لَمْ يَكُنْ تَمَسُّكُ الْفُقَهَاءِ بِالتَّقْلِيدِ فِي الْعُصُورِ الْمُتَأَخِّرَةِ مُجَرَّدَ رُكُودٍ مَعْرِفِيٍّ أَوْ عَجْزٍ عِلْمِيٍّ، بَلْ كَانَ أَدَاةً هَيْكَلِيَّةً، وَقَانُونِيَّةً، وَسِيَاسِيَّةً وَاعِيَةً لِإِدَارَةِ عَلَاقَةِ الْمُؤَسَّسَةِ الدِّينِيَّةِ بِالدَّوْلَةِ، وَتَحْقِيقِ الِاسْتِقْرَارِ التَّشْرِيعِيِّ الْمُتَعَلِّقِ بِالْفَتْوَى.
وَيُمْكِنُ تَفْكِيكُ هَذِهِ الْجَدَلِيَّةِ عَبْرَ الْمَحَاوِرِ التَّالِيَةِ:
أَوَّلاً: التَّقْلِيدُ كَآلِيَّةٍ لِحِمَايَةِ الِاسْتِقْلَالِيَّةِ الْمَعْرِفِيَّةِ وَالسُّلْطَةِ الْعِلْمِيَّةِ
فِي دِرَاسَتِهِ عَنْ صَاحِبِ الْفُرُوقِ "شِهَابِ الدِّينِ الْقَرَافِيِّ"، ضِمْنَ كِتَابِهِ "الْقَانُونُ الْإِسْلَامِيُّ وَالدَّوْلَةُ" (Islamic Law and the State)، يَطْرَحُ شِيرْمَانْ جَاكْسُونْ (Sherman Jackson) رُؤْيَةً تَفْسِيرِيَّةً مُغَايِرَةً لِطَبِيعَةِ التَّقْلِيدِ؛ حَيْثُ يَرَى أَنَّهُ مَثَّلَ أَدَاةً سِيَاسِيَّةً وَقَانُونِيَّةً اسْتِرَاتِيجِيَّةً اسْتَخْدَمَهَا الْفُقَهَاءُ لِحِمَايَةِ سُلْطَتِهِمُ الْعِلْمِيَّةِ وَالتَّشْرِيعِيَّةِ فِي مُوَاجَهَةِ تَغَوُّلِ السُّلْطَةِ السِّيَاسِيَّةِ.
إِنَّ التَّمَسُّكَ بِالْمَذْهَبِ، وَجَعْلَهُ مَرْجِعِيَّةً عُلْيَا مُتَعَالِيَةً فَوْقَ الِاجْتِهَادَاتِ الْفَرْدِيَّةِ، كَانَ يَحْرِمُ السُّلْطَةَ السِّيَاسِيَّةَ مِنِ اخْتِرَاقِ الْمَنْظُومَةِ الْقَضَائِيَّةِ؛ إِذْ لَمْ يَعُدْ بِمَقْدُورِ الْحَاكِمِ تَوْظِيفُ فَتْوَى عَابِرَةٍ أَوِ اجْتِهَادٍ فَرْدِيٍّ شَاذٍّ لِمُجْتَهِدٍ مُعَاصِرٍ يَخْدُمُ مَصَالِحَهُ السِّيَاسِيَّةَ، طَالَمَا أَنَّ الْمَرْجِعِيَّةَ الْمُلْزِمَةَ لِلْجَمِيعِ هِيَ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ وَالْمُسْتَقِرُّ تَارِيخِياً، وَهَذَا الَّذِي أَرَادَهُ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى حِسَابِ فِقْهِ الدَّلِيلِ.
وَفِي السَّنَوَاتِ الْأَخِيرَةِ حَدَثَ الْعَكْسُ بَيْنَ الدَّوْرَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي!.
ثَانِياً: فَضَاءَاتُ الِاجْتِهَادِ دَاخِلَ الْمَذْهَبِ
رَغْمَ هَيْمَنَةِ مُنَاخِ التَّقْلِيدِ بِمَفْهُومِهِ الْعَامِّ، إِلَّا أَنَّ الِاجْتِهَادَ لَمْ يَنْقَطِعْ كُلِّياً، بَلْ تَحَوَّرَ وَظِيفِيًّا وَظَلَّ حَيّاً وَفَاعِلاً، ضِمْنَ مَسَارَاتٍ مُحَدَّدَةٍ تَخْدُمُ اسْتِمْرَارِيَّةَ الْعَمَلِ بِالشَّرِيعَةِ، وَمِنْ أَبْرَزِهَا:
تَخْرِيجُ الْفُرُوعِ عَلَى الْأُصُولِ: عَبْرَ بِنَاءِ الْأَحْكَامِ الْجَدِيدَةِ قِيَاساً عَلَى الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ وَالْأُصُولِ الْمَعْرِفِيَّةِ الَّتِي أَرْسَاهَا أَئِمَّةُ الْمَذْهَبِ.
