الأَمْرُ الثَّانِي
مِنَ الأُمُورِ الَّتِي تُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ: «لَا كُفْرَ إِلَّا بِالِاعْتِقَادِ»: أَنَّ الِاعْتِقَادَ شَرْطٌ مُسْتَقِلٌّ فِي الحُكْمِ عَلَى المُكَلَّفِ بِالكُفْرِ؛ فَلَا يُقَالُ لِمَنْ أَتَى بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مُكَفِّرٍ: إِنَّهُ كَافِرٌ، حَتَّى يُصَرِّحَ بِاعْتِقَادِهِ، وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ غُلَاةِ المُرْجِئَةِ، وَفِيهِ تَكْذِيبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ؛ لِأَنَّ اللَّهَ حَكَمَ عَلَى قَوْمٍ بِالكُفْرِ دُونَ النَّظَرِ إِلَى اعْتِقَادِهِمْ، بَلْ رَغْمَ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا فِي هَذَا العَصْرِ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى العِلْمِ وَاتِّبَاعِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ يَقُولُ بِهَذَا القَوْلِ البَاطِلِ وَالَّذِي قَبْلَهُ، لَكِنْ بَعْضُ طَلَبَةِ العِلْمِ مِمَّنْ لَمْ تُوَاتِهِمُ الفُرْصَةُ لِتَحْقِيقِ مِثْلِ هَذِهِ المَسَائِلِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَرُبَّمَا لَمْ يَتَنَبَّهُوا لِمَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ.
الأَمْرُ الثَّالِثُ
أَنَّ هُنَالِكَ تَلَازُمًا بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ؛ فَإِذَا وَقَعَ أَحَدٌ فِي الكُفْرِ بِالقَوْلِ أَوِ الفِعْلِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى كُفْرِ بَاطِنِهِ، وَهَذَا التَّلَازُمُ -وَإِنْ بَنَى عَلَيْهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ قَوْلَهُمْ: «لَا كُفْرَ إِلَّا بِالِاعْتِقَادِ»، مَعَ إِقْرَارِهِ أَنَّ ذَلِكَ القَوْلَ أَوِ الفِعْلَ كُفْرٌ فِي نَفْسِ الأَمْرِ- لَكِنْ لَا يَعْنِي هَذَا أَنَّنَا مُطَالَبُونَ بِالتَّنْقِيبِ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَاعْتِقَادَاتِهِمْ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الظَّاهِرِ؛ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ القَوْلُ أَوِ الفِعْلُ كُفْرًا بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الإِجْمَاعِ فَلَا نَتَرَدَّدُ فِي الحُكْمِ عَلَى الوَاقِعِ فِيهِ بِالكُفْرِ -إِذَا تَوَفَّرَتِ الشُّرُوطُ وَامْتَنَعَتِ المَوَانِعُ- دُونَ البَحْثِ عَنِ اعْتِقَادِهِ، بَلْ وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَقِدْ، كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ كِبَارُ العُلَمَاءِ مِنَ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ. وَلَا يُفْهَمُ مِنْ هَذَا القَوْلِ أَنَّنَا نُجَرِّئُ النَّاسَ عَلَى التَّكْفِيرِ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَصْدُرَ هَذَا الحُكْمُ مِنْ مُؤَهَّلٍ لِذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِأَهْلِ العِلْمِ المُتَمَكِّنِينَ؛ لِخُطُورَةِ التَّجَرُّؤِ عَلَى تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ بِدُونِ ضَوَابِطَ.