لَا ضَبْطَ لِلْعِلْمِ وَلَا إِبْدَاعَ فِيهِ إِلَّا بِالتَّخَصُّصِ، وَلَا دِقَّةَ فِي الْفَهْمِ وَلَا اكْتِمَالَ لِلتَّصَوُّرَاتِ إِلَّا بِسَعَةِ الِاطِّلَاعِ، وَالْإِحَاطَةُ بِالْعُلُومِ كُلِّهَا مُتَعَذِّرَةٌ. وَمِنْ تَنْظِيمِ الْوَقْتِ لِمَنْ تَفَرَّغَ لِلطَّلَبِ: أَنْ يَقْسِمَ وَقْتَهُ شَطْرَيْنِ لَا يَطْغَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ؛ شَطْرٌ لِتَخَصُّصِهِ وَالتَّبَحُّرِ فِيهِ، وَشَطْرٌ لِدِرَاسَةِ الْعُلُومِ الْأُخْرَى عِلْمًا بَعْدَ عِلْمٍ، يُنْجِزُ الشَّرْعِيَّ مِنْهَا إِلَى مَرْحَلَتِهِ الثَّالِثَةِ وَالدُّنْيَوِيَّ إِلَى الثَّانِيَةِ.

أَهَمِّيَّةُ التَّخَصُّصِ

الْإِحَاطَةُ بِعِلْمٍ وَاحِدٍ عَسِيرَةٌ، فَكَيْفَ بِالْعُلُومِ كُلِّهَا؛ وَلَا يَبْلُغُ أَحَدٌ الْإِمَامَةَ فِي فَنٍّ إِلَّا إِذَا تَفَرَّغَ لَهُ. وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ لِأَحَدِ تَلَامِيذِهِ: أَتُرِيدُ أَنْ تَحْفَظَ الْحَدِيثَ وَتَكُونَ فَقِيهًا؟ مَا أَبْعَدَكَ عَنْ ذَلِكَ! فالْجَدِيدَ ذَا الْقِيمَةِ لَا يُبْلَغُ إِلَّا بِالتَّقَدُّمِ الرَّأْسِيِّ فِي بُؤْرَةٍ مَعْرِفِيَّةٍ ضَيِّقَةٍ. وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ أَنَّ ابْنَ الْجَوْزِيِّ مَعَ سَعَةِ اطِّلَاعِهِ لَمْ يَكُنْ مُبَرِّزًا فِي عِلْمٍ بِعَيْنِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ شَأْنُ مَنْ فَرَّقَ نَفْسَهُ فِي الْعُلُومِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَا نَاظَرَنِي رَجُلٌ مُتَفَنِّنٌ إِلَّا غَلَبْتُهُ، وَلَا ذُو فَنٍّ وَاحِدٍ إِلَّا غَلَبَنِي فِي عِلْمِهِ.

أَهَمِّيَّةُ سَعَةِ الِاطِّلَاعِ

مَنْ قَضَى عُمُرَهُ فِي عِلْمٍ وَاحِدٍ عَرَفَ تَفَاصِيلَهُ وَلَمْ يَلْتَقِطْ صُورَةً وَافِيَةً عَنِ الشَّرِيعَةِ، فَيُسِيءُ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ أَرَادَ الْإِحْسَانَ. فَعَلَى الْمُتَكَلِّمِ فِي الْعِلْمِ أَنْ يُحِيطَ بِصُورَةِ الشَّرِيعَةِ إِجْمَالًا، ثُمَّ يَقِفَ عَلَى ثَغْرٍ مِنْهَا يَحْرُسُهُ، وَعَيْنُهُ عَلَى الصَّرْحِ كُلِّهِ. وَهَذِهِ هِيَ السِّيَاسَةُ الَّتِي قَرَّرَهَا ابْنُ عَطِيَّةَ فِي مُقَدِّمَةِ تَفْسِيرِهِ: أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ طَرَفًا، ثُمَّ يَعْتَمِدَ عِلْمًا مِنْ عُلُومِ الشَّرْعِ يَسْتَفْرِغُ فِيهِ وُسْعَهُ حَتَّى يَكُونَ لِأَهْلِهِ كَالْحِصْنِ. وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ فِي الْأَخْذِ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ بِنَصِيبٍ ثُمَّ الِاسْتِكْثَارِ مِمَّا يَسْبِقُ فِيهِ بِطَبْعِهِ.

حَدُّ الْمُوَازَنَةِ بَيْنَهُمَا

فِي التَّخَصُّصِ تُقْسَمُ كُتُبُ الْفَنِّ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: كُتُبٌ مِحْوَرِيَّةٌ يَضْبِطُهَا وَيُعِيدُهَا مَا عَاشَ، وَكُتُبٌ تُقَارِبُهَا يَقْرَؤُهَا قِرَاءَةً جَرْدِيَّةً وَيَرْجِعُ إِلَيْهَا، وَكُتُبٌ تَقِلُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا يَقْرَؤُهَا قِرَاءَةً تَصْوِيرِيَّةً أَوِ اسْتِكْشَافِيَّةً عِنْدَ الْحَاجَةِ. وَفِي غَيْرِ التَّخَصُّصِ: إِنْ كَانَ الْعِلْمُ شَرْعِيًّا أَوْ لُغَوِيًّا حَصَّلَ فِيهِ مَا يُعِينُهُ عَلَى الِاجْتِهَادِ الْجُزْئِيِّ وَالنَّظَرِ النَّاقِدِ فِي أَقْوَالِ أَهْلِهِ، بِإِتْقَانِ جَمْهَرَةِ مَسَائِلِهِ وَمَوَاضِعِ الْوِفَاقِ وَالنِّزَاعِ فِيهِ وَتَارِيخِهِ وَكُتُبِهِ وَمُشَاوَرَةِ الْمُتَخَصِّصِينَ. وَإِنْ كَانَ إِنْسَانِيًّا اكْتَفَى بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَقَدْ تَكْفِي مَرْحَلَتُهُ الْأُولَى لِيَعْرِفَ مَظَانَّ الْمَسَائِلِ، مَعَ التَّوَاصُلِ مَعَ أَهْلِهِ.

وَالْقَدْرُ اللَّازِمُ لِلْمُشْتَغِلِ بِالْعِلْمِ غَيْرُ الْقَدْرِ اللَّازِمِ لِلْعَامِّيِّ؛ فَالْعَامِّيُّ يَلْزَمُهُ مَا تَصِحُّ بِهِ عِبَادَتُهُ، وَالْمُشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ يَلْزَمُهُ مَا يَصِحُّ بِهِ فَهْمُهُ لِلشَّرِيعَةِ. وَمِنْ عَلَامَاتِ التَّفَقُّهِ بِالتَّشَهِّي أَنْ يَغْرَقَ بَعْضُهُمْ فِي تَفَاصِيلِ عِلْمٍ قَلِيل النَّفْعِ وَيَجْهَلَ مَا يَلْزَمُهُ فِي دِينِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ قِصَّةَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ سُئِلُوا عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الْحَيْضِ فَلَمْ يُجِبْ مِنْهُمْ أَحَدٌ. عَلَى أَنَّ الْعَتْبَ لَيْسَ عَلَى جَمْعِ الطُّرُقِ فِي نَفْسِهِ، فَهُوَ لَازِمٌ لِفَهْمِ الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا عَلَى تَقْدِيمِهِ عَلَى الْمُهِمَّاتِ.

عَوَامِلُ تَيْسِيرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعُلُومِ

- التَّرْكِيزُ عَلَى الْكُتُبِ الْمِحْوَرِيَّةِ فِي كُلِّ فَنٍّ وَإِدْمَانُ النَّظَرِ فِيهَا.

- إِدْرَاكُ الْخُطُوطِ الْعَامَّةِ الَّتِي تَنْتَظِمُ مَسَائِلَ كُلِّ عِلْمٍ، كَالْقَوَاعِدِ وَالْأُصُولِ؛ وَيُسْتَعَانُ عَلَيْهَا بِمُجَالَسَةِ أَهْلِ الْفَنِّ وَكُتُبِ الْمَدَاخِلِ وَالدَّوْرَاتِ.

- رَبْطُ الْعُلُومِ بِالتَّخَصُّصِ وَجَعْلُهَا خَادِمَةً لَهُ؛ فَدَارِسُ الْفِقْهِ يَدْرُسُ اللُّغَةَ وَعَيْنُهُ عَلَى أَثَرِهَا فِي الْأَحْكَامِ، وَيَعْتَنِي مِنَ الْحَدِيثِ بِمُخْتَلِفِهِ وَتَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ. وَقَدْ سَخَّرَ الشَّافِعِيُّ عَامَّةَ الْعُلُومِ لِمَشْرُوعِهِ الْأُصُولِيِّ. وَمَنْ بَدَأَ بِعُلُومِ الْآلَةِ أَصَابَ، لَكِنْ يَحْسُنُ أَنْ يَتَجَوَّلَ فِي كُتُبِ عُلُومِ الْغَايَةِ لِيَعْرِفَ مَا يَكْثُرُ دَوَرَانُهُ مِنْ مَسَائِلِ الْآلَةِ.

- أَنَّ ضَبْطَ التَّخَصُّصِ يُيَسِّرُ فَهْمَ غَيْرِهِ؛ لِتَعَاوُنِ الْعُلُومِ وَتَقَارُبِ مَنْطِقِهَا، كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ عَنِ الْفَرَّاءِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ.

أَفْضَلُ التَّخَصُّصَاتِ

السُّؤَالَ عَنْ أَفْضَلِ التَّخَصُّصَاتِ قَلِيلُ الْجَدْوَى لِثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ: أَنَّ الِاخْتِيَارَ يَتْبَعُ مَيْلَ النَّفْسِ غَالِبًا، وَتَأْتِي النُّقُولُ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ بَعْدَهُ تَعْزِيزًا لَا بَاعِثًا؛ وَأَنَّ الْمُتَفَقِّهَ مُلْزَمٌ بِأَنْ يَبْلُغَ فِي كُلِّ عِلْمٍ مَا يَجْعَلُهُ مِنْ طَلَبَتِهِ الْمُتَقَدِّمِينَ، فَلَا مَعْنَى لِلْإِقْبَالِ عَلَى عِلْمٍ وَالْإِدْبَارِ عَنْ غَيْرِهِ؛ وَأَنَّ الَّذِي يُحَدِّدُ التَّخَصُّصَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ هُوَ حَاجَةُ النَّاسِ لَا الرَّغْبَةُ الشَّخْصِيَّةُ، كَمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِأَبِي بَكْرٍ: إِنِّي سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ فَارْمِ بِهِ حَيْثُ شِئْتَ.

فَالْعَقِيدَةُ تَتَكَلَّمُ عَنِ اللهِ، وَالْفِقْهُ عَنْ أَمْرِهِ، وَالتَّفْسِيرُ عَنْ كَلَامِهِ، وَالْحَدِيثُ عَنْ كَلَامِ رَسُولِهِ ﷺ، وَاللُّغَةُ آلَةُ فَهْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَالْأُصُولُ مَنْهَجُ النَّظَرِ فِيهِ. وَلَا يُؤْتَمَنُ عَلَى دِينِ اللهِ مَنْ لَا يَفْقَهُ أُصُولَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَلُغَةَ الْعَرَبِ. وَالْمُتَخَصِّصُ الْمُتْقِنُ يَعْرِفُ قَدْرَهُ فِي غَيْرِ تَخَصُّصِهِ، فَيُقَدِّرُ أَهْلَ كُلِّ فَنٍّ وَلَا يُشَغِّبُ عَلَيْهِمْ.