الْأَصْلُ فِي كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا لَا مُقَلِّدًا؛ تَحْقِيقًا لِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ [الأعراف: 3]. بَلْ إِنَّ اتِّبَاعَ الدَّلِيلِ يَتَأَكَّدُ عِنْدَ الْخِلَافِ وَالتَّنَازُعِ؛ اتِّبَاعًا لِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [النساء: 59]. وقوله تعالى وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى: 10] يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: ”لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحَدٍ فِي مَسَائِلِ النِّزَاعِ“. وَلَا يَعْتَقِدْ أَحَدٌ أَنَّنَا نُرِيدُ مِنْ كُلِّ الْأُمَّةِ أَنْ يُصْبِحُوا عُلَمَاءَ أَوْ مُجْتَهِدِينَ، وَحَتَّى لَوْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مُسْتَحِيلٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّاسَ مُتَفَاوِتِينَ فِي الْعُقُولِ وَالْقُدُرَاتِ، وَإِنَّمَا نُرِيدُ بِكَلَامِنَا مَنْ كَانَ قَادِرًا.
فمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا.
وَهُوَ اسْتِنْبَاطٌ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ). رواه البخاري ومسلم1
ففِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ: (سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ). وَالْحَدِيثُ أَيْضًا عِنْدَ مُسْلِمٍ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ:
”وَلَازِمُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُفَقِّهْهُ اللَّهُ فِي الدِّينِ لَمْ يُرِدْ بِهِ خَيْرًا. فَيَكُونُ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ فَرْضًا. وَالتَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ: مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا السَّمْعِيَّةِ؛ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَفَقِّهًا فِي الدِّينِ. لَكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ مَعْرِفَةِ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، لَا كُلُّ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنَ التَّفَقُّهِ، وَيَلْزَمُهُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ“2.
استخدام قواعد المنطق المتفق عليها
وَلِزِيَادَةِ فَهْمٍ لِمَا اسْتَنْبَطَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ لَا بَأْسَ أَنْ نَسْتَخْدِمَ بَعْضَ قَوَاعِدِ الْمَنْطِقِ وَلَيْسَ كُلُّ الْمَنْطِقِ مَذْمُومًا فَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ " كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ قَضَايَاهُ صَادِقَةٌ لَمَّا رَأَيْنَا مِنْ صِدْقِ كَثِيرٍ مِنْهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ لِي فِيمَا بَعْدُ خَطَأُ طَائِفَةٍ مِنْ قَضَايَاهُ وَكَتَبْتُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا"3 فَالْمُقَرَّرُ أَنَّ الْقَوَاعِدَ الْمَنْطِقِيَّةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا تُعَدُّ مِنَ الْأَدَوَاتِ الْمُعِينَةِ عَلَى حُسْنِ الْفَهْمِ وَالِاسْتِنْبَاطِ وَالْإِقْنَاعِ، إِذْ تُسْهِمُ فِي رَبْطِ النَّتَائِجِ بِمُقَدِّمَاتِهَا عَلَى نَحْوٍ مُنْضَبِطٍ يُعِينُ الْبَاحِثَ عَلَى اسْتِجْلَاءِ الْمَعَانِي الْكَامِنَةِ فِي النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ. حَتَّى إِنَّهَا تُدَرَّسُ فِي كُتُبِ الرِّيَاضِيَّاتِ كَحَقِيقَةٍ عِلْمِيَّةٍ لَا يَشُوبُهَا مَا حَصَلَ مِنْ نَقْدٍ لِلْمَنْطِقِ الْأَرِسْطِيِّ .
وَمِنْ أَبْرَزِ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ قَاعِدَةُ: إِذَا كَانَ (أ) يَقْتَضِي (ب)، فَإِنَّ نَفْيَ (ب) يَقْتَضِي نَفْيَ (أ) ضَرُورَةً، وَهِيَ مَا يُعْرَفُ فِي عِلْمِ الْمَنْطِقِ بِعَكْسِ النَّقِيضِ. هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مِنْ أَدَقِّ مَسَائِلِ الْقِيَاسِ الشَّرْطِيِّ فِي الْمَنْطِقِ الصُّورِيِّ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهَا الْأُصُولِيُّونَ فِي تَحْلِيلِ النُّصُوصِ وَإِقَامَةِ الْمَفَاهِيمِ وَالْبَرْهَنَةِ عَلَيْهَا.
تطبيق القاعدة المنطقية
تَقُومُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ عَلَى أَنَّ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْمُقَدِّمَةِ وَالنَّتِيجَةِ فِي الْقَضَايَا الشَّرْطِيَّةِ عَلَاقَةُ تَلَازُمٍ عَقْلِيٍّ، فَإِذَا سَلَّمْنَا بِأَنَّ تَحَقُّقَ الْمُقَدِّمَةِ (أ) يَسْتَلْزِمُ تَحَقُّقَ النَّتِيجَةِ (ب)، فَإِنَّ انْتِفَاءَ النَّتِيجَةِ (ب) يَسْتَلْزِمُ بِدَوْرِهِ انْتِفَاءَ الْمُقَدِّمَةِ (أ)، مَعَ بَقَاءِ التَّلَازُمِ مَحْفُوظًا مِنَ الطَّرَفَيْنِ فِي الْبِنَاءِ الْمَنْطِقِيِّ الْمُجَرَّدِ. وَيَرْمُزُ أَهْلُ الرِّيَاضِيَّاتِ لِذَلِكَ بِالْعَلَاقَةِ التَّالِيَةِ: إِذَا كَانَ أ ⇐ ب فَإِنَّ نَفْيَ ب يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ أ، أَيْ ~ ب ⇐ ~ أ
التحليل التطبيقي للحديث
يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». وَعَلَى مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ الْمَنْطِقِيَّةِ، يُصَاغُ الْحَدِيثُ فِي صُورَةِ قَضِيَّةٍ شَرْطِيَّةٍ كَالْآتِي: إِرَادَةُ اللهِ الْخَيْرَ بِالْعَبْدِ ⇐ تَفَقُّهُ الْعَبْدِ فِي الدِّينِ. وَعَلَيْهِ، يَكُونُ عَكْسُهَا أَوْ نَقِيضُهَا: إِذَا لَمْ يُفَقَّه الْعَبْدُ فِي الدِّينِ ⇐ لَمْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا. وَهَذَا هُوَ التَّطْبِيقُ الدَّقِيقُ لِلْقَاعِدَةِ، إِذْ إِنَّ نَفْيَ التَّفَقُّهِ (النَّتِيجَة) يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ إِرَادَةِ الْخَيْرِ (الْمُقَدِّمَة). إِلَّا أَنَّ هَذَا الْعَكْسَ مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ الْمَنْطِقِيُّ لَا يُرَادُ بِهِ الْحَصْرُ فِي كُلِّ صُوَرِ الْخَيْرِ، بَلْ يُقْصَدُ بِهِ نَفْيُ دَلَالَةِ الْعَلَامَةِ الْخَاصَّةِ الَّتِي عَبَّرَ عَنْهَا النَّصُّ، لَا نَفْيُ الْخَيْرِ الْمُطْلَقِ. فَالتَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ عَلَامَةٌ عَلَى إِرَادَةِ اللهِ الْخَيْرَ، لَا أَنَّهُ الْحَصْرُ الْوَحِيدُ لِلْخَيْرِ وَعَلَيْهِ، فَالنَّفْيُ فِي الْمُقَابِلِ يُحْمَلُ عَلَى انْتِفَاءِ الْعَلَامَةِ، لَا عَلَى انْتِفَاءِ أَصْلِ الْخَيْرِ، فَيُقَالُ: مَنْ لَمْ يُوَفَّقْ لِلْفِقْهِ فِي الدِّينِ فَاتَهُ نَوْعٌ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي هُوَ عَلَامَةٌ عَلَى رِضْوَانِ اللهِ، لَا الْخَيْرُ كُلُّهُ. نَفْيُ الْعَلَامَةِ يُفِيدُ أَنَّ الشَّخْصَ حُرِمَ مِنْ دَلَالَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَى الْخَيْرِ (وَهِيَ الْفِقْهُ فِي الدِّينِ)، دُونَ أَنْ يُنْفَى عَنْهُ الْخَيْرُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. أَمَّا نَفْيُ الْمَعْلُولِ فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَا يُخَالِفُ مَقْصُودَ النَّصِّ النَّبَوِيِّ وَرُوحَ الشَّرِيعَةِ فِي تَوْسِيعِ أَبْوَابِ الْخَيْرِ.