فَقَدْ كَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَحْرًا لَا سَاحِلَ لَهُ. وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي مُقَدِّمَتِهِ لِـمَجْمُوعِ الْفَتَاوَى بَعْضَ مَا قِيلَ فِي شَيْخِ الْإِسْلَامِ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: "لَعَلَّ فَتَاوِيهِ فِي الْفُنُونِ تَبْلُغُ ثَلَاثَمِائَةِ مُجَلَّدٍ بَلْ أَكْثَرَ". وَقَالَ: "كَانَ يُقْضِي مِنْهُ الْعَجَبُ إِذَا سُئِلَ كَأَنَّ السُّنَّةَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَعَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ". وَقَالَ الطُّوفِيُّ: "كَأَنَّ الْعُلُومَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَأْخُذُ مَا يَشَاءُ وَيَذَرُ مَا يَشَاءُ، وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ أَبْيَاتٌ فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَأَجَابَ عَنْهَا بِمِائَةٍ وَتِسْعَةِ أَبْيَاتٍ، وَيُجِيبُ فِي الْقَعْدَةِ الْوَاحِدَةِ بِعِدَّةِ كَرَارِيسَ". وَقَالَ جَمَالُ الدِّينِ فِي أَمَالِيهِ: "وَمِنْ عَجَائِبِ مَا وَقَعَ فِي الْحِفْظِ يَمُرُّ بِالْكِتَابِ يُطَالِعُهُ فَيَنْتَقِشُ فِي ذِهْنِهِ وَيَنْقُلُهُ فِي مُصَنَّفَاتِهِ بِلَفْظِهِ أَوْ مَعْنَاهُ" ا.هـ.

وَقَدْ كَانَ مَنْهَجُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْاسْتِدْلَالِ وَالتَّرْجِيحِ مَنْهَجًا مُمَيَّزًا عَنْ بَاقِي الْمَنَاهِجِ، فَقَدْ كَانَ فِي كَثِيرٍ مِنْ فَتَاوِيهِ يَجْمَعُ بَيْنَ النُّصُوصِ؛ حَيْثُ تَجِدُ غَيْرَهُ يُرَجِّحُ نَصًّا يَأْخُذُ بِهِ عَلَى نَصٍّ آخَرَ يُهْمِلُهُ. وَقَدْ كَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِـآثَارِ الصَّحَابَةِ وَمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ.

وَمَعْرِفَةُ آثَارِ الصَّحَابَةِ أَمْرٌ مُهِمٌّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَفَقَّهَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ؛ فَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ عَاصَرُوا التَّنْزِيلَ وَتَلَقَّوْا النُّصُوصَ بِفِقْهِهَا وَشَاهَدُوا وَعَرَفُوا مِنْ دَلَالَاتِ الْحَالِ مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ.

فَمَا نُقِلَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، هُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْعُلَمَاءُ بِـجَرَيَانِ عَمَلِ السَّلَفِ، وَهُوَ اتِّفَاقُ عَامَّةِ السَّلَفِ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ هُنَا الْإِجْمَاعَ الَّذِي عَنَاهُ الْأُصُولِيُّونَ ويُعرف أيضَاً جَرَيَانِ عَمَلِ السَّلَفِ باتِّفَاقَ بَعْضِهِم مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُخَالِفٌ أَرْجَحُ - وَسَيَأْتِي تَوْضِيحٌ أَكْثَرُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنِ الْإِجْمَاعِ - وَهَذَا الْمَسْلَكُ الْمَذْكُورُ آنِفًا أَمْرٌ لَازِمٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْهَمَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ.

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ: "ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اتِّبَاعُ آثَارِ الرَّسُولِ ﷺ، بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ قَالَ: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ). وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ".1

وَيَقُولُ أَيْضًا: "وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَصْلَحَكُمُ اللَّهُ أَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي يَجِبُ اتِّبَاعُهَا وَيُحْمَدُ أَهْلُهَا وَيُذَمُّ مَنْ خَالَفَهَا، هِيَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أُمُورِ الاعْتِقَادَاتِ وَأُمُورِ الْعِبَادَاتِ وَسَائِرِ أُمُورِ الدِّيَانَاتِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِمَعْرِفَةِ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ ﷺ الثَّابِتَةِ عَنْهُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَمَا تَرَكَهُ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، ثُمَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ".2

وَهَذَا الْأَمْرُ قَدْ أَغْفَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَتَجِدُ مَثَلًا الشَّوْكَانِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى عُلُوِّ قَدْرِهِ فِي الِاتِّبَاعِ وَنَبْذِ التَّقْلِيدِ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (نَيْلِ الْأَوْطَارِ): "وَلَا حُجَّةَ فِي أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ لَا سِيَّمَا إِذَا عَارَضَتِ الْمَرْفُوعَ وَالْإِجْمَاعَ".3

وَسَيَأْتِي بَحْثُ حُجِّيَّةِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ فِي فَصْلٍ قَادِمٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.

وَمِنَ الْأَمْثِلَةِ عَلَى مَنْهَجِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ النُّصُوصِ، أَنَّهُ يَقُولُ بِـاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ كَمَا فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى، وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ صَاحِبُ إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ، فَرُغْمَ قُوَّةِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، إِلَّا أَنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ كَعَادَتِهِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ النُّصُوصِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6] اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلِ الْمَقْصُودُ بِهِ الْجِمَاعُ أَمْ مُجَرَّدُ الْمَسِّ. فَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْمُلَامَسَةِ هُنَا الْجِمَاعُ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ:

"فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [المائدة: 6] تَتَوَضَّؤُونَ بِهِ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ تَغْتَسِلُونَ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، كَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ، فَتَيَمَّمُوا [المائدة: 6]، فَإِنَّمَا أَوْجَبَ فِي آخِرِ الْآيَةِ التَّيَمُّمَ عَلَى مَا كَانَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ وَالِاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ فِي أَوَّلِهَا..."4

وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى أَشْمَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَشْمَلُ حَتَّى اللَّمْسَ بِدُونِ جِمَاعٍ كَمَا رَجَّحَ ذَلِكَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ.