مُعَالَجَةُ النَّوَازِلِ وَالْمُسْتَجَدَّاتِ: صِيَاغَةُ فَتَاوَى وَأَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ، لِلْمَسَائِلِ الْحَادِثَةِ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْ لِلْمُتَقَدِّمِينَ نَصٌّ فِيهَا.
التَّرْجِيحُ وَالتَّصْحِيحُ: الْمُوَازَنَةُ بَيْنَ الْأَقْوَالِ وَالْوُجُوهِ الْمُتَعَدِّدَةِ دَاخِلَ الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ لِبَيَانِ الْمُعْتَمَدِ وَالصَّالِحِ لِلتَّطْبِيقِ.
ثَالِثاً: حَاجَةُ الدَّوْلَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ إِلَى الْقَانُونِ الْمُسْتَقِرِّ (تَقْنِينٌ غَيْرُ مُبَاشِرٍ)
فِي الْمُقَابِلِ، يَذْهَبُ قِطَاعٌ مِنَ الْمُؤَرِّخِينَ وَالْبَاحِثِينَ إِلَى أَنَّ اسْتِمْرَارَ الِاجْتِهَادِ فِي تِلْكَ الْحِقَبِ كَانَ يَحْمِلُ طَابَعاً شَكْلِياً أَوْ مَحْدُوداً؛ نَظَراً لِأَنَّ طَبِيعَةَ الدَّوْلَةِ فِي الْعُصُورِ الْمُتَأَخِّرَةِ كَانَتْ تَفْرِضُ سِيَاقاً عَمَلِياً يَتَطَلَّبُ وُجُودَ قَانُونٍ مُسْتَقِرٍّ وَمُوَحَّدٍ لِإِدَارَةِ شُؤُونِ الْحُكْمِ، وَتَنْظِيمِ الْقَضَاءِ، وَضَبْطِ شُؤُونِ الْأَوْقَافِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُعَقَّدَةِ.
بِنَاءً عَلَى هَذَا الْمَنْظُورِ الْبِيرُوقْرَاطِيِّ، غَدَا الِاجْتِهَادُ الْمُسْتَقِلُّ (الْمُطْلَقُ) يُمَثِّلُ نَوْعاً مِنَ التَّهْدِيدِ الْحَقِيقِيِّ لِاسْتِقْرَارِ الدَّوْلَةِ وَالنِّظَامِ الْعَامِّ؛ لِأَنَّهُ يَفْتَحُ الْبَابَ أَمَامَ تَضَارُبِ الْأَحْكَامِ الْقَضَائِيَّةِ وَتَبَدُّلِهَا بِتَبَدُّلِ الْأَشْخَاصِ، وَهُوَ مَا لَا تَحْتَمِلُهُ إِدَارَةُ الْأَقَالِيمِ وَالدُّوَلِ.
وَنَتِيجَةً لِذَلِكَ، جَرَى تَهْمِيشُ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُسْتَقِلِّينَ عَلَى الصَّعِيدَيْنِ الرَّسْمِيِّ وَالتَّعْلِيمِيِّ، لِحِسَابِ طَبَقَةِ الْمُحَرِّرِينَ وَالشُّرَّاحِ وَالْمُحَشِّينَ؛ بِصِفَتِهِمُ الْمَرْجِعِيَّةَ الْمَعْرِفِيَّةَ الْقَادِرَةَ عَلَى ضَبْطِ نُصُوصِ الْمَذْهَبِ، وَتَقْدِيمِ صِيَاغَاتٍ قَانُونِيَّةٍ مُنْضَبِطَةٍ، وَاضِحَةٍ، وَمُتَوَقَّعَةِ الْأَحْكَامِ لِحِمَايَةِ الْمَنْظُومَةِ الْقَضَائِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ.
فَالْخُلَاصَةُ أَنَّ هُنَالِكَ عَوَامِلَ أُخْرَى أَدَّتْ إِلَى رُسُوخِ الْمَذْهَبِيَّةِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ مُقْتَصِراَ عَلَى شَيْخٍ فِي حَلْقَةٍ تَعْلِيمِيَّةٍ يَدْعُو إِلَى الْمَذْهَبِيَّةِ.