تَقْوِيَةُ الْحَدِيثِ بِتَعَدُّدِ طُرُقِهِ لَيْسَتْ مِنْ مُحْدَثَاتِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ فَقَدْ كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ يُنْكِرُ حَدِيثًا لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ، فَلَمَّا بَلَغَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى صَحَّحَهُ، وَكَانَ أَحْمَدُ يَكْتُبُ حَدِيثَ ابْنِ لَهِيعَةَ يَعْتَبِرُ بِهِ وَيُقَوِّي بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَشَرَطَ الشَّافِعِيُّ لِقَبُولِ الْمُرْسَلِ أَنْ يَعْضُدَهُ مُسْنَدٌ أَوْ مُرْسَلٌ آخَرُ أَوْ قَوْلُ صَحَابِيٍّ، وَجَعَلَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ شَرْطِ الْحَسَنِ عِنْدَهُ أَنْ يُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي أَحَادِيثَ ضِعَافٍ: إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَخَذَتْ قُوَّةً1.
لَكِنَّ هَذَا الْبَابَ دَقِيقٌ، وَلَيْسَ كُلُّ ضَعْفٍ يَزُولُ بِمَجِيءِ الْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ؛ فَالضَّعْفُ النَّاشِئُ عَنْ سُوءِ حِفْظِ رَاوٍ صَدُوقٍ يَزُولُ، وَالنَّاشِئُ عَنْ تُهْمَةِ الرَّاوِي بِالْكَذِبِ أَوْ عَنْ شُذُوذِ الْحَدِيثِ لَا يَزُولُ. وَقَدْ شَدَّدَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي ذَلِكَ؛ فَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ تَقْوِيَةَ حَدِيثٍ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقِفَ عَلَى رِجَالِ كُلِّ طَرِيقٍ لِيَتَبَيَّنَ مَبْلَغَ ضَعْفِهَا، وَأَسِفَ عَلَى مَنْ يُقَوِّي الْأَحَادِيثَ بِطُرُقٍ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهَا2؛ وَقَرَّرَ أَنَّ الْحَسَنَ لِغَيْرِهِ -وَكَذَا الْحَسَنَ لِذَاتِهِ- مِنْ أَدَقِّ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَصْعَبِهَا، لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ مَارَسَ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ عَمَلِيًّا مُدَّةً طَوِيلَةً، عَارِفًا بِالْمُتَشَدِّدِينَ وَالْمُتَسَاهِلِينَ وَالْمُعْتَدِلِينَ مِنَ النُّقَّادِ3.
وَالشَّيْخُ لَا يُصَحِّحُ بِمَجْمُوعِ الطُّرُقِ -وَلَوْ لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهَا- إِلَّا بِضَوَابِطَ، وَهَذِهِ أَهَمُّهَا بِأَمْثِلَتِهَا:
الضَّابِطُ الْأَوَّلُ: أَلَّا يَكُونَ الطَّرِيقُ شَاذًّا
قَرَّرَ الشَّيْخُ أَنَّ الشَّاذَّ وَالْمُنْكَرَ خَطَأٌ، وَالْخَطَأُ لَا يُتَقَوَّى بِهِ وَلَا يُقَوِّي غَيْرَهُ، فَوُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ4. وَمِثَالُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» بِزِيَادَةِ: «كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ»: تَفَرَّدَ بِهَا الدَّرَاوَرْدِيُّ -وَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ كُتُبِ غَيْرِهِ فَيُخْطِئُ-، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ دُونَهَا، وَجَاءَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى دُونَهَا؛ فَحَكَمَ عَلَيْهَا بِالضَّعْفِ، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِشَاهِدٍ لَهَا فِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولٌ5.
الضَّابِطُ الثَّانِي: أَنْ يَصِحَّ الْإِسْنَادُ إِلَى الْمُتَابِعِ
حَدِيثُ: «لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ، وَلَا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ...»: فِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مُتَّهَمٌ، ثُمَّ وَجَدَ الشَّيْخُ لَهُ مُتَابَعَةً ظَاهِرُهَا الْقُوَّةُ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ -وَهُوَ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ الشَّيْخَيْنِ-، لَكِنَّ فِي الطَّرِيقِ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ السُّلَمِيَّ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يَسْرِقُ الْحَدِيثَ؛ فَقَالَ الشَّيْخُ: لَا يُفْرَحُ بِهَذِهِ الْمُتَابَعَةِ6.
وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ رَدَّ مُتَابَعَةً لِأَنَّ رَاوِيَهَا عَنِ الْمُتَابِعِ شَيْخُ الْحَاكِمِ وَلَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ7، وَفِي ثَالِثٍ رَدَّ مُتَابَعَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيِّ لِأَنَّ الرَّاوِيَ عَنْهُ أَبُو بَدْرٍ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ8. فَالْمُتَابَعَةُ لَا تُفِيدُ حَتَّى تَثْبُتَ إِلَى صَاحِبِهَا.
الضَّابِطُ الثَّالِثُ: أَلَّا يَرْجِعَ الطَّرِيقَانِ إِلَى مَخْرَجٍ وَاحِدٍ
إِذَا كَانَ فِي أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ انْقِطَاعٌ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ السَّاقِطُ هُوَ الرَّاوِيَ الضَّعِيفَ الَّذِي فِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ، فَلَا يَتَقَوَّى أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ:
حَدِيثٌ رَوَاهُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ -وَهُوَ ضَعِيفٌ- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَجَاءَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ مُدَلِّسٌ، وَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تَكُونَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرٍو هِيَ الْمُثَنَّى نَفْسُهُ، فَلَا يَتَقَوَّى الْحَدِيثُ بِطَرِيقَيْهِ9.
وَحَدِيثُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا...»: يَرْوِيهِ سَابِقٌ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَسَابِقٌ لَا يُعْرَفُ، وَلَهُ طَرِيقٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ثَوْبَانَ؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ ابْنَ الْمَرْزُبَانِ مُدَلِّسٌ شَدِيدُ الضَّعْفِ، فَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْهُولِ ثُمَّ دَلَّسَهُ، وَقَالَ وَهْمًا أَوْ عَمْدًا: «عَنْ أَبِي سَلَمَةَ» بَدَلَ «أَبِي سَلَّامٍ»، وَ«عَنْ ثَوْبَانَ» بَدَلَ «خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ»؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يُقَوِّ الْحَدِيثَ بِمَجْمُوعِ الطَّرِيقَيْنِ، وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ ذِكْرَهُ إِيَّاهُ فِي «صَحِيحِ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ» كَانَ سَهْوًا مِنْهُ يَرْجُو اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَهُ لَهُ، وَطَلَبَ حَذْفَهُ10.
الضَّابِطُ الرَّابِعُ: سَلَامَةُ الْمَتْنِ مِنَ النَّكَارَةِ
حَدِيثُ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً»: يَظْهَرُ إِسْنَادُهُ لِلْمُبْتَدِئِ صَحِيحًا، وَلَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ؛ لَكِنَّ رَفْعَهُ خَطَأٌ، فَقَدْ وَقَفَهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَالثَّابِتُ مَرْفُوعًا مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ»؛ فَحَكَمَ الشَّيْخُ بِأَنَّ حَدِيثَ التَّرْجَمَةِ مُنْكَرٌ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَكَثُرَ رُوَاتُهُ، لِمُخَالَفَتِهِمْ مَنْ هُمْ أَكْثَرُ عَدَدًا وَأَقْوَى حِفْظًا، وَجَعَلَهُ مِثَالًا صَالِحًا عَلَى أَنَّ قَاعِدَةَ التَّقْوِيَةِ بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ لَيْسَتْ عَلَى إِطْلَاقِهَا11.
وَحَدِيثُ: «دَعِ اسْمَ الْحُبَابِ؛ فَإِنَّهُ اسْمُ شَيْطَانٍ»: جَاءَ مُرْسَلًا بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ وَالشَّعْبِيِّ، وَمُعْضَلًا مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى، وَمَعَ ذَلِكَ ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ وَلَمْ يُقَوِّ الْمَرَاسِيلَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ12؛ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّ فِي الصَّحَابَةِ جَمَاعَةً اسْمُهُمُ الْحُبَابُ لَمْ يُغَيِّرِ النَّبِيُّ ﷺ أَسْمَاءَهُمْ.
وَحَدِيثُ: «كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ»: جَاءَ مِنْ مُرْسَلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَمِنْ مُرْسَلِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، فَضَعَّفَهُ الشَّيْخُ، وَذَكَرَ مُرْسَلَ الشَّعْبِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: أَنَّهُ ﷺ حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ أُتِيَ بِبُرْدٍ قِطْرِيٍّ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَقَالَ: «لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ»13.
تَقْوِيَةُ الْمَرْفُوعِ بِالْمَوْقُوفِ، وَالْمُرْسَلِ بِالْمُرْسَلِ
لَا يُقَوِّي الشَّيْخُ الْمَرْفُوعَ بِالْمَوْقُوفِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ مِمَّا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ؛ كَحَدِيثِ: «صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ»، شَهِدَ لَهُ بِأَثَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ مِنْ قَوْلِهِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ14؛ وَحَسَّنَ حَدِيثًا آخَرَ لِغَيْرِهِ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الْمَوْقُوفِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ15.
وَأَمَّا الْمُرْسَلُ بِالْمُرْسَلِ، فَقَدْ شَرَطَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسِلُ الثَّانِي أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ غَيْرِ شُيُوخِ الْأَوَّلِ؛ لِئَلَّا يَرْجِعَا إِلَى شَيْخٍ وَاحِدٍ. وَأَخَذَ الشَّيْخُ بِهَذَا الشَّرْطِ وَزَادَ عَلَيْهِ أَنْ يَصِحَّ السَّنَدُ إِلَى الْمُرْسِلِ الْآخَرِ؛ فَإِنِ اخْتَلَّ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ -بِأَنْ ضَعُفَ سَنَدُ الْمُرْسَلِ الْآخَرِ، أَوْ صَحَّ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ شُيُوخَهُ غَيْرُ شُيُوخِ الْأَوَّلِ- لَمْ يَتَقَوَّ بِهِ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَرْجِعَ الطَّرِيقَانِ إِلَى رَاوٍ وَاحِدٍ فَيَكُونَ الْحَدِيثُ غَرِيبًا16. وَهَذَا مِنْ أَدَقِّ مَا يُرَاعَى فِي هَذَا الْبَابِ.