لِأَهَمِّيَّةِ هَذَا الْفَصْلِ فِي الْبَحْثِ وَالتَّرْجِيحِ أَوْرَدْنَاهُ هُنَا، وَإِلَّا قَدْ أَفْرَدْنَا لَهُ كِتَابًا بِاسْمِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ.

الْفَرْقُ بَيْنَ سُنَّةِ الْعَادَةِ وَسُنَّةِ الْعِبَادَةِ:

قَبْلَ الْبَدْءِ فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ، لَابُدَّ مِنْ تَمْيِيزِ سُنَّةِ الْعِبَادَةِ، فَإِنَّ التَّأَسِّيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْقَصْدِ وَصُورَةِ الْفِعْلِ، فَإِذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْراً عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ، فَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَفْعَلَهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ مَثَلاً، وَكَمَا أَنَّنَا اشْتَرَطْنَا الْمُوَافَقَةَ فِي صُورَةِ الْفِعْلِ فَلَا بُدَّ مِنِ اشْتِرَاطِ الْمُوَافَقَةِ فِي الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ.

وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَكَ خَطَأُ مَنْ قَالَ: إِنَّ أَفْعَالَ النَّبِيِّ ﷺ الْمُجَرَّدَةَ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا وَجْهُ الْقُرْبَةِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهَا حُكْمُ النَّدْبِ وَأَنَّهَا تَكُونُ سُنَّةً، مِثْلُهَا مِثْلُ بَاقِي السُّنَنِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا.

لَكِنْ لَوْ فُرِّقَ بَيْنَ سُنَّةِ الْعَادَةِ وَسُنَّةِ الْعِبَادَةِ حَصَلَ الْمَطْلُوبُ كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ.

وَعَدَمُ التَّفْرِيقِ يَحْصُلُ بِهِ الْمَحْذُورُ التَّالِي: إِنَّ فِي هَذَا الْقَوْلِ تَهْوِينًا لِأَمْرِ السُّنَنِ ، فَقَدْ كَانَ مِنْ هَدْيِ سَلَفِ الْأُمَّةِ الْحِرْصُ عَلَى فِعْلِ السُّنَنِ، فَإِذَا وَصَفْنَا كُلَّ فِعْلٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لِذَاتِهَا لِدُخُولِهِ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21] فَحِينَئِذٍ يَنْدُرُ أَنْ تَجِدَ أَحَداً يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطَبِّقَ السُّنَّةَ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي كُلِّ أُمُورِهِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي هَذَا انْتِقَاصاً لِلْأُمَّةِ.

وَمَحْذُورٌ آخَرُ يَلْتَزِمُهُ مَنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ سُنَّةِ الْعَادَةِ وَسُنَّةِ الْعِبَادَةِ، وَهُوَ أَنَّ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَكُونُ حُجَّةً عِنْدَهُ فِي بَيَانِ أَنَّ مَا خَالَفَهُ يَكُونُ بِدْعَةً كَمَا سَيَأْتِي.

فَقَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْكُلْ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ، وَلَمْ يَأْكُلْ مُتَّكِئاً، مُحْتَجّاً بِهِ عَلَى عَدَمِ دَلَالَةِ الْمُدَاوَمَةِ مِنْهُ ﷺ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ، يُقَالُ لَهُ هَذَا مِنْ سُنَنِ الْعَادَةِ، وَلَيْسَتْ مِنْ سُنَنِ الْعِبَادَةِ. وَلَوْ لَمْ نُفَرِّقْ بَيْنَ سُنَّةِ الْعِبَادَةِ وَسُنَّةِ الْعَادَةِ لَمْ يَكُنْ لَنَا حُجَّةٌ فِي دَلَالَةِ مُدَاوَمَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى فِعْلِ أَمْرٍ مَا.

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ سُنَّةِ الْعَادَةِ وَسُنَّةِ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ وَالْآثَارُ.

وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا نُصُوصٌ تُؤَيِّدُ عَدَمَ التَّفْرِيقِ، قَدْ يَحْتَجُّ بِهَا الْمُخَالِفُ!، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ آنِفاً.

لَكِنْ مِنْ بَابِ الِاخْتِصَارِ هُنَا وَجَمْعاً بَيْنَ الْأَدِلَّةِ نَقُولُ: إِنَّ مَنْ تَابَعَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا وَجْهُ الْقُرْبَةِ، فَفَعَلَهَا مِنْ بَابِ الْمُتَابَعَةِ وَالِاقْتِدَاءِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصْلُحُ، بِشَرْطِ أَلَّا يَجْعَلَ ذَلِكَ سُنَّةً يُلَامُ تَارِكُهَا، وَيَجْعَلَهَا فِي مَرْتَبَةِ مَا اصْطَلَحْنَا عَلَى تَسْمِيَتِهِ بِسُنَّةِ عِبَادَةٍ.

وَبِهَذَا الْقَصْدِ - أَيْ قَصْدِ التَّشَبُّهِ وَالِاقْتِدَاءِ وَالْمُتَابَعَةِ - نَحْمِلُ كُلَّ مَا وَرَدَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، مِنْ فِعْلِ أُمُورٍ فَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهَا وَجْهُ الْقُرْبَةِ، كَلُبْسِ الْعِمَامَةِ وَإِطَالَةِ الشَّعْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ رَأَيْنَا بَعْضَ جَمَاعَاتِ الدَّعْوَةِ يَحْرِصُونَ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ السُّنَنِ، فَيُحْمَدُونَ عَلَى ذَلِكَ مَادَامَ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ التَّشَبُّهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، لَكِنْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَلُومُوا غَيْرَهُمْ، خَاصَّةً الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ لَمْ نَرَهُمْ يُطِيلُونَ شُعُورَهُمْ أَوْ يَلْبَسُونَ الْعِمَامَةَ، لِأَنَّ هَذِهِ سُنَنُ عَادَةٍ، وَلَيْسَتْ مِنْ سُنَنِ الْعِبَادَةِ الَّتِي يُلَامُ تَارِكُهَا خَاصَّةً إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ.

التَّفْرِيقُ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ:

إِنَّ مِنْ أَهَمِّ الْأُمُورِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُتْقِنَهَا طَالِبُ الْعِلْمِ هُوَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ كَوْنِ الشَّيْءِ فِعْلُهُ خِلَافُ السُّنَّةِ، وَكَوْنِ الشَّيْءِ فِعْلُهُ بِدْعَةً.

وَالْخَلْطُ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْمُهِمِّ، أَتَى مِنْ عَدَمِ تَنـزِيلِ النَّصِّ الْعَامِّ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ. فَالنَّصُّ الْعَامُّ يُنـزَّلُ عَلَى جَمِيعِ صُوَرِهِ الَّتِي يَشْمَلُهَا - أَيْ يَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ - ،إِلَّا إِذَا وُجِدَ مَا يَمْنَعُ مِنَ الْأَخْذِ بِذَلِكَ الْعُمُومِ.

لِذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ الْإِمَامَ الشَّاطِبِيَّ ، فِي كِتَابِهِ (الِاعْتِصَامِ) قَسَّمَ الْبِدْعَةَ إِلَى قِسْمَيْنِ ، بِدْعَةٍ حَقِيقِيَّةٍ لَيْسَ لَهَا شَاهِدٌ فِي الشَّرِيعَةِ، مِثْلُ بِدْعَةِ تَأْوِيلِ الصِّفَاتِ. وَبِدْعَةٍ إِضَافِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا مِنْ وَجْهٍ وَجَدْتَهَا مَشْرُوعَةً، لِأَنَّهُ يَشْهَدُ لَهَا بَعْضُ الْعُمُومَاتِ، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَجَدْتَهَا بِدْعَةً وَضَلَالَةً.

فَكَوْنُهَا بِدْعَةً إِنَّمَا حَصَلَ بِسَبَبِ مَا أُضِيفَ إِلَيْهَا مِنْ كَيْفِيَّةٍ لَا يَشْهَدُ لَهَا دَلِيلٌ مِنَ الشَّرْعِ، كَتَحْدِيدِ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ قَصْدٍ أَوْ جِنْسٍ أَوْ قَدْرٍ.

وَالْمُتَأَمِّلُ يَجِدُ أَنَّ أَكْثَرَ الْبِدَعِ يَشْهَدُ لَهَا نُصُوصٌ عَامَّةٌ، لَكِنَّ هَذِهِ النُّصُوصَ قَدْ جَاءَ مَا يُخَصِّصُهَا أَوْ يُقَيِّدُهَا.

وَلَا يَظُنُّ أَحَدٌ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُخَصِّصُ أَوِ الْمُقَيِّدُ نَصّاً آخَرَ. لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِلَّا لَقَلَّ الْخِلَافُ فِي تَعْيِينِ الْبِدْعَةِ، فَهَذَا الْمُخَصِّصُ أَوِ الْمُقَيِّدُ قَدْ يَكُونُ السُّنَّةَ الْعَمَلِيَّةَ الَّتِي سَارَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي حَيَاتِهِ، أَوْ جَرَيَانَ عَمَلِ السَّلَفِ مِنْ بَعْدِهِ.

فَإِذَا وَجَدْنَا أَنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، يَشْهَدُ لَهُ نَصٌّ عَامٌّ، وَكَانَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي لِنَقْلِهِ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ وَقَعَ بِخُصُوصِهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ السَّلَفِ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ مَانِعٌ مِنْ فِعْلِهِ فَحِينَئِذٍ نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ بِدْعَةٌ.

وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ جَامِعَةٌ مَانِعَةٌ وَبِفَهْمِهَا تَعْرِفُ ضَابِطَ الْبِدْعَةِ وَيُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ الْبِدْعَةِ الْمَذْمُومَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ الْمَشْرُوعَةِ قَرَّرَهَا كِبَارُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالشَّاطِبِيِّ وَالْقَرَافِيِّ وَسَيَأْتِي زِيَادَةُ بَيَانٍ فِي كِتَابِ ”السُّنَّةُ وَالْبِدْعَةُ” مِنْ هَذِهِ السِّلْسِلَةِ.

وَيُمْكِنُ أَنْ نُعَبِّرَ عَنْهَا بِقَوْلِنَا: ” مَا وُجِدَ مُقْتَضَاهُ فِي زَمَنِ السَّلَفِ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ مَانِعٌ مِنْ فِعْلِهِ، وَلَمْ يُفْعَلْ فَفِعْلُهُ بِدْعَةٌ”.