هَذِهِ الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي نَقْدِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ لِلْمُتُونِ، وَمَوْضُوعُهَا: مَا رَدَّهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ لِمُخَالَفَتِهَا السُّنَّةَ الصَّحِيحَةَ الثَّابِتَةَ. وَهَذَا مِنْ أَوْضَحِ أَبْوَابِ نَقْدِ الْمَتْنِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ: أَنْ يُعْرَضَ الْحَدِيثُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ عَلَى الْمَحْفُوظِ الثَّابِتِ، فَإِذَا نَاقَضَهُ وَلَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ رُدَّ الْأَضْعَفُ وَبَقِيَ الْأَقْوَى سَالِمًا مِنَ الْمُعَارِضِ.
«فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا»: حَدِيثُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَتْرُكْهَا، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا»: حَكَمَ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ مُنْكَرٌ أَوْ شَاذٌّ عَلَى الْأَقَلِّ، لِأَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا، وَلِأَنَّهُ يُخَالِفُ الْأَحَادِيثَ الْكَثِيرَةَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِلَفْظِ: «فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»، وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، وَهَذَا اللَّفْظُ يَنْفِيهَا1.
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ بِسِيَاقٍ طَوِيلٍ: حَكَمَ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ مُنْكَرٌ بِهَذَا التَّمَامِ، لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى رَاوٍ اخْتَلَطَ، وَعَلَى عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ مُخْتَلِطٌ مُدَلِّسٌ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، وَجَاءَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ دُونَ أَكْثَرِ مَا فِيهِ؛ وَبَيَّنَ أَنَّ مِمَّا يُؤَكِّدُ بُطْلَانَهُ أَنَّهُ صَحَّ تَفْسِيرُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى2. وَهَذَا حُكْمٌ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِعَيْنِهَا، لَا عَلَى مَا ثَبَتَ مِنَ الصِّفَاتِ بِنُصُوصٍ أُخْرَى صَحِيحَةٍ.
حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ: وَفِيهِ أَنَّهَا قَالَتْ لِمَنِ احْتَجَّ بِقَصْرِ النَّبِيِّ ﷺ: «كَانَ فِي حَرْبٍ وَكَانَ يَخَافُ، هَلْ تَخَافُونَ أَنْتُمْ؟!»: حَكَمَ بِبُطْلَانِهِ، وَبَيَّنَ أَنَّ إِسْنَادَهُ فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ، وَأَنَّ بُطْلَانَ مَتْنِهِ ظَاهِرٌ لِمَنْ عَرَفَ سِيرَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتِمْرَارَهُ عَلَى الْقَصْرِ فِي كُلِّ أَسْفَارِهِ، حَتَّى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ؛ فَقَدْ قَالَ حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ: «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ -آمَنَ مَا كَانَ- بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ»، وَلَمَّا سَأَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ عُمَرَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ [النساء: 101] وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»3.
«كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ»: رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَنَدُهُ ظَاهِرُهُ الْجَوْدَةُ، وَقَدِ اغْتَرَّ بِهِ الْحَافِظُ مُغْلَطَايُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِسَنَدِهِ؛ فَحَكَمَ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، لِأَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَفْسِهِ فِي «الْمُوَطَّإِ» وَالصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ؛ وَرَدَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّشِيدِ النُّعْمَانِيِّ -وَهُوَ شَدِيدُ التَّعَصُّبِ لِلْحَنَفِيَّةِ- قَوْلَهُ فِي «مَا تَمَسُّ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ لِمَنْ يُطَالِعُ سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ»: إِنَّ التَّضْعِيفَ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْحُكْمِ، وَبَيَّنَ أَنَّ الْحَاكِمَ وَالْبَيْهَقِيَّ قَرَنَا حُكْمَهُمَا بِالدَّلِيلِ وَهُوَ الشُّذُوذُ، وَأَنَّ مَنْ يَعْرِفُ تَعْرِيفَ الصَّحِيحِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ يَعْلَمُ أَنَّ عَدَمَ الشُّذُوذِ مِنْ شُرُوطِهِ4.
«إِنَّ أَحْسَنَ مَا خَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ...»: حَكَمَ بِأَنَّهُ مُنْكَرٌ؛ فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَظَاهِرُهُ التَّرْغِيبُ فِي الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ، وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ5.
«كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةُ، وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ»: حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ؛ فَحَكَمَ الشَّيْخُ بِبُطْلَانِهِ، لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ مُدَلِّسًا عَنْعَنَهُ وَرَاوِيًا مُخْتَلَفًا فِيهِ يَتَفَرَّدُ، وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ فِي مَنَاقِبِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَعْلُومٌ غُلُوُّ الشِّيعَةِ فِيهِ وَإِكْثَارُهُمْ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ؛ وَإِنَّمَا حَكَمَ بِبُطْلَانِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: أَبُوهَا». وَرُوِيَ نَحْوُ حَدِيثِ التَّرْجَمَةِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ رِوَايَةِ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَقَالَ الذَّهَبِيُّ: جُمَيْعٌ مُتَّهَمٌ، وَلَمْ تَقُلْ عَائِشَةُ هَذَا أَصْلًا، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهَا خِلَافُهُ6.
«...وَلَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ الْكُفَّارَ حَتَّى يَخْتَضِبَ دَمًا، لَكَانَ ذَاكِرُ اللَّهِ أَفْضَلَهُمْ دَرَجَةً»: حَكَمَ بِبُطْلَانِهِ، فَفِي إِسْنَادِهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ بُطْلَانَهُ قَوْلُهُ ﷺ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ: «...وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ»؛ فَفِيهِ تَفْضِيلُ الْمُجَاهِدِ الشَّهِيدِ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ، وَمِنْهُ الذِّكْرُ فِي الْعَشْرِ، فَفِي غَيْرِهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى7.
«أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورُ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ»: بَيَّنَ الشَّيْخُ بُطْلَانَهُ بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»؛ فَهُوَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ وَحْدَهُمْ هُمُ الَّذِينَ خُلِقُوا مِنْ نُورٍ، دُونَ آدَمَ وَبَنِيهِ؛ وَأَنَّ مَا رُوِيَ مَوْقُوفًا فِي خَلْقِ الْمَلَائِكَةِ مِنْ نُورِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِهَا8.
«الْعَنْكَبُوتُ شَيْطَانٌ مَسَخَهُ اللَّهُ فَاقْتُلُوهُ»: مَوْضُوعٌ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا»9.
«...وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ»: فِي حَدِيثِ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ...»: بَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ مُضْطَرِبٌ وَفِيهِ مَجْهُولٌ، وَأَنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ حَكَمَ عَلَى شَطْرِهِ الثَّانِي بِالْوَضْعِ وَأَقَرَّهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ، لِأَنَّ عَامَّةَ أَدْعِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ -وَهُوَ الْإِمَامُ- بِصِيغَةِ الْإِفْرَادِ، فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ خِيَانَةً لِمَنْ أَمَّهُمْ؟! وَأَمَّا شَطْرُهُ الْأَوَّلُ فَقَدْ جَاءَ مَعْنَاهُ فِي أَحَادِيثَ أُخْرَى10.
«مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ فَيُقِيمُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا حَتَّى تُرَدَّ إِلَيْهِ رُوحُهُ...»: مَوْضُوعٌ، فِي إِسْنَادِهِ مَتْرُوكٌ؛ وَرَأَى الشَّيْخُ أَنَّهُ يُعَارِضُ قَوْلَهُ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رُوحَهُ ﷺ لَيْسَتْ مُسْتَقِرَّةً فِي جَسَدِهِ، بَلْ تُرَدُّ إِلَيْهِ لِيَرُدَّ السَّلَامَ، وَالْحَدِيثُ الْمَوْضُوعُ يُقَرِّرُ أَنَّ رُوحَ كُلِّ نَبِيٍّ تُرَدُّ إِلَيْهِ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا مِنْ وَفَاتِهِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ رَدِّ أَحَدِهِمَا، وَلَيْسَ إِلَّا الْمُنْكَرَ، لِيَسْلَمَ الْقَوِيُّ مِنَ الْمُعَارِضِ. وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ مُوسَى فِي قَبْرِهِ ثَابِتَةٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، دُونَ الزِّيَادَةِ الَّتِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ11.
«لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ...»: بَاطِلٌ بِهَذَا اللَّفْظِ، رَاوِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَقَدْ رَوَاهُ عِنْدَ الْبَزَّارِ بِلَفْظِ: «تُرْفَعُ الْأَيْدِي...» بِدُونِ أَدَاةِ الْحَصْرِ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مَوْقُوفًا؛ وَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مُخَالِفٌ لِمَا تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ رَفْعِ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، وَفِي الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَغَيْرِهِ12.
«رَخَّصَ فِي الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الْأَدَاوَى»: مُنْكَرٌ، فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ؛ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ضَعْفَهُ مَا ثَبَتَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ»13.
«...وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي عَشَرَةُ آلَافِ صَلَاةٍ»: مَوْضُوعٌ، فِي إِسْنَادِهِ مُتَّهَمَانِ؛ وَمِمَّا يُنْكَرُ فِيهِ هَذَا الْعَدَدُ، وَالثَّابِتُ عَنْهُ ﷺ فِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ14.