مَضَى فِي الْبَابِ السَّابِقِ الرَّدُّ عَلَى مَا رُمِيَ بِهِ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابِ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، وَهَذَا الْبَابُ تَتِمَّةٌ لِذَلِكَ الدِّفَاعِ فِي مَيْدَانٍ آخَرَ هُوَ مَيْدَانُ الشَّيْخِ الْأَوَّلُ: عِلْمُ الْحَدِيثِ.
فَقَدْ نَشَأَتْ فِي عَصْرِنَا دَعْوَى تَقُولُ: إِنَّ لِلْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ -كَشُعْبَةَ وَالْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِيٍّ وَأَحْمَدَ وَابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي زُرْعَةَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ- مَنْهَجًا فِي التَّصْحِيحِ وَالتَّعْلِيلِ، وَإِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ خَالَفُوهُ، وَإِنَّ الْأَلْبَانِيَّ عَلَى رَأْسِ مَنْ خَالَفَهُ؛ فَهُوَ -فِي زَعْمِهِمْ- يُصَحِّحُ بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ، وَيَقْبَلُ زِيَادَةَ الثِّقَةِ بِإِطْلَاقٍ، وَيُقَوِّي الْحَدِيثَ بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ كَيْفَمَا اتَّفَقَ، وَلَا يَنْقُدُ الْمُتُونَ، وَيَرُدُّ تَعْلِيلَاتِ الْأَئِمَّةِ وَلَا يَحْتَرِمُهُمْ. ثُمَّ تَحَوَّلَتْ هَذِهِ الدَّعْوَى عِنْدَ بَعْضِهِمْ إِلَى تَحْذِيرٍ مِنْ كُتُبِ الشَّيْخِ، وَإِلَى جُرْأَةٍ عَلَى نَقْدِ الْمُتُونِ بِغَيْرِ آلَةٍ، وَإِلَى تَطَاوُلٍ عَلَى الْأَئِمَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ جُمْلَةً.
وَالْحُكْمُ فِي مِثْلِ هَذَا لَا يَكُونُ بِالدَّعَاوَى، بَلْ بِالرُّجُوعِ إِلَى كُتُبِ الشَّيْخِ نَفْسِهِ: كَيْفَ تَكَلَّمَ عَلَى الْأَسَانِيدِ؟ وَمَتَى قَبِلَ الزِّيَادَةَ وَمَتَى رَدَّهَا؟ وَهَلْ أَعَلَّ أَحَادِيثَ ظَاهِرُ أَسَانِيدِهَا الصِّحَّةُ؟ وَهَلْ نَقَدَ الْمُتُونَ؟ وَهَلْ خَالَفَ الْأَئِمَّةَ فِي قَوَاعِدِهِمْ أَمْ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ؟
وَقَدْ تَتَبَّعْنَا ذَلِكَ فِي كُتُبِهِ -«السِّلْسِلَتَيْنِ» وَ«إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ» وَ«تَمَامِ الْمِنَّةِ» وَ«صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ» وَ«ضَعِيفِهِ» وَغَيْرِهَا-، فَوَجَدْنَا فِيهَا مِنَ الشَّوَاهِدِ مَا يَكْفِي فِي بَيَانِ مَنْهَجِهِ لِمَنْ أَرَادَ الْإِنْصَافَ.
طَرِيقَتُنَا فِي هَذَا الْبَابِ
جَعَلْنَا كُلَّ مَعْلَمٍ مِنْ مَعَالِمِ مَنْهَجِهِ عُنْوَانًا لِمَقَالَةٍ، ثُمَّ ذَكَرْنَا تَحْتَهُ الْأَمْثِلَةَ الَّتِي تَشْهَدُ لَهُ، وَشَرَحْنَاهَا بِعِبَارَتِنَا. وَمَا لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَعَالِمِ جَمَعْنَاهُ فِي مَقَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ آخِرَ الْبَابِ. وَأَحَلْنَا فِي الْحَوَاشِي إِلَى مَوَاضِعِ كَلَامِ الشَّيْخِ مِنْ كُتُبِهِ بِأَجْزَائِهَا وَصَفَحَاتِهَا، وَإِلَى مَصَادِرِ كَلَامِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ.
