مِنْ مُقَوِّمَاتِ النُّبُوغِ السَّلَامَةُ مِنَ الْآفَاتِ الَّتِي تُؤَخِّرُ الطَّالِبَ، وَنَذْكُرُ مِنْهَا خَمْسًا.
١- التَّعَصُّبُ
الْجَادَّةُ أَنْ يَتَعَصَّبَ الْإِنْسَانُ لِلْحَقِّ أَيْنَ كَانَ؛ فَالْحَقُّ اجْتَمَعَ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَوَزَّعَ فِي أُمَّتِهِ، فَقَدْ يَجِدُ الْمَرْءُ عِنْدَ غَيْرِ طَائِفَتِهِ مَا يَعْرِفُهُ، وَعِنْدَ طَائِفَتِهِ مَا يُنْكِرُهُ. وَالْمُتَعَصِّبُ يَدْفِنُ حَسَنَاتِ الْمُخَالِفِ وَيُذِيعُ سَيِّئَاتِهِ، وَيَكْتُمُ سَيِّئَاتِ الْمُوَافِقِ وَيُذِيعُ حَسَنَاتِهِ. وَلَيْسَ هَذَا تَهَاوُنًا فِي بَاطِلٍ، بَلْ أَلَّا يُرَدَّ حَقٌّ يُرَى. وَمِنْ فِقْهِ الشَّيْخِ أَنْ يُجَنِّبَ الْمُبْتَدِئَ الْكُتُبَ الَّتِي اخْتَلَطَ فِيهَا الْغَثُّ بِالسَّمِينِ، حَتَّى إِذَا قَوِيَ سَاعِدُهُ قَرَأَ لِلْجَمِيعِ وَكَانَ هَمُّهُ الْقَوْلَ لَا الْقَائِلَ.
وَقَدْ قَسَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّاسَ عِنْدَ سَمَاعِ الذِّكْرَى أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: مَنْ يَفِرُّ مِنْهَا، وَمَنْ يَسْمَعُ بِأُذُنِهِ وَلَا يَصِلُ إِلَى قَلْبِهِ، وَمَنْ يُفَاضِلُ فِي السَّمَاعِ فَلَا يَسْمَعُ إِلَّا لِصَاحِبِ شُهْرَةٍ أَوْ مِنْ جَمَاعَتِهِ، وَمَنْ يَسْمَعُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ وَيَتَّبِعُ أَحْسَنَ الْقَوْلِ، وَهُمْ خَيْرُ الْأَقْسَامِ. وَفِي خَبَرِ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ نَاظَرَ رَجُلًا فَغَلَبَهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ فِي كِتَابٍ أَنَّ خَصْمَهُ الْمُحِقُّ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ إِلَيْهِ وَيُعْلِنَ رُجُوعَهُ. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إِنَّهُ رَأَى مَنْ يَرُدُّ الدَّلِيلَ الصَّحِيحَ لِأَنَّ شَيْخَهُ لَمْ يَذْكُرْهُ. فدَعْ مَجَالِسَ الْجَدَلِ حَوْلَ الْأَشْخَاصِ وَالْجَمَاعَاتِ وَالْمَوَاقِفِ السِّيَاسِيَّةِ، فَإِنِ اضْطُرِرْتَ فَكُنْ حَاضِرًا غَائِبًا، وَاشْتَغِلْ بِتَقْرِيرِ الْأَفْكَارِ لَا نَقْدِ الْأَشْخَاصِ، وَلَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ لَكَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ رَأْيٌ، وَلَا أَنْ تَبُثَّهُ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ. أَمَّا النِّقَاشُ الْعِلْمِيُّ مَعَ أَهْلِ الدِّرَايَةِ وَالْأَدَبِ فَنَافِعٌ، وَإِذَا اتَّضَحَ لَكَ الْحَقُّ فَاتَّبِعْهُ وَأَظْهِرْ لِمُخَالِفِكَ أَنَّكَ اسْتَفَدْتَ مِنْهُ. وَإِنِ ابْتُلِيتَ بِمُتَخَصِّصٍ فِي الْمِرَاءِ فَفِرَّ مِنْهُ وَلَوْ قِيلَ إِنَّكَ مَغْلُوبٌ، كَمَا مَثَّلَ ابْنُ الْقَيِّمِ بِالظَّبْيِ الَّذِي يَلْتَفِتُ إِلَى الْكَلْبِ فَيُدْرِكُهُ.
