وَمِمَّا يُلْحَقُ بِالمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ قَوْلُ بَعْضِ طَلَبَةِ العِلْمِ1: إِنَّهُ لَا كُفْرَ إِلَّا كُفْرُ الجُحُودِ وَالِاسْتِحْلَالِ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: لَا كُفْرَ إِلَّا كُفْرُ التَّكْذِيبِ، وَكُلُّهَا أَقْوَالٌ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ، لَا تَسْتَقِيمُ إِلَّا عَلَى مَذْهَبِ المُرْجِئَةِ وَالجَهْمِيَّةِ.

وَالنَّاسُ فِي بَيَانِ تَعَلُّقِ الكُفْرِ بِالجُحُودِ لَهُمْ مَذَاهِبُ شَتَّى؛ فَمِنْ ذَلِكَ:

الجَهْمِيَّةُ وَالمُرْجِئَةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الأَشَاعِرَةِ وَالمَاتُرِيدِيَّةِ: قَالُوا: إِنَّ الكُفْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالجُحُودِ، وَيَعْنُونَ بِهِ التَّكْذِيبَ فِي البَاطِنِ؛ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ سَبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالتَّكَلُّمَ بِالتَّثْلِيثِ، وَكُلَّ كَلِمَةٍ مِنْ كَلَامِ الكُفْرِ لَيْسَ هُوَ كُفْرًا فِي البَاطِنِ، فَإِذَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِمُ الحُجَّةُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَنَّ هَذَا كُفْرٌ بَاطِنًا وَظَاهِرًا قَالُوا: هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِلتَّكْذِيبِ البَاطِنِ، وَأَنَّ الإِيمَانَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ ذَلِكَ.

وَغَلَتِ الجَهْمِيَّةُ فَقَالَتْ: يَجُوزُ مَعَ هَذَا أَنْ يَكُونَ هَذَا السَّابُّ الشَّاتِمُ فِي البَاطِنِ عَارِفًا بِاللَّهِ، مُوَحِّدًا لَهُ، مُؤْمِنًا بِهِ، وَهَذَا تَكْذِيبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ، وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ.

وَسَبَبُ وُقُوعِ مَنْ وَقَعَ فِي هَذِهِ الأَقْوَالِ البَاطِلَةِ: أَنَّهُمْ لَا يَتَصَوَّرُونَ كُفْرًا يَتَعَلَّقُ بِالعَمَلِ دُونَ الِاعْتِقَادِ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِمْ: أَنَّ العَمَلَ لَا يُسَمَّى إِيمَانًا، فَكَذَلِكَ لَا يُسَمَّى كُفْرًا2.

وَبَعْضُهُمْ غَلَوْا حَتَّى جَعَلُوا الجُحُودَ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا، وَيَعْنُونَ بِهِ الإِنْكَارَ؛ فَلَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ، وَلَوْ كَانَ مُكَذِّبًا فِي البَاطِنِ، وَهَذَا أَيْضًا تَكْذِيبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ، وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ.

قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ: «وَلَا يَخْرُجُ العَبْدُ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ»

وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا فِي «العَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ»: «وَلَا يَخْرُجُ العَبْدُ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ».

قَالَ الشَّارِحُ ابْنُ أَبِي العِزِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «يُشِيرُ الشَّيْخُ إِلَى الرَّدِّ عَلَى الخَوَارِجِ وَالمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِ3 بِخُرُوجِهِ مِنَ الإِيمَانِ بِارْتِكَابِ الكَبِيرَةِ».

قَالَ شَيْخُنَا الإِمَامُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى «الطَّحَاوِيَّةِ»: «هَذَا الحَصْرُ فِيهِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ الكَافِرَ يَدْخُلُ فِي الإِسْلَامِ بِالشَّهَادَتَيْنِ إِذَا كَانَ لَا يَنْطِقُ بِهِمَا، فَإِنْ كَانَ يَنْطِقُ بِهِمَا دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ بِالتَّوْبَةِ مِمَّا أَوْجَبَ كُفْرَهُ، وَقَدْ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ بِغَيْرِ الجُحُودِ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ بَيَّنَهَا أَهْلُ العِلْمِ فِي بَابِ حُكْمِ المُرْتَدِّ». اهـ.

قُلْتُ: فَالطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا أَرَادَ القَوْلَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ غُلَاةُ الجَهْمِيَّةِ؛ أَيْ: أَنْ يَجْعَلَ الجُحُودَ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا كَمَا زَعَمَ بَعْضُهُمْ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى المَذْهَبِ الأَوَّلِ المَذْكُورِ سَابِقًا؛ لِأَنَّ الإِيمَانَ عِنْدَهُ هُوَ التَّصْدِيقُ، وَضِدُّهُ الكُفْرُ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّكْذِيبِ.

وَمِنْ عَجَائِبِ هَذَا العَصْرِ تَبْوِيبُ بَعْضِهِمْ عَلَى قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ المَذْكُورِ آنِفًا بِقَوْلِهِ: «الرَّدُّ عَلَى الخَوَارِجِ»!!! دُونَ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ عُلَمَاءَ العَصْرِ مَعَ كَثْرَةِ كَلَامِهِمْ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ.