مِنَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهَا طَالِبُ الْعِلْمِ، أَنْ يَتَعَرَّفَ عَلَى مَنْهَجِ الْعَالِمِ الَّذِي يَقْرَأُ لَهُ أَوْ يَدْرُسُ عِنْدَهُ، فَلِكُلِّ عَالِمٍ مَنْهَجٌ فِي الْاسْتِدْلَالِ وَالتَّرْجِيحِ. وَقَدْ لَا يَظْهَرُ هَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَنَاهِجِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ. هَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا يُعْرَفُ بِـمَسَائِلِ الْفُرُوعِ؛ أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِـالْمَنْهَجِ الْعَامِّ فِي مَسَائِلِ الدِّينِ الْكِبَارِ أَو مَا يُسَمَّى بِـالْأُصُولِ، وَهُوَ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِمَذْهَبِ الْعَالِمِ فِي الاعْتِقَادِ أَو مَشْرَبِهِ، فَلَيْسَ هُوَ الْمَعْنِيُّ هُنَا. لَكِنَّ الَّذِي يَنْبَغِي التَّذْكِيرُ بِهِ، أَنَّهُ يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ الْمُبْتَدِئِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الْأَخْذَ عَمَّنْ كَثُرَ أَوْ عَظُمَ خَطَؤُهُ فِي بَابِ الاعْتِقَادِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ حَرِيصًا عَلَى تَجَنُّبِ تِلْكَ الْأَخْطَاءِ وَالتَّنَبُّهِ لَهَا، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الْأُصُولِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ، لِمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ مِنْ أَنَّ الْمَسَائِلَ يَنْبَنِي بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِهَا الْآخَرِ، وَلَا تَسْتَمِعْ لِمَنْ يَقُولُ: خُذْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا تَكَدَّرَ.

وَسَأَخْتَارُ فِي هَذَا الْفَصْلِ نَمُوذَجَيْنِ لِعَالِمَيْنِ لَهُمَا مَكَانَتُهُمَا وَمَنْزِلَتُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَكَثْرَةُ الْأَتْبَاعِ، لِيَتَّضِحَ لَكَ مَاذَا نَعْنِي بِـمَنَاهِجِ الْعُلَمَاءِ:

اِبْنُ حَزْمٍ يَعُدُّهُ كَثِيرٌ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ إِمَامًا فِي الْعِلْمِ، تَمَيَّزَ بِجُرْأَتِهِ فِي الْحَقِّ وَالْحِرْصِ عَلَى اتِّبَاعِ الدَّلِيلِ وَلَوْ خَالَفَ رَأْيَ كِبَارِ الْأَئِمَّةِ، لَكِنْ مِمَّا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ إِنْكَارُهُ لِلْقِيَاسِ وَجُمُودُهُ أَحْيَانًا عَلَى الظَّاهِرِ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، وَمِنْ تِلْكَ الرُّدُودِ مَا سَطَّرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ (إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِينَ).

وَالْأَخْذُ بِظَاهِرِ النُّصُوصِ هُوَ طَرِيقَةُ الْأَئِمَّةِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، لَكِنَّ الَّذِي يُعَابُ هُوَ الْجُمُودُ عَلَى الظَّاهِرِ، كَمَا يَفْعَلُ ابْنُ حَزْمٍ أَحْيَانًا. وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَكَ خَطَأُ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ الْأَخْذَ بِظَاهِرِ النُّصُوصِ بِقَوْلِهِ: "إِنَّ هَذِهِ ظَاهِرِيَّةٌ".

وَرَحِمَ اللَّهُ ابْنَ حَزْمٍ فَقَدْ نَبَّهَ إِلَى قَوَاعِدَ عَظِيمَةٍ، بِسَبَبِ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا وَقَعَ مَنْ وَقَعَ فِي أَخْطَاءٍ وَتَنَاقُضَاتٍ لَا حَصْرَ لَهَا. مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ (الْإِحْكَامِ) مِنْ وُجُوبِ الْأَخْذِ بِالزَّائِدِ فِي الْأَحْكَامِ.

وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ الْمُهِمَّةُ إِذَا طَبَّقَهَا طَالِبُ الْعِلْمِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي عَظُمَ فِيهَا الْخِلَافُ، يَزُولُ الْإِشْكَالُ وَيَتَبَيَّنُ لَهُ وَجْهُ الصَّوَابِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْخِلَافُ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي تَكْفِيرِ الصَّلَوَاتِ لِلذُّنُوبِ هَلْ يَعُمُّ ذَلِكَ الْكَبَائِرَ وَالصَّغَائِرَ؟ أَمْ لَا بُدَّ فِي الْكَبَائِرِ مِنِ اشْتِرَاطِ التَّوْبَةِ؟ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْخِلَافُ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ مَنْدُوبٌ؟ وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَسَائِلِ (سَنُشِيرُ إِلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي كِتَابِ الفِقْهِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ هَذِهِ السِّلسِلَةِ).

وَالَّذِي يَقْرَأُ لِابْنِ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (الْمُحَلَّى)، يَجِدُ أَنَّ الرَّجُلَ يَحْرِصُ أَشَدَّ الْحِرْصِ عَلَى تَقْدِيمِ الدَّلِيلِ عَلَى آرَاءِ الرِّجَالِ أَيًّا كَانُوا، وَمَنْ بَلَغَ مَا بَلَغَ ابْنُ حَزْمٍ حُقَّ لَهُ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْ آرَاءِ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُزَاحِمَ الْأَئِمَّةَ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَّا نَحْنُ طَلَبَةَ الْعِلْمِ ذَاكَ الرَّجُلُ. لَكِنَّ الَّذِي يَهُمُّنَا هُنَا، أَنْ يَكُونَ عِنْدَ طَالِبِ الْعِلْمِ ذَاكَ التَّعْظِيمُ لِلسُّنَّةِ وَالدَّلِيلِ، أَكْثَرَ مِنْ تَعْظِيمِ الرِّجَالِ. وَكَمْ رَأَيْنَا أُنَاسًا يُقَالُ لَهُمْ: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَذَا"، وَهُوَ نَصٌّ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ وَالثُّبُوتِ، فَلَا يَأْبَهُونَ لِهَذَا الْقَوْلِ، بِقَدْرِ مَا يَأْبَهُونَ لَهُ إِذَا قِيلَ لَهُمْ: "أَنْكَرَ الشَّيْخُ هَذَا الْفِعْلَ أَوْ أَفْتَى بِحُرْمَتِهِ"؛ مَعَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ خَاطَبَ أُمَّتَهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَقَدْ كَانَ فِيهِمُ الْبَدَوِيُّ وَالْأَعْرَابِيُّ، وَكَلَامُهُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ مِمَّنْ دُونَهُ.

وَالسِّمَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى مَنْهَجِ ابْنِ حَزْمٍ فِي التَّرْجِيحِ وَالاسْتِدْلَالِ، أَنَّهُ يَمِيلُ إِلَى الْأَخْذِ بِالنَّسْخِ أَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النُّصُوصِ، وَإِنْ كَانَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ يُوَافِقُ الصَّوَابَ فِي الْحُكْمِ بِالنَّسْخِ، وَهُوَ فِي هَذَا عَلَى خِلَافِ طَرِيقَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا سَيَأْتِي فِي النَّمُوذَجِ الثَّانِي، فَإِنَّ السِّمَةَ الْغَالِبَةَ عَلَى مَنْهَجِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَمِيلُ إِلَى الْجَمْعِ أَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى الْقَوْلِ بِالنَّسْخِ.

وَأَمَّا ابْنُ حَزْمٍ فِي بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فَقَدْ وَصَفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي أَنَّهُ جَهْمِيٌّ جَلْدٌ1، وَلَفْظُ "جَهْمِيٌّ" كَانَ السَّلَفُ يُطْلِقُونَهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَطَّلَ شَيْئًا مِنَ الصِّفَاتِ.

لَكِنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ امْتَدَحَهُ فِي بَابِ الْإِيمَانِ وَالْقَدَرِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَقْوَالِ الْمُرْجِئَةِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: "وَكَذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ حَزْمٍ فِيمَا صَنَّفَهُ مِنَ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ إِنَّمَا يُسْتَحْمَدُ بِمُوَافَقَتِهِ السُّنَّةَ وَالْحَدِيثَ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسَائِلِ الْقَدَرِ وَالْإِرْجَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الصِّفَاتِ فَإِنَّهُ يُسْتَحْمَدُ فِيهِ بِمُوَافَقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ، لِكَوْنِهِ يُثْبِتُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَيُعَظِّمُ السَّلَفَ وَأَئِمَّةَ الْحَدِيثِ… لَكِنَّ الْأَشْعَرِيَّ وَنَحْوَهُ أَعْظَمُ مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي الْقُرْآنِ وَالصِّفَاتِ… لَكِنْ قَدْ خَالَطَ مِنْ أَقْوَالِ الْفَلَاسِفَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي مَسَائِلِ الصِّفَاتِ مَا صَرَفَهُ عَنْ مُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مَعَانِي مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ، فَوَافَقَ هَؤُلَاءِ فِي اللَّفْظِ وَهَؤُلَاءِ فِي الْمَعْنَى".2

قُلْتُ: لَكِنَّهُ انْتُقِدَ فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ أَوْ مَا يُسَمَّى بِـجِنْسِ الْعَمَلِ، فَرُغْمَ أَنَّهُ جَعَلَ الْعَمَلَ الظَّاهِرَ دَاخِلًا فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَهُ مِنْ وَاجِبَاتِهِ لَا مِنْ شُرُوطِهِ. وَسَيَأْتِي زِيَادَةُ بَيَانٍ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي طَالَ فِيهَا الْخِلَافُ فِي كِتَابِ (ظَاهِرَةِ الْإِرْجَاءِ) مِنْ هَذِهِ السِّلسِلَةِ.