تُعْتَبَرُ الْمَدْرَسَةُ السَّلَفِيَّةُ - لَاسِيَّمَا فِي صُورَتِهَا الْحَدِيثَةِ وَالْمُعَاصِرَةِ - هِيَ الْمُحَرِّكَ الْأَكْبَرَ لِدَعْوَى فَتْحِ بَابِ الِاجْتِهَادِ وَالرَّدِّ عَلَى الْجُمُودِ الْمَذْهَبِيِّ الَّذِي سَادَ فِي الْقُرُونِ الْمُتَأَخِّرَةِ.
يَقُولُ عَلَّالٌ الْفَاسِيُّ فِي كِتَابِهِ (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الاسْلَامِيَّةِ وَمَكَارِمُهَا) وَاصِفا حَالَ الْأُمَّةِ فِي بِدَايَةِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ الْمِيلَادِيِّ "مَضَى عَلَى الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ رَدَحٌ اسْتَسْلَمَ فِيهِ إِلَى الْخُمُودِ، وَآمَنَ بِضَرُورَةِ الْجُمُودِ، فَأَعْرَضَ عَنِ النَّظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْهَا، وَأَحَلَّ أَقْوَالَ الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ مَقَامَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، حَتَّى أَصْبَحَ مَنْ يَنْظُرُ فِيهَا مَحْكُوماً عَلَيْهِ بِالْفِسْقِ، وَمَنْ يَتَجَرَّأُ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِهَا مَنْظُورًا إِلَيْهِ النَّظَرَ الشَّزْرَ"
بَلْ بَلَغَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ أَنَّ "مَنْ يَدَّعِي الِاجْتِهَادَ وَلَوْ فِي جُزْئِيَّةٍ مَا، فَهُوَ الْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ، السَّالِكُ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ ".1
وَحَكَى بَعْضُ مُعَاصِرِيهِ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بَعْضَ الْوَقَائِعِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ دَعْوَى عَلَّالٍ الْفَاسِيِّ، مِنْهَا أَنَّ أَحَدَ الشُّيُوخِ فِي شَمَالِ الْمَغْرِبِ "ادَّعَى أَنَّ الْعَلَّامَةَ سِيدِي مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْكَتَّانِيَّ، مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لِأَنَّهُ أَلَّفَ كِتَاباً فِي نُصْرَةِ سُنِّيَّةِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ".
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالِكِيَّةَ فِي الْمَغْرِبِ كَانُوا يَأْخُذُونَ بِفَتْوَى السَّدْلِ، رَغْمَ أَنَّهَا خِلَافُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ نَفْسِهِ، وَالَّذِي دَلَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمُوَطَّأِ.
وَقَدْ قَدَّمَتِ السَّلَفِيَّةُ نَمُوذَجاً بَدِيلاً يَقْطَعُ فِكْرَةَ الِاكْتِفَاءِ بِالشُّرُوحِ الْمَذْهَبِيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ، وَيَسْتَبْدِلُهَا بِالْعَوْدَةِ إِلَى الْأَدِلَّةِ الْأُولَى.
وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ لِكُلِّ جَاحِدٍ وَحَاقِدٍ، عِظَمُ الدَّوْرِ الَّذِي قَامَ بِهِ أَئِمَّةُ الْعَصْرِ الثَّلَاثَةُ - الْأَلْبَانِيُّ وَابْنُ بَازٍ وَابْنُ عُثَيْمِينَ - فِي انْتِشَالِ الْأُمَّةِ مِنْ مُسْتَنْقَعِ التَّقْلِيدِ وَالْعَصَبِيَّةِ الْمَذْهَبِيَّةِ إِلَى اتِّبَاعِ الدَّلِيلِ، لَكِنَّ بَعْضَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الَّذِينَ لَمْ يُعَاصِرُوا وَلَمْ يَقْرَأُوا عَنْ تِلْكَ الْحِقْبَةِ الْمُظْلِمَةِ، لَمْ يَشْعُرُوا بِقَدْرِ وَعِظَمِ التَّغْيِيرِ الَّذِي قَامَ بِهِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ، وَلَاشَكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا مَسْبُوقِينَ بِمَنْ مَهَّدَ لَهُمُ الطَّرِيقَ، وَجَاءَ بَعْدَهُمْ مَنْ أَكْمَلَ الْمَسِيرَةَ.
