مِنَ الْعَوَامِلِ الْقَوِيَّةِ الَّتِي كَانَ لَهَا الدَّوْرُ الْأَكْبَرُ فِي ظُهُورِ الْعَدَاوَةِ لِمَنْهَجِ اتِّبَاعِ الدَّلِيلِ، وَالتَّرْجِيحِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ، وَنَبْذِ التَّقْلِيدِ وَسُلُوكِ طَرِيقِ الِاتِّبَاعِ، مَا قَامَتْ بِهِ الْمُؤَسَّسَةُ الْفِقْهِيَّةُ وَلَا تَزَالُ بِقَصْدِ حِفْظِ الْفَتْوَى وَأَحْكَامِ الْقَضَاءِ زَعَمُوا.

شَهِدَ التَّارِيخُ الْفِقْهِيُّ الْإِسْلَامِيُّ تَحَوُّلاً جَذْرِيّاً، انْتَقَلَ فِيهِ الْفِقْهُ مِنَ الْفَضَاءِ الِاجْتِهَادِيِّ الْمَفْتُوحِ إِلَى الطَّوْرِ الْمُؤَسَّسِيِّ الْمُغْلَقِ، مَدْفُوعاً بِرَغْبَةٍ حَثِيثَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي حِفْظِ الْفَتْوَى، وَضَبْطِ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ - وَذَلِكَ قَبْلَ تَقْنِينِ الْقَضَاءِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الدُّوَلِ - وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا يَتِمُّ مَنْعُ ذَلِكَ الِاضْطِرَابِ الْمَزْعُومِ إِلَّا بِمَنْعِ الِاجْتِهَادِ سَوَاءٌ الْمُطْلَقُ أَوِ الْجُزْئِيُّ، وَ أَرْجَعُوا ذَلِكَ إِلَى مَا سَمَّوْهُ بِـ "فَوْضَى الْفَتْوَى" فِي حَيَاةِ النَّاسِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ.

وَيُمْكِنُ قِرَاءَةُ هَذَا التَّحَوُّلِ مِنْ خِلَالِ عِدَّةِ مَظَاهِرَ وَمُنْعَطَفَاتٍ تَارِيخِيَّةٍ وَمَنْهَجِيَّةٍ:

أَوَّلاً: صِيَاغَةُ الشُّرُوطِ الصَّارِمَةِ لِلِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ.

مَعَ بِدَايَةِ عَصْرِ تَدْوِينِ الْمَذَاهِبِ وَاسْتِقْرَارِهَا، شَرَعَ عُلَمَاءُ أُصُولِ الْفِقْهِ فِي وَضْعِ مُحَدِّدَاتٍ وَشُرُوطٍ بَالِغَةِ التَّشَدُّدِ، وُصِفَتْ أَحْيَانًا بِالتَّعْجِيزِيَّةِ، لِنَيْلِ وَصْفِ "الْمُجْتَهِدِ" وَلَوْ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَشَمِلَتْ هَذِهِ الْمَعَايِيرُ ضَرُورَةَ التَّبَحُّرِ الْمُعَمَّقِ فِي عُلُومِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِشَتَّى فُرُوعِهَا، وَالْإِحَاطَةَ التَّامَّةَ بِمَسَائِلِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَحِفْظَ آلَافِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ بِأَسَانِيدِهَا وَعِلَلِهَا، وَالِاسْتِيعَابَ الدَّقِيقَ لِأُصُولِ الْفِقْهِ وَمَوَاطِنِ الْإِجْمَاعِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ.

وَكَانَ مِنْ آثَارِ هَذَا التَّشَدُّدِ تَضْيِيقُ بَابِ الْعِلْمِ، بِحُجَّةِ حِمَايَةِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الدُّخَلَاءِ، وَوَضْعِ سِيَاجٍ مَعْرِفِيٍّ يَحْمِي الْمَنْظُومَةَ التَّشْرِيعِيَّةَ مِنَ الْفَتَاوَى الْمُخَالِفَةِ لِمَا تَتَبَنَّاهُ تِلْكَ الْمُؤَسَّسَاتُ، رَغْمَ أَنَّ أَكْثَرَ الْقَائِمِينَ عَلَى تِلْكَ الْمُؤَسَّسَاتِ الْفِقْهِيَّةِ لَا يَمْلِكُونَ عُشْرَ مِعْشَارِ مَا اشْتَرَطُوهُ.

