وَمِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ الْمَنْهَجُ السَّلَفِيُّ وَكَانَ لَهُ دَوْرٌ فِي إِظْهَارِهِ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْأَمْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ.
3. الِاجْتِهَادُ كَمَنْهَجٍ مَسْلُوكٍ، وَلَيْسَ رُتْبَةً تَعْجِيزِيَّةً
خِلَافاً لِلْأُصُولِيِّينَ الْمُتَأَخِّرِينَ الَّذِينَ وَضَعُوا شُرُوطًا تَجْعَلُ الِاجْتِهَادَ شِبْهَ مُسْتَحِيلٍ، نَجِدُ أَنَّ الِاجْتِهَادَ مُتَاحٌ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ الْأَدَوَاتِ، وَأَنَّهُ يَتَجَزَّأُ أَيْ يُمْكِنُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا اسْتَوْفَى بَحْثَهَا.
هَذَا الْمَنْهَجُ يَكْسِرُ هَيْبَةً لَا أَسَاسَ لَهَا، فَقَدْ أَصْبَحَ طَالِبُ الْعِلْمِ يَجْرُؤُ عَلَى مُخَالَفَةِ الْمَذْهَبِ إِذَا بَانَ لَهُ الدَّلِيلُ، وَهُوَ مَا كَانَ يُعْتَبَرُ مُجَازَفَةً فِي عُصُورٍ سَابِقَةٍ.
إِشْكَالِيَّةُ التَّقْلِيدِ الْجَدِيدِ:
يَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّ السَّلَفِيَّةَ - رَغْمَ دَعْوَاهَا لِلِاجْتِهَادِ - وَقَعَتْ فِي نَوْعٍ جَدِيدٍ مِنَ التَّقْلِيدِ أَوْ مَا يُسَمَّى بِتَنْمِيطِ الِاجْتِهَادِ: بَدَلاً مِنْ تَقْلِيدِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، صَارَ هُنَاكَ مَيْلٌ لِتَقْلِيدِ مَشَايِخِ الْمَدْرَسَةِ (مِثْلِ الْأَلْبَانِيِّ، ابْنِ بَازٍ، ابْنِ عُثَيْمِينَ).
كَمَا يُنْتَقَدُ الْمَنْهَجُ السَّلَفِيُّ بِأَنَّهُ قَفَزَ فَوْقَ مَا يُسَمَّى بِالتَّرَاكُمِ الْمَعْرِفِيِّ لِلْمَذَاهِبِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَبْرَ قُرُونٍ بِدَعْوَى الْعَوْدَةِ الْمُبَاشِرَةِ لِلنَّصِّ، مِمَّا قَدْ يُؤَدِّي لِفَهْمٍ ظَاهِرِيٍّ يَفْتَقِرُ لِعُمْقِ الْأُصُولِيِّينَ الْقُدَامَى، وَقَدْ أَحْدَثَ ذَلِكَ فَوْضَى.
قُلْتُ : لَا شَكَّ أَنَّ دَعْوَى الْفَوْضَى دَعْوَى أُرِيدَ بِهَا تَغْطِيَةُ الْعَجْزِ وَالضَّعْفِ الْعِلْمِيِّ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُتَمَذْهِبِينَ لِذَلِكَ جَعَلُوهَا عُذْرا فِي سَدِّ بَابِ الِاجْتِهَادِ الَّذِي سَبَّبَ لَهُمْ إِحْرَاجًا سَوَاءٌ فِي بَابِ الْفَتْوَى أَوِ الْقَضَاءِ أَوْ بَاقِي الْأَحْكَامِ الَّتِي كَانُوا يُدِيرُونَ بِهَا مُؤَسَّسَاتِ الدَّوْلَةِ كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ سَابِقا، صَحِيحٌ لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ اجْتِهَادٌ مُطْلَقٌ مِنَ التَّيَّارِ الْمُخَالِفِ لِلْمُؤَسَّسَةِ الدِّينِيَّةِ لَكِنَّ فِكْرَةَ تَجَزُّؤِ الِاجْتِهَادِ وَأَنَّ الِاجْتِهَادَ يَتَجَزَّأُ أَحْدَثَتْ ثَوْرَةً عِلْمِيَّةً نَقَضَتْ أُصُولَ مَذْهَبِيَّةٍ وَدَعْوَى سَدِّ بَابِ الِاجْتِهَادِ.
فَمُصْطَلَحُ "سَدِّ بَابِ الِاجْتِهَادِ" لَمْ يَكُنْ قَرَاراً شَرْعِياً بِقَدْرِ مَا كَانَ قَرَاراً إِدَارِياً وَتَبْرِيرِياً اتَّخَذَتْهُ الْمُؤَسَّسَاتُ الْفِقْهِيَّةُ لِضَمَانِ الِاسْتِقْرَارِ، وَلِتَغْطِيَةِ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى مُلَاحَقَةِ الْمُتَغَيِّرَاتِ بِأَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ الْأَصْلِيَّةِ، كَمَا قَدَّمْنَا.
أَمَّا دَعْوَى "تَقْلِيدِ مَشَايِخِ الْمَدْرَسَةِ" فَدَعْوَى لَا أَسَاسَ لَهَا مِنَ الصِّحَّةِ، بَلْ مَضْمُونُ هَذِهِ الدَّعْوَى يُكَذِّبُهَا، إِذَا عَلِمْنَا بِوُجُودِ اخْتِلَافَاتٍ كَثِيرَةٍ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْمَدْرَسَةِ الْوَاحِدَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَخْذَ بِقَوْلِ أَحَدِهِمْ، إِنَّمَا كَانَ اتِّبَاعاً لِلدَّلِيلِ.
تَحْطِيمُ صَنَمِ الْغَيْبُوبَةِ الْفِقْهِيَّةِ:
لِسَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ، كَانَ شَرْطُ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ (أَنْ يَكُونَ الْفَقِيهُ مُجْتَهِداً فِي كُلِّ أَبْوَابِ الدِّينِ) بِمَثَابَةِ دِرْعٍ وَاقٍ لِلْمُتَمَذْهِبِينَ.
كَانُوا يَقُولُونَ: "بِمَا أَنَّنَا لَا نَجِدُ مَنْ يَمْلِكُ آلَافَ الْأَحَادِيثِ وَعُلُومَ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ بِدَرَجَةِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، إِذَنْ لَا اجْتِهَادَ الْيَوْمَ".
ثُمَّ جَاءَتْ فِكْرَةُ تَجَزُّؤِ الِاجْتِهَادِ لِتَقُولَ: لَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ تَكُونَ إِمَاماً فِي كُلِّ شَيْءٍ لِتَبْحَثَ عَنِ الْحَقِّ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ.
هَذَا الطَّرْحُ قَزَّمَ الشُّرُوطَ التَّعْجِيزِيَّةَ، وَسَمَحَ لِلْفَقِيهِ الْمُتَخَصِّصِ فِي بَابٍ مُعَيَّنٍ كَالْمُعَامَلَاتِ أَوِ النِّكَاحِ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الْمَذْهَبِ إِذَا مَلَكَ الدَّلِيلَ فِي ذَلِكَ الْبَابِ حَصْراً.
الْإِحْرَاجُ الْمُؤَسَّسِيُّ وَقُصُورُ الْمُتَأَخِّرِينَ:
كَانَ هُنَاكَ عَجْزٌ عِلْمِيٌّ حَقِيقِيٌّ لَدَى طَبَقَاتٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَوَاشِي، غَرِقُوا فِي فَكِّ الْعِبَارَاتِ اللُّغَوِيَّةِ لِلْمُتُونِ، وَنَسُوا كَيْفِيَّةَ التَّعَامُلِ مَعَ النَّصِّ الشَّرْعِيِّ مُبَاشَرَةً.
عِنْدَمَا حَدَثَتِ النَّوَازِلُ (وَهِيَ الْمَسَائِلُ الْمُسْتَجَدَّةُ فِي الْقَضَاءِ أَوِ الْإِدَارَةِ)، عَجَزَ الْمَذْهَبُ الْجَامِدُ عَنِ الْإِجَابَةِ، فَكَانَ اللُّجُوءُ لِلِاجْتِهَادِ أَمْراً لَا بُدَّ مِنْهُ.
