بَقِيَتْ مِنْ مَنْهَجِ الشَّيْخِ مَسَائِلُ وَأَمْثِلَةٌ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَعَالِمِ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ صَمِيمِ الْجَوَابِ عَنِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ، فَجَمَعْنَاهَا فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ.

تَغَيُّرُ حُكْمِهِ بِتَغَيُّرِ الْقَرَائِنِ

مِنْ عَمَلِ الشَّيْخِ أَنَّ لِكُلِّ حَدِيثٍ عِنْدَهُ دِرَاسَةً خَاصَّةً، يَنْظُرُ فِيهَا فِي الْقَرَائِنِ الْمُحْتَفَّةِ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ؛ فَيُخْطِئُ مَنْ يَنْتَقِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَحَّحَ حَدِيثًا وَضَعَّفَ آخَرَ بِالْإِسْنَادِ نَفْسِهِ، دُونَ أَنْ يَتَنَبَّهَ إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ اخْتَلَفَ لِاخْتِلَافِ الْقَرَائِنِ.

وَقَدْ نَسَبَ إِلَيْهِ حُسَيْنٌ سَلِيمٌ أَسَدٌ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى «مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى» الِاضْطِرَابَ، لِأَنَّهُ حَسَّنَ لِعَلِيِّ بْنِ مَسْعَدَةَ حَدِيثَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ...»، وَضَعَّفَ بِهِ حَدِيثَ: «الْإِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ...»؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَا الِاعْتِرَاضَ نَاشِئٌ عَنْ قِلَّةِ الْمُمَارَسَةِ لِهَذَا الْعِلْمِ، وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الذَّهَبِيِّ فِي «الْمُوقِظَةِ»: إِنَّ الْحَسَنَ لَيْسَ لَهُ قَاعِدَةٌ تَنْدَرِجُ فِيهَا كُلُّ الْأَحَادِيثِ الْحِسَانِ، فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ تَرَدَّدَ فِيهِ الْحُفَّاظُ، بَلِ الْحَافِظُ الْوَاحِدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ1.

وَمِثَالُهُ الْعَمَلِيُّ: حَدِيثُ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «الْوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مِنَ الْمَطَاهِرِ؟...»؛ كَانَ الشَّيْخُ قَدِ اسْتَشْهَدَ بِشَطْرِهِ الْأَوَّلِ فِي «الصَّحِيحَةِ»، ثُمَّ وَقَفَ عَلَى أَنَّ وَكِيعًا -وَهُوَ إِمَامٌ ثِقَةٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ- خَالَفَ حَسَّانَ فَرَوَاهُ مُرْسَلًا، وَتَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَنَّ ابْنَ عَدِيٍّ اسْتَنْكَرَهُ؛ فَأَوْرَدَهُ فِي «الضَّعِيفَةِ»، وَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ يَعْرِفُهُ كُلُّ مَنْ مَارَسَ هَذَا الْعِلْمَ: يُضَعِّفُ الْعَالِمُ حَدِيثًا لِضَعْفٍ ظَاهِرٍ ثُمَّ يُصَحِّحُهُ لِوُقُوفِهِ عَلَى طُرُقٍ تُقَوِّيهِ، أَوْ يُقَوِّيهِ جَرْيًا عَلَى ظَاهِرِ إِسْنَادِهِ ثُمَّ تَنْكَشِفُ لَهُ عِلَّةٌ؛ وَقَالَ: إِنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَتَجَاوَبَ مَعَ الْعِلْمِ الْجَدِيدِ، وَإِنْ فَتَحَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَابَ النَّقْدِ مِنَ الْحَاسِدِينَ2.

وَنَبَّهَ عَلَى ضَرُورَةِ فِقْهِ الْمُتُونِ لِمَعْرِفَةِ ضَعْفِهَا وَشُذُوذِهَا، فَتَعَجَّبَ مِنْ قَوْمٍ يَتَوَلَّوْنَ تَخْرِيجَ الْأَحَادِيثِ وَتَمْيِيزَ صَحِيحِهَا مِنْ ضَعِيفِهَا، وَلَا فِقْهَ عِنْدَهُمْ فِي مُتُونِهَا يُسَاعِدُهُمْ عَلَى مَعْرِفَةِ الشَّاذِّ وَالْمُنْكَرِ3.

لَا يُصَحِّحُ الْحَدِيثَ لِصِحَّةِ مَعْنَاهُ

الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ مِنْ جِهَةِ مَعَانِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: مَا مَتْنُهُ مُنْكَرٌ لِمُخَالَفَتِهِ الْقُرْآنَ أَوِ السُّنَّةَ أَوِ الْقَوَاعِدَ أَوِ الْوَاقِعَ، وَمَا لَيْسَ لِمَعْنَاهُ شَاهِدٌ وَلَا مُعَارِضٌ، وَمَا مَعْنَاهُ صَحِيحٌ يَشْهَدُ لَهُ الشَّرْعُ. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ لَا يَجُوزُ تَصْحِيحُهُ مَا دَامَ سَنَدُهُ ضَعِيفًا؛ وَعَلَى هَذَا مَشَى الشَّيْخُ وَصَرَّحَ بِهِ:

فَقَرَّرَ أَنَّ صِحَّةَ الْمَعْنَى لَا تَدُلُّ بِالضَّرُورَةِ عَلَى صِحَّةِ الْمَبْنَى، فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ لَا أَصْلَ لَهُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ؛ وَرَدَّ عَلَى سَفَرٍ الْحَوَالِيِّ فِي كِتَابِهِ «ظَاهِرَةُ الْإِرْجَاءِ فِي الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ» إِذْ صَدَّرَ حَدِيثًا بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ «رُوِيَ» ثُمَّ حَسَّنَهُ فِي الْحَاشِيَةِ مُسْتَدِلًّا بِصِحَّةِ مَعْنَاهُ4. وَمَثَّلَ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ: «طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ»، فَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِنُصُوصِ الشَّرِيعَةِ، وَلَكِنْ لَا تَجُوزُ نِسْبَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ5.

بَلْ تَعَقَّبَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ، إِذْ قَالَ فِي حَدِيثِ: «أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ، وَلَا تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ»: أَحْرَى بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، وَالْوَاقِعُ فِي التَّجْرِبَةِ يَشْهَدُ بِهِ6. وَلِكُلِّ عَالِمٍ زَلَّةٌ لَا تَقْدَحُ فِي عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ.

إِجْمَاعُ الْمُحَدِّثِينَ

إِجْمَاعُ الْمُحَدِّثِينَ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ عِلْمِهِمْ حُجَّةٌ، كَمَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى شَيْءٍ يَكُونُ حُجَّةً، وَكَمَا قَرَّرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ خَبَرٍ كَانَ إِجْمَاعُهُمْ مَعْصُومًا مِنَ الْخَطَإِ وَإِنْ جَازَ الْخَطَأُ عَلَى آحَادِهِمْ؛ وَأَمَّا كَلَامُ أَفْرَادِهِمْ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ إِذَا ظَهَرَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ. فَإِنْ قِيلَ: هُنَاكَ أَحْكَامٌ أَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُتَقَدِّمُونَ وَلَمْ يَأْخُذْ بِهَا الشَّيْخُ، فَالْجَوَابُ: إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْإِجْمَاعِ، وَإِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ، بِأَنْ وَقَفَ عَلَى دَلِيلٍ يَرُدُّهُ؛ فَالْإِجْمَاعُ لَا يَنْعَقِدُ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ7.

الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ وَالتَّعْلِيلُ: اجْتِهَادٌ أَمْ إِخْبَارٌ؟

نَصَّ الْبَاجِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الرُّوَاةِ وَالْأَسَانِيدِ فِيهِ نَوْعُ اجْتِهَادٍ، وَأَنَّ تَعْلِيلَ الْأَئِمَّةِ مَبْنِيٌّ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ؛ وَذَهَبَ الصَّنْعَانِيُّ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْإِمَامِ إِخْبَارٌ يَجِبُ قَبُولُهُ. وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَيَشْهَدُ لَهُ الْوَاقِعُ: فَالْكَلَامُ فِي الرُّوَاةِ يَكُونُ بِسَبْرِ رِوَايَاتِهِمْ، وَالسَّبْرُ نَظَرٌ وَإِعْمَالُ فِكْرٍ، وَطَبَقَةُ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي زُرْعَةَ وَالْبُخَارِيِّ لَا تَأْخُذُ بِكُلِّ أَحْكَامِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَعِينٍ، وَطَبَقَةُ أَحْمَدَ وَابْنِ مَعِينٍ تُخَالِفُ ابْنَ مَهْدِيٍّ وَالْقَطَّانَ فِي بَعْضِ أَحْكَامِهِمْ. فَمَنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ قَلَّدَ الْأَعْلَمَ، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَلَكَةُ النَّظَرِ وَالتَّرْجِيحِ أَخَذَ بِالدَّلِيلِ8.

وَقَدْ سُئِلَ الشَّيْخُ فِي آخِرِ رِحْلَةٍ لَهُ إِلَى الْحَجِّ: هَلْ قَبُولُ قَوْلِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ كَابْنِ مَعِينٍ مِنْ بَابِ التَّقْلِيدِ أَمْ مِنْ بَابِ الِاتِّبَاعِ؟ فَأَجَابَ بِمَا حَاصِلُهُ: أَنَّهُ تَقْلِيدٌ، وَأَنَّ التَّقْلِيدَ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ، إِذْ لَيْسَ فِي النَّاسِ مَنْ يَسْتَطِيعُ الِاجْتِهَادَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَأَنَّ الْمَذْمُومَ مِنْهُ مَا كَانَ صَاحِبُهُ قَادِرًا عَلَى تَرْكِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ. وَهَذَا تَوَاضُعٌ مِنْهُ وَمَعْرِفَةٌ بِقَدْرِ الْأَئِمَّةِ.

اخْتِلَافُ الْأَلْفَاظِ لَا يَضُرُّ إِذَا اتَّحَدَتِ النَّتِيجَةُ

اخْتِلَافُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ فِي بَعْضِ الْمُصْطَلَحَاتِ لَا يَضُرُّ مَا دَامَتِ النَّتِيجَةُ وَاحِدَةً: فَالثِّقَةُ إِذَا خَالَفَ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ فَقَدْ أَخْطَأَ، سَوَاءٌ سُمِّيَ حَدِيثُهُ شَاذًّا أَوْ مُنْكَرًا؛ وَالْمُتَقَدِّمُونَ يُطْلِقُونَ «الْعِلَّةَ» عَلَى كُلِّ خَطَإٍ وَلَوْ لَمْ يَقْدَحْ -كَالِاخْتِلَافِ فِي اسْمِ الصَّحَابِيِّ-، وَالْمُتَأَخِّرُونَ يَقْصُرُونَهَا عَلَى الْقَادِحِ، وَالْكُلُّ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْخَطَأَ لَا يَضُرُّ الْحَدِيثَ؛ وَرِوَايَةُ الرَّاوِي عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، سُمِّيَتْ تَدْلِيسًا أَوْ إِرْسَالًا خَفِيًّا فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ، وَقَدْ قَرَّرَ ابْنُ حَجَرٍ نَفْسُهُ -مَعَ تَفْرِيقِهِ بَيْنَهُمَا- أَنَّهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي الْحُكْمِ. وَإِنَّمَا يَقَعُ الْخَطَأُ مِمَّنْ قَرَأَ كِتَابًا أَوْ كِتَابَيْنِ فِي الْمُصْطَلَحِ فَظَنَّ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا نَاقِدًا، لَا مِنْ كُتُبِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ9.

الْأَسَانِيدُ الَّتِي فِي كُتُبٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ

اعْتُرِضَ عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ اعْتِمَادُهُمْ عَلَى أَسَانِيدَ فِي كُتُبٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ، وَعَلَى أَسَانِيدَ مَأْخُوذَةٍ مِنْ كُتُبِ الضُّعَفَاءِ كَـ«الْكَامِلِ» لِابْنِ عَدِيٍّ. وَالْجَوَابُ: أَنَّ كُتُبًا مُسْنَدَةً مَشْهُورَةً قَدْ فُقِدَتْ أَوْ فُقِدَ أَكْثَرُهَا -كَمُسْنَدِ بَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ وَمُصَنَّفِهِ، وَأَكْثَرِ «صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ»-، وَلَمْ يَقِفْ عَلَيْهَا مِثْلُ ابْنِ حَجَرٍ، فَمَا فِي الْكُتُبِ غَيْرِ الْمُشْتَهِرَةِ قَدْ يَكُونُ فِيهَا. وَلَيْسَ كُلُّ رَاوٍ ذُكِرَ فِي كُتُبِ الضُّعَفَاءِ لَا يُسْتَشْهَدُ بِهِ، فَابْنُ عَدِيٍّ نَفْسُهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ مَنْ يُتَرْجِمُهُمْ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ: إِذَا رَأَيْتَ حَدِيثًا خَارِجًا عَنْ دَوَاوِينِ الْإِسْلَامِ فَانْظُرْ فِيهِ، فَهُوَ قَرِينَةٌ لَا قَاعِدَةٌ؛ نَعَمْ لَا يَكَادُ يُوجَدُ حَدِيثٌ هُوَ أَصْلٌ فِي بَابِهِ ثُمَّ لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي مَصْدَرٍ عَزِيزٍ10.