إِذَا كَانَ تَقْوِيَةُ الْإِسْنَادِ بِالْإِسْنَادِ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ، فَتَقْوِيَةُ الْمَتْنِ بِالْمَتْنِ أَدَقُّ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ: هَلِ الشَّاهِدُ مُطَابِقٌ لِلْمَشْهُودِ لَهُ فِي لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ وَحُكْمِهِ؟ أَمْ يَشْهَدُ لِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ؟ أَمْ يُشْبِهُهُ فِي الظَّاهِرِ وَيُخَالِفُهُ فِي الْحَقِيقَةِ؟ وَقَدْ كَانَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ مِنْ أَدَقِّ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ، حَتَّى إِنَّ الْعَنْبَرِيَّ وَالسَّدْحَانَ لَمَّا أَلَّفَا فِي الْأَلْفَاظِ الْمُدْرَجَةِ وَالزِّيَادَاتِ الضَّعِيفَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ جَعَلَا أَكْثَرَ أَمْثِلَتِهِمَا مِنْ كُتُبِهِ. وَهُوَ لَا يُقَوِّي الْمُتُونَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِلَّا بِضَوَابِطَ، وَأَنَّهُ نَبَّهَ عَلَى مُتُونٍ قُوِّيَتْ بِغَيْرِهَا وَلَا يَصِحُّ تَقْوِيَتُهَا. وَهَذِهِ الضَّوَابِطُ وَالتَّنْبِيهَاتُ بِأَمْثِلَتِهَا:
أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ تَامًّا
حَدِيثُ التَّلْقِينِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: إِسْنَادُهُ صَالِحٌ، وَقَوَّاهُ الضِّيَاءُ، وَلَهُ شَوَاهِدُ؛ فَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ مِنْ وُجُوهٍ: كَيْفَ يَكُونُ صَالِحًا وَفِيهِ رَاوٍ بَيَّضَ لَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: فِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ؟! وَقَوْلُهُ: لَهُ شَوَاهِدُ، فِيهِ تَسَامُحٌ كَثِيرٌ؛ فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ مَعْنَى التَّلْقِينِ أَصْلًا، إِلَّا أَثَرًا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ، وَهُوَ شَاهِدٌ قَاصِرٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ أَشْمَلُ مِنْهُ، وَمَقْطُوعٌ لَا يَصْلُحُ شَاهِدًا لِلْمَرْفُوعِ1.
وَحَدِيثُ: «أَجِيفُوا أَبْوَابَكُمْ، وَأَكْفِئُوا آنِيَتَكُمْ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ بِالتَّسَوُّرِ عَلَيْكُمْ»: أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِي الضَّعِيفَةِ مِنْ أَجْلِ الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ، لِضَعْفِ إِسْنَادِهَا وَعَدَمِ وُجُودِ شَاهِدٍ يُقَوِّيهَا؛ وَأَمَّا مَا قَبْلَهَا فَقَدْ جَاءَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2. فَالشَّاهِدُ يُقَوِّي مَا شَهِدَ لَهُ فَقَطْ.
أَلَّا يَكُونَ فِي الْمَتْنِ اضْطِرَابٌ
حَدِيثُ سَلْمَانَ: «مِنْ خِلَالِ الْمُنَافِقِ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ...» بِتَمَامِهِ: قَالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ: إِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ؛ فَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ بِأَنَّ فِيهِ مَجْهُولَيْنِ، وَيَكْفِي فِي ضَعْفِ السَّنَدِ مَجْهُولٌ وَاحِدٌ، وَأَنَّ سَلَامَةَ السَّنَدِ مِمَّنْ أُجْمِعَ عَلَى تَرْكِهِ لَا تَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ: فَرَوَاهُ عَنْهُ رَاوٍ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ سَلْمَانَ، وَرَوَاهُ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ -وَهُوَ أَوْثَقُ- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِلَفْظٍ آخَرَ: «إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ، وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»؛ فَحَكَمَ بِضَعْفِهِ لِلْجَهَالَةِ وَالِاضْطِرَابِ3.