وَهَذِهِ الْمَعَالِمُ هِيَ:
١- أَنَّ الشَّيْخَ كَانَ يَحْتَرِمُ الْأَئِمَّةَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَيَمْشِي عَلَى قَوَاعِدِهِمْ.
٢- أَنَّهُ لَا يَرْمِي رَاوِيًا بِالتَّدْلِيسِ إِلَّا إِذَا رَمَاهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَلَا يَنْفِيهِ عَمَّنْ ذَكَرُوهُ بِهِ، وَلَا يَقْبَلُ فِيهِ قَوْلَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَحْدَهُمْ.
٣- أَنَّهُ يَقْبَلُ عَنْعَنَةَ الْمُدَلِّسِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُكْثِرًا مِنَ التَّدْلِيسِ، وَأَنَّ التَّدْلِيسَ عِنْدَهُ أَنْوَاعٌ.
٤- أَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ عِنْدَهُ -فِي الْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ- لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا وَلَا تُرَدُّ مُطْلَقًا، بَلْ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ.
٥- أَنَّهُ لَا يُصَحِّحُ الْحَدِيثَ بِمَجْمُوعِ الطُّرُقِ -وَلَوْ لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهَا- إِلَّا بِضَوَابِطَ.
٦- أَنَّهُ لَا يُقَوِّي الْمُتُونَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِلَّا بِضَوَابِطَ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى مُتُونٍ قُوِّيَتْ بِغَيْرِهَا وَلَا تَصِحُّ تَقْوِيَتُهَا.
٧- أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ، وَيَرُدُّ عَلَى مَنْ صَحَّحَ بِهِ.
٨- أَنَّهُ يُعِلُّ الْمُتُونَ وَيَنْقُدُهَا.
٩- أَنَّهُ يَحْكُمُ بِالْوَضْعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِسْنَادِ وَضَّاعٌ إِذَا دَلَّتِ الْقَرَائِنُ.
١٠- أَنَّهُ يَقْبَلُ التَّوْثِيقَ الضِّمْنِيَّ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ.
١١- أَنَّهُ يَقُولُ بِالتَّضْعِيفِ النِّسْبِيِّ.
١٢- أَنَّهُ لَمْ يُخَالِفِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي قَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ، وَإِنَّمَا خَالَفَ بَعْضَهُمْ فِي جُزْئِيَّاتٍ مِنْ بَابِ الْعِلَلِ لِدَلِيلٍ أَوْ قَرِينَةٍ.
١٣- أَنَّهُ وَقَعَ فِي أَوْهَامٍ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، لَكِنَّهَا مَغْمُورَةٌ فِي بَحْرِ إِصَابَاتِهِ.
وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْأَمْثِلَةَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَتْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْصَاءِ، وَإِنَّمَا هِيَ شَوَاهِدُ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى نَظَائِرِهَا، وَمَنْ قَرَأَ «السِّلْسِلَتَيْنِ» قِرَاءَةَ إِنْصَافٍ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ أَضْعَافَهُ.
وَلَيْسَ مَقْصُودُ هَذَا الْبَابِ أَنَّ الشَّيْخَ مَعْصُومٌ، وَلَا أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ لَهُ يُتَابَعُ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ تَعَلَّمْنَا مِنْهُ أَنَّ الْحَقَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ. وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَنَّ مَنْهَجَهُ هُوَ مَنْهَجُ الْأَئِمَّةِ، وَأَنَّ مَا يُنْتَقَدُ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ فِي التَّطْبِيقِ عَلَى بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، لَا فِي التَّقْعِيدِ، وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْأَسَانِيدِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ.