تَقَدَّمَ فِي الْمَقَالَةِ السَّابِقَةِ تَقْرِيرُ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ لِقَاعِدَةِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ، وَأَمْثِلَتُهُ فِي الْأَسَانِيدِ. وَهَذِهِ أَمْثِلَتُهُ فِي الْمُتُونِ؛ وَأَكْثَرُهَا زِيَادَاتٌ رَوَاهَا ثِقَاتٌ، وَبَعْضُهَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رِوَايَةِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ حَكَمَ عَلَيْهَا بِالشُّذُوذِ لِمُخَالَفَةِ الْأَوْثَقِ أَوِ الْأَكْثَرِ، وَفِي بَعْضِهَا قَبِلَ الزِّيَادَةَ لَمَّا سَلِمَتْ مِنْ ذَلِكَ؛ وَهَذَا عَيْنُ مَنْهَجِ الْأَئِمَّةِ.

زِيَادَاتٌ رَدَّهَا

«أَرْبَعِينَ خَرِيفًا»: صَحَّحَ السَّيِّدُ سَابِقٌ فِي «فِقْهِ السُّنَّةِ» حَدِيثَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»؛ فَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الشُّذُوذِ، فَقَدْ أَخْطَأَ أَحَدُ رُوَاتِهِ -وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ- فِي مَوْضِعَيْنِ: جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي جُهَيْمٍ، وَزَادَ لَفْظَةَ «خَرِيفًا» وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَفِيهِ قَوْلُ الرَّاوِي: لَا أَدْرِي أَقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً، وَهِيَ رِوَايَةُ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ نَفْسِهِ1. فَرَدَّ زِيَادَةَ ثِقَةٍ ثَبْتٍ مَعَ إِمْكَانِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ.

«ثُمَّ تَشَهَّدَ»: فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ»: صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَرَاوِي الزِّيَادَةِ أَشْعَثُ الْحُمْرَانِيُّ ثِقَةٌ؛ لَكِنَّ الشَّيْخَ حَكَمَ بِشُذُوذِهَا، لِأَنَّ مُسْلِمًا وَأَبَا عَوَانَةَ أَخْرَجَاهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ أَتَمَّ مِنْهُ وَلَيْسَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ2. وَهِيَ زِيَادَةٌ لَا تُخَالِفُ لَفْظَ الْبَاقِينَ، وَمَعَ ذَلِكَ رَدَّهَا.

«يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا»: حَدِيثُ أَنَسٍ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: «يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»؛ فَقَالَ الشَّيْخُ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، لَكِنَّهُ يَخْشَى أَنْ تَكُونَ شَاذَّةً مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ لِتَفَرُّدِ شُعَيْبٍ بِهَا دُونَ سَائِرِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ3. هَذَا مَعَ أَنَّ شُعَيْبًا ثِقَةٌ ثَبْتٌ، وَمَعَ أَنَّ مَعْنَاهَا ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ؛ فَهُوَ يُفَرِّقُ بَيْنَ ثُبُوتِ الْمَعْنَى وَثُبُوتِ اللَّفْظِ فِي حَدِيثٍ بِعَيْنِهِ.

«مَعَ الْإِمَامِ» وَ«وَفَضْلَهَا»: حَدِيثُ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ فِيهِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «مَعَ الْإِمَامِ»، وَزَادَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: «فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَفَضْلَهَا»؛ فَخَافَ الشَّيْخُ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى شَاذَّةً لِأَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ لَمْ يَذْكُرُوهَا، وَحَكَمَ بِشُذُوذِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهَا أَحَدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ4.

«بِسْمِ اللَّهِ» عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ: رَوَى الْمَعْمَرِيُّ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي دُعَاءِ الْخَلَاءِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ وَفِيهِ التَّسْمِيَةُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ؛ فَحَكَمَ الشَّيْخُ بِشُذُوذِهَا لِمُخَالَفَتِهَا كُلَّ طُرُقِ الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَبَيَّنَ أَنَّ ذِكْرَ الْبَسْمَلَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ أَنَسٍ شَاذٌّ أَوْ مُنْكَرٌ5.

«وَالنَّهَارِ»: احْتَجَّ السَّيِّدُ سَابِقٌ فِي «فِقْهِ السُّنَّةِ» بِحَدِيثِ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ شَرْطَ عَدَمِ الشُّذُوذِ مَفْقُودٌ هُنَا، لِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ، وَإِنَّمَا تَفَرَّدَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ دُونَ سَائِرِ أَصْحَابِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ أَعَلُّوهَا، وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا6.

«إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ»: زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الذِّكْرِ بَعْدَ الْأَذَانِ زِيَادَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ» فِي أَوَّلِهِ، وَ«إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ» فِي آخِرِهِ؛ فَحَكَمَ الشَّيْخُ بِشُذُوذِهِمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ تَرِدَا فِي سَائِرِ الطُّرُقِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ، وَلَا فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى عَنْ جَابِرٍ، وَبَيَّنَ أَنَّ الثَّانِيَةَ -وَإِنْ وَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ لِصَحِيحِ الْبُخَارِيِّ- شَاذَّةٌ أَيْضًا لِأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ فِي غَيْرِ رِوَايَتِهِ7.

«فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ»: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، إِلَّا أَنْ تَصِلُوهُ بِأَيَّامٍ»: أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَهُوَ إِسْنَادٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ؛ لَكِنَّ الشَّيْخَ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ جَرِيرًا تُكُلِّمَ فِي حِفْظِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَأَنَّ شُعْبَةَ خَالَفَهُ فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَلَمْ يَذْكُرْ: «فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ»8.

«وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»: فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ»، زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ شَيْخِهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيِّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ، وَإِسْنَادُهُ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ، وَاحْتَجَّ بِهِ ابْنُ التُّرْكُمَانِيِّ؛ فَجَزَمَ الشَّيْخُ بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ بِلَا رَيْبٍ، لِأَنَّ صَالِحَ بْنَ حَاتِمٍ -وَهُوَ ثِقَةٌ- رَوَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ بِدُونِهَا، وَتَابَعَ يَزِيدَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ دُونَهَا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمِيعُ الثِّقَاتِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ9.

«وَاغْتَسِلِي»: فِي قَوْلِهِ ﷺ لِعَائِشَةَ وَهِيَ حَائِضٌ: «انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي»، الْإِسْنَادُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ؛ لَكِنَّ الشَّيْخَ شَكَّ فِي صِحَّةِ لَفْظَةِ «وَاغْتَسِلِي»، لِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُقٍ عَنْ هِشَامٍ، وَمِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ عُرْوَةَ، أَتَمَّ مِنْهُ وَلَيْسَ فِيهِ هَذِهِ اللَّفْظَةُ10.

زِيَادَةٌ قَبِلَهَا

وَفِي الْمُقَابِلِ قَبِلَ الشَّيْخُ زِيَادَةً لَمَّا سَلِمَتْ مِنَ الْمُخَالَفَةِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَكْلِهِ مِنَ الْحَيْسِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَفِي آخِرِهِ قَوْلُ مُجَاهِدٍ: «ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا»، وَجَاءَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مَرْفُوعَةً مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَحْوَصِ -وَهُوَ ثِقَةٌ مُتْقِنٌ- وَتَابَعَهُ شَرِيكٌ؛ فَأَثْبَتَهَا الشَّيْخُ، وَقَرَّرَ أَنَّ وَقْفَ بَعْضِ الرُّوَاةِ لَهَا عَلَى مُجَاهِدٍ لَا يُعِلُّهَا، لِأَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ تَارَةً وَيَقِفُهُ أُخْرَى، فَإِذَا صَحَّ السَّنَدُ بِالرَّفْعِ بِلَا شُذُوذٍ فَالْحُكْمُ لَهُ11.

فَهُوَ يَقْبَلُ وَيَرُدُّ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ: يَنْظُرُ فِي عَدَدِ الرُّوَاةِ وَحِفْظِهِمْ، وَفِي اخْتِصَاصِ الرَّاوِي بِشَيْخِهِ، وَفِي اتِّفَاقِ أَصْحَابِ الْمَدَارِ وَاخْتِلَافِهِمْ؛ وَهَذَا مَا قَرَّرَهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتَقَدِّمُونَ.