مَرَّ مَعَنَا قَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ " التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ: مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا السَّمْعِيَّةِ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَفَقِّها فِي الدِّينِ "1 وَالتَّفَقُّهُ وَالْفِقْهُ فِي الْحَقِيقَةِ هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ فِي الْعُمُومِ وَلَوْ قِيلَ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا، فَنَقُولُ إِنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَا يَعْنِينَا هُنَا.

وَالْفِقْهُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الْفَهْمِ، لَكِنَّ هَذَا الْفَهْمَ لِنُصُوصِ الشَّرِيعَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ وَالْمَعْرِفَةِ الْعَامَّةِ لِقَوَاعِدِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ بِجَمْعِ النُّصُوصِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ السَّلَفِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْخُلُوصُ بِفَهْمٍ صَحِيحٍ لِلنَّصِّ وَفْقَ مَا أَرَادَ الشَّارِعُ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَالظَّاهِرِ وَالْمُؤَوَّلِ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِي (شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ) "لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى خَبَرٍ قَدِ احْتَمَلَ تَأْوِيلَاتٍ فَيَعْطِفَهُ عَلَى أَحَدِهَا بِلَا دَلِيلٍ يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ، ثُمَّ يَزْعُمَ أَنَّ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَيْفَ يَكُونُ مُخَالِفًا لِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُ مَا قَالَ؟ بَلْ مَا خَالَفَ إِلَّا تَأْوِيلَ مُخَالِفِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ"2

وَفِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِلطَّبَرِيِّ ”وَإِنَّمَا الْكَلَامُ مُوَجَّهٌ مَعْنَاهُ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ الْمَفْهُومُ، حَتَّى تَأْتِيَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ تَقُومُ بِهَا الْحُجَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مُسَلَّمًا لِلْحُجَّةِ الثَّابِتَةِ بِذَلِكَ”3

بَيْنَمَا نَجِدُ كَثِيراً مِنَ الْمُعَاصِرِينَ يَدَّعِي أَنَّ إِنْزَالَ النُّصُوصِ عَلَى الْوَقَائِعِ وَ فَهْمَ النَّصِّ، إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ خِلَالِ فِقْهِ الْوَاقِعِ وَفِقْهِ الْمُوَازَنَاتِ وَفِقْهِ الْأَوْلَوِيَّاتِ وَفِقْهِ التَّغْيِيرِ وَفِقْهِ الِاسْتِطَاعَةِ وَالتَّمْكِينِ، الَّتِي تَمْنَحُ الشَّرِيعَةَ التَّطَوُّرَ وَالْقَابِلِيَّةَ وَالشُّمُولِيَّةَ وَالدِّقَّةَ وَالْحَرَكَةَ - كَمَا يَزْعُمُ - إِذِ الشَّرِيعَةُ لَا تُفْهَمُ مِنْ ظَوَاهِرِ أَلْفَاظِهَا وَعِبَارَاتِهَا فَقَطْ!!.

وَرَغْمَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ فِيهِ حَقٌّ وَبَاطِلٌ، إِلَّا أَنَّنَا نَجِدُ مَنْ يُنَادُونَ بِمِثْلِ هَذِهِ الشِّعَارَاتِ، يُخَالِفُونَ بَلْ يَسْتَهْجِنُونَ طَرِيقَةَ أَهْلِ الْعِلْمِ الرَّاسِخِينَ فِي فَهْمِ النَّصِّ.

وَفِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ “وَالتَّعْوِيلُ فِي الْحُكْمِ عَلَى قَصْدِ الـمُتَكَلِّمِ، وَالْأَلْفَاظُ لَمْ تُقْصَدْ لِنَفْسِهَا، وَإِنَّمَا هِيَ مَقْصُودَةٌ لِلْمَعَانِي، وَالتَّوَصُّلِ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ. وَمُرَادُهُ يَظْهَرُ مِنْ عُمُومِ لَفْظِهِ تَارَةً، وَمِنْ عُمُومِ الْمَعْنَى الَّذِي قَصَدَهُ تَارَةً، وَقَدْ يَكُونُ فَهْمُهُ مِنَ الْمَعْنَى أَقْوَى، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ اللَّفْظِ أَقْوَى، وَقَدْ يَتَقَارَبَانِ كَمَا إِذَا قَالَ الدَّلِيلُ لِغَيْرِهِ: لَا تَسْلُكِ الطَّرِيقَ فَإِنَّ فِيهَا مَنْ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ، أَوْ هِيَ مُعَطِّشَةٌ مَخُوفَةٌ، عَلِمَ هُوَ وَكُلُّ سَامِعٍ أَنَّ قَصْدَهُ أَعَمُّ مِنْ لَفْظِهِ، وَأَنَّهُ أَرَادَ نَهْيَهُ عَنْ كُلِّ طَرِيقٍ هَذَا شَأْنُهَا، فَلَوْ خَالَفَهُ وَسَلَكَ طَرِيقاً أُخْرَى عَطِبَ بِهَا، حَسُنَ لَوْمُهُ، وَنُسِبَ إِلَى مُخَالَفَتِهِ وَمَعْصِيَتِهِ”.4

وَفِي هَذَا تَأْكِيدٌ عَلَى أَنَّ الْفَهْمَ يَحْصُلُ بِجَمْعِ النُّصُوصِ فِي الْبَابِ الْوَاحِدِ.