تَحْلِيلٌ لِلْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ فِي التَّعَامُلِ مَعَ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ:
1. التَّفْرِيقُ بَيْنَ الِاتِّبَاعِ وَ التَّقْلِيدِ:
هَذَا هُوَ حَجَرُ الزَّاوِيَةِ فِي الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ الَّذِي نَظَّرَ لَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ، وَابْنُ حَزْمٍ مِنْ قَبْلُ، ثُمَّ تَبَلْوَرَ عِنْدَ الشَّوْكَانِيِّ وَالصَّنْعَانِيِّ، وَصِدِّيقٍ حَسَنٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَخِيراً وَلَيْسَ آخِراً الْأَلْبَانِيُّ.
وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ شُيُوعَ مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مُقَابِلِ الْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى، وَكَانَ كِبَارُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَابْنِ قُدَامَةَ وَغَيْرِهِ يَذْكُرُ الْقَوْلَ الْمُغَايِرَ لِلْمُعْتَمَدِ عَنِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَيَنْسُبُهُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
فَالتَّقْلِيدُ: هُوَ قَبُولُ قَوْلِ أَحَدٍ بِلَا دَلِيلٍ، وَقَدْ قَرَّرْنَا سَابِقا فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْأَدِلَّةَ عَلَى ذَمِّهِ، كَمَا يُعْتَبَرُ أَيْضا سَبَباً فِي تَعْطِيلِ الْعُقُولِ.
أَمَّا الِاتِّبَاعُ: فَهُوَ الْأَخْذُ بِقَوْلِ عَالِمٍ تَرَجَّحَ عِنْدَنَا تَقْدِيمُ قَوْلِهِ، لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ اتِّبَاعٌ لِلدَّلِيلِ وَلَيْسَ لِرَأْيِ عَالِمٍ، وَإِنَّمَا كَانَ الِاسْتِئْنَاسُ بِقَوْلِهِ حَتَّى نَعْرِفَ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ وَمَرْتَبَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ.
فَلَمْ تَعُدْ قِيمَةُ الْفَقِيهِ فِي مَوْقِعِهِ دَاخِلَ الْمَذْهَبِ، بَلْ فِي مَدَى قُرْبِهِ مِنْ صَحِيحِ السُّنَّةِ، وَقُوَّةِ الدَّلِيلِ.
2. إِعَادَةُ الِاعْتِبَارِ لِكُتُبِ السُّنَّةِ عَلَى حِسَابِ الْمُتُونِ الْفِقْهِيَّةِ:
بَيْنَمَا كَانَ التَّعْلِيمُ التَّقْلِيدِيُّ يُرَكِّزُ عَلَى مُتُونِ الْمَذَاهِبِ، كَالْإِقْنَاعِ الْحَنْبَلِيِّ أَوِ الْمِنْهَاجِ لِلنَّوَوِيِّ الشَّافِعِيِّ أَوْ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ فِي الْفِقْهِ الْمَالِكِيِّ، نَقَلَتِ الْمَدْرَسَةُ السَّلَفِيَّةُ الثِّقَلَ الْعِلْمِيَّ إِلَى كُتُبِ الْحَدِيثِ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالسُّنَنِ وَشُرُوحِهَا.
وَكَذَلِكَ الْمُتُونُ الْحَدِيثِيَّةُ الْفِقْهِيَّةُ، مِثْلُ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ لِلْمَقْدِسِيِّ، وَبُلُوغِ الْمَرَامِ لِابْنِ حَجَرٍ، وَمُنْتَقَى الْأَخْبَارِ وَالْأَحْكَامِ الْكُبْرَى لِلْمَجْدِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَالْأَحْكَامِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى وَالصُّغْرَى لِلْإِشْبِيلِيِّ، وَالْإِلْمَامِ فِي بَيَانِ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ لِلْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَ الْإِلْمَامِ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَالْمُحَرَّرِ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ عَبْدِ الْهَادِي وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ كِتَابِ الْإِلْمَامِ لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ، مَعَ زِيَادَاتٍ وَتَعْلِيقَاتٍ مُهِمَّةٍ، وَتَقْرِيبِ الْأَسَانِيدِ وَتَرْتِيبِ الْمَسَانِيدِ لِلْعِرَاقِيِّ، وَقَدْ شَرَحَهُ مُؤَلِّفُهُ فِي «طَرْحِ التَّثْرِيبِ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ» وَلَمْ يُكْمِلْهُ، فَأَتَمَّهُ بَعْدَهُ ابْنُهُ أَحْمَدُ.
وَهَذِهِ الْكُتُبُ فِيهَا جَمْعٌ لِمُتُونِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْكَامِ مُجَرَّدَةً مِنَ الْأَسَانِيدِ، وَ«الْإِمَامُ» لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ خَاصَّةً —وَهُوَ أَصْلُ «الْإِلْمَامِ»— لَمْ يُؤَلَّفْ مِثْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ وَالِاسْتِنْبَاطَاتِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُكْمِلْهُ، ثُمَّ اخْتَصَرَهُ فِي «الْإِلْمَامِ»، وَشَرَعَ فِي شَرْحِ «الْإِلْمَامِ» فَلَمْ يُتِمَّهُ أَيْضًا.
قَالَ الْأُدْفُوِيُّ فِي (الطَّالِعِ السَّعِيدِ) "وَأَمَّا كِتَابُهُ الْمُسَمَّى بِالْإِمَامِ، الْجَامِعِ أَحَادِيثَ الْأَحْكَامِ، فَلَوْ كَمَلَتْ نُسْخَتُهُ فِى الْوُجُودِ، لَأَغْنَتْ عَنْ كُلِّ مُصَنَّفٍ فِى ذَلِكَ مَوْجُودٍ، قَالَ لِى أَقْضَى الْقُضَاةِ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَيْدَرَةَ الشَّهِيرُ بِابْنِ الْقَمَّاحِ، سَمِعْتُ الشَّيْخَ يَقُولُ: أَنَا جَازِمٌ أَنَّهُ مَا وُضِعَ فِى هَذَا الْفَنِّ مِثْلُهُ، وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ تَقِىُّ الدِّينِ [أَحْمَدُ] ابْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَنْبَلِىُّ، فِيمَا أَخْبَرَنِى بِهِ بَعْضُ مَنْ سَمِعَهُ مِنَ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ، وَقَالَ لِى قَاضِى الْقُضَاةِ مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللهِ الْحَنْبَلِىُّ، سَمِعْتُ الشَّيْخَ تَقِىَّ الدِّينِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ: هُوَ كِتَابُ الْإِسْلَامِ، وَقَالَ لِى [الشَّيْخُ] فَخْرُ الدِّينِ النُّوَيْرِىُّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا عَمِلَ أَحَدٌ مِثْلَهُ وَلَا الْحَافِظُ الضِّيَاءُ، وَلَا جَدِّى أَبُو الْبَرَكَاتِ، وَكَذَلِكَ قَالَ لِى صَاحِبُنَا الْعَدْلُ الْفَاضِلُ جَمَالُ الدِّينِ الزَّوْلِىُّ إِنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ، وَكَانَ كِتَابُهُ «الْإِلْمَامُ» حَازَ عَلَى صِغَرِ حَجْمِهِ، مِنْ هَذَا الْفَنِّ جُمْلَةً مِنْ عِلْمِهِ".2
وَقَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ يُنَزِّلُونَ هَذَا الْكَلَامَ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ عَلَى كُتُبٍ قَامُوا عَلَى تَحْقِيقِهَا غَيْرِ كِتَابِ «الْإِمَامِ».
يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ الِاسْتِعَانَةُ بِكُتُبِ فِقْهِ الدَّلِيلِ مِثْلِ كِتَابِ (نَيْلُ الْأَوْطَارِ) لِلشَّوْكَانِيِّ، وَ (سُبُلُ السَّلَامِ) لِلصَّنْعَانِيِّ، وَ (الرَّوْضَةُ النَّدِيَّةُ) لِصِدِّيقٍ حَسَنٍ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ بَرَزَتْ فِي فَتْرَةٍ مِنْ فَتَرَاتِ الصَّحْوَةِ السَّلَفِيَّةِ رَغْمَ وُجُودِ مَزَالِقَ مَنْهَجِيَّةٍ بِهَا مِثْلِ عَدَمِ الِاعْتِبَارِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَأُمُورٍ أُخْرَى.
وَلَا يَقْتَصِرُ الْأَمْرُ عَلَى هَذِهِ الْكُتُبِ، بَلِ الْأَمْرُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ طَالِبِ الْعِلْمِ الَّذِي يَنْشُدُ الِاتِّبَاعَ وَمَعْرِفَةَ فِقْهِ الْحَدِيثِ، خِلَافَ مَا يَجِدُهُ فِي الْمَحَاضِنِ التَّعْلِيمِيَّةِ الَّتِي تَهْتَمُّ بِالْكُتُبِ الْمَذْهَبِيَّةِ.
فَفِي الْإِلْمَاعِ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ خَبَرٌ طَوِيلٌ يُنْسَبُ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ قَوْلُهُ: "... فَعَلَيْكَ بِالْفِقْهِ الَّذِي يُمْكِنُكَ تَعَلُّمُهُ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ قَارٌّ سَاكِنٌ، لَا تَحْتَاجُ إِلَى بُعْدِ الْأَسْفَارِ وَوَطْءِ الدِّيَارِ، وَرُكُوبِ الْبِحَارِ، وَهُوَ مَعَ ذَا ثَمَرَةُ الْحَدِيثِ. وَلَيْسَ ثَوَابُ الْفَقِيهِ بِدُونِ ثَوَابِ الْمُحَدِّثِ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا عِزُّهُ بِأَقَلَّ مِنْ عِزِّ الْمُحَدِّثِ"3
وَمِنْ أَوْسَعِ الْمَرَاجِعِ لِتَعَلُّمِ الْفِقْهِ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ:
كُتُبُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ وَتَوْضِيحِ مُشْكِلِهِ، كَشَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ لِأَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ.
قَالَ السَّخَاوِيُّ: "هُوَ مِنْ أَهَمِّ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ تَضْطَرُّ إِلَيْهِ جَمِيعُ الطَّوَائِفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا يَكْمُلُ لِلْقِيَامِ بِهِ مَنْ كَانَ إِمَامًا جَامِعًا لِصِنَاعَتَيِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ".4
وَكَذَلِكَ الْكُتُبُ الَّتِي صُنِّفَتْ عَلَى الْأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ، وَمِنْ أَهَمِّ تِلْكَ الْكُتُبِ:
صَحِيحُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ
قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَقِيهُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَ وَصَفَهُ شَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ بِالسِّيَادَةِ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَأَنَّهُ أَفْقَهُ خَلْقِ اللهِ فِي عَصْرِهِ فَقَالَ:
هَذَا أَفْقَهُ خَلْقِ اللهِ فِي زَمَانِنَا، وَأَشَارَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.5
وَرَغْمَ أَنَّ أَرْبَابَ الْمَذَاهِبِ يَنْسُبُونَ الْبُخَارِيَّ لَهُمْ وَقَدْ تَرْجَمُوا لَهُ فِي طَبَقَاتِ عُلَمَائِهِمْ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَّا أَنَّهُمْ أَعْرَضُوا عَنْ طَرِيقَتِهِ وَمَنْهَجِهِ فِي الْفِقْهِ وَعَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ سَارَ أَتْبَاعُهُمْ، بَلْ بَلَغَ الْأَمْرُ بِبَعْضِهِمْ أَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَلَيْسَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، كَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَعَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي الْفَتَاوَى: «أَمَّا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فَإِمَامَانِ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ»،6
وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بَرَاعَةِ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِي تَرَاجِمِ كِتَابِهِ وَأَنَّهَا حَوَتْ فِقْهَهُ.
