لَا يَكْتَمِلُ بُنْيَانُ الْفَقِيهِ حَتَّى يَكْتَمِلَ فِي صَدْرِهِ بُنْيَانُ الْفِقْهِ، وَالْفِقْهُ لَا يَنْحَصِرُ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ، بَلْ تَتَوَزَّعُ مَادَّتُهُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ عِلْمًا، يَعْتَنِي بِكُلٍّ مِنْهَا بِحَسَبِ أَهَمِّيَّتِهِ وَحَاجَتِهِ إِلَيْهِ.

١- الْفِقْهُ الْمَذْهَبِيُّ

الْمُرَادُ كُتُبُ الْمَذَاهِبِ الَّتِي تُبَيِّنُ الْفُرُوعَ عَلَى طَرِيقَةِ الْأَبْوَابِ، سَوَاءٌ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ أَوِ الْمَذَاهِبُ الشَّخْصِيَّةُ لِلْأَئِمَّةِ كَاللَّيْثِ وَالْأَوْزَاعِيِّ. وَالْمَذْهَبُ لَا يَشِيعُ إِلَّا إِذَا اكْتَمَلَ أُصُولًا وَقَوَاعِدَ وَفُرُوعًا، وَوُجِدَ لَهُ نَقَلَةٌ وَمُؤَلَّفَاتٌ مُتَتَابِعَةٌ تَسْتَوْعِبُ النَّوَازِلَ، وَهَذَا مَا تَيَسَّرَ لِلْأَرْبَعَةِ دُونَ غَيْرِهَا. وَأَوْلَى مَا يُضْبَطُ تَحْرِيرُ الْحَقَائِقِ: الشَّرْعِيَّةِ وَاللُّغَوِيَّةِ وَالْعُرْفِيَّةِ؛ لِأَنَّ بُنْيَانَ الْفُرُوعِ قَائِمٌ عَلَيْهَا.

وَمَحَطَّاتُ الْفِقْهِ الشَّافِعِيِّ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ: الْمَدَاخِلُ كَمَتْنِ أَبِي شُجَاعٍ وَالْيَاقُوتِ النَّفِيسِ وَالْفِقْهِ الْمَنْهَجِيِّ ثُمَّ عُمْدَةِ السَّالِكِ؛ ثُمَّ «مِنْهَاجُ الطَّالِبِينَ» وَشُرُوحُهُ وَحَوَاشِيهِ؛ ثُمَّ كُتُبُ التَّنْقِيحِ الْأَوَّلِ وَمَا قَبْلَهَا كَالْحَاوِي وَالْمُهَذَّبِ وَنِهَايَةِ الْمَطْلَبِ وَالْوَسِيطِ وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ؛ ثُمَّ «الْأُمُّ». وَطَالِبُ الْمَحَطَّتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يَطْلُبُ الْمُعْتَمَدَ، بَلْ يَبْحَثُ فِي عَقْلِيَّةِ الْفُقَهَاءِ الْمُؤَسِّسِينَ لِيَلْتَقِطَ الصَّنْعَةَ. فَهَجْرُ هَذِهِ الْكُتُبِ بِحُجَّةِ مُخَالَفَةِ بَعْضِ مَسَائِلِهَا لِلْمُعْتَمَدِ ضِيقُ أُفُقٍ. وَيَكْفِي فِي كُلِّ مَحَطَّةٍ كِتَابٌ وَاحِدٌ يُكَرَّرُ.

٢- آيَاتُ الْأَحْكَامِ، وَ٣- أَحَادِيثُ الْأَحْكَامِ

الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ نَبْعَا الْأَدِلَّةِ. وَمِنْ فِطْنَةِ الْمُتَفَقِّهِ أَنْ يُكْثِرَ النَّظَرَ فِيهِمَا، وَيَرُدَّ الْفُرُوعَ إِلَيْهِمَا، وَيَعْرِفَ وَجْهَ الِاسْتِنْبَاطِ مِنْهُمَا؛ فَيَعْرِفَ مَأْخَذَ كُلِّ حُكْمٍ وَالْحَرْفَ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ اجْتِهَادِيًّا. مَثَّلَ مَا اسْتَنْبَطَهُ بَعضُهم مِنْ قِصَّةِ إِهْبَاطِ آدَمَ مِنْ أَحْكَامِ السَّجْنِ وَالنَّفْيِ: أَلَّا يَكُونَ انْفِرَادِيًّا، وَأَنْ يُكْفَى السَّجِينُ وَأَهْلُهُ، وَأَنْ يَكُونَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. فَلْيَكُنْ لِلْفَقِيهِ وِرْدٌ طَوِيلٌ فِي الْقُرْآنِ وَنُصُوصِ السُّنَّةِ بِنِيَّةِ التَّدَبُّرِ، يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا وَرِثَهُ مِنْ عِلْمٍ، وَيَبْحَثُ عَمَّا خَالَفَ فِيهِ مَذْهَبَهُ عَنْ سِرِّ الْمُخَالَفَةِ.

٤- الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ، وَ٥- الْفُرُوقُ الْفِقْهِيَّةُ

الْقَاعِدَةُ قَضِيَّةٌ فِقْهِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُوجَزَةٌ، تَنْدَرِجُ تَحْتَهَا فُرُوعٌ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ، بِخِلَافِ الضَّابِطِ فَإِنَّهُ فِي بَابٍ وَاحِدٍ. وَهِيَ تَعْرِضُ الْفُرُوعَ بِحَسَبِ مَوْضُوعِهَا لَا بِحَسَبِ أَبْوَابِهَا، فَلَا تُؤْتِي ثَمَرَتَهَا إِلَّا بَعْدَ كِتَابٍ أَوْ كِتَابَيْنِ فِي الْفُرُوعِ. أَمَّا الْفُرُوقُ فَيُمَيَّزُ بِهَا بَيْنَ الْفُرُوعِ الْمُتَشَابِهَةِ صُورَةً الْمُخْتَلِفَةِ حُكْمًا. وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: تَقَدُّمُ خُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّهُمَا شَرْطٌ، وَتَأَخُّرُ خُطْبَتَيِ الْعِيدِ لِأَنَّهُمَا تَكْمِلَةٌ؛ وَصِحَّةُ الْجُمُعَةِ إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْخَطِيبَ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ، وَبُطْلَانُ صَلَاةِ الْقَادِرِ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا، لِأَنَّ الْخُطْبَةَ وَسِيلَةٌ وَالصَّلَاةَ مَقْصِدٌ.

٦- الْفِقْهُ الْمُقَارَنُ

هُوَ عِلْمُ الْخِلَافِ الْعَالِي، وَسَمَّاهُ بعضُهم «عِلْمَ الصَّدَمَاتِ» لِمَنْ تَرَبَّى عَلَى الْقَوْلِ الْوَاحِدِ؛ فَإِذَا عَرَفَ أَدِلَّةَ غَيْرِهِ وَتَعْلِيلَاتِهِمْ دُهِشَ، وَعَلِمَ أَنَّهُ أُتِيَ مِنَ الْجَهْلِ أَوْ مِنْ غَلَبَةِ قَوْلٍ حَتَّى ظَنَّ نَكَارَةَ غَيْرِهِ. وَمِنْ ثَمَرَتِهِ أَنَّهُ يُجَلِّي لَكَ سِيَاسَةَ مَذْهَبِكَ، كَمَا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ: الْمَدَارُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى الْخَارِجِ الْمُعْتَادِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ عَلَى الْخَارِجِ النَّجِسِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَى الْمَخْرَجِ. وَلَا تَكْفِي كُتُبُ الْمُقَارَنَةِ وَحْدَهَا، بَلْ يَقْرَأُ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ كِتَابًا وَلَوْ مُخْتَصَرًا؛ لِأَنَّهَا تَقْطَعُ الْمَسَائِلَ عَنْ قُيُودِهَا.

