يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي إِسْنَادِهِ كَذَّابٌ أَوْ وَضَّاعٌ، فَإِنْ خَلَا مِنْهُ فَغَايَتُهُ الضَّعْفُ. وَلَيْسَ هَذَا مَذْهَبَ النُّقَّادِ؛ فَقَدْ بَيَّنَ الْمُعَلِّمِيُّ أَنَّ النَّاقِدَ إِذَا قَامَتْ عِنْدَهُ الْأَدِلَّةُ عَلَى بُطْلَانِ نِسْبَةِ الْخَبَرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَاطِلٌ أَوْ مَوْضُوعٌ، وَكِلَاهُمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَكْذُوبٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَأَنَّ جَامِعِي الْمَوْضُوعَاتِ يُورِدُونَ فِيهَا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِهِ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ عَدَمَ التَّعَمُّدِ1.

وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ وَعَمِلَ بِهِ: أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى الْحَدِيثِ بِالْوَضْعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَضَّاعٌ، إِذَا دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ. فَقَدْ قَرَّرَ أَنَّ الْمَوْضُوعَ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ مَا كَانَ فِي إِسْنَادِهِ كَذَّابٌ أَوْ وَضَّاعٌ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ مَوْضُوعًا مِنْ حَيْثُ الْمَتْنُ، فَلَا يُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ ذَلِكَ إِذَا ظَهَرَتْ نَكَارَةُ الْمَتْنِ وَوَضْعُهُ وَلَوْ كَانَ رُوَاتُهُ ثِقَاتٍ، وَفِي مِثْلِهِ يَقُولُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالذَّهَبِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَلَا يَكُونُ الرَّاوِي مَوْصُوفًا بِالْوَضْعِ2.

وَتَعَقَّبَ ابْنُ عِرَاقٍ السُّيُوطِيَّ فِي حُكْمِهِ عَلَى حَدِيثٍ بِالْوَضْعِ، بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ مُنْكَرًا أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَا صَحِيحٌ إِذَا وَقَفَ النَّاقِدُ عِنْدَ ضَعْفِ السَّنَدِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ شَأْنِ الْأَئِمَّةِ النُّقَّادِ -كَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ وَابْنِ عَبْدِ الْهَادِي وَالذَّهَبِيِّ وَالْعَسْقَلَانِيِّ-، فَإِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الْمَتْنِ أَيْضًا، وَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَذَّابٌ، لِمُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْعِ أَوِ الْعَقْلِ أَوِ الْوَاقِعِ، أَوْ لِسَمَاجَةٍ فِي لَفْظِهِ، أَوْ مُبَالَغَةٍ ظَاهِرَةٍ3. وَهَذِهِ أَمْثِلَةُ ذَلِكَ:

حَدِيثُ الْبَرَاءِ عَنْ مُعَاذٍ فِي الْأَصْنَافِ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى صُوَرٍ مُشَوَّهَةٍ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا [النبأ: 18]: حَكَمَ الشَّيْخُ بِوَضْعِهِ لِأَنَّ لَوَائِحَ الْوَضْعِ وَالصُّنْعِ وَالتَّكَلُّفِ ظَاهِرَةٌ عَلَيْهِ، وَتَعَجَّبَ مِنِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ كَيْفَ لَمْ يُورِدْهُ فِي «الْمَوْضُوعَاتِ»، وَرَدَّ عَلَى ابْنِ عِرَاقٍ قَوْلَهُ: إِنَّ كَوْنَهُ مُنْكَرًا فِيهِ مَجَاهِيلُ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا، فَقَالَ: هَذَا تَعَقُّبٌ هَزِيلٌ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى السَّنَدِ دُونَ الْمَتْنِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْضُوعًا مَعَ كَثْرَةِ الْبَلَايَا الَّتِي فِيهِ فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ؛ وَاسْتَشْهَدَ بِأَنَّ الْحَافِظَ الْعَسْقَلَانِيَّ نَفْسَهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ مَعَ سَلَامَةِ إِسْنَادِهِ مِنْ وَضَّاعٍ مَعْرُوفٍ، وَبِأَنَّ فِي «مَوْضُوعَاتِ» ابْنِ الْجَوْزِيِّ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً كَذَلِكَ لَمْ يُخَالَفْ فِيهَا4.

