نَقَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الِاحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الْأَحْكَامِ، فَقَالَ "لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الشَّيْءُ وَاجِباً أَوْ مُسْتَحَبّاً بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ وَمَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ".1

وَالْحَدِيثُ الضَّعِيفُ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ جَوَازُ رِوَايَتِهِ فِي بَابِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ. وَقَدْ يُعَبِّرُ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ " يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ".

وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ فِيهَا إِشْكَالٌ كَبِيرٌ لَوْ أُخِذَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ جِداً يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهَا، وَلِبَيَانِ ذَلِكَ أَقُولُ:

إِنَّ أَشْهَرَ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ جَوَازُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ هُوَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ السَّخَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخَنَا مِرَاراً يَقُولُ وَقَدْ كَتَبَهُ لِي بِخَطِّهِ أَنَّ شَرَائِطَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ ثَلَاثَةٌ:

الْأَوَّلُ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، أَنْ يَكُونَ الضَّعْفُ غَيْرَ شَدِيدٍ، فَيَخْرُجُ مَنِ انْفَرَدَ مِنَ الْكَذَّابِينَ وَالْمُتَّهَمِينَ بِالْكَذِبِ وَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُنْدَرِجًا تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍّ، فَيَخْرُجُ مَا يُخْتَرَعُ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ أَصْلٌ أَصْلاً.

الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُعْتَقَدَ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ثُبُوتُهُ، لِئَلَّا يُنْسَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْهُ".2

وَالَّذِي يَنْبَغِي التَّذْكِيرُ بِهِ هُنَا، أَنَّ قَوْلَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ: يُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ الْمُتَبَادِرِ، فَإِنَّ التَّسَاهُلَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ دَيْدَنُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ. وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ بُرَاءُ مِنْ ذَلِكَ.

فَالْمَقْصُودُ بِتِلْكَ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي جَاءَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ، إِذَا ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ بِحَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَجَاءَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ ذِكْرٌ لِلثَّوَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى فِعْلِهِ، فَحِينَئِذٍ يُؤْخَذُ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ، أَيْ يُرْوَى اسْتِئْنَاسًا بِمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ أَجْرٍ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِهِ. وَلِذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ الْحَافِظَ قَالَ "أَنْ لَا يُعْتَقَدَ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ثُبُوتُهُ، لِئَلَّا يُنْسَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْهُ".

فَالْمَقْصُودُ بِالْعَمَلِ بِهِ أَيْ رِوَايَتُهُ.

وَلَوْ حَمَلْنَا قَوْلَهُ هَذَا عَلَى الْعَمَلِ نَفْسِهِ لَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ النَّدْبُ إِلَى فِعْلِ عَمَلٍ، بِشَرْطِ عَدَمِ نِسْبَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهَذِهِ هِيَ الْبِدْعَةُ الَّتِي حَذَّرَ مِنْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .3

لِأَنَّ التَّعَبُّدَ بِعَمَلٍ يُعْتَقَدُ عَدَمُ ثُبُوتِهِ هُوَ عَيْنُ الْبِدْعَةِ.

وَقَدْ نَبَّهَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي رِسَالَتِهِ فِي التَّوَسُّلِ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ الْحَافِظِ نَفْسِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ أَمْرٌ مُسْتَحَبٌّ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي (تَبْيِينِ الْعَجَبِ) ” وَلَمْ يَرِدْ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَجَبٍ، وَلَا فِي صِيَامِهِ وَلَا فِي صِيَامِ شَيْءٍ مِنْهُ مُعَيَّنٍ، وَلَا فِي قِيَامِ لَيْلَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ، وَقَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْجَزْمِ بِذَلِكَ الْإِمَامُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْهَرَوِى الْحَافِظُ رُوِّينَاهُ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَكَذَلِكَ رُوِّينَاهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَكِنِ اشْتَهَرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَتَسَمَّحُونَ فِي إِيرَادِ الْأَحَادِيثِ فِي الْفَضَائِلِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا ضَعْفٌ مَا لَمْ تَكُنْ مَوْضُوعَةً، وَيَنْبَغِي مَعَ ذَلِكَ اشْتِرَاطُ أَنْ يَعْتَقِدَ الْعَامِلُ كَوْنَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ضَعِيفاً، وَأَلَّا يُشْهِرَ ذَلِكَ، لِئَلَّا يَعْمَلَ الْمَرْءُ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ، فَيُشَرِّعَ مَا لَيْسَ بِشَرْعٍ أَوْ يَرَاهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ فَيَظُنَّ أَنَّهُ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ، وَقَدْ صَرَّحَ بِمَعْنَى ذَلِكَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ، وَلْيَحْذَرِ الْمَرْءُ مِنْ دُخُولِهِ تَحْتَ قَوْلِهِﷺ(مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ) فَكَيْفَ بِمَنْ عَمِلَ بِهِ، وَلَا فَرْقَ فِي الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ فِي الْأَحْكَامِ أَوْ فِي الْفَضَائِلِ، إِذِ الْكُلُّ شَرْعٌ”.4

وَلَا يَزَالُ عَجَبِي كَيْفَ أَنَّ كَثِيراً مِنَ الْبَاحِثِينَ قَصَدُوا إِلَى حَمْلِ كَلَامِ الْحَافِظِ الْمُتَقَدِّمِ، وَذِكْرِهِ لِشُرُوطِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي أَرَادَهُ!.

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي (شَرْحِ عِلَلِ التِّرْمِذِيِّ) ”وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ، يَعْنِي الصَّحِيحَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا تُرْوَى أَحَادِيثُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ إِلَّا عَمَّنْ تُرْوَى عَنْهُ الْأَحْكَامُ ”.5

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ "لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي لَيْسَتْ صَحِيحَةً وَلَا حَسَنَةً لَكِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَغَيْرَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ جَوَّزُوا أَنْ يُرْوَى فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مَالَمْ يٌعْلَمْ أَنَّهُ ثَابِتٌ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَرُوِيَ فِي فَضْلِهِ حَدِيثٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ كَذِبٌ جَازَ أَنْ يَكُونَ الثَّوَابُ حَقّاً، وَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الشَّيْءُ وَاجِباً أَوْ مُسْتَحَبّاً بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ وَمَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ ....... وَمَنْ نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَا حَسَنٍ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ كَانَ فِي عُرْفِ أَحْمَدَ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَدِيثَ يَنْقَسِمُ إِلَى نَوْعَيْنِ صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ، وَالضَّعِيفُ عِنْدَهُمْ يَنْقَسِمُ إِلَى ضَعِيفٍ مَتْرُوكٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَإِلَى ضَعِيفٍ حَسَنٍ ...... وَلِهَذَا مَثَّلَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ وَنَحْوِهِمَا، وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ".6

وَهَذَا الْإِجْمَاعُ الَّذِي نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ يُبْطِلُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ أَرْبَعِينِيَّتِهِ حَيْثُ قَالَ ”وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ”.7

وَمَا سَبَقَ، جَوَابٌ عَلَى مَنِ احْتَجَّ بِمَا جَاءَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَبَعْضِ الْأَئِمَّةِ كَابْنِ مَهْدِيٍّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا رَوَيْنَا فِي الْأَحْكَامِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ تَشَدَّدْنَا، وَإِذَا رَوَيْنَا فِي الْفَضَائِلِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ تَسَاهَلْنَا.

وَجَوَابٌ آخَرُ: أَنْ يُقَالَ إِنَّهُمْ قَصَدُوا التَّسَاهُلَ فِي الرِّوَايَةِ أَيْ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ بِإِسْنَادِهِ، فَقَدْ كَانَ هَذَا مَذْهَباً لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ قَالَ الْمُعَلِّمِيُّ فِي الْأَنْوَارِ الْكَاشِفَةِ ” كَانَ مِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ لَمْ يَرْوِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ صَحِيحٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنَ الصَّحِيحِ، أَوْ يُوشِكُ أَنْ يَصِحَّ إِذَا وَجَدَ مَا يَعْضُدُهُ، فَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَرْوِهِ الْبَتَّةَ، وَمِنْهُمْ إِذَا وَجَدَ الْحَدِيثَ غَيْرَ شَدِيدِ الضَّعْفِ وَلَيْسَ فِيهِ حُكْمٌ وَلَا سُنَّةٌ، إِنَّمَا هُوَ فِي فَضِيلَةِ عَمَلٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ، كَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ رِوَايَتِهِ فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالتَّسَاهُلِ فِي عِبَارَتِهِمْ.”8

وَالْأَصْلُ أَخِي الْكَرِيمَ وُجُوبُ التَّثَبُّتِ وَأَلَّا نَنْسُبَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ.

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ.9

فَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، لِأَنَّهُ ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ تَحْدِيثَيْنِ الْأَوَّلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالثَّانِي عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَقَدْ فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا ، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْكَذِبِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّحْدِيثَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَجُوزُ بِلَا تَثَبُّتٍ وَ أَمَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَجُوزُ بِدُونِ تَثَبُّتٍ، وَهَذَا مَا اسْتَظْهَرَهُ الْإِمَامُ الْمُطَّلِبِيُّ الشَّافِعِيُّ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ.

وَالْأَمْرُ بِالتَّثَبُّتِ فِي التَّحْدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَدَمِ التَّحْدِيثِ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا صِحَّتَهُ وَلَوْ عَنْ طَرِيقِ عَالِمٍ مَوْثُوقٍ - كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ - ، يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بَعْضُهَا بَلَغَ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ مِنْ ذَلِكَ، مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ:

مِنْ طَرِيقِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).10

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِاللهِ النَّصْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأسْقَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَعْظمِ الْفِرى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ).11

وَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ الصَّحِيحِ:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ)12

وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: (إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.13

وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ:

عَنِ الْمغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:( إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) .14

فَهَذَا الْحَدِيثُ جَاءَ فِيهِ الْوَعِيدُ لِمَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدِ اشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسُنِ ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) وَكَأَنَّ الْوَعِيدَ لِمَنْ تَعَمَّدَ فَقَطْ لَكِنَّ الْأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ لَيْسَ فِيهَا هَذَا الْقَيْدُ ، فَالْوَعِيدُ وَاقِعٌ حَتَّى فِي غَيْرِ الْمُتَعَمِّدِ، فَفِي ذَلِكَ تَرْهِيبٌ وَوَعِيدٌ لِمَنْ لَمْ يَتَثَبَّتْ عِنْدَمَا يَنْسُبُ حَدِيثاً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

وَلَا يُقَالُ هُنَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ السَّابِقَ وَالَّذِي ذُكِرَ فِيهِ الْمُقَارَنَةُ بِالتَّحْدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بَيَّنَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّحْدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى نَتَثَبَّتَ مِنَ الرِّوَايَةِ .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِهِ (الْمَجْرُوحِينَ) ”فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُحَدِّثَ إِذَا رَوَى مَا لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّا تُقُوِّلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ يَكُونُ كَأَحَدِ الْكَاذِبِينَ، عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ الْخَبَرِ مَا هُوَ أَشَدُّ، وَذَاكَ أَنَّهُ قَالَ ﷺ : "مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهُ يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ كَذِبٌ.

فَكُلُّ شَاكٍّ فِيمَا يَرْوِي أَنَّهُ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ دَاخِلٌ فِي ظَاهِرِ خِطَابِ هَذَا الْخَبَرِ".15

ثُمَّ قَالَ عَقِبَ حَدِيثِ "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكلِّ مَا سَمِعَ" .

”فِي هَذَا الْخَبَرِ زَجْرٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ حَتَّى يَعْلَمَ عَلَى الْيَقِينِ صِحَّتَهُ ”.16

وَقَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ صَاحِبُ الصَّحِيحِ فِي كِتَابِ (التَّمْيِيزِ) : ” وَقَدِ اشْتَرَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَامِعِ حَدِيثِهِ وَمُبَلِّغِهِ، حِينَ دَعَا لَهُ أَنْ يَعِيَهُ وَيَحْفَظَ، ثُمَّ يُؤَدِّيَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَالْمُؤَدِّي لِذَلِكَ بِالتَّوَهُّمِ غَيْرُ الْمُتَيَقِّنِ مُؤَدٍّ عَلَى خِلَافِ مَا شَرَطَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَغَيْرُ دَاخِلٍ فِي جَزِيلِ مَا يُرْجَى مِنْ اجَابَةِ دَعْوَتِهِ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ .

فَانْ كَانَ الْمُؤَدِّي جَاءَ بِخَبَرٍ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ بِالتَّوَهُّمِ قَدْ أَزَالَ مَعْنَى الْخَبَرِ بِتَوَهُّمِهِ عَنِ الْجِهَةِ الَّتِي قَالَهُ بِنُقْصَانٍ فِيهِ أَوْ زِيَادَةٍ، حَتَّى يَصِيرَ قَائِلاً عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَنْ لَا يَعْلَمُ، لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِيمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَانَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عَمْدَ التَّوَهُّمِ فِي نَقْلِ خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرَّمٌ فَاذَا عَلِمَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَتَحَاشَ مِنْ فِعْلِهِ فَقَدْ دَخَلَ فِي بَابِ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ فَانْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ فَهُوَ جَاهِلٌ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ تَحْرِيمِهِ وَالِانْزِجَارُ عَنْ فِعْلِهِ ” ا.هـ17

وَلَابُدَّ هُنَا مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الْإِسْنَادَ فِي الرِّوَايَةِ يَرْفَعُ الْعُهْدَةَ عَنِ الْمُسْنِدِ ، فَالْمُسْنِدُ لَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ يَقُولُ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ ... أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ، وَفَرْقٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ . لِذَلِكَ تَجِدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ يُورِدُونَ فِي كُتُبِهِمُ الْأَحَادِيثَ الضَّعِيفَةَ بِأَسَانِيدِهَا، لِأَنَّ مَنْ أَسْنَدَ فَقَدْ رَفَعَ الْعُهْدَةَ عَنْ نَفْسِهِ.

وَلَقَدْ جَنَتِ الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ عَلَى الْأُمَّةِ أَيَّمَا جِنَايَةٍ، لَا يَشْعُرُ بِذَلِكَ إِلَّا مَنِ اطَّلَعَ وَكَابَدَ ، وَكَمْ مِنْ مَسْأَلَةٍ حَيَّرَتِ الْعُلَمَاءَ فَلَمَّا نَشِطَ لَهَا عَالِمٌ وَمَيَّزَ صَحِيحَ أَدِلَّتِهَا مِنْ ضَعِيفِهِ ، بَانَ فِيهَا وَجْهُ الْحَقِّ حَتَّى لِصِغَارِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ ، وَكَمْ مِنْ بِدْعَةٍ أَوْ عَقِيدَةٍ بَاطِلَةٍ وَقَعَ فِيهَا بَعْضُ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ وَسَبَبُ ذَلِكَ حَدِيثٌ أَوْ أَثَرٌ ضَعِيفٌ اغْتَرَّ بِهِ ، أَوْ لَمْ يَنْشَطْ لِلتَّثَبُّتِ مِنْ صِحَّتِهِ ، فَنَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ وَالسَّدَادَ ، وَجَزَى اللهُ ذَلِكَ الْإِمَامَ وَالْعَالِمَ الرَّبَّانِيَّ الَّذِي أَحْيَا هَذَا الْأَمْرَ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَسْياً مَنْسِيّاً فِي هَذَا الْعَصْرِ.