التَّضْعِيفُ النِّسْبِيُّ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي ثِقَةً فِي الْجُمْلَةِ، لَكِنْ يُضَعَّفُ حَدِيثُهُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ: فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ، أَوْ فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ، أَوْ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ، أَوْ فِي فَنٍّ دُونَ فَنٍّ. وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ مِنَ الْغَلَطِ أَنْ يُرَى الرَّجُلُ قَدْ تُكُلِّمَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ، فَيُضَعَّفَ حَدِيثُهُ كُلُّهُ، أَوْ يُوثَّقَ فَيُصَحَّحَ حَدِيثُهُ كُلُّهُ، وَأَنَّ هَذَا صَنِيعُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ؛ وَفَصَّلَ ابْنُ رَجَبٍ أَنْوَاعَهُ: فَمِنْهُمْ مَنْ ضُعِّفَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ كَالَّذِينَ اخْتَلَطُوا فِي آخِرِ أَعْمَارِهِمْ وَمَنِ احْتَرَقَتْ كُتُبُهُ فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضُعِّفَ فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ دُونَ بَعْضٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضُعِّفَ حَدِيثُهُ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ دُونَ بَقِيَّتِهِمْ1.

وَقَدْ كَانَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ يَقُولُ بِالتَّضْعِيفِ النِّسْبِيِّ خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ، وَهَذِهِ شَوَاهِدُ ذَلِكَ مِنْ كُتُبِهِ:

فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ: قَرَّرَ أَنَّ حَدِيثَ الْمُخْتَلِطِ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، إِلَّا إِذَا حَدَّثَ بِهِ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ وَكَانَ فِي نَفْسِهِ ثِقَةً2. وَعَلَى هَذَا جَرَى فِي جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ إِذْ نَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ تُكُلِّمَ فِي حِفْظِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ3، وَفِي حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ إِذْ نَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ قَلِيلًا فِي الْآخِرِ4، مَعَ أَنَّهُمَا ثِقَتَانِ.

عَنْ شَيْخٍ دُونَ شَيْخٍ: قَالَ فِي دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ: هُوَ ضَعِيفٌ فِي عِكْرِمَةَ5. وَضَعَّفَ رِوَايَةَ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ خَاصَّةً لِاضْطِرَابِهَا، مَعَ أَنَّ سِمَاكًا مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ6. وَقَالَ فِي أَبِي مُعَاوِيَةَ: هُوَ أَحْفَظُ النَّاسِ لِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ، وَقَدْ يَهِمُ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ7.

فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ: نَقَلَ فِي مَعْمَرٍ -وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْأَعْلَامِ- أَنَّ مَا حَدَّثَ بِهِ بِالْبَصْرَةِ فَفِيهِ أَغَالِيطُ، وَجَعَلَ ذَلِكَ مِمَّا يُفَسِّرُ وَهْمَهُ فِي حَدِيثٍ شَذَّ فِيهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ8.

فِي فَنٍّ دُونَ فَنٍّ: نَقَلَ فِي الْبَزِّيِّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَوْلَ الذَّهَبِيِّ: مُقْرِئُ مَكَّةَ، ثِقَةٌ فِي الْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ؛ فَهُوَ مُعْتَمَدٌ فِي الْقِرَاءَةِ دُونَ الْحَدِيثِ9.

فَالشَّيْخُ لَا يَحْكُمُ عَلَى الرَّاوِي حُكْمًا وَاحِدًا جَامِدًا فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ، بَلْ يَنْظُرُ فِي الْحَدِيثِ الْمُعَيَّنِ: عَمَّنْ رَوَاهُ؟ وَمَتَى؟ وَأَيْنَ؟ وَهَذَا مِنْ صَمِيمِ مَنْهَجِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ الَّذِينَ مَيَّزُوا أَحَادِيثَ الثِّقَاتِ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ.