أَوَّلُ مَا يُقَالُ فِي مَنْهَجِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ لِلْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ قَدْرَهُمْ، وَيَرَى أَنَّ الْأَصْلَ اتِّبَاعُهُمْ وَالتَّسْلِيمُ لِأَحْكَامِهِمْ، وَأَنَّ الْمُتَأَخِّرَ لَا يُخَالِفُهُمْ إِلَّا إِذَا ظَهَرَ لَهُ مَا يَضْطَرُّهُ اضْطِرَارًا إِلَى الْمُخَالَفَةِ. وَهَذَا مَعْنًى قَرَّرَهُ أَئِمَّةُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَبْلَهُ كَابْنِ حَجَرٍ وَالْعَلَائِيِّ وَالسَّخَاوِيِّ؛ فَقَدْ بَيَّنُوا أَنَّ الْإِمَامَ الْمُتَقَدِّمَ إِذَا أَعَلَّ حَدِيثًا وَلَمْ يُخَالِفْهُ مِثْلُهُ فَالْأَوْلَى اتِّبَاعُهُ، وَأَنَّهُ إِنِ اخْتَلَفَ الْمُتَقَدِّمُونَ نُظِرَ فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ أَقْوَالِهِمْ1. وَهَذِهِ شَوَاهِدُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ وَصَنِيعِهِ:
تَصْرِيحُهُ بِوُجُوبِ الِاتِّبَاعِ
قَرَّرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ أَنْ يَسْتَفِيدُوا مِنْ جُهُودِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَبُحُوثِهِمْ وَاجْتِهَادَاتِهِمْ، وَأَنْ يَتَّبِعُوا مَنْ سَبَقَهُمْ، فَهَذَا سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَأَنَّ قَوْلَهُ الْمَشْهُورَ: «الْعِلْمُ لَا يَقْبَلُ الْجُمُودَ» لَا يَعْنِي إِهْمَالَ جُهُودِ الْأَوَّلِينَ، بَلِ الْأَصْلُ الِاسْتِفَادَةُ مِنْهَا، إِلَّا إِذَا تَبَيَّنَ شَيْءٌ يَضْطَرُّ إِلَى مُخَالَفَةِ بَعْضِهِمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ2.
وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلَا تَظْهَرُ فِيهِ عِلَّةٌ، لَكِنْ قَالَ إِمَامٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنَ النُّقَّادِ: إِنَّهُ مُنْكَرٌ؛ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْأَصْلَ التَّسْلِيمُ لِلْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَلَا يُعْدَلُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ: قُوَّةُ الْإِسْنَادِ بَعْدَ التَّأَمُّلِ وَالتَّدْقِيقِ فِيهِ -لَا الِاكْتِفَاءِ بِأَنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ-، وَأَلَّا تَظْهَرَ لِلنَّاظِرِ تِلْكَ النَّكَارَةُ الَّتِي حَكَاهَا الْإِمَامُ3. فَالتَّسْلِيمُ هُوَ الْأَصْلُ، وَالْمُخَالَفَةُ اسْتِثْنَاءٌ مَشْرُوطٌ.
نُصْرَتُهُ لِأَحْكَامِ النُّقَّادِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ
أَوَّلًا: ذَكَرَ حَدِيثًا لَهُ طُرُقٌ، فَحَكَمَ بِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا عَنِ الضَّعْفِ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ أَبْطَلَهُ النُّقَّادُ: أَبُو حَاتِمٍ وَالذَّهَبِيُّ وَالْعَسْقَلَانِيُّ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِمُحَاوَلَةِ السُّيُوطِيِّ تَقْوِيَتَهُ قِيمَةً بَعْدَ حُكْمِهِمْ4.
ثَانِيًا: رَجَّحَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي «تَهْذِيبِ السُّنَنِ» أَنَّ لَفْظَةً فِي حَدِيثٍ مَحْفُوظَةٌ، وَأَنَّ تَعْلِيلَهَا ضَعِيفٌ؛ فَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ سَاقَ بَعْضَ الطُّرُقِ دُونَ أَنْ يُنَاقِشَ مُفْرَدَاتِهَا وَيُبَيِّنَ مَا فِي رُوَاتِهَا مِنَ الضَّعْفِ وَالْمُخَالَفَةِ لِلثِّقَاتِ، وَأَنَّهُ لَوْ تَتَبَّعَ ذَلِكَ -وَتَأَمَّلَ نَفْيَ الزُّهْرِيِّ نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ عُرْوَةَ- لَوَجَدَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ أَعَلُّوا الْحَدِيثَ بِالْإِرْسَالِ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ، وَأَنَّ قَوْلَهُمْ فِيهِ هُوَ فَصْلُ الْخِطَابِ5. فَهُنَا انْتَصَرَ لِلْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى إِمَامٍ مُتَأَخِّرٍ جَلِيلٍ.
