مِنْ أَقْصَرِ الكَلِمَاتِ المَأْثُورَةِ فِي آدَابِ الطَّلَبِ وَأَكْثَرِهَا تَدَاوُلًا كَلِمَةُ الحَافِظِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (ت 129هـ)، وَقَدْ حَفِظَهَا لَنَا الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي مَوْضِعٍ لَافِتٍ.

نَصُّ الأَثَرِ وَمَوْضِعُهُ

قَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «لَا يُسْتَطَاعُ العِلْمُ بِرَاحَةِ الجِسْمِ»1.

أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ المَسَاجِدِ، فِي بَابِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، عَقِبَ طُرُقِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي المَوَاقِيتِ. وَصَحِيحُ مُسْلِمٍ فِي أَصْلِهِ كِتَابٌ لِلْأَحَادِيثِ المَرْفُوعَةِ، فَاسْتَوْقَفَ هَذَا المَوْضِعُ الشُّرَّاحَ.

جَوَابُ القَاضِي عِيَاضٍ

نَقَلَ القَاضِي عِيَاضٌ الإِشْكَالَ وَجَوَابَهُ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ، فَقَالَ: «فَكَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ عَنْ ذِكْرِهِ هَذَا الخَبَرَ فِي هَذَا المَوْضِعِ وَلَيْسَ مِنْهُ، وَلَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا مِنْ شَرْطِ الكِتَابِ، فَقَالَ لَنَا بَعْضُ شُيُوخِنَا: إِنَّ مُسْلِمًا رَحِمَهُ اللَّهُ أَعْجَبَهُ مَا ذَكَرَ فِي البَابِ، وَعَرَفَ مِقْدَارَ مَا تَعِبَ فِي تَحْصِيلِهِ وَجَمْعِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَأَدْخَلَ بَيْنَهَا الخَبَرَ تَنْبِيهًا عَلَى هَذَا، وَأَنَّهُ لَمْ يُحَصِّلْ مَا ذَكَرَ إِلَّا بَعْدَ مَشَقَّةٍ وَتَعَبٍ فِي الطَّلَبِ، وَهُوَ بَيِّنٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»2.

فَالأَثَرُ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيقِ مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى عَمَلِهِ: يُشِيرُ إِلَى أَنَّ مَا يَجِدُهُ القَارِئُ مَجْمُوعًا مُرَتَّبًا وَرَاءَهُ جُهْدٌ لَا يُرَى.

مَا يَسْتَفِيدُهُ الطَّالِبُ

  • أَنَّ التَّحْصِيلَ الحَقِيقِيَّ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ إِيثَارِ الرَّاحَةِ؛ فَمَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ السَّهَرِ وَالسَّفَرِ وَالمُرَاجَعَةِ.
  • أَنْ يُقَدِّرَ جُهْدَ العُلَمَاءِ الَّذِينَ جَمَعُوا لَهُ العِلْمَ وَرَتَّبُوهُ، فَلَا يَسْتَسْهِلُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ.
  • أَنَّ التَّعَبَ المَطْلُوبَ هُوَ مَا يَقْتَضِيهِ الطَّلَبُ نَفْسُهُ، لَا التَّعَبُ المُتَكَلَّفُ الَّذِي لَا يَنْفَعُ؛ وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُ هَذَا.