انْتَقَدَ بَعْضُهُمْ عَلَى الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ -وَعَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ- كَثْرَةَ إِعْلَالِهِمُ الْأَحَادِيثَ بِعَنْعَنَةِ الْمُدَلِّسِ، وَزَعَمُوا أَنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ، بَلْ كَانُوا يَقْبَلُونَ عَنْعَنَتَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي السَّنَدِ أَوِ الْمَتْنِ نَكَارَةٌ. وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ صَنِيعِ الشَّيْخِ فِي هَذَا الْبَابِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ: أَنَّ الشَّيْخَ لَا يَحْكُمُ بِالتَّدْلِيسِ إِلَّا عَلَى مَنْ رَمَاهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَلَا يَنْفِيهِ عَمَّنْ ذَكَرُوهُ بِهِ، وَلَا يَقْبَلُ فِيهِ قَوْلَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَحْدَهُمْ؛ وَأَنَّهُ يَقْبَلُ عَنْعَنَةَ الْمُدَلِّسِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُكْثِرًا مِنَ التَّدْلِيسِ؛ وَأَنَّ التَّدْلِيسَ عِنْدَهُ أَنْوَاعٌ لَيْسَتْ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ.
رَدُّ عَنْعَنَةِ الْمُدَلِّسِ مَذْهَبُ الْمُتَقَدِّمِينَ
لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ كَانُوا يَقْبَلُونَ عَنْعَنَةَ الْمُدَلِّسِ مُطْلَقًا؛ فَابْنُ حِبَّانَ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَجُّ بِأَخْبَارِ الْمُدَلِّسِينَ الثِّقَاتِ -كَالثَّوْرِيِّ وَالْأَعْمَشِ وَأَبِي إِسْحَاقَ- إِلَّا بِمَا بَيَّنُوا فِيهِ السَّمَاعَ، وَاسْتَثْنَى ابْنَ عُيَيْنَةَ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ. وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ أَكْثَرَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ مَنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ عَنِ الضُّعَفَاءِ لَمْ يُحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ حَتَّى يَقُولَ: أَخْبَرَنَا أَوْ سَمِعْتُ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي بَقِيَّةَ: إِنْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِنْ قَالَ: عَنْ فُلَانٍ، فَلَا يُدْرَى عَمَّنْ أَخَذَهُ. وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ: لَا أَحْتَجُّ بِهِ إِلَّا فِيمَا قَالَ فِيهِ: أَنَا وَسَمِعْتُ. وَنَحْوُهُ عَنِ الْبَرْدِيجِيِّ فِي حُمَيْدٍ، وَعَنِ ابْنِ سَعْدٍ فِي هُشَيْمٍ، وَعَنِ الذُّهْلِيِّ فِي ابْنِ جُرَيْجٍ1.
وَأَمَّا قِلَّةُ تَصْرِيحِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِالْإِعْلَالِ بِالْعَنْعَنَةِ، فَسَبَبُهُ أَنَّهُمْ إِذَا تَكَلَّمُوا عَلَى حَدِيثٍ اقْتَصَرُوا غَالِبًا عَلَى الْعِلَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ عِنْدَهُمْ، وَلَا يَسْتَوْفُونَ أَسْبَابَ الضَّعْفِ كُلَّهَا. وَمِثَالُهُ أَنَّ أَبَا حَاتِمٍ فِي «الْعِلَلِ» يُبَيِّنُ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ عَلَى حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَالرِّوَايَةَ الرَّاجِحَةَ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِتَدْلِيسِهِ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هُوَ وَأَبُو زُرْعَةَ: إِنَّهُ يُدَلِّسُ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ؛ وَيُعِلُّ أَحَادِيثَ بِالِاخْتِلَافِ وَفِي أَسَانِيدِهَا مَنْ ضَعَّفَهُ هُوَ نَفْسُهُ فِي «الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» كَأَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ وَعُمَرَ بْنِ نَبْهَانَ. فَحُكْمُ الْإِمَامِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الرَّاوِي بِأَنَّهُ مُدَلِّسٌ كَافٍ فِي أَنَّ عَنْعَنَتَهُ لَا تُقْبَلُ حَتَّى يُصَرِّحَ بِالسَّمَاعِ، وَعَلَى هَذَا الْحُكْمِ الْعَامِّ مَشَى الْمُتَأَخِّرُونَ2.
لَا يَصِفُ بِالتَّدْلِيسِ إِلَّا مَنْ وَصَفَهُ بِهِ الْمُتَقَدِّمُونَ
لَمْ نَجِدْ رَاوِيًا رَمَاهُ أَحَدُ الْمُتَقَدِّمِينَ بِالتَّدْلِيسِ ثُمَّ نَازَعَهُ الشَّيْخُ فِي ذَلِكَ، بَلْ كَانَ يُسَلِّمُ لِلْإِمَامِ فِي رَمْيِهِ تَسْلِيمًا. وَفِي الْمُقَابِلِ لَا يَقْبَلُ وَصْفَ الْمُتَأَخِّرِينَ لِرَاوٍ بِالتَّدْلِيسِ إِذَا لَمْ يَسْبِقْهُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ:
لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ: قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي حَدِيثٍ مِنْ رِوَايَتِهِ: فِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ؛ فَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ بِأَنَّ هَذَا وَهْمٌ مُزْدَوِجٌ: فَلَمْ يُطْلِقْ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ ثِقَةٌ، وَلَا وَصَفَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالتَّدْلِيسِ3. فَالْعِبْرَةُ عِنْدَهُ بِثُبُوتِ التَّدْلِيسِ عَنِ الرَّاوِي بِقَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ، لَا بِمُجَرَّدِ ذِكْرِهِ فِي كَلَامِ مُتَأَخِّرٍ.
الْمُكْثِرُ وَالْمُقِلُّ مِنَ التَّدْلِيسِ
لَيْسَ كُلُّ مَنْ وُصِفَ بِالتَّدْلِيسِ تُرَدُّ عَنْعَنَتُهُ؛ فَالشَّافِعِيُّ يَرُدُّهَا مِمَّنْ ثَبَتَ تَدْلِيسُهُ وَلَوْ مَرَّةً، وَغَيْرُهُ -كَابْنِ الْمَدِينِيِّ- يَعْتَبِرُ أَنْ يَغْلِبَ التَّدْلِيسُ عَلَى حَدِيثِ الرَّجُلِ، وَمُسْلِمٌ يَعْتَبِرُ التَّصْرِيحَ بِالسَّمَاعِ مِمَّنْ شُهِرَ بِالتَّدْلِيسِ وَعُرِفَ بِهِ، وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ4. وَالَّذِي عَلَيْهِ كِبَارُ الْأَئِمَّةِ رَدُّ عَنْعَنَةِ الْمُكْثِرِ، وَقَبُولُ عَنْعَنَةِ الْمُقِلِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَرْوِيهِ نَكَارَةٌ؛ وَعَلَى هَذَا مَشَى الشَّيْخُ: فَإِنْ كَانَ الرَّاوِي قَلِيلَ التَّدْلِيسِ قَبِلَ عَنْعَنَتَهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرَهُ رَدَّهَا.
وَالْحُكْمُ عَلَى الرَّاوِي بِأَنَّهُ مُكْثِرٌ أَوْ مُقِلٌّ مَسْأَلَةُ اجْتِهَادٍ، اخْتَلَفَ فِيهَا الْأَئِمَّةُ أَنْفُسُهُمْ؛ وَلِذَلِكَ قَسَّمَ الْعَلَائِيُّ الْمُدَلِّسِينَ طَبَقَاتٍ، وَذَكَرَ أَنَّ الطَّبَقَةَ الثَّالِثَةَ مِنْهُمْ -كَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَأَبِي الزُّبَيْرِ- تَوَقَّفَ فِيهِمْ جَمَاعَةٌ وَقَبِلَهُمْ آخَرُونَ. فَإِذَا خَالَفَ الشَّيْخُ ابْنَ حَجَرٍ فِي طَبَقَةِ رَاوٍ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا الِاجْتِهَادِ الْمَشْرُوعِ: فَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ جَعَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَيَعُدُّهُ الشَّيْخُ مِنَ الْمُكْثِرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ جَعَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الثَّالِثَةِ وَعَدَّهُ الْعَلَائِيُّ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَا يَجْعَلُهُ الشَّيْخُ مِنَ الْمُقِلِّينَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ جَعَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الثَّالِثَةِ وَالْعَلَائِيُّ فِي الثَّانِيَةِ5.
التَّدْلِيسُ أَنْوَاعٌ
نَبَّهَ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى رِوَايَةِ الْمُدَلِّسِ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ نَوْعِ تَدْلِيسِهِ؛ فَمِنْهُ مَا يُؤَثِّرُ فِي الرِّوَايَةِ بِالْعَنْعَنَةِ، وَمِنْهُ مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهَا كَتَدْلِيسِ الشُّيُوخِ. وَمِثَالُهُ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ: وَصَفَهُ ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّهُ صَدُوقٌ يُخْطِئُ كَثِيرًا، كَانَ شِيعِيًّا مُدَلِّسًا؛ فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ ضَعْفَهُ مِنْ جِهَتَيْنِ: سُوءِ حِفْظِهِ، وَتَدْلِيسِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ عَلَى الْحَافِظِ أَنْ يُبَيِّنَ نَوْعَ تَدْلِيسِهِ؛ لِأَنَّ التَّدْلِيسَ أَقْسَامٌ أَشْهَرُهَا: أَنْ يَرْوِيَ الرَّاوِي عَمَّنْ لَقِيَهُ أَوْ عَاصَرَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ مُوهِمًا السَّمَاعَ، وَأَنْ يُسَمِّيَ شَيْخَهُ أَوْ يُكَنِّيَهُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ تَعْمِيَةً لِأَمْرِهِ؛ ثُمَّ قَرَّرَ أَنَّ تَدْلِيسَ عَطِيَّةَ مِنَ النَّوْعِ الثَّانِي الْمُحَرَّمِ6.
التَّثَبُّتُ مِنْ تَصْرِيحِ الْمُدَلِّسِ بِالسَّمَاعِ
لَا يَكْتَفِي الشَّيْخُ بِوُرُودِ التَّصْرِيحِ بِالسَّمَاعِ فِي رِوَايَةٍ مَا، بَلْ يَنْظُرُ: هَلْ صَحَّ الْإِسْنَادُ إِلَى هَذَا التَّصْرِيحِ؟ وَهَلْ رَوَاهُ الْأَوْثَقُ أَمْ رَوَى الْأَوْثَقُ الْعَنْعَنَةَ؟
ابْنُ إِسْحَاقَ: صَحَّحَ الْحَاكِمُ حَدِيثًا مِنْ رِوَايَتِهِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ؛ فَتَعَقَّبَهُمَا الشَّيْخُ بِأَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ وَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مَقْرُونًا، وَبِأَنَّهُ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَهُ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ، لَكِنَّ فِي الطَّرِيقِ إِلَيْهِ سَعِيدَ بْنَ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ، فَإِنْ تُوبِعَا فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ وَإِلَّا فَلَا7.
مَكْحُولٌ عَنْ وَاثِلَةَ: جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ مَكْحُولًا قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى وَاثِلَةَ، فَبَيَّنَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَا لَوْ صَحَّ لَثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْهُ، لَكِنَّ فِي الطَّرِيقِ إِلَيْهِ أَبَا صَالِحٍ كَاتِبَ اللَّيْثِ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ، وَالْعَلَاءَ بْنَ الْحَارِثِ وَكَانَ قَدِ اخْتَلَطَ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ أَبُو مُسْهِرٍ، وَنَفَى أَبُو حَاتِمٍ سَمَاعَهُ مِنْهُ8.
الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ: فِي حَدِيثِ تَعْرِيسِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَعَ فِي رِوَايَةِ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ تَصْرِيحُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عِمْرَانَ حَدَّثَهُ؛ فَحَكَمَ الشَّيْخُ بِأَنَّهَا رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ، لِأَنَّ زَائِدَةَ -وَإِنْ كَانَ ثِقَةً- خَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ فَرَوَوْهُ بِالْعَنْعَنَةِ عَلَى الْجَادَّةِ9.
بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدِيثُ: «مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ... فَإِنَّهُ شَهِيدٌ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ عَنْ بَقِيَّةَ بِالْعَنْعَنَةِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْبَاغَنْدِيِّ بِتَصْرِيحِ بَقِيَّةَ بِالتَّحْدِيثِ، فَصَحَّحَهُ وَوَثَّقَ الذَّهَبِيُّ بَقِيَّةَ لِهَذَا التَّصْرِيحِ. وَكَانَ الشَّيْخُ قَدِ اغْتَرَّ بِهِ قَدِيمًا فِي «أَحْكَامِ الْجَنَائِزِ»، ثُمَّ رَجَعَ وَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا التَّصْرِيحَ شَاذٌّ بَلْ مُنْكَرٌ؛ لِمُخَالَفَةِ رَاوِيهِ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ مِمَّنْ رَوَوْهُ بِالْعَنْعَنَةِ، وَلِأَنَّ الْبَاغَنْدِيَّ نَفْسَهُ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالتَّدْلِيسِ، ثُمَّ وَجَدَ لَهُ مُخَالِفًا ثَالِثًا ثِقَةً رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ أَيْضًا10. وَفِي رُجُوعِهِ هَذَا -مَعَ تَصْرِيحِهِ بِأَنَّهُ اغْتَرَّ قَدِيمًا- دَرْسٌ فِي الْإِنْصَافِ.
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ: فِي حَدِيثِ الرَّجُلِ الَّذِي أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَاغْتَسَلَ، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَخَالَفَهُمْ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ فَصَرَّحَ بِسَمَاعِ الْأَوْزَاعِيِّ مِنْ عَطَاءٍ؛ فَحَكَمَ الشَّيْخُ بِشُذُوذِ هَذَا التَّصْرِيحِ، لَا سِيَّمَا وَالْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ -وَهُوَ مِنْ أَثْبَتِ أَصْحَابِ الْأَوْزَاعِيِّ- رَوَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ، وَاسْتَأْنَسَ بِكَلَامِ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي زُرْعَةَ فِي عِلَّةِ الْحَدِيثِ11.