اخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِ الصَّحَابِيِّ، فَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَشْتَرِطُونَ الْإِسْلَامَ وَ اللُّقْيَا، وَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ يَزِيدُونَ شَرْطَ الْمُلَازَمَةِ.

وَهَذَا الِاخْتِلَافُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي تَقْرِيرِ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ، لِأَنَّ سَبَبَهُ أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ نَظَرُوا إِلَى رِوَايَةِ الصَّحَابِيِّ، وَهَذِهِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْمُلَازَمَةُ، وَالْأُصُولِيُّونَ نَظَرُوا إِلَى فِقْهِ الصَّحَابِيِّ بِحَيْثُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْمُلَازَمَةِ.

وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي (الْإِصَابَةِ): “اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْجَمِيعَ عُدُولٌ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا شُذُوذٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ”.1

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي (الِاسْتِيعَابِ): ”فَهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ ، وَخَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ثَبَتَتْ عَدَالَةُ جَمِيعِهِمْ“.2

بَلْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ إِنَّهُمْ كُلَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَا يَدْخُلُونَ النَّارَ، فَفِي (فَتْحِ الْمُغِيثِ) قَالَ السَّخَاوِيُّ ”وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ : الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَطْعًا ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [الحديد: 10] ، وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ [الأنبياء: 101] . قَالَ: فَثَبَتَ أَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّارَ; لِأَنَّهُمُ الْمُخَاطَبُونَ بِالْآيَةِ السَّابِقَةِ. فَإِنْ قِيلَ: التَّقْيِيدُ بِالْإِنْفَاقِ وَالْقِتَالِ يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ التَّقْيِيدُ بِالْإِحْسَانِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ [التوبة: 100]، يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِذَلِكَ. فَالْجَوَابُ: أَنَّ التَّقْيِيدَاتِ الْمَذْكُورَةَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَالْمُرَادُ مَنِ اتَّصَفَ بِالْإِنْفَاقِ وَالْقِتَالِ بِالْفِعْلِ أَوِ الْقُوَّةِ - أَيِ الْإِمْكَانِ -”.3

فَيَكُونُ بِذَلِكَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ أَوْ فِعْلُهُ حُجَّةً وَلِمَا احْتَفَّ بِذَلِكَ مِنْ قَرَائِنَ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ لِحُجِّيَّةِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ وَجْهًا، فَقَوْلُهُمْ أَوْ فِعْلُهُمْ حُجَّةٌ، وَلَوْ كَانَ وَاحِداً، وَلَوْ لَمْ يَشْتَهِرْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُخَالِفٌ، وَالْمُخَالَفَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ، أَوْ مُعَارَضَتُهُ لِسُنَّةٍ ثَابِتَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ظَاهِرَةِ الدَّلَالَةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِإِحْدَى قَرِينَتَيْنِ إِمَّا أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ أَوْ فِعْلَهُ يَتَنَافَى مَعَ تِلْكَ السُّنَّةِ، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَحَلِّ الْبَيَانِ أَوِ التَّفْسِيرِ، أَوْ أَنْ يُصَرِّحَ ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ فِعْلَهُ ذَاكَ كَانَ اجْتِهَاداً مِنْهُ.

وَمِثَالُ الْأَوَّلِ: مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ مِنْ أَقْوَالٍ اجْتَهَدُوا فِيهَا مِثْلُ تَحْلِيلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِزَوَاجِ الْمُتْعَةِ، فَمِثْلُ هَذَا النَّوْعِ وُجِدَ أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ الْآخَرِينَ، وَنُصُوصٌ أُخْرَى.

وَمِثَالُ الثَّانِي: إِطَالَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ لِلتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ فَقَدْ صَرَّحَ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ).4

فَدَلَّ أَنَّ ذَلِكَ اجْتِهَادٌ مِنْهُ لِرَغْبَتِهِ فِي إِخْفَائِهِ وَعَدَمِ إِظْهَارِهِ، وَفِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ تَفْصِيلٌ لِمَسْأَلَةِ التَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ فَرَاجِعْهُ.

يَقُولُ الْإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ فِي الْمُوَافَقَاتِ فِي تَوْضِيحِ أَنَّ بَيَانَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ:

”الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: بَيَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيَانٌ صَحِيحٌ لَا إِشْكَالَ فِي صِحَّتِهِ لِأَنَّهُ لِذَلِكَ بُعِثَ قَالَ تَعَالَى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل: 44] وَلَا خِلَافَ فِيهِ.

وَ أَمَّا بَيَانُ الصَّحَابَةِ فَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَى مَا بَيَّنُوهُ فَلَا إِشْكَالَ فِي صِحَّتِهِ .. كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى الْغُسْلِ مِنِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ الْمُبَيِّنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6] وَإِنْ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهِ فَهَلْ يَكُونُ بَيَانُهُمْ حُجَّةً أَمْ لَا، هَذَا فِيهِ نَظَرٌ وَتَفْصِيلٌ.

وَلَكِنَّهُمْ يَتَرَجَّحُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِمْ فِي الْبَيَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَعْرِفَتُهُمْ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ فَإِنَّهُمْ عَرَبٌ فُصَحَاءُ، لَمْ تَتَغَيَّرْ أَلْسِنَتُهُمْ، وَلَمْ تَنـزِلْ عَنْ رُتْبَتِهَا الْعُلْيَا فَصَاحَتُهُمْ ، فَهُمْ أَعْرَفُ فِي فَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَإِذَا جَاءَ عَنْهُمْ قَوْلٌ أَوْ عَمَلٌ، وَاقِعٌٌ مَوْقِعَ الْبَيَانِ صَحَّ اعْتِمَادُهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ .

وَالثَّانِي: مُبَاشَرَتُهُمْ لِلْوَقَائِعِ وَالنَّوَازِلِ، وَتَنـزِيلِ الْوَحْيِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَهُمْ أَقْعَدُ فِي فَهْمِ الْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ، وَأَعْرَفُ بِأَسْبَابِ التَّنـزِيلِ، وَيُدْرِكُونَ مَا لَا يُدْرِكُهُ غَيْرُهُمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَالشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ.

فَمَتَى جَاءَ عَنْهُمْ تَقْيِيدُ بَعْضِ الْمُطْلَقَاتِ أَوْ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْعُمُومَاتِ فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ صَوَابٌ ، هَذَا إِنْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافٌ فِي الْمَسْأَلَةِ.

فَانْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ فَالْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ .... فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ فَهْمَهُمْ فِي الشَّرِيعَةِ أَتَمُّ وَأَحْرَى بِالتَّقْدِيمِ، فَإِذَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي السُّنَّةِ مِنْ بَيَانِهِمْ مَا هُوَ مَوْضُوعٌ مَوْضِعَ التَّفْسِيرِ، بِحَيْثُ لَوْ فَرَضْنَا عَدَمَهُ لَمْ يُمْكِنْ تَنـزِيلُ النَّصِّ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ، انْحَتَمَ الْحُكْمُ بِإِعْمَالِ ذَلِكَ الْبَيَانِ لِمَا ذُكِرَ، وَلِمَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ مِنَ اتِّبَاعِهِمْ وَالْجَرَيَانِ عَلَى سَنَنِهِمْ، كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ ﷺ : (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فَإِنَّهَا عَاضِدَةٌ لِهَذَا الْمَعْنَى فِي الْجُمْلَةِ".5

وَيَقُولُ أَيْضًا "وَيُطْلَقُ أَيْضًا لَفْظُ السُّنَّةِ عَلَى مَا عَمِلَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، وُجِدَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوَلَمْ يُوجَدْ، لِكَوْنِهِ اتِّبَاعًا لِسُنَّةٍ ثَبَتَتْ عِنْدَهُمْ لَمْ تُنْقَلْ إِلَيْنَا، أَوِ اجْتِهَاداً مُجْتَمَعاً عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ خُلَفَائِهِمْ."6

فَالْمُقَرَّرُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي كَلَامِنَا السَّابِقِ وَإِذَا اشْتَهَرَ بِدُونِ نَكِيرٍ كَانَ إِجْمَاعاًً بِالْمَعْنَى الرَّاجِحِ لِلْإِجْمَاعِ كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْإِجْمَاعِ الْمُعْتَبَرِ وَ الْإِجْمَاعِ الَّذِي يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : " وَمَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ فَإِنَّمَا قَالَهُ إِذَا لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَلَا عُرِفَ نَصٌّ يُخَالِفُهُ ، ثُمَّ إِذَا اشْتَهَرَ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ كَانَ إِقْرَاراً عَلَى الْقَوْلِ - أَيْ قَوْلِهِ - ، فَقَدْ يُقَالُ هَذَا إِجْمَاعٌ إِقْرَارِيٌّ إِذَا عُرِفَ أَنَّهُمْ أَقَرُّوهُ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، وَهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَى بَاطِلٍ . وَ أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَهِرْ فَهَذَا إِنْ عُرِفَ أَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يُخَالِفْهُ فَقَدْ يُقَالُ هُوَ حُجَّةٌ ، وَ أَمَّا إِذَا عُرِفَ أَنَّهُ خَالَفَهُ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ بِالِاتِّفَاقِ وَ أَمَّا إِذَا لَمْ يُعْرَفْ هَلْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ أَوْ خَالَفَهُ ،لَمْ يُجْزَمْ بِأَحَدِهِمَا وَمَتَى كَانَتِ السُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ ، كَانَتِ الْحُجَّةُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا فِيمَا يُخَالِفُهَا بِلَا رَيْبٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. " ا.هـ7

