هَذِهِ الْمَقَالَةُ الثَّالِثَةُ فِي نَقْدِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ لِلْمُتُونِ، وَمَوْضُوعُهَا: مَا رَدَّهُ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مَقَامَ النُّبُوَّةِ وَهَدْيَ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ يَنْتَقِصُ الْأَنْبِيَاءَ، أَوْ يُخَالِفُ الِاعْتِقَادَ الصَّحِيحَ، أَوْ يَطْعَنُ فِي الصَّحَابَةِ. وَفِي هَذَا الْبَابِ يَظْهَرُ أَنَّ نَقْدَهُ لِلْمُتُونِ لَمْ يَكُنْ صِنَاعَةً إِسْنَادِيَّةً مُجَرَّدَةً، بَلْ كَانَ يَصْدُرُ عَنْ عِلْمٍ بِالسُّنَّةِ وَالسِّيرَةِ وَالْعَقِيدَةِ.
مَا خَالَفَ مَقَامَ النَّبِيِّ ﷺ وَهَدْيَهُ
قِصَّةُ الْغَرَانِيقِ: وَهِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ أُلْقِيَ عَلَى لِسَانِهِ ثَنَاءٌ عَلَى آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ، فَسَجَدُوا مَعَهُ؛ جَمَعَ الشَّيْخُ رِوَايَاتِهَا فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وَبَيَّنَ أَنَّهَا كُلَّهَا مُعَلَّةٌ بِالْإِرْسَالِ وَالضَّعْفِ وَالْجَهَالَةِ، فَلَيْسَ فِيهَا مَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ، لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ الْخَطِيرِ، وَأَنَّ مِمَّا يُؤَكِّدُ ضَعْفَهَا بَلْ بُطْلَانَهَا مَا فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالنَّكَارَةِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِمَقَامِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ1.
«أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا! اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ»: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ ذَلِكَ: ذَكَرَ لَهُ الشَّيْخُ عِلَلًا فِي الْإِسْنَادِ، ثُمَّ جَعَلَ سَادِسَتَهَا النَّكَارَةَ فِي الْمَتْنِ: فَالنَّبِيُّ ﷺ نَهَى عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ نَهْيًا عَامًّا، فَإِذَا كَرِهَ الصَّحَابَةُ ذَلِكَ فَمَا هُوَ مِنْهُمْ إِلَّا اتِّبَاعٌ لَهُ يُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ، فَلَا يُعْقَلُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ طَاعَتَهُمْ إِيَّاهُ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالتَّلَطُّفِ فِي تَعْلِيمِهِمْ -كَمَا فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ الَّذِي تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ جَاهِلًا-؛ وَلَوْ أَرَادَ نَسْخَ الْحُكْمِ لَقَالَ كَمَا قَالَ فِي أَمْثَالِهِ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا...»؛ فَهَذَا إِنْكَارٌ ثَقِيلٌ لَا يَكَادُ يُتَخَيَّلُ صُدُورُهُ مِنْهُ ﷺ2.
حَدِيثُ الْمُقْعَدِ بِتَبُوكَ: وَفِيهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَدَعَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ، فَمَا مَشَى بَعْدُ؛ فَحَكَمَ الشَّيْخُ بِأَنَّ مَتْنَهُ ظَاهِرُ النَّكَارَةِ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ كُلَّ الْمُخَالَفَةِ لِمَا عُرِفَ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ فِي حُسْنِ إِرْشَادِهِ لِأُمَّتِهِ وَلُطْفِهِ فِي تَعْلِيمِهِمْ؛ فَلَمْ يَنْهَرِ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا دَعَا عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ، بَلْ عَلَّمَهُ بِرِفْقٍ؛ فَأَيْنَ هَذَا مِنَ الدُّعَاءِ عَلَى رَجُلٍ بِمُجَرَّدِ مُرُورِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ؟!3
مَا خَالَفَ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءِ
«وَلَوِ ازْدَادَ يَقِينًا لَمَشَى عَلَى الْهَوَاءِ»: فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: «لَوْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ...»، وَفِيهِ أَنَّ مُعَاذًا ذَكَرَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ ذَلِكَ: حَكَمَ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ مُنْكَرُ الْمَتْنِ، لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ يَقِينَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى الْهَوَاءِ، بَيْنَمَا يَحْكُونَ ذَلِكَ لِبَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ، فَيَنْتُجُ أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ أَقْوَى يَقِينًا مِنْ نَبِيٍّ مِنْ أُولِي الْعَزْمِ، وَهَذَا مِنَ الضَّلَالِ الْبَيِّنِ4.