٢- التَّصَدُّرُ قَبْلَ التَّأَهُّلِ
يَنْشَأُ الطَّالِبُ عَلَى حُبِّ نَشْرِ الْعِلْمِ، ثُمَّ يَكْتَشِفُ أَنَّ التَّصَدُّرَ مَجَالٌ مِغْنَاطِيسِيٌّ لَهُ مَآلَاتٌ: أَنْ يَظُنَّهُ النَّاسُ مُتْقِنًا لِكُلِّ الْأَبْوَابِ فَتَنْهَمِرَ عَلَيْهِ الْأَسْئِلَةُ فِي النَّوَازِلِ وَهُوَ فِيهَا عَامِّيٌّ؛ وَالتَّعَجُّلُ فِي بِنَاءِ التَّصَوُّرَاتِ تَحْتَ ضَغْطِ الْوَاقِعِ؛ وَالتَّسَوُّرُ عَلَى الْفُتْيَا وَالِاسْتِدْرَاكُ عَلَى الْأَئِمَّةِ بِشِعَارِ الْعِبْرَةِ بِالدَّلِيلِ، فَيَصِيرُ مِنْ أَنْصَافِ الْعُلَمَاءِ؛ وَانْقِطَاعُهُ عَنِ التَّحْصِيلِ، وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ: مَنْ تَرَأَّسَ سَرِيعًا أَضَرَّ بِكَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ؛ وَالتَّشْغِيبُ بِإِشَاعَةِ الْأَقْوَالِ الْغَرِيبَةِ طَلَبًا لِلتَّصَدُّرِ، وَقَدْ يَكُونُ قَوْلُهُ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ وَبِنَاؤُهُ هَشًّا؛ وَكَثْرَةُ الْحُسَّادِ وَحِفْظِ الْمَعَايِبِ؛ وَصُعُوبَةُ الِانْسِحَابِ بَعْدَ الْبَدْءِ.
فَمَنْ لَمْ يَتَصَدَّرْ بَعْدُ فَلْيُؤَخِّرْ ذَلِكَ حَتَّى يُنْجِزَ الْمَرْحَلَةَ الثَّالِثَةَ فِي تَخَصُّصِهِ وَالْأُولَيَيْنِ فِي غَيْرِهِ؛ فَتَبْلِيغُ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ لِمَنْ يَحْتَاجُهُ شَيْءٌ، وَالتَّصَدِّي لِلتَّعْلِيمِ وَالْإِفْتَاءِ شَيْءٌ آخَرُ، وَزَكَاةُ الْعِلْمِ تَجِبُ إِذَا بَلَغَ النِّصَابَ كَمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَالْوَعْظُ وَإِنْ كَانَ أَخَفَّ مُؤْنَةً فَهُوَ إِفْتَاءٌ تَرْبَوِيٌّ، وَقَدْ يُقَدِّمُ أَهْلُهُ صُورَةً رَدِيئَةً عَنِ الشَّرِيعَةِ؛ كَمَنْ يَمْدَحُ الزُّهْدَ حَتَّى يُفْهَمَ مِنْهُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ تُقِرُّ الْفَقْرَ، أَوْ يَرُدُّ أَزَمَاتِ الْمُجْتَمَعِ كُلَّهَا إِلَى الذُّنُوبِ وَيَخْتَزِلُ الْحُلُولَ فِي التَّوْبَةِ. وَمَنْ تَوَرَّطَ فِي التَّصَدُّرِ فَلْيَقْسِمْ وَقْتَهُ: ثُلُثًا لِلتَّلَقِّي وَثُلُثًا لِلْحِفْظِ وَثُلُثًا لِلدَّعْوَةِ، وَلَا يَزِدْ مَوَاطِنَ تَصَدُّرِهِ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا فِيمَا يُتْقِنُهُ، وَيُدْمِنْ قَوْلَ لَا أَدْرِي، وَيُصْغِي لِنُصْحِ النَّاصِحِينَ، وَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا مُكْرَهًا.
٣- التَّعَجُّلُ فِي بِنَاءِ الْمَفَاهِيمِ
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَبْنُونَ آرَاءَهُمْ عَلَى الْحَدْسِ أَوِ الْإِلْفِ ثُمَّ يُطَوِّعُونَ الْأَدِلَّةَ لَهَا، وَمِنَ الطَّلَبَةِ مَنْ يَتَشَبَّثُ بِأَوَّلِ رَأْيٍ نَشَأَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِعْيَارًا يُحَاكِمُ إِلَيْهِ الْأَئِمَّةَ. وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْطَلِقَ مِنْ مَفَاهِيمَ يُرَجِّحُهَا، لَكِنْ يُعَامِلُهَا مُعَامَلَةَ الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ لَا الْعَقَدِيَّةِ. وَمِنْ وَسَائِلِ النَّجَاةِ أَنْ يُجْرِيَ مَنْهَجَ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ عَلَى عَامَّةِ الْمَسَائِلِ، فَلَا يَرُدَّ قَوْلًا قَبْلَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى حُجَّةِ أَهْلِهِ؛ فَكَمْ مِنْ قَوْلٍ ظُنَّ ضَعِيفًا فَإِذَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَلَا يَجْعَلُ الْقَوْلَ الشَّائِعَ فِي بَلَدِهِ أَوْ عِنْدَ شُيُوخِهِ مِعْيَارًا لِلْقَطْعِ، وَقَدْ غَيَّرَ الشَّافِعِيُّ مَذْهَبَهُ كُلَّهُ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا. وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ لَا يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ السُّنَّةِ، وَأَنَّ تَرْكَهُ لِلْحَدِيثِ يَكُونُ لِعُذْرٍ. وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ عُمَرَ أَنَّ الْمُسَارَعَةَ فِي الْقِرَاءَةِ دُونَ تَدَبُّرٍ تُفْضِي إِلَى الِاخْتِصَامِ ثُمَّ الِاخْتِلَافِ ثُمَّ الِاقْتِتَالِ.
٤- مُحَاكَاةُ الْآخَرِينَ دُونَ مُقْتَضٍ
جَعَلَ اللهُ بَيْنَ كُلِّ طَالِبٍ وَنَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ صِلَةَ رَحِمٍ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُغَيِّرَ مَسَارَهُ لِيُحَاكِيَ قَرِينًا أَوْ شَيْخًا؛ فَقَدْ يُفْتَحُ لِهَذَا فِي الْحِفْظِ وَلِذَاكَ فِي الْفَهْمِ أَوِ الْخَطَابَةِ أَوِ الْكِتَابَةِ. وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ أُعْجِبَ بِخَطِيبٍ وَلَمْ يُحَاوِلِ التَّشَبُّهَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرُ وَفْقَ خَصَائِصِهِ كَمَا يَسِيرُ الْقِطَارُ عَلَى قُضْبَانِهِ. وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الْإِنْسَانُ الْمُتَفَرِّقَ فِي الْمُبْدِعِينَ ثُمَّ يَنْفَرِدَ بِطَرِيقَتِهِ، أَمَّا التَّقْلِيدُ الْمَحْضُ فَيَسْرِقُ الشَّخْصِيَّةَ. وَكَذَلِكَ لَا يُغَيِّرُ آرَاءَهُ لِيُحَاكِيَ جَمَاعَةً أَوْ ثَقَافَةَ بِيئَةٍ، بَلْ يَصْدَحُ بِالْحَقِّ مَعَ حُسْنِ الْأَدَاءِ وَالْحِكْمَةِ، كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُبْدُونَ آرَاءَهُمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أَسْرَى بَدْرٍ.
٥- التَّشَتُّتُ
التَّشَتُّتُ آفَةٌ خَفِيَّةٌ لَا يَعْدَمُ صَاحِبُهَا تَبْرِيرًا، وَمِنْ صُوَرِهِ وَعِلَاجِهِ:
- تَشَتُّتُ الْبَالِ لِكَثْرَةِ الْأَشْغَالِ، وَعِلَاجُهُ جَمْعُ الْهَمِّ وَجَعْلُ وَقْتِ الْأَوْرَادِ خَالِصًا، وَقَدْ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ بِمَ يُسْتَعَانُ عَلَى الْفِقْهِ فَقَالَ: بِجَمْعِ الْهَمِّ.
- إِدْمَانُ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ وَمَجَالِسِ الْجَدَلِ، وَعِلَاجُهُ قَرَارٌ حَازِمٌ وَوَقْتٌ مُحَدَّدٌ فِي الْأُسْبُوعِ لِمُتَابَعَتِهَا. وَفَهْمُ الْوَاقِعِ لَازِمٌ، لَكِنْ يُمْكِنُ تَحْصِيلُ كَثِيرٍ مِنْهُ بِمُجَالَسَةِ أَهْلِ الِاخْتِصَاصِ فِي كُلِّ ثَغْرٍ.
- فَتْحُ جَبَهَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَعِلَاجُهُ التَّرْكِيزُ عَلَى جَبْهَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ، وَإِتْمَامُ مَا بَدَأَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ غَيْرَهُ.
- شُعُورُ التِّيهِ، وَعِلَاجُهُ الِانْغِمَاسُ فِي الْعَمَلِ لَا إِطَالَةُ التَّشْخِيصِ: فَمَنْ حَدَّدَ تَخَصُّصَهُ بَدَأَ مِنَ الصِّفْرِ فِي مِعْرَاجِ فَنِّهِ، مَعَ حِفْظِ مَتْنٍ وَضَبْطِ أَهَمِّ كِتَابٍ فِي الْمَرْحَلَةِ الْأُولَى، وَمَعَهَا الْحَقِيبَةُ التَّمْهِيدِيَّةُ ثُمَّ التَّأْسِيسِيَّةُ؛ وَمَنْ لَمْ يُحَدِّدْ أَنْجَزَ الْحَقِيبَتَيْنِ ثُمَّ أَكْمَلَ كُلَّ فَنٍّ إِلَى مَرْحَلَتِهِ الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ مُبْتَدِئًا بِعُلُومِ الْآلَةِ. وَلْيَحْذَرْ كَثْرَةَ الِاسْتِشَارَةِ وَالتَّنَقُّلِ بَيْنَ الْمَنْهَجِيَّاتِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْمَعُ عَلَيْهِ الْبَرَامِجَ حَتَّى يَنْفِرَ مِنْهَا.