الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ) مَتَى يُقَالُ ”الدَّلِيلُ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الِاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهِ الِاسْتِدْلَالُ ” .

جَعَلَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ سِلَاحًا يُلَوِّحُ بِهِ كُلَّمَا اعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِدَلِيلٍ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ يَعْتَرِضُ بِهَا كُلُّ أَحَدٍ لَمَا بَقِيَ لَنَا دَلِيلٌ، فَإِنَّ الدَّلِيلَ لَا يَسْقُطُ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ بِمُجَرَّدِ تَطَرُّقِ أَيِّ احْتِمَالٍ إِلَيْهِ .

وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ” كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ، فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ”.1

فَهَذَا الْحَدِيثُ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يَرَى أَنَّ مَسَّ الْمَرْأَةِ غَيْرُ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ، وَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ، لَكِنَّ مُتَعَصِّبَةَ الْمَذَاهِبِ يَأْبَوْنَ ذَلِكَ، وَيَضْرِبُونَ لَهُ الْأَمْثَالَ الَّتِي نَهَى عَنْهَا السَّلَفُ، فَكَانَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ - الشَّافِعِيُّ الْمَذْهَبِ - لَهُمْ بِالْمِرْصَادِ، قَالَ: ”وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهَا (غَمَزَنِي) عَلَى أَنَّ لَمْسَ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ . وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ الْحَائِلِ، أَوْ بِالْخُصُوصِيَّةِ“. فَعَلَّقَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٍ: ”وَمِنَ الْبَيِّنِ الْوَاضِحِ أَنَّ هَذَا التَّعَقُّبَ لَا قِيمَةَ لَهُ، بَلْ هُوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ الْخُصُوصِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَرِيحٍ، وَاحْتِمَالُ الْحَائِلِ لَا يُفَكِّرُ فِيهِ إِلَّا مُتَعَصِّبٌ“ .2

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ) الْخِلَافُ لَيْسَ حُجَّةً .

مِمَّا بُلِينَا بِهِ فِي هَذَا الْعَصْرِ (الِاحْتِجَاجُ بِالْخِلَافِ) بَلْ بَلَغَ عِلْمُ كَثِيرٍ مِنَ الدَّارِسِينَ فِي بَعْضِ الْمُؤَسَّسَاتِ التَّعْلِيمِيَّةِ مَحْصُوراً فِي قَوْلِهِمْ ( الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ ) ! .

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي (جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ) :

“الِاخْتِلَافُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ أَحَدٍ عَلِمْتُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأُمَّةِ، إِلَّا مَنْ لَا بَصَرَ لَهُ وَلَا مَعْرِفَةَ عِنْدَهُ وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِهِ”.3

وَبَلَغَ الْأَمْرُ بِبَعْضِهِمْ أَنْ يَحْتَجَّ عَلَى الْجَوَازِ بِكَوْنِ الْمَسْأَلَةِ فِيهَا خِلَافٌ، بَلْ يُنْكِرُ عَلَى الْمَانِعِينَ بِقَوْلِهِ لِمَ تَمْنَعُ وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ .

حَتَّى أَصْبَحَ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ الَّذِي حَذَّرَ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ يَظْهَرُ الْآنَ فِي صُورَةِ (الِاحْتِجَاجِ بِالْخِلَافِ) لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْأَسْهَلِ فِي مُقَابَلَةِ الِاحْتِيَاطِ وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْأَشَدِّ .

قَالَ الشَّاطِبِيُّ فِي (الْمُوَافَقَاتِ) ”وَقَدْ زَادَ هَذَا الْأَمْرُ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ ؛ حَتَّى صَارَ الْخِلَافُ فِي الْمَسَائِلِ مَعْدُوداً فِي حُجَجِ الْإِبَاحَةِ ، وَوَقَعَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ مِنَ الزَّمَانِ الِاعْتِمَادُ فِي جَوَازِ الْفِعْلِ عَلَى كَوْنِهِ مُخْتَلَفاً فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ! لَا بِمَعْنَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ ، فَإِنَّ لَهُ نَظَراً آخَرَ ، بَلْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، فَرُبَّمَا وَقَعَ الْإِفْتَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِالْمَنْعِ ، فَيُقَالُ : لِمَ تَمْنَعُ ؟ وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا ، فَيُجْعَلُ الْخِلَافُ حُجَّةً فِي الْجَوَازِ لِمُجَرَّدِ كَوْنِهَا مُخْتَلَفاً فِيهَا ، لَا لِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ الْجَوَازِ ، وَلَا لِتَقْلِيدِ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالتَّقْلِيدِ مِنَ الْقَائِلِ بِالْمَنْعِ ؛ وَهُوَ عَيْنُ الْخَطَأِ عَلَى الشَّرِيعَةِ ، حَيْثُ جَعَلَ مَا لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ مُعْتَمَداً ، وَمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ حُجَّةً "4

وَالِاحْتِجَاجُ بِالْخِلَافِ قَدْ يَحْدُثُ مِنَ الْمُفْتِي كَمَا يَحْدُثُ مِنَ الْمُسْتَفْتِي .

قَالَ الشَّاطِبِيُّ فِي (الْمُوَافَقَاتِ) ”فَإِذَا عَرَضَ الْعَامِّيُّ نَازِلَتَهُ عَلَى الْمُفْتِي فَهُوَ قَائِلٌ لَهُ - أَيِ الْمُسْتَفْتِي - أَخْرِجْنِي عَنْ هَوَايَ وَدُلَّنِي عَلَى اتِّبَاعِ الْحَقِّ، فَلَا يُمْكِنُ وَالْحَالُ هَذِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: فِي مَسْأَلَتِكَ قَوْلَانِ فَاخْتَرْ لِشَهْوَتِكَ أَيَّهُمَا شِئْتَ؟ فَإِنَّ مَعْنَى هَذَا تَحْكِيمُ الْهَوَى دُونَ الشَّرْعِ ” .5

وَقَدْ يَحْدُثُ مِنَ الْمُسْتَفْتِي فَيَسْأَلُ الْمُفْتِيَ هَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ الْخِلَافَ حُجَّةً لَهُ عِنْدَ اللهِ .

قَالَ الْبَاجِيُّ (انْظُرِ الْمُوَافَقَاتِ) ”وَكَثِيراً مَا يَسْأَلُنِي مَنْ تَقَعُ لَهُ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْأَيْمَانِ وَنَحْوِهَا: لَعَلَّ فِيهَا رِوَايَةً؟ أَوْ لَعَلَّ فِيهَا رُخْصَةً؟ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الشَّائِعَةِ الْجَائِزَةِ، وَلَوْ كَانَ تَكَرَّرَ عَلَيْهِمْ إِنْكَارُ الْفُقَهَاءِ لِمِثْلِ هَذَا لَمَا طُولِبُوا بِهِ وَلَا طَلَبُوهُ مِنِّي وَلَا مِنْ سِوَايَ ” .6

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ) خَطَأُ قَوْلِهِمْ ”لَا إِنْكَارَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ“

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي (بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ)”قَوْلُهُمْ: مَسَائِلُ الْخِلَافِ لَا إِنْكَارَ فِيهَا، لَيْسَ بِصَحِيحٍ“ .7

وَأَمَّا قَوْلُ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ ”الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ، أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ“ .8

فَقَدْ قَصَدُوا الْحِسْبَةَ أَيِ الْإِنْكَارَ بِقُوَّةِ السُّلْطَانِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ .

وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ”لَيْسَ لِلْمُفْتِي وَلَا لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا“9؛ فَهَذَا الْقَيْدُ مِنْ كَلَامِهِ رَحِمَهُ اللهُ يُبَيِّنُ مَقْصُودَهُ .

وَهُنَالِكَ فَرْقٌ بَيْنَ مَسَائِلِ الْخِلَافِ الَّتِي يُنْكَرُ فِيهَا، وَمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ الَّتِي قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا إِنْكَارَ فِيهَا، وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ لَكِنْ يُنْدَبُ لَهُ النَّصِيحَةُ .

وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي قِصَّةِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظة، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ) .10

فَهَذِهِ الْحَادِثَةُ مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ، وَالْخِلَافُ فِيهَا سَائِغٌ؛ وَمَعَ وُجُودِ النَّصِّ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ نَصٌّ صَرِيحٌ يُبَيِّنُ مُرَادَ النَّبِيِّ ﷺ ،لِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي فَهْمِهِ، فَظَنَّ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ ﷺ الْإِسْرَاعَ فِي الْمَشْيِ، وَآخَرُونَ ظَنُّوا أَنَّهُ أَرَادَ أَلَّا يُصَلُّوا إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَلَوْ أَدْرَكَهُمُ الْوَقْتُ .

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ” أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ سُنَّةٌ وَلَا إِجْمَاعٌ، وَلِلِاجْتِهَادِ فِيهَا مَسَاغٌ؛ لَمْ يُنْكَرْ عَلَى مَنْ عَمِلَ بِهَا مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا وَقَالَ ”مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ مَنْ عَمِلَ فِيهَا بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُهْجَرْ“ .11

وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَرَادُوا بِقَوْلِهِمْ ”لَا إِنْكَارَ“ أَيْ مَا جَاوَزَ النَّصِيحَةَ كَالْحِسْبَةِ وَالْهَجْرِ .

وَرَأَيْتُ بَعْضَهُمْ يَحْتَجُّ بِعِبَارَةٍ مَنْسُوبَةٍ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ وَهِيَ قَوْلُهُ (لَيْسَ لِلْفَقِيهِ أَنْ يُلْزِمَ أَحَداً بِرَأْيِهِ)

وَالْمَرْوِيُّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ(لَا يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِه وَلَا يُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ )

ذَكَرَهَا ابْنُ مُفْلِحٍ فِي (الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ) قَالَ ”وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى بِخِلَافِ ذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ فِي الرَّجُلِ يَمُرّ بِالْقَوْمِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ؛ يَنْهَاهُمْ وَيَعِظهُم“12 ؛ أَيْ لَهُ ذَلِكَ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ أَقَرَّ كَسْرَ ذَلِكَ الشِّطْرَنْجِ .

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ) الِاخْتِلَافُ شَرٌّ وَلَيْسَ رَحْمَةً .

يَرْوِي النَّاسُ فِي ذَلِكَ حَدِيثَ ”اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ“ وَهُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ .

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ ”وَهَذَا مِنْ أَفْسَدِ قَوْلٍ يَكُونُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ رَحْمَةً لَكَانَ الِاتِّفَاقُ سُخْطًا، وَهَذَا مَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا اتِّفَاقٌ أَوِ اخْتِلَافٌ، وَلَيْسَ إِلَّا رَحْمَةٌ أَوْ سُخْطٌ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَبَاطِلٌ مَكْذُوبٌ، مِنْ تَوْلِيدِ أَهْلِ الْفِسْقِ" .13

قَالَ الشَّاطِبِيُّ فِي الْمُوَافَقَاتِ : ” وَيَقُولُ : إِنَّ الِاخْتِلَافَ رَحْمَةٌ ، وَرُبَّمَا صَرَّحَ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ بِالتَّشْنِيعِ عَلَى مَنْ لَازَمَ الْقَوْلَ الْمَشْهُورَ ، أَوِ الْمُوَافِقَ لِلدَّلِيلِ أَوِ الرَّاجِحَ عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ ، أَوِ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَقُولُ لَهُ : لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعاً ، وَمِلْتَ بِالنَّاسِ إِلَى الْحَرَجِ ، وَمَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . وَهَذَا الْقَوْلُ خَطَأٌ كُلُّهُ ، وَجَهْلٌ بِمَا وُضِعَتْ لَهُ الشَّرِيعَةُ ، وَالتَّوْفِيقُ بِيَدِ اللهِ ” .14

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ) التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَا حَرُمَ لِذَاتِهِ ( تَحْرِيمُ مَقَاصِدَ) وَمَا حَرُمَ لِغَيْرِهِ أَوْ( تَحْرِيمُ وَسَائِلَ).

