الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ) رَدُّ الْمُتَشَابِهِ إِلَى الْمُحْكَمِ .

وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ، قَدْ جَاءَتْ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا فِي كِتَابِ اللهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ [آل عمران: 7].

وَقَدِ ابْتَدَأَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ مُصَنَّفَاتِهِمْ بِذِكْرِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَمِنْ أُولَئِكَ الْإِمَامُ الْمُجَدِّدُ مُصَنِّفُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ، ابْتَدَأَ بِهَا مُصَنَّفاً لَهُ فِي الْفِقْهِ فَكَمَا فِي (الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ) قَالَ: " هَذِهِ أَرْبَعُ قَوَاعِدَ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ الَّتِي تَدُورُ الْأَحْكَامُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَأُمَّتِهِ حَيْثُ جَعَلَ دِينَهُمْ دِيناً كَامِلاً وَافِياً ، أَكْمَلَ وَأَكْثَرَ عِلْماً مِنْ جَمِيعِ الْأَدْيَانِ ، وَمَعَ ذَلِكَ جَمَعَهُ لَهُمْ فِي لَفْظٍ قَلِيلٍ ، وَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لَهُ ، قَبْلَ مَعْرِفَةِ الْقَوَاعِدِ الْأَرْبَعِ ..." ثُمَّ شَرَعَ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذِكْرِ الْقَوَاعِدِ ، وَسَأَذْكُرُهَا هُنَا بِاخْتِصَارٍ فَذَكَرَ الْقَاعِدَةَ الْأُولَى : وَهِيَ "تَحْرِيمُ الْقَوْلِ عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ "

ثُمَّ ذَكَرَ الْقَاعِدَةَ الثَّانِيَةَ : وَهِيَ " أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِعُ فَهُوَ عَفْوٌ ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَهُ أَوْ يُوجِبَهُ أَوْ يَسْتَحِبَّهُ أَوْ يَكْرَهَهُ "

ثُمَّ ذَكَرَ الْقَاعِدَةَ الثَّالِثَةَ وَهِيَ الْمَعْنِيَّةُ هُنَا : ” أَنَّ تَرْكَ الدَّلِيلِ الْوَاضِحِ وَالِاسْتِدْلَالَ بِلَفْظٍ مُتَشَابِهٍ هُوَ طَرِيقُ أَهْلِ الزَّيْغِ ، كَالرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ قَالَ اللهُ تَعَالَى فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ [آل عمران: 7] وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ اتِّبَاعُ الْمُحْكَمِ فَإِنْ عَرَفَ مَعْنَى الْمُتَشَابِهِ ، وَجَدَهُ لَا يُخَالِفُ الْمُحْكَمَ بَلْ يُوَافِقُهُ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِمْ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا [آل عمران: 7]”.

ثُمَّ ذَكَرَ الْقَاعِدَةَ الرَّابِعَةَ : ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ ( أَنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ) فَمَنْ لَمْ يَفْطِنْ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِكَلَامٍ فَاصِلٍ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ " اهـ1

فَلْتُضَمَّ هَذِهِ الْقَوَاعِدُ إِلَى مَا ذَكَرْنَا .

وَقَدْ دَرَجَ الْإِمَامُ عَلَى التَّنْبِيهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي تَرْجَمْنَا لَهَا بِقَوْلِنَا ”رَدُّ الْمُتَشَابِهِ إِلَى الْمُحْكَمِ” فِي بَعْضِ مُصَنَّفَاتِهِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الْقَيِّمِ (كَشْفُ الشُّبُهَاتِ) قَالَ رَحِمَهُ اللهُ ”وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ أَشْيَاءَ مِمَّا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ جَوَاباً لِكُلِّ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا عَلَيْنَا، فَنَقُولُ جَوَابُ أَهْلِ الْبَاطِلِ مِنْ طَرِيقَيْنِ مُجْمَلٍ وَمُفَصَّلٍ :

أَمَّا الْمُجْمَلُ فَهُوَ الْأَمْرُ الْعَظِيمُ وَالْفَائِدَةُ الْكَبِيرَةُ لِمَنْ عَقَلَهَا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: 7] وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ :" إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ " .2 مِثَالُ ذَلِكَ إِذَا قَالَ لَكَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [يونس: 62] أَوْ أَنَّ الشَّفَاعَةَ حَقٌّ، أَوْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللهِ، أَوْ ذَكَرَ كَلَاماً لِلنَّبِيِّ ﷺ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ بَاطِلِهِ، وَأَنْتَ لَا تَفْهَمُ مَعْنَى الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ، فَجَاوِبْهُ بِقَوْلِكَ : إِنَّ اللهَ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ يَتْرُكُونَ الْمُحْكَمَ وَيَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَ ، وَمَا ذَكَرْتُهُ لَكَ مِنْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يُقِرُّونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ ، وَأَنَّهُ كَفَّرَهُمْ بِتَعَلُّقِهِمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ مَعَ قَوْلِهِمْ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ هَذَا أَمْرٌ مُحْكَمٌ بَيِّنٌ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُغَيِّرَ مَعْنَاهُ ، وَمَا ذَكَرْتَهُ لِي أَيُّهَا الْمُشْرِكُ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لَا أَعْرِفُ مَعْنَاهُ ، وَلَكِنْ أَقْطَعُ أَنَّ كَلَامَ اللهِ لَا يَتَنَاقَضُ ، وَأَنَّ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يُخَالِفُ كَلَامَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سَدِيدٌ ، وَلَكِنْ لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا مَنْ وَفَّقَهُ اللهُ تَعَالَى ، فَلَا تَسْتَهِنْ بِهِ فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت: 35] " ثُمَّ شَرَعَ رَحِمَهُ اللهُ يُبَيِّنُ الْجَوَابَ الْمُفَصَّلَ .3

وَلَا بَأْسَ أَنْ أَضْرِبَ مَثَلًا آخَرَ يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةٍ مُهِمَّةٍ ، وَهِيَ حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ :

فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِهَا ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَذَهَبَ بَعْضُهُمُ الْآخَرُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ .

وَالْمُتَأَمِّلُ فِي حُجَجِ كُلِّ فَرِيقٍ يَجْزِمُ أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ فَرْضُ عَيْنٍ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا إِلَّا لِعُذْرٍ . أَقُولُ هَذَا ، لِأَنَّ الْفَرِيقَ الْآخَرَ وَإِنْ كَانَ يَحْتَجُّ بِحُجَجٍ هِيَ فِي نَظَرِ الْبَعْضِ مِنَ الْقُوَّةِ بِمَكَانٍ ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي يَجِبُ رَدُّهُ إِلَى الْمُحْكَمِ كَمَا سَيَظْهَرُ لَكَ بِإِذْنِ اللهِ :

وَسَأَذْكُرُ هُنَا الْأَدِلَّةَ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِاخْتِصَارٍ وَأَذْكُرُ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا، لِيَظْهَرَ لَكَ جَلِيّاً أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي يَجِبُ رَدُّهُ إِلَى الْمُحْكَمِ .

أَوَّلا) الْأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ فَرْضُ عَيْنٍ ، مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

1 - قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة: 43] فَأَمَرَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ ، وَفِي آخِرِهَا أَمَرَ أَنْ نَكُونَ مَعَ الرَّاكِعِينَ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْجَمَاعَةُ .

قَالَ الْمُخَالِفُ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة: 43] كَقَوْلِهِ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة: 119] ، فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْوُجُوبِ . فَنَقُولُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْجَمَاعَةُ .

2 - قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ [النساء: 102] وَفِيهِ دَلِيلَانِ ، الْأَوَّلُ : أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ مَعَهُ حَالَ الْخَوْفِ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِهَا حَالَ الْخَوْفِ ، وَهُوَ يَدُلُّ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى عَلَى وُجُوبِهَا حَالَ الْأَمْنِ .

الثَّانِي : أَنَّهُ سَوَّغَ فِيهَا مَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، كَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ وَمُفَارَقَةِ الْإِمَامِ قَبْلَ السَّلَامِ وَالتَّخَلُّفِ عَنْ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ تُبْطِلُ الصَّلَاةَ لَوْ فُعِلَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةً ، لَكَانَ قَدِ الْتَزَمَ فِعْلَ مَحْظُورٍ مُبْطِلٍ لِلصَّلَاةِ ، وَلَكَانَ فِيهِ تَرْكٌ لِلْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ فِي الصَّلَاةِ لِأَجْلِ فِعْلٍ مُسْتَحَبٍّ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يُصَلُّوا وُحْدَانا صَلَاةً تَامَّةً ، فَعُلِمَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.

ثَانِياً ) الْأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ :

1 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ ﷺ قَالَ : ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ) وَفِي لَفْظٍ قَالَ : ( أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ .. ) الْحَدِيثَ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِهَا فِي الْمَسْجِدِ .4

وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا عَلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ ذَكَرَ الْفَجْرَ وَالْعِشَاءَ .

وَحَمَلَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضاً لِوُجُوهٍ :

أ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكِلُ سَرَائِرَ الْمُنَافِقِينَ فِي الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ إِلَى اللَّهِ ، وَيُعَاقِبُهُمْ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مِنْ تَرْكِ وَاجِبٍ ، فَلَوْلَا أَنَّ فِي ذَلِكَ تَرْكَ وَاجِبٍ مَا عَاقَبَهُمْ .

ب - أَنَّهُ رَتَّبَ الْعُقُوبَةَ عَلَى تَرْكِ شُهُودِ الصَّلَاةِ فَيَجِبُ رَبْطُ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ .

جـ - الْأَدِلَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي تُوجِبُ الْجَمَاعَةَ .

وَالْمُتَأَمِّلُ يَجِدُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ نَصٌّ مُحْكَمٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مُقْتَضَى الْحَالِ وَالْمَقَالِ، فَإِنَّ السَّامِعَ لَوْ تَصَوَّرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَامَهُ يُهَدِّدُ بِإِحْرَاقِ بُيُوتِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لَمَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ شَكٌّ فِي وُجُوبِهَا وَأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ .

2 - وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ : ( أَنَّ أَعْمَى اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ) وَفِي لَفْظٍ فِي السُّنَنِ: ( أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ وَأَنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أُصَلِّي فِي بَيْتِي فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .5

فَمُقْتَضَى الْحَالِ وَالْمَقَالِ هُنَا أَيْضًا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ وَإِلَّا لَكَانَ ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ الْأَعْمَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَحَقَّ بِالرُّخْصَةِ مِنْ غَيْرِهِ .

3 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً : ( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَة وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .6

وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّ الْإِجَابَةَ تَكُونُ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ لِلْجَمَاعَةِ وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ بَلْ بَاطِلٌ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَهَذَا بَاطِلٌ لِلْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ . كَمَا أَنَّ الْإِجَابَةَ لِلصَّلَاةِ - بِمَعْنَى الْأَدَاءِ - وَاجِبَةٌ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ . وَالْبَعْضُ حَمَلَ قَوْلَهُ " لَا صَلَاةَ" أَيْ كَامِلَةً وَهُوَ بَاطِلٌ أَيْضاً مِنْ وَجْهَيْنِ:

- قَوْلُهُ عَقِبَهُ ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ فَهَذَا لَا يُقَالُ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ .

- أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي الشَّرْعِ وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ " وَأَمَّا مَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ هَذَا لِنَفْيِ الْكَمَالِ فَيُقَالُ لَهُ : نَعَمْ هُوَ لِنَفْيِ الْكَمَالِ - لَكِنْ لِنَفْيِ كَمَالِ الْوَاجِبَاتِ أَوْ لِنَفْيِ كَمَالِ الْمُسْتَحَبَّاتِ - فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَحَقٌّ وَأَمَّا الثَّانِي فَبَاطِلٌ "7

4 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفاً وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَداً مُسْلِماً فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ سُنَنَ الْهُدَى وَأَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي يُنَادَى بِهِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَأَنَّكُمْ لَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ )8 وَأَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْجَمَاعَةِ مَا كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا جَمَاعَةَ بَعْدَ جَمَاعَةِ الْمَسْجِدِ .

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ " تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً فِي بَيْتِهِ هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ لَابُدَّ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَالَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتْرُكَ حُضُورَ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا لِعُذْرٍ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَنُ وَالْآثَارُ ."9

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ " وَمَنْ تَأَمَّلَ السُّنَّةَ حَقَّ التَّأَمُّلِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ فِعْلَهَا فِي الْمَسَاجِدِ فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ إِلَّا لِعَارِضٍ يَجُوزُ مَعَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَتَرْكُ حُضُورِ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَتَرْكِ أَصْلِ الْجَمَاعَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَبِهَذَا تَتَّفِقُ جَمِيعُ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ .

قَالَ : فَالَّذِي نَدِينُ اللهَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ"10

فَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ كَافِيَةٌ فِي تَحْقِيقِ الْمَطْلُوبِ وَالْجَزْمِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ فَرْضُ عَيْنٍ فَإِنْ قِيلَ لَكَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَضَّـلَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ صَلَاةَ الْفَذِّ جَائِزَةٌ لِأَنَّ التَّفْضِيلَ لَا يَكُونُ بَيْنَ وَاجِبٍ وَمُحَرَّمٍ .

فَنَقُولُ الْجَوَابُ مِنْ طَرِيقَيْنِ : مُجْمَلٍ وَمُفَصَّلٍ أَمَّا الْمُجْمَلُ، فَنَقُولُ إِنَّ هَذَا مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي يَجِبُ رَدُّهُ إِلَى الْمُحْكَمِ فَمَنِ اسْتَحْضَرَ الْأَدِلَّةَ السَّابِقَةَ فِي الْوُجُوبِ وَمَا يُحِيطُ بِهَا مِنْ دَلَالَاتٍ لَا يَجْرُؤُ عَلَى مُعَارَضَتِهَا بِمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ .

أَمَّا الْجَوَابُ الْمُفَصَّلُ فَسَأَكْتَفِي بِجَوَابٍ وَاحِدٍ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ تِلْكَ الْحُجَّةِ ، وَهُوَ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ [الجمعة: 9] وَكَلِمَةُ خَيْرٍ مِنْ أَفْعَالِ التَّفْضِيلِ ، فَقَدْ جَاءَتِ الْمُفَاضَلَةُ هُنَا بَيْنَ وَاجِبٍ وَمُحَرَّمٍ فَبَطَلَتْ حُجَّةُ الْمُعَارِضِ وَاللهُ أَعْلَمُ .

وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مَسْأَلَةُ (الْحِجَابِ) .

وَسَيَتِمُّ بَحْثُهَا فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، فَفِيهَا مَا يَسُرُّ أَهْلَ السَّتْرِ وَالْعَفَافِ، فَقَدْ نَقَضْنَا دَعْوَى قَصْرِ الْحِجَابِ عَلَى سَتْرِ (الشَّعْرِ) وَكَشْفِ (الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) وَذَكَرْنَا الْإِجْمَاعَ الَّذِي يُؤَيِّدُ وُجُوبَ سَتْرِهِمَا .