ثَالِثًا: اعْتَرَضَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمُحَدِّثِينَ السَّلَامَةَ مِنَ الشُّذُوذِ وَالْعِلَّةِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، بِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ عِلَلِهِمْ لَا تَجْرِي عَلَى أُصُولِ الْفُقَهَاءِ؛ فَرَدَّ الشَّيْخُ بِأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَدْرَى بِشِعَابِهَا، وَأَنَّ كُلَّ عِلْمٍ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى أَهْلِ الِاخْتِصَاصِ بِهِ، وَأَنَّ الْمُحَدِّثِينَ اتَّفَقُوا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، وَأَنَّ مَنْ تَتَبَّعَ الطُّرُقَ وَجَدَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً اخْتَلَفَ الثِّقَاتُ فِي ضَبْطِ مُتُونِهَا اخْتِلَافًا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجَمْعُ، فَيَكُونُ الرَّاجِحُ هُوَ الْمَحْفُوظَ وَالْمَرْجُوحُ هُوَ الشَّاذَّ6.
رَابِعًا: حَدِيثُ: «مَنْ بَلَّغَ كِتَابَ الْغَازِي إِلَى أَهْلِهِ أَوْ كِتَابَ أَهْلِهِ إِلَيْهِ...»، رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ شَامِيُّونَ، وَمَعَ ذَلِكَ نَظَرَ أَبُو حَاتِمٍ فِي مَتْنِهِ فَقَالَ: يُشْبِهُ الْمَوْضُوعَ، وَيُشْبِهُ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأُرْدُنِّيِّ -وَهُوَ الْوَضَّاعُ الْمَصْلُوبُ فِي الزَّنْدَقَةِ-؛ فَأَقَرَّهُ الشَّيْخُ وَعَدَّ ذَلِكَ مِنْ دَقَائِقِ نَقْدِهِ الَّتِي لَا يَنْهَضُ بِهَا إِلَّا كِبَارُ الْحُفَّاظِ النُّقَّادِ أَمْثَالُهُ7.
خَامِسًا: حَدِيثُ: «مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقٌّ»، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: كَذِبٌ؛ فَجَعَلَ الشَّيْخُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ فَاصِلَةً، وَرَأَى أَنَّ مُحَاوَلَاتِ الْمُتَسَاهِلِينَ لِرَفْعِهِ مِنَ الْوَضْعِ إِلَى الضَّعْفِ أَوِ الْحُسْنِ لَا تَتَّفِقُ مَعَ قَوَاعِدِ الْحَدِيثِ فِي شَيْءٍ8.
سَادِسًا: فِي حَدِيثٍ يَرْوِيهِ كَثِيرُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ -وَهُوَ تَابِعِيٌّ رَوَى عَنْهُ جَمْعٌ مِنَ الثِّقَاتِ وَوَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ- ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ نَفْسَهُ كَانَتْ تَمِيلُ إِلَى تَحْسِينِهِ، لَوْلَا أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ، وَاسْتَنْكَرَهُ النَّسَائِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ؛ فَقَدَّمَ قَوْلَهُمْ عَلَى مَا مَالَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ9.
سَابِعًا: حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قَسْمِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ نِسَائِهِ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ...»، إِسْنَادُهُ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ، وَعَلَيْهِ جَرَى مَنْ صَحَّحَهُ؛ لَكِنَّ الشَّيْخَ قَدَّمَ إِعْلَالَ الْمُحَقِّقِينَ: فَالنَّسَائِيُّ ذَكَرَ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ أَرْسَلَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ ذَكَرَ أَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ رَوَاهُ مُرْسَلًا وَأَنَّهُ أَصَحُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَلَى وَصْلِهِ؛ فَضَعَّفَهُ الشَّيْخُ تَبَعًا لَهُمْ10.
أَخْذُهُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ فِي الِانْقِطَاعِ
إِذَا نَصَّ إِمَامٌ مُتَقَدِّمٌ عَلَى أَنَّ رَاوِيًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ شَيْخٍ، أَخَذَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ، وَرَدَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ:
عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ: نَفَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ سَمَاعَهُ مِنْهَا، وَجَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ فَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ؛ فَتَتَبَّعَ الشَّيْخُ الطُّرُقَ فَوَجَدَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ رَوَوْهُ بِالْعَنْعَنَةِ، فَحَكَمَ بِأَنَّ رِوَايَةَ السَّمَاعِ شَاذَّةٌ أَوْ مُنْكَرَةٌ، وَبَيَّنَ أَنَّ أَحْمَدَ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ إِشَارَةً، وَأَنَّ الْمُخَالِفِينَ لَوْ تَأَمَّلُوا كَلَامَهُ وَتَتَبَّعُوا الرِّوَايَاتِ لَمَا أَقْدَمُوا عَلَى مُخَالَفَتِهِ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ مَعَهُ11.
طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: فِي حَدِيثِ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ...»، جَاءَ فِي الْإِسْنَادِ تَصْرِيحُ طَلْحَةَ بِالتَّحْدِيثِ، وَقَدْ جَزَمَ أَبُو حَاتِمٍ بِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ، فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْبُوصِيرِيُّ فِي «الزَّوَائِدِ» بِهَذَا التَّصْرِيحِ؛ فَرَدَّ الشَّيْخُ بِأَنَّ الرَّاوِيَ لِهَذَا التَّصْرِيحِ هُوَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يُخَطَّأَ حَافِظٌ مِثْلُ أَبِي حَاتِمٍ بِرِوَايَةِ سَيِّئِ الْحِفْظِ12.
خُلَاصَةُ مَا وُجِدَ عِنْدَهُ
وَخُلَاصَةُ مَا يَظْهَرُ مِنْ تَتَبُّعِ كُتُبِهِ أَنَّ الشَّيْخَ لَا يُخَالِفُ الْإِمَامَ الْمُتَقَدِّمَ -وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ- فِي مَسَائِلِ الْإِسْنَادِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ: فَلَا يَصِفُ رَاوِيًا بِالتَّدْلِيسِ لَمْ يَصِفْهُ بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَا يَجْعَلُ إِسْنَادًا مُتَّصِلًا وَقَدْ أَعَلَّهُ إِمَامٌ بِالِانْقِطَاعِ مَا لَمْ يَجِدْ دَلِيلًا يَرُدُّهُ، وَلَا يُوَثِّقُ مَنْ ضَعَّفَهُ إِمَامٌ مُعْتَبَرٌ، وَلَا يُضَعِّفُ مَنْ وَثَّقَهُ إِمَامٌ مُعْتَبَرٌ غَيْرُ مُتَسَاهِلٍ. وَأَمَّا الْقَوَاعِدُ فَيَأْخُذُ بِهَا كُلِّهَا: شُرُوطِ الصَّحِيحِ الْخَمْسَةِ مِنَ اتِّصَالِ السَّنَدِ وَعَدَالَةِ الرُّوَاةِ وَضَبْطِهِمْ وَانْتِفَاءِ الشُّذُوذِ وَالْعِلَّةِ، وَتَقْوِيَةِ الْحَدِيثِ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهَا. وَإِنَّمَا وَقَعَتْ مُخَالَفَتُهُ لِبَعْضِهِمْ فِي جُزْئِيَّةٍ وَاحِدَةٍ: إِذَا أَعَلَّ الْإِمَامُ حَدِيثًا ظَاهِرُ إِسْنَادِهِ الصِّحَّةُ، وَقَوِيَتْ عِنْدَ الشَّيْخِ الْقَرَائِنُ عَلَى ثُبُوتِهِ؛ وَحَتَّى فِي هَذِهِ لَمْ يَطَّرِدْ، فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ هَذَا شَأْنُهُ أَخَذَ فِيهِ بِقَوْلِ الْإِمَامِ كَمَا رَأَيْتَ. فَمَا وَقَعَ لَهُ مِنْ أَوْهَامٍ فَهُوَ فِي التَّطْبِيقِ لَا فِي التَّقْعِيدِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ تِلْكَ الْجُزْئِيَّةِ فِي مَقَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ.