أَقْوَى مَا يَتَمَسَّكُ بِهِ الطَّاعِنُونَ: أَنَّ الشَّيْخَ الْأَلْبَانِيَّ رَدَّ تَعْلِيلَاتٍ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ. وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا يُوضَعُ فِي حَجْمِهِ الصَّحِيحِ: فَهُوَ لَمْ يُخَالِفِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ، وَإِنَّمَا خَالَفَ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضِ الْجُزْئِيَّاتِ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ دَائِمًا، بَلْ إِذَا ظَهَرَ لَهُ دَلِيلٌ أَوْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ ذَلِكَ الْإِمَامِ؛ وَلَيْسَ فِي كُلِّ الْأَبْوَابِ، بَلْ فِي بَابِ الْعِلَلِ وَحْدَهُ؛ وَلَيْسَ فِي جَمِيعِ الْعِلَلِ، بَلْ فِي بَعْضِ قَرَائِنِ التَّعْلِيلِ؛ وَقَدْ أَخَذَ بِتِلْكَ الْقَرَائِنِ نَفْسِهَا فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى. وَهَذَا تَفْصِيلُ ذَلِكَ بِأَمْثِلَتِهِ:
التَّعْلِيلُ الْمُجْمَلُ
قَدْ يُعِلُّ الْإِمَامُ الْحَدِيثَ إِعْلَالًا مُجْمَلًا دُونَ أَنْ يُبَيِّنَ سَبَبَهُ، فَيَقُولُ: مُنْكَرٌ، أَوْ: خَطَأٌ، أَوْ: أَخْطَأَ فِيهِ فُلَانٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ. وَمَنْهَجُ الشَّيْخِ فِي مِثْلِ هَذَا: أَنْ يَبْحَثَ فِي الطُّرُقِ وَالشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ؛ فَإِنْ وَجَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ تِلْكَ الْعِلَّةِ أَخَذَ بِهَا -وَأَكْثَرُ التَّعْلِيلَاتِ الْمُجْمَلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ أَخَذَ بِهَا-، وَإِنْ دَلَّ الْبَحْثُ عَلَى خِلَافِهَا أَخَذَ بِمَا ظَهَرَ لَهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ، لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْأَخْذَ بِالتَّعْلِيلِ الْمُجْمَلِ مَعَ دَلَالَةِ الْبَحْثِ عَلَى خِلَافِهِ تَقْلِيدٌ وَتَرْكٌ لِلدَّلِيلِ.
وَلَمْ يَنْفَرِدِ الشَّيْخُ بِهَذَا؛ فَقَدْ رَدَّ ابْنُ الْقَيِّمِ إِعْلَالَ الْحَاكِمِ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِتَبُوكَ، وَهُوَ إِعْلَالٌ نُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَصْلُهُ، وَاحْتَجَّ بِمُتَابَعَةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ لِقُتَيْبَةَ وَبِتَصْرِيحِ قُتَيْبَةَ بِالسَّمَاعِ وَبِشَوَاهِدَ أُخْرَى1؛ وَقَوَّى ابْنُ الْقَيِّمِ حَدِيثَ «سُوقِ الْجَنَّةِ» وَقَالَ فِي رَاوِيهِ الْمُتَفَرِّدِ بِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: لَا نُنْكِرُ عَلَيْهِ تَفَرُّدَهُ، بَيْنَمَا ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ2. فَمِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ سَبَقَ الشَّيْخَ إِلَى رَدِّ بَعْضِ تَعْلِيلَاتِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي إِمَامَتِهِمْ، بَلْ كَانَ الشَّيْخُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَشَدَّ احْتِيَاطًا مِنْ غَيْرِهِ.
الْإِعْلَالُ بِالتَّفَرُّدِ
الْإِعْلَالُ بِالتَّفَرُّدِ مِنْ مَنْهَجِ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَلَيْسُوا فِيهِ عَلَى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ: فَالشَّافِعِيُّ لَا يَرَى تَفَرُّدَ الثِّقَةِ عِلَّةً، وَإِنَّمَا الشَّاذُّ عِنْدَهُ أَنْ يُخَالِفَ الثِّقَةُ الثِّقَاتِ؛ وَأَكْثَرُ الْحُفَّاظِ يَجْعَلُونَ قَوْلَهُمْ: «لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ» عِلَّةً، إِلَّا فِيمَنْ كَثُرَ حِفْظُهُ كَالزُّهْرِيِّ، وَرُبَّمَا اسْتَنْكَرُوا تَفَرُّدَاتِ الثِّقَاتِ الْكِبَارِ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ضَابِطٌ يَضْبِطُهُ. وَالتَّفَرُّدُ عِنْدَهُمْ قَرِينَةٌ عَلَى الْعِلَّةِ لَا عِلَّةٌ أَصْلِيَّةٌ؛ وَلِذَلِكَ أَنْكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي الِاسْتِخَارَةِ لِتَفَرُّدِ ابْنِ أَبِي الْمَوَالِ بِهِ، وَهُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ3.
وَسُئِلَ الشَّيْخُ عَنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ كَالْبُخَارِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَزَّارِ فِي رَاوٍ: «لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ» وَظَاهِرُ السَّنَدِ الصِّحَّةُ؛ فَبَيَّنَ أَنَّهُمْ يَعْنُونَ الْغَرَابَةَ، وَأَنَّ الْقَائِلَ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِيثِ مِنْ جِهَةِ إِسْنَادِهِ أَوْ مَتْنِهِ، كَمَا يَقُولُ أَبُو حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالذَّهَبِيُّ فِي حَدِيثٍ: «بَاطِلٌ» نَظَرًا إِلَى مَعْنَاهُ، فَيُنْظَرُ فِيهِ: قَدْ يُلْحَقُ بِالصَّحِيحِ، وَقَدْ يُلْحَقُ بِالْحَسَنِ أَوْ بِمَا دُونَهُ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ قَاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ. وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ مُسْلِمٍ فِيمَنْ يَتَفَرَّدُ عَنْ مِثْلِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِمَا لَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُهُمَا، فَبَيَّنَ أَنَّ حَدِيثَ الصَّدُوقِ يُوضَعُ تَحْتَ الْمُرَاقَبَةِ، فَيُسَلَّمُ بِهِ تَارَةً وَلَا يُسَلَّمُ تَارَةً، بِحَسَبِ النَّظَرِ فِي الْمَتْنِ وَالْقَرَائِنِ4.
وَهُوَ نَفْسُهُ أَعَلَّ بِالتَّفَرُّدِ حَيْثُ قَامَتِ الْقَرِينَةُ: فَحَدِيثُ: «فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ قُبِرَ سَبْعُونَ نَبِيًّا» لَمْ يُسَلِّمْ بِصِحَّتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ عُنِيَ بِالْمَسَانِيدِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ يَرْوِي الْغَرَائِبَ، فَلَا يَطْمَئِنُّ الْقَلْبُ لِمَا تَفَرَّدَ بِهِ5؛ وَأَعَلَّ حَدِيثًا آخَرَ بِتَفَرُّدِ رَاوٍ صَدُوقٍ رُبَّمَا وَهِمَ6.
الْإِعْلَالُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ يُشْبِهُ حَدِيثَ فُلَانٍ
لِحُذَّاقِ النُّقَّادِ فَهْمٌ خَاصٌّ يَعْرِفُونَ بِهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُشْبِهُ حَدِيثَ فُلَانٍ وَلَا يُشْبِهُ حَدِيثَ فُلَانٍ، كَمَا قَرَّرَ ابْنُ رَجَبٍ. وَقَدْ أَعَلَّ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ عَمَّارٍ الشَّهِيدُ حَدِيثًا يَرْوِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ -وَهُوَ ثِقَةٌ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، بِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَحَادِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ الْوَاهِي؛ فَلَمْ يَأْخُذِ الشَّيْخُ بِهِ، وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْمُشَابَهَةَ إِنْ أَقْنَعَتْ بَعْضَ النُّقَّادِ فَلَيْسَتْ بِالَّتِي تُقْنِعُ الْآخَرِينَ الَّذِينَ قَنِعُوا بِصِدْقِ الرَّاوِي وَحِفْظِهِ7. وَقَدْ سَبَقَهُ الْبَيْهَقِيُّ فَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ وَلَمْ يَرْتَضِ هَذَا التَّعْلِيلَ8. وَالَّذِي نَرَاهُ أَنَّ النَّفْسَ تَطْمَئِنُّ لِمِثْلِ هَذَا التَّعْلِيلِ إِذَا قَالَهُ إِمَامٌ مُتَقَدِّمٌ وَلَمْ يَأْتِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ.
