الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ) قَاعِدَةٌ فِي الِاسْتِثْنَاءَاتِ .
- عَدَمُ الدَّلِيلِ لَيْسَ بِالضَّرُورَةِ دَلِيلاً عَلَى الْعَدَمِ .
إِذَا أَرَدْنَا بِالدَّلِيلِ هُنَا مَا كَانَ نَصّاً مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ ، فَإِنَّ الْقَاعِدَةَ الْمَعْرُوفَةَ ”عَدَمُ الدَّلِيلِ دَلِيلٌ عَلَى الْعَدَمِ“ لَيْسَتْ عَلَى إِطْلَاقِهَا بَلْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي لِنَقْلِهِ كَمَا مَرَّ مَعَنَا فِي فَصْلِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ فَرَاجِعْهُ .
- قَوْلُهُمْ ”الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ“ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ .
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ هُنَالِكَ قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ قَصَدَ السَّبَبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَرَدَ الْأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ . كَمَا مَرَّ مَعَنَا عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ .
يَقُولُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي (شَرْحِ الْعُمْدَةِ) ” يَجِبُ أَنْ يُتَنَبَّهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ دَلَالَةِ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى تَخْصِيصِ الْعُمُومِ وَعَلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ وَبَيْنَ مُجَرَّدِ وُرُودِ الْعَامِّ عَلَى سَبَبٍ ، وَلَا تُجْرِيهِمَا مَجْرًى وَاحِداً فَإِنَّ مُجَرَّدَ وُرُودِ الْعَامِّ عَلَى سَبَبٍ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِهِ كَنُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 38] بِسَبَبِ سَرِقَةِ رِدَاءِ صَفْوَانَ ، فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِهِ بِالضَّرُورَةِ وَالْإِجْمَاعِ . أَمَّا السِّيَاقُ وَالْقَرَائِنُ فَإِنَّهَا الدَّالَّةُ عَلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ كَلَامِهِ وَهِيَ الْمُرْشِدَةُ إِلَى بَيَانِ الْمُجْمَلَاتِ وَتَعْيِينِ الْمُحْتَمَلَاتِ ، فَاضْبِطْ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ فَإِنَّهَا مُفِيدَةٌ فِي مَوَاضِعَ لَا تُحْصَى“
- كَذَلِكَ قَوْلُهُمْ ”النَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ“ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ .
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ”وَشُبْهَةُ الْمُخَالِفِ نَظَرُهُ إِلَى أَنَّ هَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَجَعَلَ الْمُسْلِمِينَ جِنْساً وَاحِداً وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُتَأَوِّلِ وَغَيْرِهِ ” .1
ذَكَرَ هَذَا فِي حَقِّ مَنْ تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ مُعْتَقِدًا جَوَازَ ذَلِكَ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَتَى يَكُونُ النَّهْيُ مُقْتَضِيًا لِلْفَسَادِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّ النَّهْيَ إِذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الشَّيْءِ أَوْ شَرْطِهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، كَالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرٌ كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى أَلْفَاظِ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ السَّلَفِ، وَكَالنِّكَاحِ بِدُونِ وَلِيٍّ، لَكِنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ اسْتَثْنَى الْمُتَأَوِّلَ كَمَا سَبَقَ، وَمِثْلُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِحَرِيرٍ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الشَّيْءِ أَوْ شَرْطِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ كَالْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ ) لَا يَجُوزُ حَمْلُ كَلَامِ السَّلَفِ عَلَى اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ .
مِنَ الْأَخْطَاءِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا بَعْضُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُمْ إِذَا وَقَفُوا عَلَى قَوْلٍ لِلسَّلَفِ فِي مَسْأَلَةٍ ، يَفْهَمُونَهُ عَلَى اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَهَذَا الْأَمْرُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفَاسِدُ كَثِيرَةٌ. وَلَا بَأْسَ أَنْ أَذْكُرَ بَعْضَ الِاصْطِلَاحَاتِ الَّتِي اصْطُلِحَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ مَعْرُوفاً عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ، مِنْ ذَلِكَ .
النَّسْخُ :
فَفِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ " مُرَادُ عَامَّةِ السَّلَفِ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ رَفْعُ الْحُكْمِ بِجُمْلَتِهِ تَارَةً وَهُوَ اصْطِلَاحُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَرَفْعُ دَلَالَةِ الْعَامِّ وَالْمُطْلَقِ وَغَيْرِهِمَا ، تَارَةً إِمَّا بِتَخْصِيصٍ أَوْ تَقْيِيدٍ أَوْ حَمْلِ مُطْلَقٍ عَلَى مُقَيَّدٍ وَتَفْسِيرِهِ وَتَبْيِينِهِ ، حَتَّى أَنَّهُمْ يُسَمُّونَ الِاسْتِثْنَاءَ وَالشَّرْطَ وَالصِّفَةَ نَسْخاً، لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ رَفْعَ دَلَالَةِ الظَّاهِرِ وَبَيَانَ الْمُرَادِ . فَالنَّسْخُ عِنْدَهُمْ وَفِي لِسَانِهِمْ هُوَ بَيَانُ الْمُرَادِ بِغَيْرِ ذَلِكَ اللَّفْظِ بَلْ بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ، وَمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَهُمْ رَأَى مِنْ ذَلِكَ فِيهِ مَا لَا يُحْصَى، وَزَالَ عَنْهُ بِهِ إِشْكَالَاتٌ أَوْجَبَهَا حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى الِاصْطِلَاحِ الْحَادِثِ الْمُتَأَخِّرِ .2
وَمِنَ الْأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ :
حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ . وَكَذَلِكَ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .3
فَالْمَقْصُودُ بِالنَّسْخِ هُنَا التَّخْصِيصُ وَلَيْسَ رَفْعَ الْحُكْمِ بِجُمْلَتِهِ كَمَا هُوَ فِي اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ :
بَابُ مَنْ قَالَ هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى .4
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ (أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ) .
وَهَذَا الْأَثَرُ قَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِثْلُهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا أَوْ يُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185] وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً ) .
وَتَقْيِيدُ الْفِطْرِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ بِالْخَوْفِ مُلْغًى لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ : ( إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ ) .5 فَيَكُونُ هَذَا مِنْ بَابِ الْأَخْذِ بِالزَّائِدِ وَأَمَّا مَنْ فَصَّلَ فَهُوَ مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادِ الْمُخَالِفِ لِلنَّصِّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
الْكَرَاهَةُ :
فَفِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ”وَقَدْ غَلِطَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ عَلَى أَئِمَّتِهِمْ، بِسَبَبِ ذَلِكَ حَيْثُ تَوَرَّعَ الْأَئِمَّةُ عَنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ التَّحْرِيمِ وَ أَطْلَقُوا لَفْظَ الْكَرَاهَةِ، فَنَفَى الْمُتَأَخِّرُونَ التَّحْرِيمَ عَمَّا أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْكَرَاهَةَ“ .6
ثُمَّ ضَرَبَ لِذَلِكَ أَمْثِلَةً مِنْ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ وَمِنْ ذَلِكَ :
أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ قَالَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، أَكْرَهُهُ وَلَا أَقُولُ هُوَ حَرَامٌ، وَمَذْهَبُهُ تَحْرِيمُهُ، وَإِنَّمَا تَوَرَّعَ عَنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ التَّحْرِيمِ لِأَجْلِ قَوْلِ عُثْمَانَ .
وَقَالَ فِي الْوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَكْرَهُهُ، وَمَذْهَبُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
وَذَكَرَ أَمْثِلَةً أُخْرَى فَلْتُرَاجَعْ .
قُلْتُ : وَمِنَ الْأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ، أَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ بِهِ قَبْرٌ مَكْرُوهَةٌ، فَالْمَقْصُودُ بِالْكَرَاهَةِ هُنَا التَّحْرِيمُ .
قَالَ الْهَيْتَمِيُّ فِي الزَّوَاجِرِ“ وَالْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ إِذْ لَا يُظَنُّ بِالْعُلَمَاءِ تَجْوِيزُ فِعْلٍ تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنُ فَاعِلِهِ ” .7
بَلْ رَجَّحَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ إِذَا قَصَدَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرٌ مِنْ أَجْلِ الْقَبْرِ، لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ إِذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ وَهُوَ قَصْدُ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ الْقَبْرِ كَمَا سَيَأْتِي .
وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ حَرَّرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَبَيَّنَ أَنَّ اسْمَ الْمَقْبَرَةِ أَوْلَى بِالْمَسْجِدِ الَّذِي فِيهِ قَبْرٌ حَيْثُ قَالَ : ”وَالْمَقْبَرَةُ كُلُّ مَا قُبِرَ فِيهِ”.
أَلْفَاظُ التَّحْرِيمِ:
وَمِنْ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ عَنِ الْمُحَرَّمِ بِقَوْلِهِمْ ”لَا يُعْجِبُنِي“ .
فَفِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ نَقْلاً عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ”قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ لَا يُعْجِبُنِي أَكْلُ مَا ذُبِحَ لِلزُّهَرَةِ وَلَا الْكَوَاكِبِ وَلَا الْكَنِيسَةِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [المائدة: 3] فَتَأَمَّلْ كَيْفَ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي فِيمَا نَصَّ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَاحْتَجَّ هُوَ أَيْضا بِتَحْرِيمِ اللهِ لَهُ فِي كِتَابِهِ“ .8
وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا السَّلَفُ وَهِيَ عَلَى خِلَافِ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ ، هُمْ فِي ذَلِكَ مُوَافِقُونَ لِلُغَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .
فَالْكَرَاهَةُ تَأْتِي فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا [الإسراء: 38] . وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ :
حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : ( أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُضْرَبَ)9
وَالْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ وَسْمِ الْحَيَوَانِ أَوْ ضَرْبِهِ فِي وَجْهِهِ وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ فِي لَعْنِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ .
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ :
( أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ) .10