لِكَيْ يَتَّسِمَ الْبَحْثُ الْفِقْهِيُّ أَوِ الْعَقَدِيُّ بِالْعُمْقِ وَالْجَدْوَى الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ، يَنْبَغِي عَلَى الْبَاحِثِ الْتِزَامُ خَارِطَةِ طَرِيقٍ مَنْهَجِيَّةٍ تَتَكَوَّنُ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَالْخُطُوَاتِ التَّالِيَةِ:
لَكِنْ قَبْلَ ذِكْرِهَا أَرَدْتُ أَنْ أُبَيِّنَ أَنَّ مَنْهَجَ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ يُمَثِّلُ الْأَدَاةَ الْمُثْلَى وَالْمَسَارَ الْأَرْقَى لِإِعْدَادِ الْبُحُوثِ وَالرَّسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ النَّاضِجَةِ.
وَمِنَ الضَّرُورِيِّ لِلْبَاحِثِ وَطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يُدْمِنَ مُطَالَعَةَ تَحْقِيقَاتِ وَبُحُوثِ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ؛ إِذْ إِنَّ هَذِهِ الْمُمَارَسَةَ الْمُسْتَمِرَّةَ هِيَ الْكَفِيلَةُ بِتَأْصِيلِ مَلَكَتِهِ الْفِقْهِيَّةِ وَتَدْرِيبِهِ عَلَى مُحَاكَاةِ طُرُقِ الِاسْتِدْلَالِ السَّلِيمَةِ، وَهُوَ مَا تَسِيرُ عَلَيْهِ ثُلَّةٌ مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ وَالْبُحُوثِ الْمُعَاصِرَةِ النَّافِعَةِ.
خَارِطَةُ الطَّرِيقِ:
1- اعْتِبَارُ الْأَثَرِ وَكَوْنِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ: لَابُدَّ أَنْ يَحْرِصَ طَالِبُ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ يَتَرَكَّزَ الْبَحْثُ حَوْلَ مَسْأَلَةٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا عَمَلٌ وَثَمَرَةٌ وَاقِعِيَّةٌ. وَيُسْتَبْعَدُ مِنْ نِطَاقِ الْبَحْثِ الْمَسَائِلُ أَوِ الْفَرَضِيَّاتُ النَّظَرِيَّةُ الْغَارِقَةُ فِي الْجَدَلِ وَالَّتِي لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا نَفْعٌ عَمَلِيٌّ أَوْ عَقَدِيٌّ.
2- التَّصْوِيرُ الْفِقْهِيُّ الدَّقِيقُ (تَفْكِيكُ النَّازِلَةِ): بِنَاءُ تَصَوُّرٍ مَوْضُوعِيٍّ وَشَامِلٍ لِلْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَهْدَفَةِ، وَتَحْدِيدُ أَبْعَادِهَا بِدِقَّةٍ عَبْرَ شَرْحِ مُفْرَدَاتِهَا وَتَحْلِيلِ وَاقِعِهَا؛ إِذْ إِنَّ الْقُصُورَ فِي سَبْرِ أَغْوَارِ الْمَسْأَلَةِ وَتَصْوِيرِهَا يَقُودُ حَتْمًا إِلَى نَتَائِجَ مُشَوَّهَةٍ وَأَحْكَامٍ مُجَافِيَةٍ لِلصَّوَابِ فَالْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ.
3- تَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ : تَحْدِيدُ نُقْطَةِ الْخِلَافِ الْجَوْهَرِيَّةِ بِدِقَّةٍ مُتَنَاهِيَةٍ وَعَزْلُهَا عَمَّا سِوَاهَا. وَيَتَطَلَّبُ هَذَا الْمَسْلَكُ حَصْرَ نِقَاطِ الِاتِّفَاقِ أَوَّلًا وَإِخْرَاجَهَا مِنْ دَائِرَةِ النِّقَاشِ، لِيَتَفَرَّغَ الْجُهْدُ الْبَحْثِيُّ لِخِدْمَةِ بُؤْرَةِ النِّزَاعِ الْحَقِيقِيَّةِ.
4- التَّرْكِيزُ الْمَوْضُوعِيُّ وَ الْمَنْهَجِيَّةُ: الِالْتِزَامُ بِالْمَسَارِ الْمُبَاشِرِ لِلْقَضِيَّةِ الْمَبْحُوثَةِ وَتَجَنُّبُ الِاسْتِطْرَادَاتِ الْجَانِبِيَّةِ، مَعَ عَدَمِ الْإِغْرَاقِ فِي سَرْدِ الْحُدُودِ وَالتَّعْرِيفَاتِ الْمُوَسَّعَةِ الَّتِي تُشَتِّتُ ذِهْنَ الْبَاحِثِ وَتُثْقِلُ كَاهِلَ الْقَارِئِ، مِمَّا يَضْمَنُ تَدَفُّقًا سَلِسًا لِلْأَفْكَارِ وَسُهُولَةً فِي اسْتِيعَابِ الْأَدِلَّةِ.
5- سَبْرُ مَنْشَأِ الْخِلَافِ وَطَبِيعَتِهِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ: الْوُقُوفُ عَلَى الْجُذُورِ الْعَمِيقَةِ لِلنِّزَاعِ الْفِقْهِيِّ لِمَعْرِفَةِ طَبِيعَتِهِ؛ هَلْ هُوَ خِلَافٌ حَقِيقِيٌّ جَوْهَرِيٌّ يَنْعَكِسُ عَلَى الْفَتْوَى وَالتَّطْبِيقِ، أَمْ أَنَّهُ مُجَرَّدُ خِلَافٍ لَفْظِيٍّ اصْطِلَاحِيٍّ شَكْلِيٍّ يَنْتَهِي عِنْدَ حُدُودِ التَّسْمِيَاتِ وَلَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ عَمَلِيَّةٌ؟
6- الِاسْتِقْرَاءُ التَّامُّ لِلْمَادَّةِ النَّقْلِيَّةِ: تَتَبُّعُ وَاسْتِقْصَاءُ كَافَّةِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَالْآثَارِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِالْمَسْأَلَةِ. وَيَقْتَضِي ذَلِكَ مُلَاحَقَةَ الْمَادَّةِ فِي مَظَانِّهَا الْأَصِيلَةِ عَبْرَ جَرْدِ أُمَّهَاتِ كُتُبِ التَّفْسِيرِ، وَالْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَاللُّغَةِ لِضَمَانِ الْإِحَاطَةِ التَّامَّةِ.
7- الْأَمَانَةُ الْعِلْمِيَّةُ وَالتَّوْثِيقُ الْمَذْهَبِيُّ الْأَصِيلُ: عَزْوُ الْأَقْوَالِ وَذِكْرُ أَدِلَّةِ كُلِّ فَرِيقٍ بِتَثَبُّتٍ تَامٍّ، مَعَ الِاعْتِمَادِ الْحَصْرِيِّ فِي تَوْثِيقِ آرَاءِ الْمَذَاهِبِ عَلَى كُتُبِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنْفُسِهِمْ وَمَصَادِرِهِمُ الْمُعْتَمَدَةِ، وَالْحَذَرِ مِنْ نَقْلِ مَوَاقِفِهِمْ مِنْ كُتُبِ الْمُخَالِفِينَ لَهُمْ تَلَافِيًا لِأَيِّ بَتْرٍ أَوْ سُوءِ فَهْمٍ.
8- تَرْتِيبُ الِاسْتِدْلَالَاتِ : تَنْظِيمُ سَوْقِ الْأَدِلَّةِ وَفْقَ التَّرْتِيبِ التَّشْرِيعِيِّ الْمُعْتَبَرِ؛ فَيُبْدَأُ بِالنَّصِّ الْقُرْآنِيِّ، ثُمَّ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الصَّحِيحَةِ، ثُمَّ الْإِجْمَاعِ، تَلِيهَا الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ وَالِاجْتِهَادِيَّةُ كَالْقِيَاسِ وَالِاسْتِصْحَابِ وَسَائِرِ الْقَوَاعِدِ الْأُخْرَى.
9- التَّحْقِيقُ الْحَدِيثِيُّ وَالنَّقْدُ الْإِسْنَادِيُّ: إِخْضَاعُ الْمَرْوِيَّاتِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الْمُسْتَدَلِّ بِهَا لِلْفَحْصِ النَّقْدِيِّ (تَصْحِيحًا وَتَضْعِيفًا). وَيَكُونُ ذَلِكَ إِمَّا بِأَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ الذَّاتِيِّ إِنْ كَانَ الْبَاحِثُ مُؤَهَّلًا لِعُلُومِ الْحَدِيثِ، أَوْ بِالِاتِّبَاعِ الْوَاعِي وَالْمُوَثَّقِ لِجَهَابِذَةِ هَذَا الْفَنِّ وَعُلَمَائِهِ الْمَعْنِيِّينَ بِالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، مُسْتَعِينا بِكُتُبِ التَّخْرِيجِ.
10- التَّحْلِيلُ الْأُصُولِيُّ وَمُنَاقَشَةُ وَجْهِ الدَّلَالَةِ: اسْتِنْطَاقُ النُّصُوصِ وَتَحْلِيلُ كَيْفِيَّةِ دَلَالَتِهَا عَلَى الْحُكْمِ (مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا) اسْتِنَادًا إِلَى الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، مَعَ الْتِزَامِ أَرْقَى مَعَايِيرِ الْأَدَبِ الْعِلْمِيِّ، وَعِفَّةِ الْقَلَمِ، وَاخْتِيَارِ الْأَلْفَاظِ الْوَاضِحَةِ الْبَعِيدَةِ عَنِ التَّجْرِيحِ وَالتَّهَجُّمِ.
11- التَّرْجِيحُ: صِيَاغَةُ الْحُكْمِ الرَّاجِحِ بِنَاءً عَلَى مُوَازَنَةٍ مَوْضُوعِيَّةٍ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، مَعَ بَيَانِ الْأَسْبَابِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي دَعَتْ لِتَقْدِيمِ هَذَا الرَّأْيِ. وَفِي حَالِ تَكَافُؤِ الْأَدِلَّةِ وَعَجْزِ الْبَاحِثِ عَنِ الْحَسْمِ، يَلْزَمُهُ مَنْهَجِيًّا التَّوَقُّفُ عَنِ التَّرْجِيحِ وَإِعْلَانُ التَّوَقُّفِ الْعِلْمِيِّ.