وَمِنَ الْكُتُبِ الَّتِي صُنِّفَتْ عَلَى الْأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ
كُتُبُ السُّنَنِ كَالْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ، وَسُنَنِ النَّسَائِيِّ، وَيُضَافُ لَهَا سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَسُنَنُ الْبَيْهَقِيِّ. وَكُتُبُ الصِّحَاحِ صَحِيحُ ابْنِ خُزَيْمَةَ، صَحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ، وَصَحِيحُ ابْنِ السَّكَنِ.
وَمِنْ ذَلِكَ كُتُبُ الْمُسْتَدْرَكَاتِ:
وَهِيَ الْكُتُبُ الَّتِي جَمَعَ مُؤَلِّفُوهَا الْأَحَادِيثَ الَّتِي اسْتَدْرَكُوهَا عَلَى كِتَابٍ آخَرَ مِمَّا فَاتَتْهُ وَهِيَ عَلَى شَرْطِهِ.
وَمِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ عَلَى الْأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ، مُسْتَدْرَكُ الْحَاكِمِ.
وَالْمُتَأَمِّلُ فِي تَرَاجِمِ الْأَبْوَابِ فِيمَا سَبَقَ مِنَ الْكُتُبِ يَجِدُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَنْتَمِي لِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ قَدْ رَاعَوُا الْقَوَاعِدَ الْخَمْسَ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا عُلَمَاءُ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ، وَهِيَ:
1- الْيَقِينُ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ.
2- وُجُوبُ إِزَالَةِ الضَّرَرِ.
3- الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.
4- الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ، أَوِ الْعُرْفُ مُعْتَبَرٌ.
5- الْأُمُورُ تَتْبَعُ الْمَقَاصِدَ.
وَهِيَ الْقَوَاعِدُ الَّتِي يَزْعُمُ بَعْضُ الْمُتَمَذْهِبَةِ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَا يُحَصِّلُهَا إِلَّا مِنْ كُتُبِ الْمَذَاهِبِ.
وَقَدْ كَانَ لِأُولَئِكَ الْأَئِمَّةِ فِي تَبْوِيبَاتِهِمْ مَسَائِلُ تَفَرَّدُوا بِهَا عَنِ الْمَشْهُورِ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ وَالَّتِي تَدُلُّ عَلَى عُلُوِّ مَرْتَبَتِهِمْ فِي الْفِقْهِ وَاتِّبَاعِ الدَّلِيلِ.
فَمِنْ ذَلِكَ:
بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ بَابَ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ وَمِمَّا أَوْرَدَ تَحْتَ هَذَا الْبَابِ أَثَرَ الْحَسَنِ قَالَ: "إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ."7
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ "وَأَمَّا التَّعْلِيقُ عَنْهُ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ - أَيْ قَوْلُهُ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ - فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَطَاوُسٌ وَقَتَادَةُ وَعَطَاءٌ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَدَاوُدُ وَخَالَفَهُمُ الْجُمْهُورُ عَلَى قَوْلَيْنِ مُرَتَّبَيْنِ عَلَى إِيجَابِ الْمُوَالَاةِ وَعَدَمِهَا فَمَنْ أَوْجَبَهَا قَالَ يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْوُضُوءِ إِذَا طَالَ الْفَصْلُ وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهَا قَالَ يَكْتَفِي بِغَسْلِ رِجْلَيْهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ".8
قُلْتُ : وَالْمُقَرَّرُ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَوْ نَزَعَ خُفَّيْهِ بَعْدَ الْمَسْحِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، عِنْدَ مَنْ قَالَ بِالتَّوْقِيتِ أَعَادَ الْوُضُوءَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
وَالْبُخَارِيُّ مِنْ فِقْهِهِ أَخَذَ بِالْأَصْلِ وَلَا يُوجَدُ مَا يُعَارِضُهُ، وَاحْتَجَّ عَلَى ذَلِكَ بِالْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي الْبَابِ، وَهَذَا مَسْلَكُ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
وَسَيَأْتِي الْأَمْرُ الثَّالِثُ ...