الْفِقْهُ لَيْسَ نُصُوصًا مُبَعْثَرَةً فِي الْهَوَاءِ، بَلْ يَتَنَزَّلُ عَلَى نُفُوسٍ وَمُجْتَمَعَاتٍ. فَمِنْ عُدَّةِ الْعَالِمِ أَنْ يَأْخُذَ جُرْعَةً كَافِيَةً مِنْ عِلْمَيِ النَّفْسِ وَالِاجْتِمَاعِ فِي نِطَاقِ حَاجَتِهِ؛ لِئَلَّا تَكُونَ فُتْيَاهُ كَالْقَوَانِينِ الْخَالِيَةِ مِنَ الرُّوحِ. وَمِنْ أَهَمِّ أَبْوَابِ عِلْمِ النَّفْسِ الصِّحَّةُ النَّفْسِيَّةُ: طَبِيعَةُ الْإِنْسَانِ، وَالْعَوَامِلُ الْمُؤَثِّرَةُ فِي شَخْصِيَّتِهِ، وَمَا يَعْرِضُ لَهُ مِنِ اضْطِرَابٍ وَاكْتِئَابٍ وَحُزْنٍ. وَمِنْ أَهَمِّ ثَمَرَاتِ عِلْمِ الِاجْتِمَاعِ فَهْمُ السِّيَاسَةِ؛ لِأَنَّهَا فَرْعٌ عَنْهُ.
مِنَ الْجَانِبِ النَّفْسِيِّ
١- الْوَسْوَاسُ الْقَهْرِيُّ: قَدْ يَهْرَعُ بَعْضُ الْمُفْتِينَ إِلَى بَيَانِ الْحُكْمِ، وَرُبَّمَا تَهَكَّمَ بِمَا يَصْدُرُ عَنِ السَّائِلِ مِنْ أَفْعَالٍ لَا تَجْرِي عَلَى قَانُونِ الْأَسْوِيَاءِ، مَعَ أَنَّ السَّائِلَ يُقَاسِي مَا لَا يَخْطُرُ بِبَالٍ. وَأَهَمُّ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَهُ الْمُفْتِي أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ يُبْتَلَى بِالْوَسْوَاسِ يُؤْتَى مِنْ قُوَّةِ الِالْتِزَامِ لَا مِنْ ضَعْفِهِ؛ فَالشَّيْطَانُ يَعْجِزُ عَنْ إِغْوَائِهِ مِنْ بَابِ الشَّهَوَاتِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ بَابِ تَجْوِيدِ الْعِبَادَةِ وَالتَّوَثُّقِ مِنَ الطَّهَارَةِ وَالنِّيَّةِ، وَرُبَّمَا بَلَغَ الْبَابَ الْعَقَدِيَّ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ كَفَرَ. وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» أَنَّ نَاسًا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالُوا: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ ﷺ: «وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ». فَالْعِلَاجُ فَهْمُ مَدْخَلِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ التَّهْمِيشُ الْكَامِلُ لِمَا يَرِدُ.
٢- الْحَيْضُ وَالطَّلَاقُ: لِلْحَيْضِ أَعْرَاضٌ بَدَنِيَّةٌ وَنَفْسِيَّةٌ وَسُلُوكِيَّةٌ تُهَيِّئُ الْبَيْتَ لِلْخِلَافِ، وَالرَّجُلُ مَمْنُوعٌ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيَصِيرُ الطَّلَاقُ مُحْتَمَلًا رَدَّةَ فِعْلٍ لَا إِرَادَةً حَقِيقِيَّةً. فَمِنْ حِكْمَةِ النَّهْيِ عَنِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ، وَإِدْرَاكُ الْفَقِيهِ لَهُ يُعِينُهُ فِي الطَّرْحِ وَالنُّصْحِ.
٣- مَنْ لَا تُطِيعُهُ نَفْسُهُ عَلَى الْحَسَنَاتِ إِلَّا بِشَيْءٍ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ: وهو كَثِيرٌ فِي أَهْلِ الْإِمَارَةِ وَالْجِهَادِ، كما قال شيخ الإسلام. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَسَنَاتِ حَسَنَاتٌ وَالسَّيِّئَاتِ سَيِّئَاتٌ، فَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فِي السَّيِّئَاتِ وَلَا يُجْعَلُ حَظُّ النَّفْسِ عُذْرًا، لَكِنْ يُؤْمَرُونَ بِالْحَسَنَاتِ وَيُحَضُّونَ عَلَيْهَا؛ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا عَنْ تِلْكَ السَّيِّئَاتِ تَرَكُوا الْحَسَنَاتِ الرَّاجِحَةَ لَمْ يُنْهَوْا عَنْهَا، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَفْسَدَةِ تَرْكِ الْوَاجِبِ، إِلَّا أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. وَالْغَرَضُ بَيَانُ تَأَمُّلِهِ فِي أَحْوَالِ النُّفُوسِ وَأَثَرِ ذَلِكَ فِي الْفَتْوَى1.
مِنَ الْجَانِبِ الِاجْتِمَاعِيِّ
لَوِ اسْتُفْتِيَ الْفَقِيهُ عَنِ الِانْتِحَارِ لَأَوْجَزَ بِالتَّحْرِيمِ وَأَحَادِيثِ الْوَعِيدِ، وَتَمَّتِ الْفُتْيَا مِنَ الزَّاوِيَةِ الْفِقْهِيَّةِ. وفي بَعض الإحصاءات كانت أَسْبَابهُ أَحَدَ عَشَرَ، أَكْثَرُهَا اجْتِمَاعِيٌّ لَا اقْتِصَادِيٌّ؛ فَالسَّبَبُ الِاقْتِصَادِيُّ نَحْوُ خَمْسَةٍ فِي الْمِئَةِ، وَأَكْثَرُهَا التَّهْمِيشُ الِاجْتِمَاعِيُّ: احْتِقَارُ الْأَهْلِ، وَإِزْرَاءُ الْمُعَلِّمِ، وَتَنَكُّرُ الْأَصْدِقَاءِ. وقد ذَكر أَهْلِ عِلْمِ الِاجْتِمَاعِ أَنَّ الِانْتِحَارَ يَقِلُّ حِينَ تَشْتَدُّ الْأَزَمَاتُ الْعَامَّةُ وَيَزْدَادُ التَّكَافُلُ.
فَالدِّرَايَةُ بِعِلْمِ الِاجْتِمَاعِ تَجْعَلُ الْكَلَامَ الْفِقْهِيَّ يُوَزِّعُ الْمَسْؤُولِيَّةَ عَلَى فِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ مِنَ الرَّاعِي إِلَى السَّائِلِ. وَقَدْ تَتَعَلَّقُ بِإِدَارَةِ مِلَفِّ الْإِفْتَاءِ نَفْسِهِ، كَمَا نَقَلَ الْحَطَّابُ فِي «مَوَاهِبِ الْجَلِيلِ» قَوْلَ بَعْضِهِمْ بِمَنْعِ الْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ مِنَ الْخُرُوجِ عَنْ مَذْهَبِ أَهْلِ بَلَدِهِ لِتُهْمَةِ الْحَيْفِ، مَعَ أَنَّ مُقْتَضَى الْأُصُولِ خِلَافُهُ. لكن مَا فِي كُتُبِ عِلْمِ النَّفْسِ وَالِاجْتِمَاعِ لَا يُسَلَّمُ بِكُلِّ نَتَائِجِهِ، بَلْ يُخْضَعُ لِسُلْطَانِ الْوَحْيِ.