الْمُتَمَذْهِبُونَ رَأَوْا فِي الِاجْتِهَادِ فَوْضَى لِأَنَّهُمْ فَقَدُوا السَّيْطَرَةَ عَلَى الْعَمَلِيَّةِ التَّشْرِيعِيَّةِ؛ فَالْمَذْهَبُ يُوَفِّرُ مَسَارًا آمِنًا وَمَحْفُوظاً، أَمَّا الِاجْتِهَادُ فَيَتَطَلَّبُ شَجَاعَةً مَعْرِفِيَّةً وَمُوَاجَهَةً مُبَاشِرَةً مَعَ الدَّلِيلِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنِ الْكَثِيرُونَ يُطِيقُونَهُ.
4. نَقْضُ أُصُولِ الْمَذْهَبِيَّةِ بِالدَّلِيلِ الْمُبَاشِرِ
فِكْرَةُ تَجَزُّؤِ الِاجْتِهَادِ لَمْ تَكُنْ مُجَرَّدَ تَرَفٍ فِكْرِيٍّ، بَلْ كَانَتْ أَدَاةَ هَدْمٍ لِأُصُولِ التَّقْلِيدِ.
التَّحَوُّلُ مِنْ "مَنْ قَالَ" إِلَى "مَاذَا قَالَ":
بَدَلاً مِنْ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ "مَاذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ فِي التُّحْفَةِ؟"، صَارَ السُّؤَالُ "مَا هُوَ الدَّلِيلُ الَّذِي اسْتَنَدَ إِلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ، وَهَلْ يُعَارِضُهُ حَدِيثٌ أَصَحُّ؟".
هَذَا الْمَسْلَكُ جَعَلَ الْمُقَلِّدَ يَتَحَوَّلُ إِلَى مُتَّبِعٍ، وَجَعَلَ الْمَذْهَبَ مُجَرَّدَ وَسِيلَةِ فَهْمٍ وَلَيْسَ غَايَةً فِي حَدِّ ذَاتِهِ.
الِاجْتِهَادُ كَضَرُورَةٍ:
فِي تَارِيخِ الْقَضَاءِ الْإِسْلَامِيِّ، وَصَلَتْ بَعْضُ الْمَذَاهِبِ إِلَى طَرِيقٍ مَسْدُودٍ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ مِثْلِ أَحْكَامِ الْمَفْقُودِ، أَوْ بَعْضِ عُقُودِ التِّجَارَةِ.
الْمُؤَسَّسَةُ الدِّينِيَّةُ الرَّسْمِيَّةُ كَانَتْ تُحَاوِلُ حَشْرَ الْوَاقِعِ فِي قَالَبِ الْمَذْهَبِ حَتَّى لَوْ تَضَرَّرَ النَّاسُ.
هُنَا جَاءَ أَصْحَابُ الِاجْتِهَادِ الْجُزْئِيِّ الَّذِينَ اجْتَهَدُوا فِي مَسَائِلَ مُعَيَّنَةٍ لِيُقَدِّمُوا حُلُولاً مِنْ خَارِجِ الْمَذْهَبِ أَوْ مِنْ مَذَاهِبَ أُخْرَى بِنَاءً عَلَى الدَّلِيلِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَهُوَ مَا أَحْدَثَ ثَوْرَةً عِلْمِيَّةً.
إِنَّ دَعْوَى الْخَوْفِ مِنَ الْفَوْضَى كَانَتْ فِي جَوْهَرِهَا خَوْفاً عَلَى السُّلْطَةِ الْعِلْمِيَّةِ مِنَ الِانْفِلَاتِ، وَاسْتِخْدَامُ فِكْرَةِ تَجَزُّؤِ الِاجْتِهَادِ كَانَتْ هِيَ الْمِفْتَاحَ الَّذِي كَسَرَ الْقُفْلَ الَّذِي وُضِعَ عَلَى عُقُولِ الْفُقَهَاءِ لِقُرُونٍ.