السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ، وُصِفَ بِبُلُوغِهِ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ، وَقَدْ صَنَّفَ "الِابْتِهَاجَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ" وَهُوَ غَيْرُ كِتَابِ الْإِبْهَاجِ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَهَذَا كِتَابٌ أُصُولِيٌّ وَهُوَ شَرْحٌ لِلْمِنْهَاجِ لِلْبَيْضَاوِيِّ.

بَيْنَمَا الْأَوَّلُ كِتَابٌ فِقْهِيٌّ وَهُوَ شَرْحٌ لِمِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ لِلنَّوَوِيِّ.

إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْظَ بِالِانْتِشَارِ وَالْقَبُولِ التَّعْلِيمِيِّ وَالْإِفْتَائِيِّ الَّذِي حَظِيَتْ بِهِ شُرُوحٌ أُخْرَى، وَقَدْ طُبِعَ مُؤَخَّرًا فِي خَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ.

وَمَنْهَجُ السُّبْكِيِّ فِي هَذَا الْكِتَابِ قَائِمٌ عَلَى التَّوَسُّعِ فِي الِاجْتِهَادِ وَنَقْدِ الْمَذْهَبِ، وَالِاعْتِمَادِ الْمُبَاشِرِ عَلَى الدَّلِيلِ الْحَدِيثِيِّ، وَالْمُنَاقَشَةِ الْأُصُولِيَّةِ الْحُرَّةِ الَّتِي تَخْرُجُ أَحْيَاناً عَنِ الْمُعْتَمَدِ وَالْمُسْتَقِرِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

فَكَانَ يَعْتَرِضُ أَحْيَانا بِضَعْفِ الْمُسْتَنَدِ الْحَدِيثِيِّ:

فَفِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، عِنْدَ نِقَاشِ مَسْأَلَةِ "الْمَاءِ الْمُشَمَّسِ" وَكَرَاهَةِ النَّوَوِيِّ اسْتِعْمَالَهُ طِبِّياً مُتَابِعا الشَّافِعِيَّ لِعِلَّةِ الشُّبْهَةِ الطِّبِّيَّةِ (أَيْ أَنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ).

اعْتَرَضَ السُّبْكِيُّ فِي الِابْتِهَاجِ عَلَى هَذِهِ الْكَرَاهَةِ بِقُوَّةٍ، مُبَيِّناً أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ جِدًّا وَلَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ، وَاعْتَرَضَ عَلَى تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ بِنَاءً عَلَى عِلَّةٍ طِبِّيَّةٍ لَمْ تَثْبُتْ عِلْمِياً وَلَا شَرْعِياً، مُرَجِّحاً طَهَارَتَهُ وَجَوَازَ اسْتِعْمَالِهِ بِلَا كَرَاهَةٍ.

وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ، عِنْدَ الْكَلَامِ عَنِ الْمُصَرَّاةِ ذَكَرَ خَمْسَةَ أَوْجُهٍ فِي تَقْدِيرِ الْعِوَضِ وَرَجَّحَ الثَّانِيَ الْمُوَافِقَ لِلْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ "وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ قَالَ لَهُ كِبَارٌ".

وَهَذِهِ الْمَفَاوِزُ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَطْعِهَا كُلُّ أَحَدٍ وَلِذَلِكَ نَجِدُ فِي الْمُقَابِلِ، أَنَّ الْفُقَهَاءَ وَطُلَّابَ الْعِلْمِ يُفَضِّلُونَ شُرُوحاً أُخْرَى كَشَرْحِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ لِإِيجَازِهِ الشَّدِيدِ، أَوْ "تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ" لِابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ، وَ"نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ" لِلرَّمْلِيِّ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُؤَلَّفَاتِ الْأَخِيرَةَ صِيغَتْ لِتَمْنَحَ الْمُتَفَقِّهَ زُبْدَةَ الْمَذْهَبِ، وَالْقَوْلَ الْفَصْلَ الْمُسْتَقِرَّ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ فِي دَائِرَةِ الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ، وَقَدْ كَانَتْ كُتُبُ السُّبْكِيِّ تَتَطَلَّبُ مَلَكَةً اجْتِهَادِيَّةً عَالِيَةً تُرْهِقُ الْفَقِيهَ الْمُقَلِّدَ أَوِ الْقَاضِيَ الْبَاحِثَ عَنِ الْحُكْمِ الْجَاهِزِ وَالْمُسْتَقِرِّ.

وَذِكْرِي هُنَا لِلسُّبْكِيِّ تَقِيِّ الدِّينِ لَيْسَ مَدْحاً وَلَا تَزْكِيَةً لَهُ، فَقَدْ عُرِفَ وَابْنُهُ تَاجُ الدِّينِ بِعَدَائِهِمَا لِعَقِيدَةِ السَّلَفِ، وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُمَا أَذًى كَبِيرٌ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ، لَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُبَيِّنَ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى مَا هُوَ مُدَوَّنٌ فِي كُتُبِ الْمَذَاهِبِ لَيْسَ مُخْتَصّاً بِطَائِفَةٍ دُونَ أُخْرَى، وَلِي عَوْدَةٌ مَعَ السُّبْكِيِّ كَوْنَهُ شَافِعِياً وَالْمَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَكْثَرِ الْمَذَاهِبِ انْتِشَاراً، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصْبَحَ كَثِيرٌ مِنْ رُمُوزِهِ فِي هَذَا الْعَصْرِ عِنْدَهُمُ انْحِرَافٌ خَطِيرٌ فِي الْعَقِيدَةِ، فَأَصْبَحُوا دُعَاةً إِلَى الشِّرْكِ فِي تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ، وَالتَّعْطِيلِ فِي تَوْحِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

وَمِنَ الْأَمْثِلَةِ عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَى عَدَمِ الِالْتِزَامِ بِالْمَذْهَبِ عِنْدَ وُجُودِ مُجْتَهِدٍ، مَا حَصَلَ مِنَ الْجُوَيْنِيِّ الشَّافِعِيِّ كَمَا فِي غِيَاثِ الْأُمَمِ، أَنَّهُ طَلَبَ مِنَ الْمُسْتَفْتِي الْعَامِّيِّ تَرْكَ مَذْهَبِهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَ الْأَخْذَ بِفَتْوَى مُجْتَهِدِ عَصْرِهِ، قَالَ "وَالْأَوْجَهُ عِنْدِي أَنْ يُقَلِّدَ الْمُسْتَفْتِي مُفْتِيَ زَمَانِهِ".1

ثُمَّ يَأْتِي بَعْضُ الْغَالِينَ فِي تَعْظِيمِ الْمَذْهَبِيَّةِ يَسْتَنْكِرُونَ عَلَى النَّاسِ الْأَخْذَ بِفَتَاوَى مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ كَالْأَلْبَانِيِّ وَابْنِ بَازٍ وَالْعُثَيْمِينِ رَحِمَهُمُ اللهُ.