٧- الْفَتَاوَى، وَ٨- السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَ٩- الِاقْتِصَادُ الْإِسْلَامِيُّ، وَ١٠- الْقَضَاءُ

الْفَتَاوَى هِيَ السَّاحَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِلْفِقْهِ، وَفِيهَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمِ الْمُجَرَّدِ وَالْفُتْيَا الَّتِي تَحْتَفُّ بِهَا مُؤَثِّرَاتُ الْوَاقِعِ. وَمِثَالُهُ سُؤَالٌ عَنِ الْمُرَابَحَةِ جَوَابُهُ الْجَوَازُ بِشُرُوطِهِ، مَعَ أَنَّ الْمَصْرِفَ الْمَسْؤُولَ عَنْهُ قَدْ لَا يُطَبِّقُ شُرُوطَهَا فَيَؤُولُ الْأَمْرُ إِلَى الْمَنْعِ. وَمِنْ فَوَائِدِ كُتُبِ الْفَتَاوَى أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى مَوَاضِعِ الْمَسَائِلِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ. وَالسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ لَمْ تَأْخُذْ حَظَّهَا فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ، مَعَ أَنَّهَا مِنْ أَدَقِّ الْمِسَاحَاتِ وَأَخْطَرِهَا لِتَعَلُّقِهَا بِعُمُومِ أَحْوَالِ الْأُمَّةِ. وَالِاقْتِصَادُ الْإِسْلَامِيُّ هُوَ الْوَجْهُ التَّطْبِيقِيُّ لِلْفِقْهِ الْمَالِيِّ، وَقَدْ صَارَ مَسَارَاتٍ مُتَعَدِّدَةً. وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مَعَ الْقَضَاءِ كَانَ حَقُّهَا أَنْ تَنْدَرِجَ فِي الْفِقْهِ الْمَذْهَبِيِّ، لَكِنَّهَا لَمَّا اتَّسَعَتِ اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُفْرَدَ.

١١- الْفِقْهُ الْمُعَاصِرُ، وَ١٢- طَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ، وَ١٣- الْمَدْخَلُ إِلَى عِلْمِ الْفِقْهِ

الْفِقْهُ الْمُعَاصِرُ عَرَّفَهُ بعضُهم بِأَنَّهُ التَّأْصِيلُ وَالتَّقْعِيدُ وَالتَّكْيِيفُ لِلْمَسَائِلِ الْوَاقِعَةِ، وَإِعْطَاؤُهَا حُكْمَهَا. وَمِنْ عَنَاوِينِه: الْفِقْهُ الطِّبِّيُّ، وَفِقْهُ الْأَقَلِّيَّاتِ، وَفِقْهُ الْمَالِ الْعَامِّ، وَفِقْهُ الْمُؤَسَّسَاتِ التَّعْلِيمِيَّةِ، وَفِقْهُ الْبِيئَةِ، وَفِقْهُ الْإِعْلَامِ، وَفِقْهُ التِّكْنُولُوجْيَا. وَالشَائع - وهو خِلاَف الْأَصْلُ - أَنْ تَجْرِيَ النَّوَازِلُ عَلَى قَانُونِ كُلِّ مَذْهَبٍ، فَيَخْرُجَ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ عَلَى أُصُولِ الْمَذَاهِبِ، مَعَ الِاسْتِفَادَةِ مِنْ غَيْرِهَا. وَمِنْ هُنَا افْتَرَضَ الْحَنَفِيَّةُ مَسَائِلَ لَمْ تَقَعْ رِيَاضَةً لِلْمَلَكَةِ. وَلِلنَّوَازِلِ أُصُولٌ وَضَوَابِطُ، انْظر «أُصُولِ النَّوَازِلِ» وَ«وَثَائِقِ النَّوَازِلِ». وَطَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ تَرَى فِيهَا الْمَفَاهِيمَ مُجَسَّدَةً فِي مَوَاقِفَ وَأَشْخَاصٍ. أَمَّا الْمَدْخَلُ إِلَى عِلْمِ الْفِقْهِ فَيُبَيِّنُ نَشْأَةَ الْفِقْهِ وَأَطْوَارَهُ وَتَحْقِيقَ الْمَذْهَبِ، وَبَعْضَهم يَسْتَثْقِلُونَهُ أَوَّلَ الْأَمْرِ، ثُمَّ بَعْدَ مَجَالِسَ صَرَّحُوا بِأَهَمِّيَّتِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْفُرُوعِ.