التَّقْلِيدُ فِي تَصْحِيحِ الْأَحَادِيثِ وَتَضْعِيفِهَا لَيْسَ كَالتَّقْلِيدِ فِي الْأَحْكَامِ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ قَلَّمَا تَجِدُ مَنْ حَرَّرَهَا. فَقَدْ مَرَّ مَعَنَا أَنَّ التَّقْلِيدَ مَذْمُومٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْعَمَلِ بِقَوْلِ أَحَدٍ إِلَّا بِحُجَّةٍ ، لَكِنَّ التَّقْلِيدَ فِي مَعْرِفَةِ صِحَّةِ الْأَحَادِيثِ مِنْ ضَعْفِهَا ، أَمْرُهُ أَهْوَنُ ، لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ بَابِ قَبُولِ خَبَرِ الثِّقَةِ ، وَهَذَا لَيْسَ كَالتَّقْلِيدِ فِي الْأَحْكَامِ ، فَإِنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا كَبِيرًا ، فَالْأَوَّلُ تَقْلِيدٌ فِي الرِّوَايَةِ وَالثَّانِي تَقْلِيدٌ فِي الرَّأْيِ ، وَهُوَ التَّقْلِيدُ الْمَذْمُومُ فِي الشَّرِيعَةِ .

لَكِنَّ الَّذِي يَنْبَغِي التَّذْكِيرُ بِهِ أَنَّ الْأَحْوَالَ الثَّلَاثَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي مَسْأَلَةِ التَّقْلِيدِ فِي الْأَحْكَامِ ، يُمْكِنُ سَحْبُهَا هُنَا عِنْدَ الِاخْتِلَافِ ، فَلَا يَنْبَغِي التَّعَصُّبُ لِقَوْلِ أَحَدٍ إِذَا ظَهَرَتِ الْحُجَّةُ .

وَمِنَ الْمُلَاحَظِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ الْمُتَقَدِّمِينَ قَدْ تَكَلَّمُوا عَلَى أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ ، فَبَيَّنُوا صَحِيحَهَا مِنْ سَقِيمِهَا وَبَيَّنُوا الْعِلَلَ ، وَقَدْ كَانُوا عَلَى دَرَجَةٍ عَالِيَةٍ مِنَ الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ وَالتَّثَبُّتِ ، تَجْعَلُ الْبَاحِثَ يَثِقُ فِي كَلَامِهِمْ . وَقَدْ دَرَجَ كِبَارُ الْعُلَمَاءِ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرِهِ عَلَى الِاعْتِمَادِ عَلَى نُقُولِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَهَذَا الْمَسْلَكُ لَاشَكَّ أَنَّهُ مَسْلَكٌ وَمَنْهَجٌ صَحِيحٌ فِي مَعْرِفَةِ صَحِيحِ السُّنَّةِ مِنْ ضَعْفِهَا ، لِأَنَّ دِرَاسَةَ الْأَسَانِيدِ تُعَدُّ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَصَدَّى لَهَا إِلَّا الْمُتَخَصِّصُونَ الْجَهَابِذَةُ .

لَكِنَّ الْجُمُودَ عَلَى كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، دُونَ الِالْتِفَاتِ إِلَى كَلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْعِلْمِ ، خَطَأٌ يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَقَعَ فِيهِ . فَإِنَّهُ مِنَ الْمُلَاحَظِ أَيْضًا أَنَّ اللهَ قَدْ قَيَّضَ لِهَذَا الْعِلْمِ أَئِمَّةً اسْتَطَاعُوا بَعْدَ جُهْدٍ مُضْنٍ وَعَمَلٍ دَؤُوبٍ ، أَنْ يُمَيِّزُوا صَحِيحَ السُّنَّةِ مِنْ ضَعْفِهَا ، بَلْ إِنَّهُمْ قَدْ أَجَابُوا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعِلَلِ الَّتِي أَعَلَّ بِهَا الْمُتَقَدِّمُونَ بَعْضَ الْأَحَادِيثِ ، فَمِنَ الْخَطَأِ الْبَيِّنِ أَنْ نَنْتَقِدَ أَسَانِيدَ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَوْ حَتَّى مُتُونَهَا مُتَابِعِينَ فِي ذَلِكَ بَعْضَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، بِحُجَّةِ أَنَّهُ مَا تَرَكَ الْأَوَّلُ لِلْآخِرِ شَيْئًا ، فَنَجْمُدُ عَلَى هَذَا دُونَ النَّظَرِ إِلَى حُجَجِ الْمُتَأَخِّرِينَ ، فَإِنَّ هَذَا عَيْنُ التَّقْلِيدِ الْمَذْمُومِ .