التَّحْرِيمُ فِي الشَّرِيعَةِ يَنْقَسِمُ – مِنْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ – مِنْهَا : مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ (تَحْرِيمُ مَقَاصِدَ)، وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ (وَغَالِبًا يَكُونُ تَحْرِيمَ وَسَائِلَ).

أَوَّلاً: الْمُحَرَّمُ لِذَاتِهِ (تَحْرِيمُ الْمَقَاصِدِ)

الْمُحَرَّمُ لِذَاتِهِ هُوَ مَا كَانَ الْقُبْحُ وَالْمَفْسَدَةُ فِي عَيْنِهِ وَمَاهِيَّتِهِ، بِحَيْثُ لَوْ نَظَرْنَا إِلَى الْفِعْلِ مُجَرَّدًا عَنْ أَيِّ وَصْفٍ عَارِضٍ لَوَجَدْنَاهُ مَمْنُوعًا شَرْعًا، كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَالْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

ثَانِياً: الْمُحَرَّمُ لِغَيْرِهِ

الْمُحَرَّمُ لِغَيْرِهِ هُوَ مَا كَانَ فِي أَصْلِهِ مَشْرُوعًا أَوْ مُبَاحًا أَوْ مَطْلُوبًا، لَكِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ وَصْفٌ خَارِجٌ جَعَلَهُ مُحَرَّمًا، بِحَيْثُ لَوْ زَالَ ذَلِكَ الْوَصْفُ رَجَعَ الْحُكْمُ إِلَى أَصْلِهِ مِنَ الْإِبَاحَةِ أَوِ الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ. مِثَالُهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بَعْدَ النِّدَاءِ الثَّانِي لِلْجُمُعَةِ؛ فَالْبَيْعُ فِي ذَاتِهِ مَشْرُوعٌ، وَلَكِنْ حُرِّمَ هُنَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْجُمُعَةُ، وَكَذَلِكَ خِطْبَةُ الرَّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَمِثْلُ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ.

وَثَمَرَةُ هَذَا التَّفْرِيقِ أَنَّ الْمُحَرَّمَ لِذَاتِهِ لَا يُبَاحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا الْحَاجَةِ

بَيْنَمَا مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَهُوَ الْمُحَرَّمُ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ.

وَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُ بَيْعَ الْعَرَايَا وَبَيْعَ السَّلَمِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ صُورَتَهُمَا صُورَةُ الرِّبَا لَكِنَّهُ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ، وَهَذَا خَطَأٌ.

أَمَّا الْعَرَايَا فَقَدْ تَسَامَحَ الشَّارِعُ فِي الْخَطَأِ فِي الْخَرْصِ وَالتَّقْدِيرِ لِلْحَاجَةِ لِأَنَّ الرِّبَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُزَابَنَةِ وَأَمَّا الْعَرَايَا فَفِيهَا شُبْهَةُ رِبًا وَلِذَلِكَ اشْتُرِطَ فِيهَا الْخَرْصُ وَأَنْ تَكُونَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَأَنْ يَتَسَالَمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا وَذَلِكَ بِتَسْلِيمِ التَّمْرِ وَالتَّخْلِيَةِ عَنِ النَّخْلِ فِي نَفْسِ الْمَجْلِسِ وَبِذَلِكَ تَخْرُجُ مِنْ صُورَةِ الرِّبَا.

وَأَمَّا السَّلَمُ فَلَيْسَ فِيهِ صُورَةُ الرِّبَا أَصْلًا؛ فَهُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ، وَقَدْ أَذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»15.