لَكِنَّ الشَّيْخَ أَخَذَ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ نَفْسِهَا فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى: فَأَقَرَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ فِي إِعْلَالِ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ هِلَالٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الضَّعِيفِ، لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَرْوِيَ مِثْلَهُ9؛ وَأَقَرَّ أَبَا حَاتِمٍ فِي قَوْلِهِ عَنْ حَدِيثٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ: يُشْبِهُ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأُرْدُنِّيِّ الْوَضَّاعِ، وَعَدَّهُ مِنْ دَقَائِقِ نَقْدِهِ10.
كَوْنُ الرَّاوِي عَنِ الْمُدَلِّسِ لَا يَعْرِفُ تَدْلِيسَهُ
أَعَلَّ أَبُو زُرْعَةَ حَدِيثَ: «لَا تَبْدَؤُوا بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ...» مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، مَعَ تَصْرِيحِ بَقِيَّةَ بِالتَّحْدِيثِ، بِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، وَأَنَّ أَهْلَ حِمْصَ لَا يُمَيِّزُونَ هَذَا. فَقَبِلَ الشَّيْخُ إِعْلَالَهُ لِتِلْكَ الرِّوَايَةِ، لَكِنْ لَمَّا وَجَدَ طَرِيقًا أُخْرَى صَرَّحَ فِيهَا بَقِيَّةُ بِالتَّحْدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيِّ الثِّقَةِ، قَالَ: مِنَ الصَّعْبِ الِاقْتِنَاعُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ حِمْصِيًّا -مَعَ كَوْنِهِ ثِقَةً- يَجْعَلُهُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ قَوْلِ بَقِيَّةَ: «عَنْ» وَقَوْلِهِ: «حَدَّثَنَا»11.
وَأَخَذَ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لِقَرِينَةٍ ظَهَرَتْ لَهُ: فِي حَدِيثِ: «إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا...»، صَحَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ إِسْنَادَهُ لِتَصْرِيحِ بَقِيَّةَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ، فَأَخَذَ الشَّيْخُ بِقَوْلِ أَبِي حَاتِمٍ: إِنَّ بَقِيَّةَ كَانَ يُدَلِّسُ، فَظَنَّ هَؤُلَاءِ أَنَّهُ يَقُولُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ: حَدَّثَنَا؛ وَقَالَ: إِنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ اغْتَرَّ بِظَاهِرِ التَّحْدِيثِ وَلَمْ يَنْتَبِهْ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي نَبَّهَنَا عَلَيْهَا أَبُو حَاتِمٍ12.
مُخَالَفَتُهُ فِي الِانْقِطَاعِ لِدَلِيلٍ ظَاهِرٍ
حَدِيثُ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ...»: أَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ يَقِينًا، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ عَنْهُ؛ فَجَمَعَ الشَّيْخُ الطُّرُقَ، فَوَجَدَ فِيهَا قَوْلَ الْأَعْمَشِ: «وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ»، وَرِوَايَةً بِتَصْرِيحِهِ بِالتَّحْدِيثِ؛ فَحَكَمَ بِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ نَفْسِهِ13. فَلَمْ يُخَالِفْ إِلَّا بِأَدِلَّةٍ ظَهَرَتْ لَهُ، وَهَذَا عَيْنُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ فِي الِانْقِطَاعِ مَا لَمْ يَجِدْ دَلِيلًا يَرُدُّهُ.
الْخُلَاصَةُ
فَمَوَاضِعُ الْخِلَافِ مَحْصُورَةٌ فِي بَعْضِ قَرَائِنِ التَّعْلِيلِ، وَكُلُّ قَرِينَةٍ خَالَفَ فِيهَا فِي مَوْضِعٍ وُجِدَ أَنَّهُ أَخَذَ بِهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُعْمِلُ الْقَرِينَةَ وَيَزِنُهَا فِي كُلِّ حَدِيثٍ، لَا أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَنْهَجًا. وَسَوَاءٌ أَصَابَ فِي جُزْئِيَّةٍ مِنْهَا أَمْ أَخْطَأَ، فَالْكَلَامُ هُنَا عَنِ الْمَنْهَجِ، وَهَذَا شَأْنُ الْأَئِمَّةِ أَنْفُسِهِمْ: يُخَالِفُ اللَّاحِقُ مِنْهُمُ السَّابِقَ فِي جُزْئِيَّاتٍ، كَمَا خَالَفَتْ طَبَقَةُ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي زُرْعَةَ وَالْبُخَارِيِّ طَبَقَةَ أَحْمَدَ وَابْنِ مَعِينٍ فِي بَعْضِ أَحْكَامِهِمْ، وَخَالَفَتْ هَذِهِ طَبَقَةَ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَالْقَطَّانِ.