السِّيَاقُ السِّيَاسِيُّ

الْأَحْدَاثُ السِّيَاسِيَّةُ تَتَتَابَعُ وَيَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَإِذَا تَعَلَّقَتْ بِهَا الْمَسَائِلُ أَثَّرَتْ فِي الْأَحْكَامِ وَالتَّصَوُّرَاتِ الْفِقْهِيَّةِ، لَا سِيَّمَا فِي الْفِقْهِ السِّيَاسِيِّ. فَقَدْ تَتَغَيَّرُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ بِالظُّرُوفِ الَّتِي تَحْتَفُّ بِهَا حَتَّى تَصِيرَ نَازِلَةً مُسْتَجَدَّةً فِي نَفْسِهَا، وَلَوْ كَانَ أَصْلُ حُكْمِهَا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ. وَالْجَدَلُ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ يَقَعُ خَارِجَ مَحَلِّ النِّزَاعِ: فَبَعْضُهُمْ يَتَكَلَّمُ عَنْ صُورَتِهَا الْأُولَى مُنْفَكَّةً عَنْ ظُرُوفِهَا، وَبَعْضُهُمْ لَا يُعْمِلُ قَوَاعِدَ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، كَارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ، وَأَلَّا يُغَيَّرَ الْمُنْكَرُ بِمُنْكَرٍ أَكْبَرَ مِنْهُ أَوْ مُسَاوٍ لَهُ.

وَلِهَذَا مِنْ مُهِمَّاتِ عُدَّةِ الْعَالِمِ الذي يُستفتى في الْأَحْدَاثُ السِّيَاسِيَّةُ التَّمَكُّنَ مِنْ عِلْمِ السِّيَاسَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ مَهَارَاتٍ، حَتَّى يُدْرِكَ الْمَشْهَدَ الْقَائِمَ، وَلَا يَكُونَ أَدَاةً بِيَدِ الظَّالِمِينَ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ.

السِّيَاقُ التَّارِيخِيُّ

الْحَدَثُ فِي سِيَاقِهِ التَّارِيخِيِّ قَدْ يُفِيدُ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى مَا يُفِيدُهُ مُنْفَكًّا عَنْ سِيَاقِهِ أَوْ مُخَالِفًا لَهُ. وَالْفِقْهُ عِلْمٌ بِالْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ، فَهُوَ يَشْتَبِكُ بِأَحْوَالِ النَّاسِ وَظُرُوفِهِمْ، بِخِلَافِ مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ وَالْغَيْبِيَّاتِ.

وَلَمْ يَكُنْ فُقَهَاؤُنَا الْمُتَقَدِّمُونَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هَذَا. فَقَدْ أَقَامَ الشَّافِعِيُّ عَلَى قِرَاءَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَيَّامِ النَّاسِ عِشْرِينَ سَنَةً، وَقَالَ: مَا أَرَدْتُ بِهَذَا إِلَّا الِاسْتِعَانَةَ عَلَى الْفِقْهِ. وَعَلَّلَ ذَلِكَ أَبُو الْعَبَّاسِ النَّاصِرِيُّ فِي «الِاسْتِقْصَا» بِأَنَّ التَّارِيخَ يَكْشِفُ أَعْرَافَ النَّاسِ وَعَوَائِدَهُمْ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ فَيَدُورُ مَعَهُ.

وَآكَدُ مِنْ ذَلِكَ فَهْمُ كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ؛ فَالْوَحْيُ خَاطَبَ أَقْوَامًا لَهُمْ وَاقِعٌ وَظُرُوفٌ، وَمِنْ تَتِمَّةِ فَهْمِ النَّصِّ فَهْمُ مَا أَحَاطَ بِهِ. وَلِهَذَا أَجَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا سَأَلَهُ: كَيْفَ تَخْتَلِفُ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَكِتَابُهَا وَاحِدٌ وَنَبِيُّهَا وَاحِدٌ؟ بِأَنَّهُمْ قَرَؤُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا فِيمَ نَزَلَ، وَسَيَكُونُ بَعْدَهُمْ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَهُ وَلَا يَعْرِفُونَ فِيمَ نَزَلَ، فَيَكُونُ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا. وَقَالَ الْجُوَيْنِيُّ: إِنَّ مُعْظَمَ الْعَمَايَاتِ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ مِنْ تَرْكِ الْأَوَّلِينَ تَفْصِيلَ أُمُورٍ كَانَتْ بَيِّنَةً عِنْدَهُمْ.

فمن أَدَقَّ مَلَكَاتِ الْمُؤَرِّخِ اكْتِشَافُ «مَا لَا يُقَالُ»؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَكْتُبُونَ مَا هُوَ مُسْتَقِرٌّ عِنْدَهُمْ بِالْبَدَاهَةِ، فَإِذَا تَغَيَّرَتِ الْأَعْرَافُ لَمْ تُفْهَمْ مَعَانِي الْكَلَامِ إِلَّا بِمُرَاعَاةِ ذَلِكَ. وَهَذَا مَا نَهَضَ لَهُ ابْنُ خَلْدُونَ فِي «الْمُقَدِّمَةِ» حِينَ ذَمَّ الْمُؤَرِّخِينَ الْمُقَلِّدِينَ الَّذِينَ نَقَلُوا الْأَخْبَارَ صُوَرًا تَجَرَّدَتْ عَنْ مَوَادِّهَا، وَلَمْ يُلَاحِظُوا أَسْبَابَ الْوَقَائِعِ. وَمَا يُقَالُ فِي التَّارِيخِ يُقَالُ فِي أَثَرِ السِّيَاقِ التَّارِيخِيِّ عَلَى الْفُتْيَا.