«مَا أَفْلَحَ صَاحِبُ عِيَالٍ قَطُّ»: حَكَمَ بِبُطْلَانِهِ، وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ عَدِيٍّ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَأَنَّهُ مُنْكَرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطُّ، وَأَقْوَالُهُ عَلَى ضِدِّ هَذَا. وَأَمَّا قَوْلُ الزُّرْقَانِيِّ فِيهِ فِي «مُخْتَصَرِ الْمَقَاصِدِ»: ضَعِيفٌ جِدًّا، فَرَأَى الشَّيْخُ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى السَّنَدِ دُونَ الْمَتْنِ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيهِ مَنْ رُمِيَ بِالْكَذِبِ؛ وَهَذَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ كَابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ وَالذَّهَبِيِّ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَقَّفُونَ عَنِ الْحُكْمِ بِالْوَضْعِ إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ بَاطِلًا فِي مَعْنَاهُ، وَهَذَا مِنْهُ، فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ عَلَى ضِدِّهِ5.

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ فِيكُمْ لَرَجُلًا يُقَاتِلُ النَّاسَ مِنْ بَعْدِي عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ... كَمَا سَخِطَ مُوسَى أَمْرَ السَّفِينَةِ وَالْغُلَامِ وَالْجِدَارِ...»: حَكَمَ بِوَضْعِهِ وَلَمْ يَقِفْ عَلَى إِسْنَادِهِ، لِأَنَّ لَوَائِحَ الْوَضْعِ عَلَيْهِ ظَاهِرَةٌ، وَيَكْفِي فِي الدَّلَالَةِ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ أَنَّ السُّيُوطِيَّ اقْتَصَرَ فِي عَزْوِهِ عَلَى الدَّيْلَمِيِّ6.

«مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ فَيُقِيمُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا...»: تَعَقَّبَ السُّيُوطِيُّ حُكْمَ ابْنِ الْجَوْزِيِّ بِوَضْعِهِ بِأَنَّ رَاوِيَهُ الْحَسَنَ بْنَ يَحْيَى الْخُشَنِيَّ لَمْ يُنْسَبْ إِلَى وَضْعٍ وَلَا كَذِبٍ؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَتْرُوكٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْكَذِبَ، بَلْ قَدْ يَقَعُ مِنْهُ لِكَثْرَةِ غَفْلَتِهِ وَشِدَّةِ سُوءِ حِفْظِهِ، وَاسْتَدَلَّ بِكَلَامِ ابْنِ حِبَّانَ فِيهِ؛ فَمِثْلُهُ قَدْ يُحْكَمُ عَلَى حَدِيثِهِ بِالْوَضْعِ لِأَدْنَى شُبْهَةٍ، كَيْفَ وَهُوَ يُعَارِضُ حَدِيثًا ثَابِتًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَقْدِ الْمُتُونِ7.

«إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى»: حَكَمَ بِوَضْعِهِ، وَبَيَّنَ أَنَّ النَّظَرَ الصَّحِيحَ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ؛ فَتَحْرِيمُ النَّظَرِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ تَحْرِيمِ الْوَسَائِلِ، فَإِذَا أَبَاحَ اللَّهُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ فَهَلْ يُعْقَلُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا؟! وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ»، وَقَدْ نَصَّ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ امْرَأَتِهِ وَعَكْسِهِ8.

«الْقُرْآنُ أَلْفُ أَلْفِ حَرْفٍ وَسَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ حَرْفٍ، فَمَنْ قَرَأَهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ»: حَكَمَ بِبُطْلَانِهِ، وَقَالَ: لَوَائِحُ الْوَضْعِ عَلَى حَدِيثِهِ ظَاهِرَةٌ، فَمِثْلُ رَاوِيهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى كَلَامٍ يُنْقَلُ فِي تَجْرِيحِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ الذَّهَبِيُّ ثُمَّ الْعَسْقَلَانِيُّ مِنْ رِوَايَتِهِ لِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَتَفَرُّدِهِ بِهِ9.

«أَيُّهَا النَّاسُ، ضَحُّوا وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَا، فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»: حَكَمَ بِوَضْعِهِ، وَعِلَّتُهُ عِنْدَ الْهَيْثَمِيِّ رَاوٍ مَتْرُوكٌ، لَا وَضَّاعٌ10.

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ: «مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَائِمًا...»، فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ الْمُحَقِّقِينَ لَا يَكْتَفُونَ بِجَرْحِ السَّنَدِ، بَلْ يَحْكُمُونَ بِالْوَضْعِ إِذَا وَجَدُوا الْمَتْنَ غَيْرَ مُتَلَائِمٍ مَعَ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ الْمُسْتَحَبَّةَ سَبَبٌ فِي أَلَّا يُسَجَّلَ عَلَى فَاعِلِهَا ذَنْبٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَهَذَا غَرِيبٌ لَا مَثِيلَ لَهُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ11.