مَا خَالَفَ الِاعْتِقَادَ الصَّحِيحَ
«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَّتُهَا الْأَرْوَاحُ الْفَانِيَةُ، وَالْأَبْدَانُ الْبَالِيَةُ...»: فِي دُخُولِهِ ﷺ الْمَقْبَرَةَ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّيْخِ ظَاهِرُ النَّكَارَةِ لِوَصْفِهِ الْأَرْوَاحَ بِأَنَّهَا فَانِيَةٌ، وَهَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا؛ وَلِذَلِكَ احْتَاجَ الْمُنَاوِيُّ إِلَى تَأْوِيلِهِ5.
حَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي حَضَرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَلَمْ يَجِدْ فِي قَلْبِهِ شَيْئًا: وَفِيهِ أَنَّهُ وَجَدَ طَرَفَ لِسَانِهِ لَاصِقًا بِحَنَكِهِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَغُفِرَ لَهُ بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ: ضَعَّفَهُ لِجَهَالَةِ رَاوٍ فِيهِ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُ مُنْكَرٌ يُنَاقِضُ آخِرُهُ أَوَّلَهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» لَا يَنْفَعُ صَاحِبَهُ مَا دَامَ لَمْ يُوجَدْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ، إِلَّا عَلَى مَذْهَبِ غُلَاةِ الْمُرْجِئَةِ الَّذِينَ لَا يَشْتَرِطُونَ مَعَ الْقَوْلِ الْإِيمَانَ الْقَلْبِيَّ6. وَهَذَا مِنْ أَوْضَحِ الشَّوَاهِدِ عَلَى بَرَاءَةِ الشَّيْخِ مِمَّا رُمِيَ بِهِ مِنَ الْإِرْجَاءِ.
مَا خَالَفَ مَقَامَ الصَّحَابَةِ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمُعْتَكِفُ: فِي قِصَّةٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، فَشَكَا إِلَيْهِ حَقًّا لِرَجُلٍ عَلَيْهِ وَقَالَ: «وَحُرْمَةِ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ»، فَخَرَجَ مَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَرَوَى لَهُ حَدِيثًا فِي فَضْلِ الْمَشْيِ فِي حَاجَةِ الْأَخِ وَأَنَّهُ خَيْرٌ مِنَ اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِينَ: اسْتَنْكَرَهُ الشَّيْخُ لِأَنَّ الرَّجُلَ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَهَذَا مُنْكَرٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَيْفَ يُعْقَلُ أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ وَلَا يَنْهَاهُ؟!7
«كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ...» ثُمَّ ذِكْرُ تَغَيُّرِ ذَلِكَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ: حَكَمَ بِأَنَّهُ مُنْكَرٌ إِسْنَادًا لِجَهَالَةِ رَاوِيهِ، وَمُنْكَرٌ مَتْنًا مِنْ وَجْهَيْنِ: أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُصَلِّي مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ، وَهَذَا خِلَافُ الثَّابِتِ عَنْهُ ﷺ؛ وَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ بَعْدَ وَفَاتِهِ خَالَفُوا سُنَّتَهُ إِلَى غَيْرِهَا، وَهَذَا مُسْتَبْعَدٌ جِدًّا عَنْهُمْ8.
أَثَرُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهَا كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى يَهُودِيٍّ يَرْقِيهَا؛ قَالَ الشَّيْخُ مَا مَعْنَاهُ: صَحَابِيَّةٌ جَلِيلَةٌ تَذْهَبُ إِلَى الْيَهُودِيِّ تَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَرْقِيَهَا! إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَصِحَّ السَّنَدُ بِذَلِكَ إِلَيْهَا9.