وَلَا بَأْسَ أَنْ نَضْرِبَ لِذَلِكَ مَثَلاً يُوَضِّحُ مَا قَصَدْنَاهُ، وَيُؤَكِّدُ مَا نَحُثُّ عَلَيْهِ دَائِماً مِنْ وُجُوبِ فِقْهِ النُّصُوصِ كَمَا فَقِهَهَا السَّلَفُ، وَتَنـزِيلِهَا عَلَى الْوَقَائِعِ وَالْحَوَادِثِ كَمَا نَزَّلَهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، لَا كَمَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ، حَتَّى جَعَلُوا مِنْ مَقَالَةِ فِقْهِ النَّصِّ مَسْلَكاً خَطِيرا لِلتَّهَرُّبِ مِنَ الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ.

فَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ:

مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَحْثُوَ فِي أَفْوَاهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.5

وَجَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ (فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ) وَالْحَدِيثُ جَاءَ بِأَسَانِيدَ أُخْرَى صَحِيحَةٍ وَلَهُ طُرُقٌ وَشَوَاهِدُ.

وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَدَّعِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ، مُدَعِّماً قَوْلَهُ بِأَنَّ النُّصُوصَ تَحْتَاجُ إِلَى فِقْهٍ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهَا، مُسْتَعْظِماً أَنْ يَحْثُوَا التُّرَابَ فِي وَجْهِ مَادِحِهِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ النَّاسِ فِي تَحْدِيدِ مَعْنَاهُ عَلَى كَذَا قَوْلٍ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا بِالتُّرَابِ أَيِ الذَّهَبُ، حَتَّى لَا يَنْقَلِبَ الْمَادِحُ ذَامَّاً!!.

وَالْفِقْهُ الصَّحِيحُ لِهَذَا النَّصِّ وَغَيْرِهِ مِنْ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ يُعْرَفُ بِاسْتِقْرَاءِ النُّصُوصِ الْأُخْرَى الْمُبَيِّنَةِ وَالْمُوَضِّحَةِ لَهُ، وَإِعْمَالِ قَاعِدَةِ جَرَيَانِ الْعَمَلِ وَالَّتِي سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَنْهَا بِالتَّفْصِيلِ فِي كِتَابِ - السُّنَّةُ وَالْبِدْعَةُ - مِنْ هَذِهِ السِّلْسِلَةِ.

فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ:

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ: (أَنَّ رَجُلا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ فَعَمَدَ الْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ رَجُلا ضَخْمًا فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ).6

فَظَهَرَ بِهَذَا الْأَثَرِ السَّلَفِيِّ أَنَّ الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّ فِقْهَهُ هُوَ الْعَمَلُ بِهِ كَمَا وَرَدَ.

فَضَابِطُ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَ الْعَقْلَ أَوِ الْهَوَى، بِحَيْثُ إِذَا وَجَدَ بَعْضُ النَّاسِ حَدِيثاً لَا يَرُوقُ لِخَاطِرِهِ قَالَ الْحَدِيثُ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ فِقْهٍ لِلنُّصُوصِ، فَالْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ الْقَوْلِيَّةُ أَوِ الْعَمَلِيَّةُ أَوْ عَمَلُ السَّلَفِ، هُوَ الَّذِي يَصْلُحُ أَنْ نُفَسِّرَ بِهِ النُّصُوصَ، وَالْعِلْمُ بِكُلِّ مَا سَبَقَ وَاسْتِقْرَاؤُهُ هُوَ الطَّرِيقُ الْوَحِيدُ لِفِقْهِ النُّصُوصِ.

وَهَذَا لَا يَعْنِي أَنْ نُهْمِلَ دَلَالَةَ النَّصِّ.

وَالدَّلَالَةُ يُقَسِّمُهَا أَهْلُ الْمَنْطِقِ إِلَى دَلَالَةٍ طَبْعِيَّةٍ وَ عَقْلِيَّةٍ وَ لَفْظِيَّةٍ ، وَاللَّفْظِيَّةُ لَهَا تَقْسِيمٌ آخَرُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ فَيُقَسِّمُونَهَا إِلَى دَلَالَةِ مَنْطُوقٍ وَدَلَالَةِ مَفْهُومٍ وَتَكُونُ إِمَّا دَلَالَةَ مُطَابَقَةٍ، أَوْ دَلَالَةَ تَضَمُّنٍ، أَوْ دَلَالَةَ الْتِزَامٍ.

وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ " كُلَّ مَعْنًى يُفْهَمُ مِنَ النَّصِّ بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ هَذِهِ الدَّلَالَاتِ يُعْتَبَرُ مِنْ مَدْلُولَاتِ النَّصِّ وَثَابِتًا بِهِ، وَالنَّصُّ دَلِيلا وَحُجَّةً عَلَيْهِ". فَهَذَا مِنَ التَّوَسُّعِ الْمَذْمُومِ مَا لَمْ نَلْتَزِمْ بِمَا قَرَّرْنَاهُ سَابِقاً فَإِذَا لَمْ نَجِدْ مِنَ النُّصُوصِ الْأُخْرَى مَا نُفَسِّرُ بِهِ النَّصَّ بَعْدَ الْبَحْثِ وَالِاسْتِقْرَاءِ، فَحِينَئِذٍ جَازَ لَنَا أَنْ لَا نَتَجَاوَزَ دَلَالَاتِ النَّصِّ الْمُعْتَبَرَةَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْأُصُولِ.

هَذَا فِي جَانِبِ مَنِ اعْتَبَرَ النَّصَّ وَلَمْ يَنْبِذْهُ بِالْكُلِّيَّةِ لَكِنَّهُ أَوَّلَ ظَاهِرَهُ، وَفِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مَنْ أَهْمَلَ النُّصُوصَ وَتَعَلَّقَ بِمَا يُسَمِّيهِ بِالْقَوَاطِعِ الْعَقْلِيَّةِ وَهَذَا سَيَأْتِي بَحْثُهُ فِي كِتَابِ (مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ) مِنْ هَذِهِ السِّلْسِلَةِ.