الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ ) مُرَاعَاةُ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ :

يُخْطِئُ كَثِيرٌ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ عِنْدَمَا يَظُنُّونَ أَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ لَابُدَّ فِيهَا مِنْ نَصٍّ خَاصٍّ بِهَا ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ اسْتَقْرَأُوا أَدِلَّةَ الشَّرِيعَةِ وَخَرَجُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوَاعِدَ مُسْتَنْبَطَةٍ مِنْ مَجْمُوعِ النُّصُوصِ ، لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ أَتَتْ لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ ، وَلِذَلِكَ قِيلَ أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَثَمَّ شَرْعُ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى قَدْ يَفْهَمُهُ بَعْضُهُمْ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ ، لَكِنْ لَيْسَ هُنَا مَحَلَّ تَفْصِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

الْمُهِمُّ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ مِنْ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الْعُلَمَاءُ فِي بَيَانِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مِنْ غَيْرِ النُّصُوصِ هِيَ قَاعِدَةُ سَدِّ الذَّرَائِعِ ، فَمَا كَانَ ذَرِيعَةً أَوْ وَسِيلَةً لِحَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا كَانَ ذَرِيعَةً أَوْ وَسِيلَةً لِوَاجِبٍ فَهُوَ وَاجِبٌ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام: 108]

وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ) .1

وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ الْعَمَلِيَّةِ كَمَا جَاءَ فِي السُّنَنِ وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : ( كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ لا ، فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ أَنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ ) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .2

وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ ) قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحَفْصَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ وَلَمْ يُرَخِّصُوا لِلشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ لا يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ وَالْمُبَاشَرَةُ عِنْدَهُمْ أَشَدُّ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقُبْلَةُ تُنْقِصُ الأَجْرَ وَلا تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَرَأَوْا أَنَّ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ يُقَبِّلَ وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَرَكَ الْقُبْلَةَ لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ .3

قُلْتُ: وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ شَاهِداً لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي كِتَابِهِ (إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ) فَلْتُرَاجَعْ .

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ ) الْأَحْكَامُ مَبْنَاهَا عَلَى الظَّنِّ الْغَالِبِ .

هَذِهِ الْقَاعِدَةُ شَبِيهَةٌ بِالَّتِي قَبْلَهَا فَكَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَلَّا يَطْمَعَ طَالِبُ الْعِلْمِ فِي نَصٍّ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ ، فَكَذَلِكَ اشْتِرَاطُ الْجَزْمِ وَالْقَطْعِ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ ، لَا يَتَأَتَّى فِي كُلِّ أُمُورِ الشَّرْعِ ، فَالْأَحْكَامُ مَبْنَاهَا عَلَى الظَّنِّ الْغَالِبِ وَالظَّنُّ يَأْتِي بِثَلَاثَةِ مَعَانٍ : يَأْتِي بِمَعْنَى الِاعْتِقَادِ وَالْجَزْمِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ [الحاقة: 20] وَمُقَابِلُهُ بِمَعْنَى الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [يونس: 36] وَبَيْنَهُمَا الظَّنُّ الَّذِي نَعْنِيهِ وَهُوَ الظَّنُّ الْغَالِبُ . وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا قَوْلُ ابْنِ الْقَيِّمِ فِي بَيَانِ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ قَالَ : ”السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ فَهِمَ - أَيِ الصَّحَابِيُّ - مَا لَمْ يُرِدْهُ الرَّسُولُ ﷺ وَأَخْطَأَ فِي فَهْمِهِ وَالْمُرَادُ غَيْرُ مَا فَهِمَهُ، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَكُونُ قَوْلُهُ حُجَّةً ، وَمَعْلُومٌ قَطْعاً أَنَّ وُقُوعَ احْتِمَالٍ مِنْ خَمْسَةٍ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ مِنْ وُقُوعِ احْتِمَالٍ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ، هَذَا مَا لَا يَشُكُّ فِيهِ عَاقِلٌ وَذَلِكَ يُفِيدُ ظَنّاً غَالِباً قَوِيّاً، عَلَى أَنَّ الصَّوَابَ فِي قَوْلِهِ دُونَ مَا خَالَفَهُ مِنْ أَقْوَالِ مَنْ بَعْدَهُ . وَلَيْسَ الْمَطْلُوبُ إِلَّا الظَّنَّ الْغَالِبَ وَالْعَمَلُ بِهِ مُتَعَيِّنٌ وَيَكْفِي الْعَارِفَ هَذَا الْوَجْهُ ” .4

وَهَكَذَا كَثِيرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الْكِبَارِ تَجِدُهَا مَبْنِيَّةً عَلَى الظَّنِّ الْغَالِبِ، فَمَثَلاً إِفَادَةُ خَبَرِ الْآحَادِ لِلْعِلْمِ ، مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّنِّ الْغَالِبِ وَإِلَّا فَإِنَّهُ قَدْ وُجِدَتْ رِوَايَاتٌ جَاءَتْ عَنْ طَرِيقِ الْآحَادِ، وَظَهَرَ أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ أَخْطَأَ فِيهَا ، وَلَيْسَ هَذَا مَحَلَّ الرَّدِّ وَالتَّفْصِيلِ، لَكِنْ يُهِمُّنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ خَبَرَ الْآحَادِ يُفِيدُ وُجُوبَ الْعَمَلِ، بَلْ أَيْضاً يُفِيدُ الْعِلْمَ أَيِ الْيَقِينَ لَكِنْ بِقَرَائِنَ هَذَا مَذْهَبُ السَّلَفِ ، وَوُجُودُ تِلْكَ الْآحَادِ الَّتِي ظَهَرَ فِيهَا خَطَأُ الرَّاوِي لَا يَقْدَحُ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ مَبْنَاهَا عَلَى الظَّنِّ الْغَالِبِ .

قَالَ الْإِمَامُ السِّجْزِيُّ فِي رِسَالَتِهِ لِأَهْلِ زَبِيدَ " وَأَخْبَارُ الْآحَادِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ النَّقْلِ ضَرْبَانِ ، فَضَرْبٌ لَا يَصِحُّ أَصْلاً ، وَلَا يُعْتَمَدُ ، فَلَا الْعِلْمُ يَحْصُلُ بِمُخْبِرِهِ وَلَا الْعَمَلُ يَجِبُ بِهِ .

وَضَرْبٌ صَحِيحٌ مَوْثُوقٌ بِرِوَايَتِهِ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :

- نَوْعٌ مِنْهُ قَدْ صَحَّ لِكَوْنِ رُوَاتِهِ عُدُولاً وَلَمْ يَأْتِ إِلَّا مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ فَالْوَهْمُ وَظَنُّ الْكَذِبِ غَيْرُ مُنْتَفٍ عَنْهُ ، لَكِنَّ الْعَمَلَ يَجِبُ .

- وَنَوْعٌ قَدْ أَتَى مِنْ طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي عَدَالَةِ الرُّوَاةِ وَكَوْنِهِمْ مُتْقِنِينَ أَئِمَّةً مُتَحَفِّظِينَ مِنَ الزَّلَلِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَصِيرُ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي حُكْمِ الْمُتَوَاتِرِ "

وَقَالَ أَيْضاً فِي رِسَالَتِهِ " وَقَدِ اتَّفَقَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَاتِرَ لَيْسَ لَهُ عَدَدٌ مَحْصُورٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ يُخْرِجُونَ الْكَثْرَةَ عَنِ الْحَصْرِ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُحْصَرُ بِأَنَّ الَّذِي يُوجِبُ الْعِلْمَ مَا نَقَلَهُ اثْنَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ ، أَوْ عَشَرَةٌ، بَلْ نَنْظُرُ إِلَى وُقُوعِ الْعِلْمِ بِهِ وَانْتِفَاءِ الظَّنِّ عَنْهُ ، فَرُبَّمَا حَصَلَ ذَلِكَ بِمِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَرُبَّمَا حَصَلَ بِأَرْبَعَةٍ أَوْ أَقَلَّ " .

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ”وَخَبَرُ الْوَاحِدِ الْمُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ يُوجِبُ الْعِلْمَ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الْأَشْعَرِيِّ كَالْأَسْفَرَائِينِيِّ وَابْنِ فُورَكٍ“ .5

وَقَدْ تَثْبُتُ صِحَّةُ خَبَرِ الْآحَادِ بِمَجْمُوعِ الطُّرُقِ فَيَكُونُ مِنْ نَوْعِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ ، فَبِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ كُلَّ طَرِيقٍ مِنْ تِلْكَ الطُّرُقِ ضَعِيفٌ لَا يَجِبُ بِهَا لَا الْعِلْمُ وَلَا الْعَمَلُ إِلَّا أَنَّ مَجْمُوعَ الطُّرُقِ يَحْدُثُ بِهِ قُوَّةٌ تُوجِبُ الْعَمَلَ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ مَبْنَاهَا عَلَى الظَّنِّ الْغَالِبِ . وَعَلَى هَذَا فَقِسْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ وَطُرُقِ ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ ، تَجِدْ رَغْمَ أَنَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ الْقَطْعَ وَالْجَزْمَ أَحْيَاناً إِلَّا أَنَّنَا نَأْخُذُ مِنْهَا الْأَحْكَامَ بِنَاءً عَلَى الظَّنِّ الْغَالِبِ .

قَالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ —وَنَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ فِي (صَوْنِ الْمَنْطِقِ)— ” الْقَوْلُ الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ بِحَالٍ، وَلَابُدَّ مِنْ نَقْلِهِ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ لِوُقُوعِ الْعِلْمِ بِهِ، شَيْءٌ اخْتَرَعَتْهُ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَكَانَ قَصْدُهُمْ مِنْهُ رَدَّ الْأَخْبَارِ، وَتَلَقَّفَهُ مِنْهُمْ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، الَّذِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي الْعِلْمِ قَدَمٌ ثَابِتٌ، وَلَمْ يَقِفُوا عَلَى مَقْصُودِهِمْ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ ” .6

الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ ) الْحُجَّةُ فِيمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَلَوْ خَالَفَ قَوْلَ الْجُمْهُورِ.

الْمُلَاحَظُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ يَجِدُونَ حَرَجًا فِي الْفَتْوَى فِي مَسْأَلَةٍ بِقَوْلٍ مُخَالِفِينَ بِهِ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، رَغْمَ ظُهُورِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِمْ، وَرَغْمَ أَنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ بِإِمَامٍ فِي تِلْكَ الْفَتْوَى . فَرَغْمَ ظُهُورِ الدَّلِيلِ عَلَى خَطَأِ قَوْلِ الْجُمْهُورِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ مَنْ يَسْلُكُ هَذَا الْمَسْلَكَ يُسَلِّي نَفْسَهُ بِقَوْلِهِ لَعَلَّ لِلْجُمْهُورِ دَلِيلاً لَمْ أَطَّلِعْ عَلَيْهِ .

وَالنَّاظِرُ فِي مَسْلَكِ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ، يَجِدُ أَنَّهُمْ لَا يَأْبَهُونَ بِمُخَالَفَةِ الْجُمْهُورِ، مَا دَامَ أَنَّهُمْ قَدْ سُبِقُوا إِلَى مَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُمْ، وَلَوْ كَانَ السَّابِقُ لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ وَاحِداً، فِي مُقَابِلِ الْكَثْرَةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُخَالِفِينَ لِقَوْلِهِ . فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ مَعَ الْكَثْرَةِ وَكَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ”الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ“ .7

وَهُنَا يَخْلِطُ بَعْضُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ بَيْنَ الْكَثْرَةِ وَالْإِجْمَاعِ، فَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُتَنَبَّهَ لَهُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، بَيْنَمَا الْكَثْرَةُ لَيْسَتْ حُجَّةً، وَرُبَّمَا تَكُونُ أَحْيَاناً عَلَامَةً عَلَى مُخَالَفَةِ الْحَقِّ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [الأعراف: 187] .

