وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِ مَعْرِفَةٌ جَامِعَةٌ لِمَنْهَجِ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ فِي الْمَسَائِلِ الْعَامَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَبْوَابِ الْفِقْهِ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَالَ: "فَأَمَّا الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ فَنَوْعَانِ: مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ - فِي اللِّبَاسِ وَنَحْوِهِ - تَابِعَانِ لِلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ".
وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ الْجَامِعِ، وَسَطٌ بَيْنَ مَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْحِجَازِيِّينَ، فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ - مَالِكًا وَغَيْرَهُ - يُحَرِّمُونَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ كُلَّ مُسْكِرٍ، كَمَا صَحَّتْ بِذَلِكَ النُّصُوصُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَلَيْسُوا فِي الْأَطْعِمَةِ كَذَلِكَ، بَلِ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ فِيهَا عَدَمُ التَّحْرِيمِ، فَيُبِيحُونَ الطُّيُورَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَاتِ الْمَخَالِبِ، وَيَكْرَهُونَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَفِي تَحْرِيمِهَا عَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ.
وَكَذَلِكَ فِي الْحَشَرَاتِ عَنْهُ: هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ؟ رِوَايَتَانِ. وَكَذَلِكَ الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ رُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ أَشَدُّ مِنْ كَرَاهَةِ السِّبَاعِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ بِالسُّنَّةِ، دُونَ تَحْرِيمِ الْحَمِيرِ، وَالْخَيْلُ أَيْضًا يَكْرَهُهَا، لَكِنْ دُونَ كَرَاهَةِ السِّبَاعِ.
وَأَهْلُ الْكُوفَةِ فِي بَابِ الْأَشْرِبَةِ مُخَالِفُونَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلِسَائِرِ النَّاسِ، لَيْسَتِ الْخَمْرُ عِنْدَهُمْ إِلَّا مِنَ الْعِنَبِ، وَلَا يُحَرِّمُونَ الْقَلِيلَ مِنَ الْمُسْكِرِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَمْرًا مِنَ الْعِنَبِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيبِ النِّيءِ، أَوْ يَكُونَ مِنْ مَطْبُوخِ عَصِيرِ الْعِنَبِ إِذَا لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ. وَهُمْ فِي الْأَطْعِمَةِ فِي غَايَةِ التَّحْرِيمِ، حَتَّى حَرَّمُوا الْخَيْلَ وَالضِّبَابَ، وَقِيلَ إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَكْرَهُ الضَّبَّ وَالضِّبَاعَ وَنَحْوَهَا. فَأَخَذَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي الْأَشْرِبَةِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، مُوَافَقَةً لِلسُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فِي التَّحْرِيمِ، وَزَادُوا عَلَيْهِمْ فِي مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ... وَأَخَذُوا فِي الْأَطْعِمَةِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِصِحَّةِ السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِـتَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَتَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ تَمَسَّكَ فِي هَذَا الْبَابِ بِعَدَمِ وُجُودِ نَصِّ التَّحْرِيمِ فِي الْقُرْآنِ حَيْثُ قَالَ: (لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ هَذَا الْقُرْآنُ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى). وَهَذَا الْمَعْنَى مَحْفُوظٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.
وَعَلِمُوا أَنَّ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةُ تَحْرِيمٍ، لَيْسَ نَسْخًا لِلْقُرْآنِ، لِأَنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ إِلَّا الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَعَدَمُ التَّحْرِيمِ لَيْسَ تَحْلِيلًا، وَإِنَّمَا هُوَ بَقَاءٌ لِلْأَمْرِ عَلَى مَا كَانَ، وَهَذَا قَدْ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ الَّتِي هِيَ مَكِّيَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، لَيْسَ كَمَا ظَنَّهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهَا مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا، وَإِنَّمَا سُورَةُ الْمَائِدَةِ هِيَ الْمُتَأَخِّرَةُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِيهَا: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة: 4] فَعُلِمَ أَنَّ عَدَمَ التَّحْرِيمِ الْمَذْكُورَ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ لَيْسَ تَحْلِيلًا وَإِنَّمَا هُوَ عَفْوٌ.
فَـتَحْرِيمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَافِعٌ لِلْعَفْوِ لَيْسَ نَسْخًا لِلْقُرْآنِ، لَكِنْ لَمْ يُوَافِقْ أَهْلُ الْحَدِيثِ الْكُوفِيِّينَ عَلَى جَمِيعِ مَا حَرَّمُوهُ، بَلْ أَحَلُّوا الْخَيْلَ، لِصِحَّةِ السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِـتَحْلِيلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ. ا.هـ1
وَطَالِبُ الْعِلْمِ الْمُهْتَمُّ بِـالْفِقْهِ الْمُقَارَنِ وَالْمُتَتَبِّعُ لِكَلَامِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ يَجِدُ تَضَارُبًا وَتَنَاقُضًا أَحْيَانًا بَيْنَ أَقْوَالِهِمْ، وَيَظُنُّ مَنْ كَانَتْ بِضَاعَتُهُ مُزْجَاةً فِي الْفِقْهِ، أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ بِسَبَبِ النُّصُوصِ الْمُسْتَدَلِّ بِهَا، إِمَّا مِنْ جِهَةِ الثُّبُوتِ أَوِ الْفَهْمِ، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْأَمْرَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ.
فَمَثَلًا الْحَنَفِيَّةُ يَرَوْنَ وُجُوبَ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا لَا تَحِلُّ الذَّبِيحَةُ، وَالْجُمْهُورُ يَرَوْنَ أَنَّ التَّسْمِيَةَ سُنَّةٌ.
وَقَبْلَ الْخَوْضِ فِي أَدِلَّةِ كُلِّ فَرِيقٍ يَنْبَغِي أَنْ يَتَنَبَّهَ الْبَاحِثُ إِلَى أَنَّ عُمْدَةَ الْحَنَفِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَبَاقِي الْمَسَائِلِ الْمُشَابِهَةِ، الْقَوْلُ بِأَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ عَلَى أَفْرَادِهِ دَلَالَةٌ قَطْعِيَّةٌ إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ قَطْعِيًّا، بِمَعْنَى أَنَّ الْعَامَّ لَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ، وَلِذَلِكَ إِذَا تَعَارَضَ الْعَامُّ مَعَ الْخَاصِّ، يَنْظُرُونَ إِلَى الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ، فَالْمُتَأَخِّرُ يَنْسَخُ الْمُتَقَدِّمَ عِنْدَهُمْ وَهَكَذَا فِي التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ.
بَيْنَمَا الْجُمْهُورُ يَرَوْنَ أَنَّهَا ظَنِّيَّةٌ، فَمُنَاقَشَةُ الْأَدِلَّةِ لِكُلِّ فَرِيقٍ دُونَ مُرَاعَاةِ هَذَا الْمَلْحَظِ، يَجْعَلُ بَعْضَ الْبَاحِثِينَ يَتَعَجَّبُ مِنْ إِعْرَاضِ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ عَنِ النُّصُوصِ الْوَاضِحَةِ وَالْمَشْهُورَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَرُبَّمَا يَجُرُّهُ ذَلِكَ إِلَى الْوُقُوعِ فِي الْأَعْرَاضِ وَتَسْفِيهِ الْأَفْهَامِ!!
وَلِذَلِكَ قُلْنَا لَا بُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَنْهَجِ الْعَالِمِ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَالتَّرْجِيحِ وَمَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مِنْ قَوَاعِدَ وَأُصُولٍ.
فَالْحَنَفِيَّةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ عَلَى أَفْرَادِهِ قَطْعِيَّةٌ، قَالُوا: بِـوُجُوبِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا لَا تَحِلُّ الذَّبِيحَةُ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: 121]، وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ دَلَالَةُ عُمُومٍ تَعُمُّ ذَبِيحَةَ الْمُسْلِمِ، وَالْوَثَنِيِّ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ، لِأَنَّ الدَّلَالَةَ قَطْعِيَّةٌ فَلَا تَخْصِيصَ.
بَيْنَمَا الْجُمْهُورُ قَالُوا: إِنَّ الْعُمُومَ دَلَالَتُهُ عَلَى أَفْرَادِهِ دَلَالَةٌ ظَنِّيَّةٌ أَيْ أَنَّهُ بِالْإِمْكَانِ تَخْصِيصُ هَذَا الْعُمُومِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا، الْقَاعِدَةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا: "مَا مِنْ عَامٍّ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ".
وَقَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ، فَلَمَّا سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمُومِ وَعَلَاقَتِهِ بِالتَّخْصِيصِ قَالَ: (مَا مِنْ عَامٍّ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ)!!
فَهَا هُوَ وَقَعَ فِي التَّنَاقُضِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ.
لِذَلِكَ أُؤَكِّدُ دَائِمًا، أَنَّ دِرَاسَةَ الْمَذْهَبِ تَكُونُ فِي مَرْحَلَةٍ مُتَأَخِّرَةٍ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، لِأَنَّ كُتُبَ الْمَذَاهِبِ فَائِدَتُهَا تَصْوِيرُ الْمَسَائِلِ، وَمَعْرِفَةُ الْخِلَافِ كَمَا مَرَّ مَعَنَا فِي كَلَامِ أَئِمَّةِ الدَّعْوَةِ، فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَهَذَا الْأَمْرُ يَحْتَاجُهُ الْمُفْتِي لَا الْمُبْتَدِئُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَقَلَّمَا تَجِدُ طَالِبَ عِلْمٍ بَدَأَ بِدِرَاسَةِ الْمَذْهَبِ وَاكْتَفَى بِذَلِكَ، فَأَصْبَحَ عَالِمًا، رُبَّمَا شَيخًا يَحْكِي الْخِلَافَ، لَكِنْ عِنْدَ التَّرْجِيحِ وَتَحْرِيرِ الْمَسَائِلِ تَجِدُ بَضَاعَتَهُ مُزْجَاةً.
وَكَلَامِي هَذَا لَيْسَ تَزْهِيدًا فِي دِرَاسَةِ كُتُبِ الْمَذَاهِبِ أَوْ عَدَمَ الْقَوْلِ بِفَائِدَتِهَا، لَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُبَيِّنَ أَنَّ لِذَلِكَ شُرُوطًا وَضَوَابِطَ مَرَّ الْكَلَامُ عَنْ بَعْضِهَا.