مِنْ تَمَامِ الْكَلَامِ عَلَى تَقْوِيَةِ الْحَدِيثِ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ: تَنْبِيهَاتٌ نَبَّهَ عَلَيْهَا الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ، مَدَارُهَا عَلَى أَنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ قَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ دُونَ الْحَقِيقَةِ؛ فَيَظُنُّ النَّاظِرُ الْمُسْتَعْجِلُ أَنَّ لِلْحَدِيثِ إِسْنَادَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَهِيَ فِي التَّحْقِيقِ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ، أَوْ يَظُنُّ أَنَّ لَهُ شَاهِدًا وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ. وَهَذَا مِنْ أَدَقِّ مَا يَمِيزُ النَّاقِدَ مِنْ جَامِعِ الطُّرُقِ.
قَدْ يَكُونُ الْإِسْنَادُ الْآخَرُ هُوَ الْأَوَّلَ نَفْسَهُ
حَدِيثُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ»: عِلَّتُهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ؛ ثُمَّ وُجِدَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ: جَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، فَظَهَرَ أَنَّهُ إِسْنَادٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ لَيْثٌ. فَنَبَّهَ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ جَرِيرًا لَمْ يُدْرِكْ عِكْرِمَةَ، وَأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ وَابْنَهُ رَوَيَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ لَيْثٍ، فَلَعَلَّ «عَنْ لَيْثٍ» سَقَطَتْ مِنْ نَاسِخٍ أَوْ طَابِعٍ، فَلَا يَطْمَئِنُّ الْقَلْبُ إِلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ1.
قَدْ يُذْكَرُ الرَّاوِي الضَّعِيفُ مَرَّةً بِاسْمِهِ وَمَرَّةً بِنِسْبَتِهِ
حَدِيثُ وَابِصَةَ فِي الَّذِي صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ: «أَلَا دَخَلْتَ فِي الصَّفِّ أَوْ جَذَبْتَ رَجُلًا صَلَّى مَعَكَ؟! أَعِدِ الصَّلَاةَ»: رَوَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبْدَوَيْهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَيَحْيَى كَذَّبَهُ ابْنُ مَعِينٍ؛ ثُمَّ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ وَأَبُو نُعَيْمٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ «الطَّائِيِّ» عَنْ قَيْسٍ، فَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مُتَابِعٌ؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ الطَّائِيَّ هَذَا هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدَوَيْهِ نَفْسُهُ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ صَنِيعُ أَبِي الشَّيْخِ وَكَلَامُ ابْنِ حِبَّانَ2.
قَدْ يَقَعُ تَصْحِيفٌ فِي اسْمِ الرَّاوِي فَيُظَنُّ إِسْنَادًا آخَرَ
حَدِيثُ: «أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبٌ شَاكِرٌ، وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ»: مَدَارُهُ عَلَى مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَمُؤَمَّلٌ كَثِيرُ الْخَطَأِ؛ وَوَقَعَ فِي «الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ»: «مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» بَدَلَ «الْمُؤَمَّلِ»، وَهُوَ خَطَأٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَّاخِ؛ فَاغْتَرَّ بِهِ الْمُنْذِرِيُّ وَالْهَيْثَمِيُّ فَجَوَّدَا إِسْنَادَ الْأَوْسَطِ ظَنًّا أَنَّ مُوسَى التَّبُوذَكِيَّ الثِّقَةَ تَابَعَ الْمُؤَمَّلَ؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ الْإِسْنَادَ وَاحِدٌ، شَيْخُ الطَّبَرَانِيِّ فِيهِ وَاحِدٌ وَشَيْخُ شَيْخِهِ وَاحِدٌ، وَأَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ مُتَّصِلًا مَرْفُوعًا إِلَّا مُؤَمَّلٌ عَنْ حَمَّادٍ3.
قَدْ يَكُونُ الْإِسْنَادُ مَسْرُوقًا
نَبَّهَ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْكَذَّابِينَ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ مِنْ أَمْثَالِهِ، فَتَتَعَدَّدُ الطُّرُقُ بِالسَّرِقَةِ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ تَرْجِعُ إِلَى طَرِيقٍ وَاحِدٍ آفَتُهُ الْكَذَّابُ الْأَوَّلُ، وَقَالَ: فَتَنَبَّهْ لِهَذَا فَإِنَّهُ دَقِيقٌ4. وَلِذَلِكَ حَكَمَ عَلَى حَدِيثٍ كَثِيرِ الطُّرُقِ بِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَطْمَئِنُّ لِصِحَّتِهِ، لِأَنَّ أَكْثَرَ طُرُقِهِ مِنْ رِوَايَةِ الْكَذَّابِينَ وَالْوَضَّاعِينَ، وَسَائِرَهَا مِنْ رِوَايَةِ الْمَتْرُوكِينَ وَالْمَجْهُولِينَ الَّذِينَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْرِقُوا الْحَدِيثَ وَيُرَكِّبُوا لَهُ الْأَسَانِيدَ5.
لَا يُقَوَّى الْمَرْفُوعُ بِكَلَامِ التَّابِعِيِّ
حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ...»: حَكَمَ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ مُنْكَرٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا؛ فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَمَا اسْتُشْهِدَ لَهُ بِهِ إِنَّمَا هُوَ أَثَرٌ مَقْطُوعٌ عَلَى بَعْضِ التَّابِعِينَ الشَّامِيِّينَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...؛ وَهَذَا لَا يَصْلُحُ شَاهِدًا لِلْمَرْفُوعِ، بَلْ هُوَ يُعِلُّهُ وَيَنْزِلُ بِهِ مِنَ الرَّفْعِ إِلَى الْوَقْفِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ شَاهِدٌ قَاصِرٌ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ جُمَلِ الْحَدِيثِ6.
وَحَدِيثُ: «مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ نَقَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ حَتَّى يُحْشَرَ مَعَهُمْ»: ضَعِيفٌ جِدًّا لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَتْرُوكًا مُتَّهَمًا؛ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ السُّيُوطِيُّ بِأَثَرٍ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ فِيهِ: «سَمِعْنَا فِي حَدِيثٍ...»، فَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ مَقْطُوعٌ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ، فَكَيْفَ يَصْلُحُ شَاهِدًا؟!7
قَدْ يُرْوَى الْحَدِيثُ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَالْمَدَارُ وَاحِدٌ
حَدِيثُ: «أَعْبَدُ النَّاسِ أَكْثَرُهُمْ تِلَاوَةً لِلْقُرْآنِ»: رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمَّازٍ -وَهُوَ مَتْرُوكٌ- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مَوْصُولًا، وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ بَعْدَهُ رِوَايَةً عَنْ يَحْيَى نَفْسِهِ مُرْسَلَةً، فَجَعَلَهَا الْمُنَاوِيُّ مُقَوِّيَةً لِلْمَوْصُولِ؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى يَحْيَى، غَايَتُهُ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَرْسَلَهُ وَالْمَتْرُوكُ وَصَلَهُ، فَلَا يَجُوزُ تَقْوِيَةُ الْمَوْصُولِ بِالْمُرْسَلِ هُنَا، لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ تَقْوِيَةِ الضَّعِيفِ بِنَفْسِهِ8.
ذِكْرُ الطُّرُقِ الشَّدِيدَةِ الضَّعْفِ لَا يَعْنِي الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا
قَدْ يَسُوقُ الشَّيْخُ لِلْحَدِيثِ طُرُقًا بَعْضُهَا شَدِيدُ الضَّعْفِ، فَيَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ قَوَّاهُ بِهَا؛ وَهُوَ إِنَّمَا يَذْكُرُهَا لِلْمَعْرِفَةِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي «إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ» بِأَنَّ بَعْضَ الطُّرُقِ لَا يُسْتَشْهَدُ بِهَا لِشِدَّةِ ضَعْفِهَا، وَأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الطُّرُقِ الَّتِي خَلَتْ مِنْ مُتَّهَمٍ أَوْ وَاهٍ جِدًّا9.
تَفَرُّدُ الضَّعِيفِ عَنْ إِمَامٍ
اعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّ الرَّاوِيَ الضَّعِيفَ إِذَا رَوَى حَدِيثًا عَنْ إِمَامٍ، ثُمَّ رَوَاهُ ضَعِيفٌ آخَرُ عَنْ ذَلِكَ الْإِمَامِ، لَمْ يَجُزْ تَقْوِيَةُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، لِأَنَّ ثُبُوتَهُ عَنِ الْإِمَامِ لَمْ يَصِحَّ. وَالْجَوَابُ أَنَّ لَازِمَ هَذَا الْقَوْلِ أَلَّا يَتَقَوَّى حَدِيثُ الضَّعِيفِ أَبَدًا، وَهُوَ خِلَافُ صَنِيعِ الْمُتَقَدِّمِينَ الَّذِينَ قَوَّوْا رِوَايَةَ سَيِّئِ الْحِفْظِ بِمِثْلِهِ؛ فَالْمَقْصُودُ ثُبُوتُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِتَوَارُدِ رَاوِيَيْنِ لَمْ يَتَوَاطَآ عَلَيْهِ، لَا ثُبُوتُهُ عَنِ الْوَاسِطَةِ. وَقَدْ سُئِلَ الشَّيْخُ عَنْ نَحْوِ هَذَا الِاعْتِرَاضِ فَبَيَّنَ أَنَّ حَصِيلَتَهُ أَلَّا يَتَقَوَّى حَدِيثٌ بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ10.