ثَانِياً: ثُنَائِيَّةُ (الِاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ) وَاخْتِزَالُ رُتْبَةِ (الِاتِّبَاعِ)

أَدَّى هَذَا التَّشَدُّدُ الْأُصُولِيُّ إِلَى حَصْرِ الْمُكَلَّفِينَ مَعْرِفِيّاً فِي ثُنَائِيَّةٍ: (مُجْتَهِدٍ) أَوْ (مُقَلِّدٍ)، مَعَ الِاكْتِفَاءِ بِرُتْبَةِ الْمُجْتَهِدِ دَاخِلَ الْمَذْهَبِ، وَإِغْفَالِ رُتْبَةِ الِاتِّبَاعِ، وَهِيَ مَرْتَبَةٌ وُسْطَى تَعْتَمِدُ عَلَى تَرْجِيحِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ دُونَ الِانْفِكَاكِ التَّامِّ عَنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ حَتَّى أُصُولِ الْمَذْهَبِ، لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الِانْتِسَابِ إِلَى مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا حَرَّرْنَا ذَلِكَ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ.

وَفِي هَذَا السِّيَاقِ، صَاغَ الْأُصُولِيُّونَ مُعْضِلَةً فِقْهِيَّةً تَارِيخِيَّةً عُرِفَتْ بِـ "خُلُوِّ الْعَصْرِ مِنْ مُجْتَهِدٍ".

وَذَهَبَ قِطَاعٌ عَرِيضٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ "مُجْتَهِدَ فُتْيَا" أَوْ "مُجْتَهِدَ تَخْرِيجٍ" يَتَحَرَّكُ فِي فَلَكِ الْمَذْهَبِ الْمُسْتَقِرِّ.

وَيَظْهَرُ هَذَا الْجُنُوحُ بِوُضُوحٍ عِنْدَ جَمَاعَةٍ كَابْنِ الصَّلَاحِ فِي "مُقَدِّمَتِهِ"، حَيْثُ قَرَّرَ أَنَّ الِاجْتِهَادَ الْمُطْلَقَ قَدِ انْقَطَعَ، وَأَنَّ فُقَهَاءَ عَصْرِهِ وَمَنْ يَلِيهِمْ هُمْ فِي حَقِيقَتِهِمْ مُقَلِّدُونَ يَنْصَبُّ جُهْدُهُمْ عَلَى فَهْمِ نُصُوصِ إِمَامِ الْمَذْهَبِ وَتَنْزِيلِهَا، لَا عَلَى اسْتِنْبَاطِ أَحْكَامٍ مُبْتَدَأَةٍ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْكُلِّيَّةِ.

ثَالِثاً: تَحَوُّلُ الْمَذَاهِبِ إِلَى مَنْظُومَاتٍ قَانُونِيَّةٍ مُسْتَقِرَّةٍ.

تَكَامَلَتْ هَذِهِ الْعَوَامِلُ لِتُفْضِيَ إِلَى تَحَوُّلِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ آرَاءٍ وَاجْتِهَادَاتٍ مَرِنَةٍ إِلَى مَنْظُومَاتٍ قَانُونِيَّةٍ دَقِيقَةٍ وَمُسْتَقِرَّةٍ.

وَغَدَا الْهَدَفُ الْأَسْمَى مِنْ عَمَلِيَّةِ التَّفَقُّهِ وَالتَّعْلِيمِ هُوَ ضَبْطَ الْفَتْوَى وَتَحْقِيقَ الْأَمْنِ الْقَضَائِيِّ، وَلَيْسَ تَوْلِيدَ أَحْكَامٍ وَاجْتِهَادَاتٍ جَدِيدَةٍ حَسَبَ مَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ، وَالْحَادِثَةُ الْجَدِيدَةُ.

وَالشَّاهِدُ التَّارِيخِيُّ عَلَى ذَلِكَ؛ أَنَّ أَيَّ فَقِيهٍ كَانَ يَخْرُجُ بِاجْتِهَادٍ حُرٍّ، يُخَالِفُ السَّائِدَ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ؛ كَمَا حَدَثَ فِي بَعْضِ اخْتِيَارَاتِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، أَوْ مُعَاصِرِهِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ - رَغْمَ اخْتِلَافِ وِجْهَتَيْهِمَا - كَانَ يُوَاجَهُ بِمُعَارَضَةٍ مُؤَسَّسِيَّةٍ شَدِيدَةٍ مِنْ قِبَلِ قُضَاةِ الْعَصْرِ وَفُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ.

وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمُعَارَضَةُ - فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ - طَعْناً فِي قُوَّةِ دَلِيلِهِمْ أَوْ ضَعْفاً فِي مَلَكَتِهِمْ، بَلْ لِكَوْنِ هَذَا الْخُرُوجِ وَالنُّشُوزِ الْمَعْرِفِيِّ يُهَدِّدُ بِزَعْزَعَةِ الْمَنْظُومَةِ الْقَضَائِيَّةِ وَ الْافْتَائِيَّةِ الَّتِي اسْتَقَرَّتْ لِقُرُونٍ، وَالَّتِي كَانَ اسْتِقْرَارُهَا - بِزَعْمِهِمْ - ضَمَانَةً فِيهِ حِفْظُ النِّظَامِ الْعَامِّ وَحُقُوقِ النَّاسِ مِنَ التَّذَبْذُبِ وَالِاضْطِرَابِ.