وَفِي الرِّسَالَةِ لِلشَّافِعِيِّ: " قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِذَا قَالَ الْوَاحِدُ مِنْهُمُ الْقَوْلَ لَا يُحْفَظُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْهُمْ فِيهِ لَهُ مُوَافَقَةٌ وَلَا خِلَافًا ، أَتَجِدُ لَكَ حُجَّةً بِاتِّبَاعِهِ، فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ أَمْرٍ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَيَكُونَ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي قُلْتَ بِهَا خَبَراً . قُلْتُ لَهُ (الْقَائِلُ الشَّافِعِيُّ): مَا وَجَدْنَا فِي هَذَا كِتَابًا وَلَا سُنَّةً ثَابِتَةً ، وَلَقَدْ وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ يَأْخُذُونَ بِقَوْلِ وَاحِدِهِمْ مَرَّةً وَيَتْرُكُونَهُ أُخْرَى ، وَيَتَفَرَّقُوا فِي بَعْضِ مَا أَخَذُوا بِهِ مِنْهُمْ قَالَ : فَإِلَى أَيِّ شَيْءٍ صِرْتَ مِنْ هَذَا. قُلْتُ : إِلَى اتِّبَاعِ قَوْلِ وَاحِدٍ إِذَا لَمْ أَجِدْ كِتَاباً وَلَا سُنَّةً وَلَا إِجْمَاعاً وَلَا شَيْئاً فِي مَعْنَاهُ يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِهِ ، أَوْ وُجِدَ مَعَهُ قِيَاسٌ وَقَلَّمَا يُوجَدُ مِنْ قَوْلِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ لَا يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ مِنْ هَذَا ."8

وَفِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ : " إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ قَوْلاً فَإِمَّا أَنْ يُخَالِفَهُ صَحَابِيٌّ آخَرُ أَوْ لَا يُخَالِفَهُ ، فَانْ خَالَفَهُ مِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ أَحَدِهِمَا حُجَّةً عَلَى الْآخَرِ ، وَإِنْ خَالَفَهُ أَعْلَمُ مِنْهُ ، كَانَ إِذَا خَالَفَ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ أَوْ بَعْضَهُمْ غَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي حُكْمٍ ، فَهَلْ يَكُونُ الشِّقُّ الَّذِي فِيهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ حُجَّةً عَلَى الْآخَرِينَ . فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الشِّقَّ الَّذِي فِيهِ الْخُلَفَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ أَرْجَحُ وَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَرْبَعَةُ فِي شِقٍّ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ الصَّوَابُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ فِي شِقٍّ فَالصَّوَابُ فِيهِ أَغْلَبُ وَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ فَشِقُّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ ، فَإِنِ اخْتَلَفَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَالصَّوَابُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَهَذِهِ جُمْلَةٌ لَا يُعْرَفُ تَفْصِيلُهَا إِلَّا مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ وَاطِّلَاعٌ عَلَى مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الصَّحَابَةُ وَعَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِهِمْ .... وَإِنْ لَمْ يُخَالِفِ الصَّحَابِيُّ صَحَابِياً آخَرَ ، فَإِمَّا أَنْ يَشْتَهِرَ قَوْلُهُ فِي الصَّحَابَةِ أَوْ لَا يَشْتَهِرَ ، فَإِنِ اشْتَهَرَ فَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الطَّوَائِفِ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ هُوَ حُجَّةٌ وَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ ، وَقَالَتْ شِرْذِمَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا يَكُونُ إِجْمَاعاً وَلَا حُجَّةً ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ هَلِ اشْتَهَرَ أَمْ لَا فَاخْتَلَفَ النَّاسُ هَلْ يَكُونُ حُجَّةً أَمْ لَا، فَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأُمَّةِ أَنَّهُ حُجَّةٌ ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ صَرَّحَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَذُكِرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ نَصًّا ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَتَصَرُّفُهُ فِي مُوَطَّئِهِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَهُوَ مَنْصُوصُ الْإِمَامِ احْمَدَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ عَنْهُ وَاخْتِيَارُ جُمْهُورِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ ."9

