أَمَّا الأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ كُفْرًا أَكْبَرَ، وَلَوْ تَرَكَهَا كَسَلًا وَتَهَاوُنًا، فَكَثِيرَةٌ، وَقَدْ مَضَى بَعْضُهَا، وَمِنْ أَشْهَرِهَا مَا جَاءَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»1، لَكِنَّ الخَصْمَ يَحْمِلُ ذَلِكَ الكُفْرَ الوَارِدَ فِي هَذَا النَّصِّ وَغَيْرِهِ عَلَى الكُفْرِ الأَصْغَرِ، وَهَذَا خِلَافُ الإِجْمَاعِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنِ ادَّعَى الإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ.

إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ

فَقَدْ جَاءَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِالكُفْرِ الوَارِدِ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ الكُفْرُ الأَكْبَرُ؛ مِنْ ذَلِكَ أَثَرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: «كَانَ الصَّحَابَةُ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ المُفَضَّلِ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، وَالحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «كِتَابِ الإِيمَانِ» مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، وَابْنُ نَصْرٍ فِي «تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ»2.

وَإِسْنَادُ ابْنِ نَصْرٍ حَسَنٌ كَمَا فِي «صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ» لِلْأَلْبَانِيِّ، وَإِسْنَادُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ عَبْدَ الأَعْلَى رَوَى عَنِ الجُرَيْرِيِّ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ. وَمِنَ العَجَائِبِ ادِّعَاءُ بَعْضِهِمْ أَنَّ ابْنَ شَقِيقٍ لَمْ يُدْرِكْ إِلَّا بَعْضَ الصَّحَابَةِ! وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي نَاقِلِ الإِجْمَاعِ أَنْ يُدْرِكَ مَنْ نَقَلَ عَنْهُمْ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُدْرِكَهُمْ كُلَّهُمْ؟!! مَعَ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى بَاطِلَةٌ مِنْ أَسَاسِهَا.

وَالمَقْصُودُ بِالتَّرْكِ فِي الأَثَرِ السَّابِقِ: التَّرْكُ بِالكُلِّيَّةِ، كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ شَيْخُ الإِسْلَامِ3، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» مِنْ تَأْخِيرِ الأُمَرَاءِ لِلصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صُوًى وَمَنَارًا...»، وَحَدِيثُ: «أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ...»، وَقَدْ سَبَقَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ؛ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.

وَالضَّابِطُ فِي مَسْأَلَةِ التَّرْكِ لَيْسَ العَدَدَ كَمَا يَتَوَهَّمُ بَعْضُهُمْ، بَلِ الِالْتِزَامُ، كَمَا قَرَّرَ ذَلِكَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا نُقِلَ عَنِ الأَئِمَّةِ فِي هَذَا البَابِ؛ فَقَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ -كَإِسْحَاقَ- أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَهُوَ كَافِرٌ.

فَمَا دَامَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ التَّرْكَ وَعَزَمَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ كَسَلًا وَتَهَاوُنًا، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ أَوَّلِ صَلَاةٍ تَرَكَهَا، أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَلْتَزِمِ التَّرْكَ فَهَذَا تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

وَقَدْ نَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ ابْنُ نَصْرٍ فِي كِتَابِهِ «تَعْظِيمُ قَدْرِ الصَّلَاةِ» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، وَعَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَنَقَلَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عَلَى المِنْبَرِ: «لَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ»4، قَالَ ذَلِكَ عَلَى مَسْمَعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَكَذَلِكَ نَقَلَ الإِجْمَاعَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَغَيْرُهُمْ.

وَفِي «جَامِعِ العُلُومِ وَالحِكَمِ» قَالَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ: «تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ»، وَفِيهِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: «وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَحَكَى إِسْحَاقُ عَلَيْهِ إِجْمَاعَ أَهْلِ العِلْمِ»5.

وَفِي «مَسَائِلِ الإِمَامِ أَحْمَدَ»: «أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَضَرْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِجْمَاعُ المُسْلِمِينَ عَلَى الإِيمَانِ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: نَعَمْ، قَالَ: وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اسْكُتْ، مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ قَالَ: القُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ»6.

وَفِي كِتَابِ «التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ» لِلْمُنْذِرِيِّ7:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ يَقُولُ: «صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا كَافِرٌ». وَرُوِيَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ».

وَفِيهِ أَيْضًا: قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: «وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ فَرْضٍ وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ، وَلَا نَعْلَمُ لِهَؤُلَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا».

أَثَرُ حُذَيْفَةَ وَمَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ بَطَّةَ

وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا عُمُومَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ قَوْمٍ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ كَبَاقِي الصَّحَابَةِ فِيمَا نَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ وَغَيْرُهُ؛ فَفِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ»:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ8.

وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِمَا نَقَلَهُ ابْنُ بَطَّةَ مِنَ الإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ: «لَمْ يَزَلِ المُسْلِمُونَ يَرِثُونَ وَيُوَرِّثُونَ تَارِكَ الصَّلَاةِ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَيَقْبُرُونَهُ فِي مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ»؛

فَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ مِنَ الكُفْرِ الَّذِي لَا يَظْهَرُ لِعُمُومِ النَّاسِ إِلَّا بِالِاسْتِتَابَةِ، وَقَدْ يَخْفَى عَلَى قَرَابَةِ الشَّخْصِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمْ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ:

«وَبِهَذَا تَزُولُ الشُّبْهَةُ فِي هَذَا البَابِ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، بَلْ أَكْثَرَهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، لَا يَكُونُونَ مُحَافِظِينَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وَلَا هُمْ تَارِكِيهَا بِالجُمْلَةِ، بَلْ يُصَلُّونَ أَحْيَانًا وَيَدَعُونَ أَحْيَانًا؛ فَهَؤُلَاءِ فِيهِمْ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ، وَتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ الظَّاهِرَةُ فِي المَوَارِيثِ وَنَحْوِهَا مِنَ الأَحْكَامِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الأَحْكَامَ إِذَا جَرَتْ عَلَى المُنَافِقِ المَحْضِ -كَابْنِ أُبَيٍّ وَأَمْثَالِهِ مِنَ المُنَافِقِينَ- فَلَأَنْ تَجْرِيَ عَلَى هَؤُلَاءِ أَوْلَى وَأَحْرَى. وَبَيَانُ هَذَا المَوْضِعِ مِمَّا يُزِيلُ الشُّبْهَةَ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الفُقَهَاءِ يَظُنُّ أَنَّ مَنْ قِيلَ: هُوَ كَافِرٌ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ المُرْتَدِّ رِدَّةً ظَاهِرَةً، فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُنَاكَحُ، حَتَّى أَجْرَوْا هَذِهِ الأَحْكَامَ عَلَى مَنْ كَفَّرُوهُ بِالتَّأْوِيلِ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ...»9.