أَنْ يَتَّفِقَ اللَّفْظُ الْمُؤَثِّرُ فِي الْمَعْنَى
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «عَلَى كُلِّ مِيسَمٍ مِنَ الْإِنْسَانِ صَلَاةٌ...»: يُوَافِقُ حَدِيثًا صَحِيحًا فِي جُمَلِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي لَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّهُ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَهِيَ مُضْطَرِبَةٌ، ضَعِيفُ الْمَتْنِ بِلَفْظِ «صَلَاةٌ»، وَأَنَّ الصَّحِيحَ لَفْظُ «صَدَقَةٌ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ4؛ فَلَمْ يَجْعَلِ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ شَاهِدًا لِلَفْظَةٍ تُغَيِّرُ مَعْنَاهُ. وَهَذِهِ دِقَّةٌ عَجِيبَةٌ.
أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا
حَدِيثُ: «أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ»: جَعَلَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَيْمَنَ: «لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ ﷺ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ»؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ رَاوِيَيْنِ أَخْطَآ فِيهِ، فَصَيَّرَا مَا هُوَ حِكَايَةٌ لِلْوَاقِعِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْلًا مِنْ أَقْوَالِهِ5. وَالْفِعْلُ لَا يُقَوِّي الْقَوْلَ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي الدَّلَالَةِ.
قَدْ يُرْوَى الْحَدِيثُ مُخْتَصَرًا فَيُظَنُّ حَدِيثًا آخَرَ
تَعَقَّبَ الْقُرْطُبِيُّ قَوْلَ ابْنِ بَطَّالٍ إِنَّ الْحَادِثَةَ وَاحِدَةٌ فِي أَحَادِيثَ مِنْ رِوَايَةِ طَلْحَةَ وَأَنَسٍ وَغَيْرِهِمَا، بِحُجَّةِ اخْتِلَافِ سِيَاقِهَا؛ فَرَجَّحَ الشَّيْخُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ اخْتِصَارِ بَعْضِ الرُّوَاةِ بِحَسَبِ الْمُنَاسَبَاتِ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ نَفْسَهُ جَاءَ مُطَوَّلًا مِنْ طَرِيقٍ وَمُخْتَصَرًا مِنْ أُخْرَى، فَإِذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي حَدِيثِ الرَّاوِي الْوَاحِدِ لَا يَدُلُّ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ، فَأَوْلَى أَلَّا يَدُلَّ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ رَاوِيَيْنِ6.
لَا يُقَوَّى الْخَاصُّ بِالْعَامِّ
اتَّفَقَتِ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّ الدَّجَّالَ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا أَيَّامٌ؛ وَجَاءَ مِنْ حَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ أَنَّهَا أَرْبَعُونَ سَنَةً، السَّنَةُ كَالشَّهْرِ... فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مُنْكَرٌ لِضَعْفِ شَهْرٍ وَتَفَرُّدِهِ، وَلَا يُقَوِّيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الصَّحِيحُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ...»، لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الدَّجَّالُ، فَهُوَ مُطْلَقٌ لَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ، وَلَوْ قُيِّدَ بِهِ لَعَارَضَ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ7.
لَا يُقَوَّى اللَّفْظُ الصَّرِيحُ بِاللَّفْظِ الْمُحْتَمَلِ
حَدِيثُ: «لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ»: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَالثَّابِتُ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ لَفْظَ «لَا يَحِلُّ» نَصٌّ فِي تَحْرِيمِ تَرْكِ التَّأْمِيرِ، وَلَفْظَ الْأَمْرِ ظَاهِرٌ فِيهِ لَا نَصٌّ، وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ التَّأْمِيرِ؛ فَلَوْ صَحَّ لَفْظُ ابْنِ لَهِيعَةَ لَقَطَعَ النِّزَاعَ، فَلَا يَتَقَوَّى بِالثَّابِتِ8. وَمِنْ إِنْصَافِهِ أَنَّهُ قَالَ هَذَا مَعَ أَنَّهُ يَرَى وُجُوبَ التَّأْمِيرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ.
اخْتِلَافُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ
حَدِيثُ: «لَيْسَ مِنْ وَالِي أُمَّةٍ -قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ- لَا يَعْدِلُ فِيهَا، إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ»: تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّهُمَا يَلْتَقِيَانِ فِي التَّرْهِيبِ مِنَ الظُّلْمِ، وَهَذَا وَحْدَهُ لَا يَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجَزَاءِ الْمَذْكُورِ فِيهِمَا9.
وَحَدِيثُ: «مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَائِمًا، وَعَادَ مَرِيضًا، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَشَيَّعَ جَنَازَةً، لَمْ يَتْبَعْهُ ذَنْبٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً»: الشَّوَاهِدُ الَّتِي أَوْرَدَهَا السُّيُوطِيُّ تَشْهَدُ لِأَصْلِ الْأَعْمَالِ، وَجَزَاؤُهَا فِيهَا: «وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»، وَلَيْسَ فِيهَا: «لَمْ يَتْبَعْهُ ذَنْبٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً»، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ؛ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ اسْتِحْقَاقِ الْجَنَّةِ أَلَّا يُسَجَّلَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ؛ فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ، وَتَأَكَّدَ حُكْمُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ بِوَضْعِهِ10.
وَحَدِيثُ: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَتَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ»: جَعَلَ السُّيُوطِيُّ حَدِيثًا آخَرَ شَاهِدًا لَهُ لَفْظُهُ: «...ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةً»؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ -بَعْدَ بَيَانِ أَنَّ الشَّاهِدَ نَفْسَهُ لَا يَصْلُحُ لِلشَّوَاهِدِ- أَنَّ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فَرْقًا وَاضِحًا: فَلَا يَلْزَمُ مِنْ أَنَّ الْعَمَلَ لَا يَكُونُ كَفَّارَةً لِذَنْبٍ أَلَّا يُقْبَلَ مُطْلَقًا، بَلْ قَدْ يُقْبَلُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَلَا يَكُونُ كَفَّارَةً لِذَلِكَ الذَّنْبِ11.
لَا يَشْهَدُ الْعَامُّ لِلْخَاصِّ
حَدِيثُ: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»: جَعَلَ الْمُنَاوِيُّ مِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ شَاهِدًا، لِأَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ أَخَصُّ مِنْهُ: فَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ جَارَ الْمَسْجِدِ إِنْ صَلَّى فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ الَّذِي هُوَ جَارُهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَهَذَا لَا يُفِيدُهُ الشَّاهِدُ12.
قَدْ تُغَيِّرُ لَفْظَةٌ مَكَانَ أُخْرَى الْحُكْمَ
حَدِيثُ: «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ»: حَكَمَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ بِالنَّكَارَةِ، وَقَدْ أَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ بِأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ رَوَاهُ مُرْسَلًا وَأَنَّهُ أَصَحُّ. وَأَمَّا شَاهِدُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ» فَفِيهِ عَنْعَنَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ...»؛ فَخَشِيَ الشَّيْخُ أَنْ تَكُونَ «شَيْءٍ» تَصْحِيفًا لِـ«شِرْكٍ»، وَبَيَّنَ أَنَّ تَمَامَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِغَيْرِ الْمَنْقُولِ مِنْ دَارٍ أَوْ بُسْتَانٍ أَوْ أَرْضٍ؛ فَلَا يَصْلُحُ شَاهِدًا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَوْ سُلِّمَ ثُبُوتُ لَفْظِهِ فَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنَ الرِّوَايَةِ الْمَحْفُوظَةِ، وَعُمُومُهُ غَيْرُ مُرَادٍ13.