قَالَ الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ تَكْفِيرَ تَارِكِ الصَّلَاةِ:

فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ وَغَيْرُهَا تَمْنَعُ مِنَ التَّكْفِيرِ وَالتَّخْلِيدِ، وَتُوجِبُ مِنَ الرَّجَاءِ لَهُ مَا يُرْجَى لِسَائِرِ أَهْلِ الكَبَائِرِ؛ فَهُوَ يُقِرُّ بِالوَحْدَانِيَّةِ شَاهِدًا أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ عُلِّقَ الثَّوَابُ فِيهَا بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، مَا دَامَ قَائِلُهَا عَالِمًا بِمَعْنَاهَا مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، وَلَمْ يُذْكَرِ العَمَلُ؛ هَذَا بِالإِضَافَةِ إِلَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِبَاقِي أَرْكَانِ الإِيمَانِ السِّتَّةِ، فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ؟!

وَالجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وُجُوهٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ

مَنْ عَرَفَ مَعْنَى الإِيمَانِ وَحَقِيقَتَهُ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْوَالِ القُلُوبِ، يَجْزِمُ بِأَنَّهُ لَا يُحَافِظُ عَلَى تَرْكِهَا مُصَدِّقٌ بِفَرْضِهَا أَبَدًا؛ فَإِنَّ الإِيمَانَ يَأْمُرُ صَاحِبَهُ بِهَا، فَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مَا يَأْمُرُ بِهَا فَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الإِيمَانِ، وَلَا تُصْغِ إِلَى كَلَامِ مَنْ لَيْسَ لَهُ خِبْرَةٌ وَلَا عِلْمٌ بِأَحْكَامِ القُلُوبِ وَأَعْمَالِهَا؛ كَمَا قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى1.

الوَجْهُ الثَّانِي

«أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قِيَامِ شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الإِيمَانِ بِالعَبْدِ أَنْ يُسَمَّى مُؤْمِنًا، وَإِنْ كَانَ مَا قَامَ بِهِ إِيمَانًا، وَلَا مِنْ قِيَامِ شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الكُفْرِ بِهِ أَنْ يُسَمَّى كَافِرًا، وَإِنْ كَانَ مَا قَامَ بِهِ كُفْرًا؛ كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قِيَامِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ العِلْمِ بِهِ أَنْ يُسَمَّى عَالِمًا، وَلَا مِنَ المَعْرِفَةِ... وَالمَقْصُودُ أَنَّ سَلْبَ الإِيمَانِ عَنْ تَارِكِ الصَّلَاةِ أَوْلَى مِنْ سَلْبِهِ عَنْ مُرْتَكِبِ الكَبَائِرِ، وَسَلْبَ اسْمِ الإِسْلَامِ عَنْهُ أَوْلَى مِنْ سَلْبِهِ عَمَّنْ لَمْ يَسْلَمِ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ؛ فَلَا يُسَمَّى تَارِكُ الصَّلَاةِ مُسْلِمًا وَلَا مُؤْمِنًا، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ. نَعَمْ، يَبْقَى أَنْ يُقَالَ: فَهَلْ يَنْفَعُهُ مَا مَعَهُ مِنَ الإِيمَانِ فِي عَدَمِ الخُلُودِ فِي النَّارِ؟ فَيُقَالُ: يَنْفَعُهُ إِنْ لَمْ يَكُنِ المَتْرُوكُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ البَاقِي وَاعْتِبَارِهِ، وَإِنْ كَانَ المَتْرُوكُ شَرْطًا فِي اعْتِبَارِ البَاقِي لَمْ يَنْفَعْهُ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَنْفَعِ الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَنْ أَنْكَرَ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَلَا تَنْفَعُ الصَّلَاةُ مَنْ صَلَّاهَا عَمْدًا بِغَيْرِ وُضُوءٍ؛ فَشُعَبُ الإِيمَانِ قَدْ يَتَعَلَّقُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ تَعَلُّقَ المَشْرُوطِ بِشَرْطِهِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ؛ فَيَبْقَى النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ: هَلْ هِيَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الإِيمَانِ؟ هَذَا سِرُّ المَسْأَلَةِ»2.

قُلْتُ: فِي هَذَا رَدٌّ عَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ: «كَيْفَ يُحْكَمُ بِكُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ، وَالإِيمَانُ هُوَ التَّصْدِيقُ، وَضِدُّهُ التَّكْذِيبُ لَا تَرْكُ العَمَلِ؟! فَكَيْفَ يُحْكَمُ لِلْمُصَدِّقِ بِحُكْمِ المُكَذِّبِ الجَاحِدِ؟!».

قُلْتُ: كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَوْضِعِهِ، وَسَبَقَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ تَصْدِيقُ القَلْبِ، وَإِنَّ الكُفْرَ هُوَ التَّكْذِيبُ؛ فَقَدْ وَافَقَ الجَهْمِيَّةَ، وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيُكَفِّرُونَ بِالقَوْلِ وَالعَمَلِ كَمَا يُكَفِّرُونَ بِالِاعْتِقَادِ؛ فَالكُفْرُ عِنْدَهُمْ مَا سَمَّاهُ اللَّهُ كُفْرًا، أَوْ سَمَّاهُ رَسُولُهُ ﷺ، أَوْ أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الأُمَّةُ. وَسَيَأْتِي بَيَانُ أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ كُفْرٌ أَكْبَرُ، وَبَيَانُ الأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ3.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَمَّا الَّذِينَ لَمْ يُكَفِّرُوا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَلَيْسَتْ لَهُمْ حُجَّةٌ إِلَّا وَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِلْجَاحِدِ كَتَنَاوُلِهَا لِلتَّارِكِ؛ فَمَا كَانَ جَوَابَهُمْ عَنِ الجَاحِدِ كَانَ جَوَابًا لَهُمْ عَنِ التَّارِكِ، مَعَ أَنَّ النُّصُوصَ عَلَّقَتِ الكُفْرَ بِالتَّوَلِّي كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا مِثْلُ اسْتِدْلَالِهِمْ بِالعُمُومَاتِ الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا المُرْجِئَةُ؛ كَقَوْلِهِمْ: (مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...)، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ»4.

قُلْتُ: وَهَذَا كَلَامٌ مَتِينٌ، فَعَضَّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ، وَبَيَانُهُ: أَنَّ الجَاحِدَ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَعَ ذَلِكَ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى تَكْفِيرِهِ، مَعَ أَنَّ الحُجَجَ الَّتِي ذَكَرُوهَا آنِفًا تَتَنَاوَلُهُ كَمَا تَتَنَاوَلُ التَّارِكَ بِدُونِ جُحُودٍ.

وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَمَنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى يَمُوتَ، لَا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ، فَهَذَا لَا يَكُونُ قَطُّ مُسْلِمًا مُقِرًّا بِوُجُوبِهَا»5.

وَقَالَ: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى تَرْكِهَا لَا يُصَلِّي قَطُّ، وَيَمُوتُ عَلَى هَذَا الإِصْرَارِ وَالتَّرْكِ؛ فَهَذَا لَا يَكُونُ مُسْلِمًا»6.

الوَجْهُ الثَّالِثُ

أَنَّ تِلْكَ الأَحَادِيثَ العَامَّةَ لَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ عَلَى عَدَمِ كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ تَهَاوُنًا وَكَسَلًا، إِذَا حُمِلَتْ عَلَى المَعْنَى الصَّحِيحِ المُرَادِ بِهَا. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: «قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: المُرَادُ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ أَنَّ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) سَبَبٌ لِدُخُولِ الجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، وَمُقْتَضٍ لِذَلِكَ، وَلَكِنَّ المُقْتَضِيَ لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُ إِلَّا بِاسْتِجْمَاعِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ؛ فَقَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ مُقْتَضَاهُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ، أَوْ لِوُجُودِ مَانِعٍ، وَهَذَا قَوْلُ الحَسَنِ وَوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَهُوَ الأَظْهَرُ»7.

قُلْتُ: وَالأَمْرُ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ السَّلَفِ أَنَّ الظَّاهِرَ المُتَبَادِرَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ غَيْرُ مُرَادٍ، وَهَذَا الَّذِي دَعَا النَّبِيَّ ﷺ إِلَى أَنْ يُوَافِقَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِ التَّحْدِيثِ؛ لِكَوْنِ النَّاسِ يَتَّكِلُونَ. قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ ابْنُ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ -رَحِمَ اللَّهُ الجَمِيعَ- فِي «تَيْسِيرِ العَزِيزِ الحَمِيدِ»: «(مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)؛ أَيْ: مَنْ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ الكَلِمَةِ عَارِفًا لِمَعْنَاهَا، عَامِلًا بِمُقْتَضَاهَا بَاطِنًا وَظَاهِرًا، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [محمد: 19]، وَقَوْلُهُ: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف: 86]. أَمَّا النُّطْقُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ لِمَعْنَاهَا، وَلَا عَمَلٍ بِمُقْتَضَاهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ نَافِعٍ بِالإِجْمَاعِ».

وَخُلَاصَةُ القَوْلِ: أَنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَقَدْ أَقَرَّ بِهَا، وَحَقَّقَ شُرُوطَهَا، وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الجَنَّةَ وَلَا تَمَسُّهُ النَّارُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَهَا وَهُوَ وَاقِعٌ فِي المَعَاصِي، مُفَرِّطٌ فِي أَدَاءِ بَعْضِ الوَاجِبَاتِ؛ فَإِنَّهُ تَحْتَ رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.