وَكَمْ مِنْ مَسْأَلَةٍ تَبَنَّاهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَخَالَفَ فِيهَا الْجُمْهُورَ، حَتَّى إِنَّهُ اُمْتُحِنَ فِي بَعْضِهَا ، وَكَانَ الصَّوَابُ وَقُوَّةُ الْحُجَّةِ فِي جَانِبِهِ رَحِمَهُ اللهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً بِلَفْظٍ وَاحِدٍ هَلْ يَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً، أَمْ يَقَعُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى الثَّانِي، وَلَكِنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ رَجَّحَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، مُسْتَشْهِداً عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ:

قَالَ : ( كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ) .8

وَحَمَلَ فِعْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ تَعْزِيرًا، فَكَانَ هَذَا اجْتِهَاداً مِنْهُ .

وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَسُوقَ الْمَسَائِلَ الَّتِي خُولِفَ فِيهَا الْجُمْهُورُ لَطَالَ بِنَا الْمَقَامُ لَكِنْ أَكْتَفِي هُنَا بِمِثَالٍ وَاحِدٍ يُحَقِّقُ الْمَقْصُودَ . فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء: 23] ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْقَيْدَ (فِي حُجُورِكُمْ) لَا مَفْهُومَ لَهُ وَأَنَّ التَّحْرِيمَ يَشْمَلُ الَّتِي فِي الْحِجْرِ وَغَيْرَهَا، حَتَّى إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْمُصَنِّفِينَ فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ، تَتَابَعُوا عَلَى عَدِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ عَلَى حَالَاتِ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، فَقَالُوا مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ هُنَا لَا عِبْرَةَ لَهُ لِأَنَّ قَيْدَ (فِي حُجُورِكُمْ) خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ .

وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ مُعْتَبَرٌ وَأَنَّهُ لَا يَقُومُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ خِلَافاً لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ .

وَتَأْصِيلُ الْمَوْقِفِ مِنْ قَوْلِ الْجُمْهُورِ لَا تَكْفِيهِ هَذِهِ الْعُجَالَةُ، وَلِذَلِكَ مَوْضِعٌ آخَرُ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ .

الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ) لَا احْتِيَاطَ مَعَ وُرُودِ النَّصِّ :

الِاحْتِيَاطُ فِي الْأَحْكَامِ يَلْجَأُ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَابِ الْوَرَعِ وَبَعْضُهُمْ يُوجِبُهُ .

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الِاحْتِيَاطَ إِنَّمَا يُشْرَعُ إِذَا لَمْ تَتَبَيَّنْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا تَبَيَّنَتْ فَاتِّبَاعُهَا هُوَ الْأَوْلَى، وَلَوْ خَالَفْنَا قَوْلَ الْجُمْهُورِ أَوْ مَنْ تُعَظِّمُهُ النُّفُوسُ، عَدَا رَسُولِ اللهِ ﷺ .

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي (تَهْذِيبِ السُّنَنِ) ” الِاحْتِيَاطُ يَكُونُ فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي يَتْرُكُ الْمُكَلَّفُ مِنْهَا عَمَلاً لِآخَرَ احْتِيَاطاً، وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْأَخْبَارُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ فَطَرِيقُ الِاحْتِيَاطِ فِيهَا أَنْ لَا يُخْبَرَ عَنْهُ إِلَّا بِمَا أَخْبَرَ بِهِ، وَلَا يُثْبَتَ إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ ثُمَّ إِنَّ الِاحْتِيَاطَ هُوَ فِي تَرْكِ هَذَا الِاحْتِيَاطِ ” .9