لَكِنْ قَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا.5

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَمْسَ الْمَرْأَةِ غَيْرُ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ، وَمُقْتَضَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ أَنْ نَقُولَ، أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ، هَذَا عَلَى الْقَوْلِ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ أَعَمُّ مِنَ الْجِمَاعِ. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُلَامَسَةَ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ فَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ عَدَمُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ أَيْضًا.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: صَالِحُو بَنِي آدَمَ أَمِ الْمَلَائِكَةُ؟ وَهِيَ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَشَعَّبُ فِيهَا الْخِلَافُ حَتَّى قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ مُعَلِّقًا عَلَى قَوْلِ شَيْخِهِ: "وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ يَتَبَيَّنُ سِرُّ التَّفْضِيلِ وَتَتَّفِقُ أَدِلَّةُ الْفَرِيقَيْنِ وَيُصَالِحُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى حَقِّهِ".6 وَقَدْ أَجَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ: "أَنَّ صَالِحِي الْبَشَرِ أَفْضَلُ بِاعْتِبَارِ كَمَالِ النِّهَايَةِ وَالْمَلَائِكَةُ أَفْضَلُ بِاعْتِبَارِ الْبِدَايَةِ".7

وَفِي مَسْأَلَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: الْغَنِيُّ الشَّاكِرُ أَمِ الْفَقِيرُ الصَّابِرُ؟ رَجَّحَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ أَفْضَلَهُمَا أَتْقَاهُمَا.

وَقَدْ نَبَّهَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى قَوَاعِدَ كَثِيرَةٍ مُهِمَّةٍ، يَحْتَاجُهَا طَالِبُ الْعِلْمِ، مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْعَامِّ الْمَحْفُوظِ عَلَى الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ، عِنْدَ تَعَارُضِ نَصَّيْنِ عَامَّيْنِ.

وَقَدْ طَبَّقَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ فِي مَوَاضِعَ عِدَّةٍ مِنْ أَجْلِ التَّوْفِيقِ بَيْنَ النُّصُوصِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ، كَمَا فِي الْأَمْرِ بِـتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ. فَنَجِدُ أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَالشَّوْكَانِيِّ مَثَلًا، يَقُولُ: "فَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ حَدِيثَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ لَا يَصْلُحُ لِتَخْصِيصِ أَحَادِيثِ النَّهْيِ الْمُتَقَدِّمَةِ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْهَا مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ، وَلَيْسَ أَحَدُ الْعُمُومَيْنِ أَوْلَى بِالتَّخْصِيصِ مِنَ الْآخَرِ لِمَا عَرَفْتَ غَيْرَ مَرَّةٍ".8

وَعِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَأَدَائِهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ، وَكَوْنِهَا وَاجِبَةً، لَكِنَّ الْأَمْرَ بِالْوُجُوبِ يُعَارِضُهُ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يُعْلَمُ، أَنَّ فِعْلَ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَتَرْكَهَا لَا يَخْلُو عِنْدَ الْقَائِلِ بِوُجُوبِهَا مِنْ إِشْكَالٍ، وَالْمَقَامُ عِنْدِي مِنَ الْمَضَايِقِ، وَالْأَوْلَى لِلتَّوَرُّعِ تَرْكُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ".9

بَيْنَمَا نَجِدُ أَنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ عِنْدَمَا بَحَثَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، اسْتَطَاعَ أَنْ يُوَفِّقَ بَيْنَ النُّصُوصِ كَعَادَتِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَاعْتَبَرَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي جَاءَ فِيهَا النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ مِنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ، وَالَّتِي جَاءَ فِيهَا الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ مِنَ الْعَامِّ الْمَحْفُوظِ، فَقَالَ كَمَا فِي (مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى): "أَنَّ هَذَا الْعُمُومَ لَمْ يُخَصَّ مِنْهُ صُورَةٌ لَا بِنَصٍّ وَلَا إِجْمَاعٍ، وَحَدِيثُ النَّهْيِ مَخْصُوصٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَالْعُمُومُ الْمَحْفُوظُ رَاجِحٌ عَلَى الْعُمُومِ الْمَخْصُوصِ".10

وَعِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى مَسْأَلَةِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِلْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ رَجَّحَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَدَمَ الْوُجُوبِ، اعْتِمَادًا مِنْهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ النُّصُوصِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ.

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: "(لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ) عُمُومٌ قَدْ خُصَّ مِنْهُ الْمَسْبُوقُ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَغَيْرِهِ، وَخُصَّ مِنْهُ الصَّلَاةُ بِإِمَامَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَقَدْ سَبَقَهُ أَبُو بَكْرٍ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهُ بَنَى عَلَى صَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، فَإِذَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَعَنِ الْمَأْمُومِ أَوْلَى. وَخُصَّ مِنْهُ حَالُ الْعُذْرِ وَحَالُ اسْتِمَاعِ الْإِمَامِ حَالُ عُذْرٍ فَهُوَ مَخْصُوصٌ، وَأَمْرُ الْمَأْمُومِ بِالْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ لَمْ يُخَصَّ مَعَهُ شَيْءٌ لَا بِنَصٍّ خَاصٍّ وَلَا إِجْمَاعٍ، وَإِذَا تَعَارَضَ عُمُومَانِ أَحَدُهُمَا مَحْفُوظٌ وَالْآخَرُ مَخْصُوصٌ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْمَحْفُوظِ...".11