وَقَالَ فِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُؤَيِّدَةِ لِوُجُوبِ الْأَخْذِ بِقَوْلِهِمْ : "إِنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا قَالَ قَوْلاً أَوْ حَكَمَ بِحُكْمٍ أَوْ أَفْتَى بِفُتْيَا فَلَهُ مَدَارِكُ يَنْفَرِدُ بِهَا عَنَّا وَمَدَارِكُ نُشَارِكُهُ فِيهَا ، فَأَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ شِفَاهاً أَوْ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَإِنَّ مَا انْفَرَدُوا بِهِ مِنَ الْعِلْمِ عَنَّا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحَاطَ بِـهِ، فَلَمْ يَرْوِ كُلٌّ مِنْهُمْ كُلَّ مَا سَمِعَ، وَأَيْنَ مَا سَمِعَهُ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْفَارُوقُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، إِلَى مَا رَوَوْهُ ، فَلَمْ يُرْوَ عَنْ صِدِّيقِ الْأُمَّةِ مِائَةُ حَدِيثٍ، وَهُوَ لَمْ يَغِبْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنْ مَشَاهِدِهِ ، بَلْ صَحِبَهُ مِنْ حِينِ بُعِثَ، بَلْ قَبْلَ الْبَعْثِ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ، وَكَانَ أَعْلَمَ الْأُمَّةِ بِهِ ﷺ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَهَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ ، وَكَذَلِكَ أَجِلَّةُ الصَّحَابَةِ رِوَايَتُهُمْ قَلِيلَةٌ جِداً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا سَمِعُوهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ وَشَاهَدُوهُ وَلَوْ رَوَوْا كُلَّ مَا سَمِعُوهُ وَشَاهَدُوهُ لَزَادَ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً، فَإِنَّهُ إِنَّمَا صَحِبَهُ نَحْوَ أَرْبَعِ سِنِينَ وَقَدْ رَوَى عَنْـهُ الْكَثِيرَ. "10

وَهُنَا مَلْحَظٌ لَمْ يَتَنَبَّهْ لَهُ كَثِيرٌ مِمَّنْ قَلَّلُوا مِنْ حُجِّيَّةِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَهُوَ إِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ أَوْ فِعْلَهُ قَدْ يَقُومُ مَقَامَ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ فَانَّهُمْ كَانُوا يَتَهَيَّبُونَ الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَجْعَلُونَ قَوْلَهُمْ مَقَامَ الرِّوَايَةِ فَهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ وَتَنْقِيبًا عَنْ هَدْيِهِ فِي كُلِّ أُمُورِهِمْ .

فَفِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ "فَقَوْلُ الْقَائِلِ لَوْ كَانَ عِنْدَ الصَّحَابِيِّ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَذَكَرَهُ ، قَوْلُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ سِيرَةَ الْقَوْمِ وَأَحْوَالَهُمْ ، فَانَّهُمْ كَانُوا يَهَابُونَ الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُعَظِّمُونَهَا وَيُقَلِّلُونَهَا خَوْفَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَيُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ الَّذِي سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِرَاراً وَلَا يُصَرِّحُونَ بِالسَّمَاعِ وَلَا يَقُولُونَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

فَتِلْكَ الْفَتْوَى الَّتِي يُفْتِي بِهَا أَحَدُهُمْ لَا تَخْرُجُ عَنْ سِتَّةِ أَوْجُهٍ :

أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ سَمِعَهَا مِمَّنْ سَمِعَهَا مِنْهُ .

الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ فَهِمَهَا مِنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَهْماً خَفِيَ عَلَيْنَا .

الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ قَدِ اتَّفَقَ عَلَيْهَا مَلَؤُهُمْ وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا إِلَّا قَوْلُ الْمُفْتِي بِهَا وَحْدَهُ .

الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ لِكَمَالِ عِلْمِهِ بِاللُّغَةِ وَدَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ عَنَّا ، أَوْ لِقَرَائِنَ حَالِيَّةٍ اقْتَرَنَتْ بِالْخِطَابِ ، أَوْ لِمَجْمُوعِ أُمُورٍ فَهِمُوهَا عَلَى طُولِ الزَّمَانِ مِنْ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُشَاهَدَةِ أَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ وَسِيرَتِهِ وَسَمَاعِ كَلَامِهِ وَالْعِلْمِ بِمَقَاصِدِهِ وَشُهُودِ تَنـزِيلِ الْوَحْيِ وَمُشَاهَدَةِ تَأْوِيلِهِ بِالْفِعْلِ فَيَكُونُ فَهِمَ مَا لَا نَفْهَمُهُ نَحْنُ وَعَلَى هَذِهِ التَّقَادِيرِ الْخَمْسَةِ تَكُونُ فَتْوَاهُ حُجَّةً يَجِبُ اتِّبَاعُهَا .

السَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ فَهِمَ مَا لَمْ يُرِدْهُ الرَّسُولُ ﷺ وَأَخْطَأَ فِي فَهْمِهِ ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ مَا فَهِمَهُ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَكُونُ قَوْلُهُ حُجَّةً ، وَمَعْلُومٌ قَطْعاً أَنَّ وُقُوعَ احْتِمَالٍ مِنْ خَمْسَةٍ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ مِنْ وُقُوعِ احْتِمَالٍ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ ، هَذَا مَا لَا يَشُكُّ فِيهِ عَاقِلٌ وَذَلِكَ يُفِيدُ ظَنّاً غَالِباً قَوِيّاً ، عَلَى أَنَّ الصَّوَابَ فِي قَوْلِهِ دُونَ مَا خَالَفَهُ مِنْ أَقْوَالِ مَنْ بَعْدَهُ ، وَلَيْسَ الْمَطْلُوبُ إِلَّا الظَّنَّ الْغَالِبَ وَالْعَمَلُ بِهِ مُتَعَيِّنٌ وَيَكْفِي الْعَارِفَ هَذَا الْوَجْهُ."11

الصَّحَابِيُّ أَدْرَى بِمَرْوِيِّهِ لَاشَكَّ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ فِعْلَهُ يَأْتِي مِنْ بَابِ الْبَيَانِ، قَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي (قَوَاطِعِ الْأَدِلَّةِ) ”وَأَمَّا تَفْسِيرُ الرَّاوِي لِأَحَدِ مُحْتَمَلَيِ الْخَبَرِ يَكُونُ حُجَّةً فِي تَفْسِيرِ الْخَبَرِ، كَالَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَفَسَّرَهُ بِالتَّفْرِيقِ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْأَقْوَالِ، فَيَكُونُ أَوْلَى لِأَنَّهُ قَدْ شَاهَدَ مِنْ خِطَابِ الرَّسُولِ ﷺ مَا عَرَفَ بِهِ مَقَاصِدَهُ، وَكَانَ تَفْسِيرُهُ بِمَنْزِلَةِ نَقْلِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَفْسِيرِهِ وَتَخْصِيصِهِ بِمَذْهَبِهِ، أَنَّ تَفْسِيرَهُ مُوَافِقٌ لِلظَّاهِرِ غَيْرُ مُخَالِفٍ لَهُ فَأُخِذَ بِهِ، وَأَمَّا مَذْهَبُهُ مُخَالِفٌ فَلَا يُخَصُّ بِهِ عَلَى مَا سَبَقَ” .12

وَقَالَ الْخَطِيبُ فِي (الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّهِ) ” إِذَا رَوَى الصَّحَابِيُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا ، ثُمَّ رُوَى عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ خِلَافًًا لِمَا رَوَى ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي الْأَخْذُ بِرِوَايَتِهِ ، وَتَرْكُ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ فِعْلِهِ ، أَوْ فُتْيَاهُ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا قَبُولُ نَقْلِهِ وَنِذَارَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا قَبُولُ رَأْيِهِ - ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - كَانَ يُفْتِيهِمْ بِالْمَسْحِ وَيَخْلَعُ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَيَّ الْغُسْلُ ) .

وَلِأَنَّ الصَّاحِبَ ، قَدْ يَنْسَى مَا رَوَى فِي وَقْتِ فُتْيَاهُ …

وَلِأَنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ ذَكَرَ مَا رُوِيَ إِلَّا أَنَّهُ يَتَأَوَّلُ فِيهِ تَأْوِيلاً يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ ، كَمَا تَأَوَّلَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، وَ هِىَ الَّتِي رَوَتْ ( فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ) .

وَلِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُظَنَّ بِالصَّاحِبِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نَسْخٌ لِمَا رَوَى أَوْ تَخْصِيصٌ فَيَسْكُتَ عَنْهُ ، وَيُبَلِّغَ إِلَيْنَا الْمَنْسُوخَ وَالْمَخْصُوصَ دُونَ الْبَيَانِ ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ [البقرة: 159] ، وَقَدْ نَزَّهَ اللهُ صَحَابَةَ نَبِيِّهِ ﷺ عَنْ هَذَا . ”ا.هـ13