فَطَالِبُ الْعِلْمِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي حُجَّةِ كُلِّ فَرِيقٍ وَيُمَيِّزَ الْأَقْوَى مِنْهَا ، فَيَأْخُذُ بِقَوْلِ صَاحِبِهَا . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَالتَّقْلِيدُ حِينَئِذٍ ضَرُورَةٌ فِي حَقِّهِ ، وَالْمُتَقَدِّمُ أَحَقُّ بِالتَّقْلِيدِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِ ، لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ ، وَالْمُتَقَدِّمُ وَالْمُتَأَخِّرُ فِي كَلَامِي السَّابِقِ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ لَا يُمْكِنُ وَضْعُ حَدٍّ لَهُ ، إِلَّا أَنَّ أَهْلَ عَصْرِ الرِّوَايَةِ وَالتَّدْوِينِ وَهُمْ طَبَقَةُ الْحُفَّاظِ لَهُمْ مِيزَةٌ خَاصَّةٌ وَسَيَأْتِي زِيَادَةُ بَيَانٍ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ - دَحْضِ الْخَوَارِجِ - مِنْ هَذِهِ السِّلْسِلَةِ .

وَالنَّظَرُ فِي حُجَجِ كُلِّ فَرِيقٍ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ أَوْ تَضْعِيفِهِ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا لِمَنْ لَهُ اطِّلَاعٌ وَمَعْرِفَةٌ بِقَوَاعِدِ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَالْمُصْطَلَحِ ، وَلِمَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْمَنْهَجِ الصَّحِيحِ فِي نَقْدِ أَسَانِيدِ الْأَحَادِيثِ وَتَمْيِيزِ صَحِيحِهَا مِنْ سَقِيمِهَا .

وَالَّذِي نُحِبُّ أَنْ نُنَبِّهَ إِلَيْهِ هُنَا ، أَنَّ هُنَالِكَ قَوَاعِدَ سَارَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْمُصْطَلَحِ وَبَعْضُهَا مُخَالِفَةٌ لِلصَّوَابِ وَبَعْضُهَا لَا يُمْكِنُ تَطْبِيقُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى الْقَرَائِنِ ، فَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ مُلِمًّا بِالْقَوَاعِدِ الصَّحِيحَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَطْبِيقِهَا.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنَّكَ تَجِدُ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمُصْطَلَحِ ، أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا كَانَ مَجْرُوحًا فِي عَدَالَتِهِ بِبِدْعَةٍ يُنْسَبُ إِلَيْهَا ، لَكِنَّهُ ضَابِطٌ لِحَدِيثِهِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ مِنْ أَحَادِيثِهِ كُلُّ مَا وَافَقَ بِدْعَتَهُ ، وَيُقْبَلُ مَا عَدَا ذَلِكَ ، وَهَذَا عِنْدَ التَّأَمُّلِ قَوْلٌ مُتَنَاقِضٌ وَصَنِيعُ أَهْلِ الْحَدِيثِ خِلَافُ ذَلِكَ ، فَنَجِدُ مَثَلًا أَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمًا قَدْ أَخْرَجَ لِعَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ - وَهُوَ يُنْسَبُ إِلَى التَّشَيُّعِ - حَدِيثًا يُوَافِقُ بِدْعَتَهُ فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ : مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ : ( وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ )1

وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، فِي مِثْلِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الرُّوَاةِ هُوَ ضَبْطُ الرَّاوِي وَتَحَفُّظُهُ فِي الرِّوَايَةِ ، فَإِذَا لَمْ يُشْتَهَرْ بِذَلِكَ فَيشْتَرَطُونَ أَلَّا يَكُونَ دَاعِيًا إِلَى بِدْعَتِهِ ، وَمِنْ أَحْسَنِ مَنْ حَرَّرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِهِ لِعِلَلِ التِّرْمِذِيِّ .

وَهُنَالِكَ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالْجَهَالَةِ وَالتَّدْلِيسِ وَالِانْقِطَاعِ وَالشُّذُوذِ وَالنَّكَارَةِ وَزِيَادَةِ الثِّقَةِ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ تَفْصِيلِهَا لَكِنْ يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ تَحْرِيرُهَا وَالِاسْتِفَادَةُ مِنَ الْمُمَارِسِينَ لِهَذَا الْعِلْمِ فِي بَيَانِهَا .