وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي «العَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ»: «وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، وَلَا نَقُولُ: لَا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ».
وَمِنَ الغَرَائِبِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنَّهُ لَمْ يَنْتَقِدْ أَحَدٌ مِنَ السَّابِقِينَ هَذَا القَوْلَ عَلَى الطَّحَاوِيِّ1.
قَالَ الشَّارِحُ ابْنُ أَبِي العِزِّ: «يُشِيرُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذَا الكَلَامِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى الخَوَارِجِ القَائِلِينَ بِالتَّكْفِيرِ بِكُلِّ ذَنْبٍ... وَلِهَذَا امْتَنَعَ كَثِيرٌ مِنَ الأَئِمَّةِ عَنْ إِطْلَاقِ القَوْلِ بِأَنَّا لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ، بَلْ يُقَالُ: لَا نُكَفِّرُهُمْ بِكُلِّ ذَنْبٍ كَمَا تَفْعَلُهُ الخَوَارِجُ، وَفَرْقٌ بَيْنَ النَّفْيِ العَامِّ وَنَفْيِ العُمُومِ».
فَهَلْ يَعِي هَذَا القَائِلُ قَوْلَ الشَّارِحِ: «وَلِهَذَا امْتَنَعَ كَثِيرٌ مِنَ الأَئِمَّةِ عَنْ إِطْلَاقِ القَوْلِ بِأَنَّا لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ»؟!
قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ: «وَنَحْنُ إِذَا قُلْنَا: أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِالذَّنْبِ؛ فَإِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ المَعَاصِيَ كَالزِّنَا وَالشُّرْبِ، وَأَمَّا هَذِهِ المَبَانِي (أَيْ: كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ) فَفِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ».
وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آلُ الشَّيْخِ فِي «دَلَائِلِ الرُّسُوخِ»: «قَدْ أَنْكَرَ الإِمَامُ أَحْمَدُ قَوْلَ القَائِلِ: لَا نُكَفِّرُ أَهْلَ الذُّنُوبِ».
وَفِي «مَسَائِلِ الإِمَامِ أَحْمَدَ»: «أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَضَرْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِجْمَاعُ المُسْلِمِينَ عَلَى الإِيمَانِ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: نَعَمْ، قَالَ: وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اسْكُتْ، مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ قَالَ: القُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ»2.
قُلْتُ: وَالأَسْلَمُ أَنْ يُقَالَ: «وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ بِذَنْبٍ دُونَ الكُفْرِ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، وَلَا نَقُولُ: لَا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ»؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ المُتَأَخِّرِينَ أَسَاؤُوا فَهْمَ عِبَارَةِ الطَّحَاوِيِّ فَوَقَعُوا فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الجَهْمِيَّةُ؛ لِذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ البُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَوَّبَ فِي «صَحِيحِهِ» فَقَالَ: «بَابٌ: المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ»، وَلَمْ يَقُلْ: إِلَّا بِالِاسْتِحْلَالِ؛ لِأَنَّ مِنَ المَعَاصِي مَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا وَلَوْ لَمْ يَسْتَحِلَّ؛ كَالسَّبِّ وَالِاسْتِهْزَاءِ بِاللَّهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.
خَطَأُ مَنْ حَصَرَ الكُفْرَ فِي الجُحُودِ أَوِ التَّكْذِيبِ
وَبِهَذَا يَظْهَرُ خَطَأُ وَتَنَاقُضُ مَنْ حَصَرَ الكُفْرَ فِي الجُحُودِ أَوِ التَّكْذِيبِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُ العَمَلَ مِنْ مُسَمَّى الإِيمَانِ؛ مِنْ ذَلِكَ:
قَوْلُ بَعْضِ طَلَبَةِ العِلْمِ -هَدَاهُمُ اللَّهُ-: إِنَّهُ لَا يَكْفُرُ المُسْلِمُ إِلَّا إِذَا كَذَّبَ النَّبِيَّ ﷺ فِيمَا جَاءَ بِهِ وَأَخْبَرَ، سَوَاءٌ أَكَانَ التَّكْذِيبُ جُحُودًا كَجُحُودِ إِبْلِيسَ وَفِرْعَوْنَ، أَمْ تَكْذِيبًا بِمَعْنَى التَّكْذِيبِ.
وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ: إِنَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الإِسْلَامِ بِالإِيمَانِ الجَازِمِ إِنَّمَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِالجُحُودِ لَهُ وَالتَّكْذِيبِ بِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ شَاكًّا أَوْ مُعَانِدًا أَوْ مُعْرِضًا أَوْ مُنَافِقًا فَإِنَّهُ -أَصْلًا- لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ.
وَأَكَّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ: مَا يَكْفُرُ بِهِ المُسْلِمُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ:
أَوَّلًا: الِاعْتِقَادُ، جُحُودًا وَتَكْذِيبًا.
أَوْ ثَانِيًا: الِاسْتِحْلَالُ، تَحْرِيمًا لِلْحَلَالِ وَتَحْلِيلًا لِلْحَرَامِ. اهـ.
قُلْتُ: وَالِاسْتِحْلَالُ هُوَ التَّكْذِيبُ، إِلَّا أَنَّ هَذَا المُصْطَلَحَ يُسْتَخْدَمُ مَعَ المَعَاصِي لَا الوَاجِبَاتِ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ فِي «الصَّارِمِ المَسْلُولِ»: «إِنَّ مَنْ فَعَلَ المَحَارِمَ مُسْتَحِلًّا لَهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِالِاتِّفَاقِ؛ فَإِنَّهُ مَا آمَنَ بِالقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ، وَكَذَلِكَ لَوِ اسْتَحَلَّهَا مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ، وَالِاسْتِحْلَالُ: اعْتِقَادُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْهَا».
قُلْتُ: فَعَادَ الأَمْرُ حِينَئِذٍ إِلَى الجُحُودِ وَالتَّكْذِيبِ.
وَقَالَ تَعْلِيقًا عَلَى قَوْلِهِ: (مَا يَكْفُرُ بِهِ المُسْلِمُ): «هَذَا قَيْدٌ مُهِمٌّ يَنْكَشِفُ مِنَ الفَرْقِ بَيْنَ أَنْوَاعِ الكُفْرِ الَّتِي تَلَبَّسَ بِهَا غَيْرُ المُسْلِمِينَ، وَبَيْنَ أَنْوَاعِ الكُفْرِ الَّتِي يَخْرُجُ بِهَا المُسْلِمُ مِنْ دَائِرَةِ الإِسْلَامِ». اهـ.
قُلْتُ: وَهُوَ يَعْنِي بِهَذَا أَنَّ بَاقِيَ الأَنْوَاعِ الخَمْسَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ القَيِّمِ وَغَيْرُهُ إِنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ الكَافِرِ الأَصْلِيِّ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ المَذْكُورُ بَيْنَ الكَافِرِ الأَصْلِيِّ وَالمُرْتَدِّ خِلَافُ الأَدِلَّةِ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ القَيِّمِ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ، وَلَعَلَّهَا فِكْرَةٌ طَرَأَتْ لِأَحَدِهِمْ فَتَلَقَّفَهَا عَنْهُ الآخَرُونَ.
وَالصَّحِيحُ أَنَّ الأَنْوَاعَ الخَمْسَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ القَيِّمِ وَغَيْرُهُ -مِثْلُ كُفْرِ الشَّكِّ، وَكُفْرِ النِّفَاقِ، وَغَيْرِهَا أَكْثَرَ- إِنَّمَا هِيَ بَوَاعِثُ الكُفْرِ فِي قَلْبِ العَبْدِ، وَلَمْ نُؤْمَرْ بِالتَّنْقِيبِ عَنْهَا، وَالَّذِي عَلَيْهِ إِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الكُفْرَ يَكُونُ بِالقَوْلِ وَالفِعْلِ كَمَا يَكُونُ بِالِاعْتِقَادِ؛ يَكُونُ بِالقَوْلِ وَالفِعْلِ وَلَوْ قَالَ: لَمْ أَعْتَقِدْ، وَلَوْ كَانَ ذَاهِلًا عَنِ اعْتِقَادِهِ، كَمَا قَرَّرَ ذَلِكَ العُلَمَاءُ الأَثْبَاتُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ.
وَلَا أَدْرِي لِمَ هَذَا التَّقْعِيدُ لِحَقِيقَةِ الكُفْرِ وَجِنْسِهِ مِنْ قَوْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدِينُونَ اللَّهَ بِعَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ؟! أَلَا يَكْفِي أَنْ نَقُولَ: مَا سَمَّاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كُفْرًا، وَكَانَ مِنَ الكُفْرِ المُخْرِجِ مِنَ المِلَّةِ، أَوْ أَجْمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ الأُمَّةُ؛ فَهَذَا هُوَ الكُفْرُ، مَعَ التَّنَبُّهِ إِلَى أَنَّ هُنَالِكَ فَرْقًا بَيْنَ الإِطْلَاقِ وَالتَّعْيِينِ، لَكِنَّ الخِلَافَ مَعَهُمْ فِي الإِطْلَاقِ وَلَيْسَ فِي التَّعْيِينِ.
الحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَحْتَجَّ بِهِ مَنْ يَجْعَلُونَ مَنَاطَ الحُكْمِ بِالكُفْرِ فِي مَسْأَلَةِ الحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هُوَ تَرْكَ الحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، أَوِ الحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، دُونَ اعْتِبَارٍ لِشَرْطِ الجُحُودِ أَوِ الِاسْتِحْلَالِ، وَكَأَنَّ الكُفْرَ هُنَا هُوَ الكُفْرُ الأَكْبَرُ؛ يُرِيدُونَ أَنْ يُسَاوُوا بَيْنَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ كُفْرًا أَكْبَرَ فَلَا يُنْظَرُ فِيهِ إِلَى شَرْطِ الجُحُودِ وَالِاسْتِحْلَالِ، وَبَيْنَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ دُونَ ذَلِكَ، وَأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ صَاحِبُهُ إِلَّا بِالجُحُودِ أَوِ الِاسْتِحْلَالِ؛ فَتَنَبَّهْ لِهَذِهِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي غَفَلَ عَنْهَا كَثِيرٌ مِنَ المُؤَلِّفِينَ؛ تَسْلَمْ مِنْ إِشْكَالَاتٍ كَثِيرَةٍ3 (انْظُرْ مَقَالَ: تَحْكِيمُ القَوَانِينِ - نَازِلَةُ العَصْرِ).
قُلْتُ: المُقَرَّرُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الكُفْرَ المُخْرِجَ مِنَ المِلَّةِ هُوَ مَا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ أَجْمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ الأُمَّةُ؛ فَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ كُفْرٌ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالِاعْتِقَادِ أَوِ القَوْلِ أَوِ العَمَلِ، وَأَمَّا مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ -أَيْ: مِنَ الكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ الأَصْغَرِ- فَلَا يَخْرُجُ بِهِ العَبْدُ مِنَ المِلَّةِ إِلَّا بِالجُحُودِ أَوِ الِاسْتِحْلَالِ؛ فَالحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَلَا يَخْرُجُ بِهِ العَبْدُ مِنَ المِلَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا أَوْ مُسْتَحِلًّا.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ -كَمَا فِي «التَّمْهِيدِ»- فِي صَدَدِ الكَلَامِ عَنِ الكَبَائِرِ: «وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الجَوْرَ فِي الحُكْمِ مِنَ الكَبَائِرِ لِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ عَالِمًا بِهِ، رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ شَدِيدَةٌ عَنِ السَّلَفِ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: 44]، وَالظَّالِمُونَ [المائدة: 45]، وَالْفَاسِقُونَ [المائدة: 47]، نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الكِتَابِ، قَالَ حُذَيْفَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: وَهِيَ عَامَّةٌ فِينَا، قَالُوا: لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ المِلَّةِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الأُمَّةِ، حَتَّى يَكْفُرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ».
قُلْتُ: وَقَدِ اجْتَهَدَ أَئِمَّةُ الدَّعْوَةِ فِي إِيرَادِ الدَّلَائِلِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الكُفْرَ يَكُونُ بِالقَوْلِ وَالعَمَلِ كَمَا يَكُونُ بِالِاعْتِقَادِ؛ فَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الإِمَامُ حَمَدُ بْنُ عَتِيقٍ فِي رِسَالَتِهِ «الدِّفَاعُ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالِاتِّبَاعِ»؛ فَقَدْ أَوْرَدَ عَشَرَةَ أَدِلَّةٍ.
وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي المُجَلَّدِ الثَّامِنِ مِنْ كِتَابِ «الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ»، وَهُوَ بِعُنْوَانِ: (حُكْمُ المُرْتَدِّ)، وَالمُجَلَّدِ السَّابِعِ مِنْ «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» لِشَيْخِ الإِسْلَامِ؛ فَرَاجِعْهَا؛ فَفِيهَا غُنْيَةٌ لِمَنْ أَرَادَ الحَقَّ وَسُلُوكَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ. (انْظُرْ مَقَالَ: تَحْكِيمُ القَوَانِينِ - نَازِلَةُ العَصْرِ).
تَنْبِيهٌ
جَاءَ فِي كَلَامِ بَعْضِ العُلَمَاءِ المُعَاصِرِينَ أَنَّ الكُفْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالجُحُودِ؛ فَيُحْمَلُ عَلَى جُحُودِ الفَرَائِضِ، وَإِلَّا فَيُرَدُّ، وَهَذَا الَّذِي أَرَادَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الحَصْرَ بَاطِلٌ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ إِمَامِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى مُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدٍ: «وَلَا يُخْرِجُ الرَّجُلَ مِنَ الإِسْلَامِ شَيْءٌ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ العَظِيمِ، أَوْ بِرَدِّ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ جَاحِدًا بِهَا».
وَقَدْ يَكُونُ قَائِلُهُ أَرَادَ بَيَانَ التَّلَازُمِ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ، وَهَذَا أَيْضًا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الكُفْرَ الظَّاهِرَ قَدْ يَكُونُ البَاعِثُ عَلَيْهِ أُمُورًا أُخْرَى غَيْرَ الجُحُودِ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.
لَكِنْ يَبْقَى أَنْ يُقَالَ: إِنَّ كَثِيرًا مِنَ المُؤَلِّفِينَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَأْلِيفِهِ مُعَالَجَةُ وَاقِعِ النَّاسِ الَّذِينَ فِي عَصْرِهِ، وَحَيْثُ إِنَّ أَكْثَرَ الخَلَلِ عِنْدَ المُتَقَدِّمِينَ كَانَ فِي تَوْحِيدِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَأَنَّهُ طَرَأَ مِنْ جِهَةِ التَّأْوِيلِ؛ فَقَدْ نَصَّ بَعْضُ المُؤَلِّفِينَ أَنَّ الكُفْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالجُحُودِ، وَإِنَّمَا عَنَوْا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا البَابِ، وَمَا ظَهَرَ الخَلَلُ فِي تَوْحِيدِ العِبَادَةِ إِلَّا مُتَأَخِّرًا؛ فَلْيُتَنَبَّهْ لِهَذَا الأَمْرِ، وَبَعْضُهُمْ أَرَادَ المِثَالَ وَلَمْ يُرِدِ الحَصْرَ، وَعَلَى هَذَا دَرَجَ بَعْضُ السَّلَفِ4.
خَاتِمَةٌ: الحَذَرُ مِنْ رَدَّةِ الفِعْلِ
وَخِتَامًا لِهَذَا المَبْحَثِ المُهِمِّ أُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِطَالِبِ العِلْمِ الحَذَرُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ كِتَابَاتِ المُتَأَخِّرِينَ فِي هَذَيْنِ المَوْضُوعَيْنِ المُهِمَّيْنِ: الإِيمَانِ وَالكُفْرِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ المُتَأَخِّرِينَ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ قَوْلِ السَّلَفِ وَقَوْلِ أَهْلِ الفِرَقِ الضَّالَّةِ كَالجَهْمِيَّةِ وَالمُرْجِئَةِ، وَقَدْ يَجِدُونَ فِي كَلَامِ مَنْ تَأَثَّرَ بِهَاتَيْنِ الفِرْقَتَيْنِ مَا يُحَقِّقُ هَدَفَهُمْ؛ لِكَوْنِ كَثِيرٍ مِنَ الكُتَّابِ المُعَاصِرِينَ يَكْتُبُونَ فِي هَذَيْنِ المَوْضُوعَيْنِ كَرَدَّةِ فِعْلٍ لِمَا يُوَاجِهُونَهُ فِي هَذَا العَصْرِ مِنَ انْتِشَارٍ لِعَقِيدَةِ الخَوَارِجِ، فَيُثْبِتُونَ ذَلِكَ الكَلَامَ دُونَ التَّأَمُّلِ فِيمَا بُنِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلٍ لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا عَلَى أُصُولِ الجَهْمِيَّةِ وَالمُرْجِئَةِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلَامِ -كَمَا فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى»-: «وَكَثِيرٌ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ مَذَاهِبِ السَّلَفِ وَأَقْوَالِ المُرْجِئَةِ وَالجَهْمِيَّةِ؛ لِاخْتِلَاطِ هَذَا بِهَذَا فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ، مِمَّنْ فِي بَاطِنِهِ يَرَى رَأْيَ الجَهْمِيَّةِ وَالمُرْجِئَةِ فِي الإِيمَانِ، وَهُوَ مُعَظِّمٌ لِلسَّلَفِ وَأَهْلِ الحَدِيثِ، فَيَظُنُّ أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَ كَلَامِ أَمْثَالِهِ وَكَلَامِ السَّلَفِ».
وَأُؤَكِّدُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى طَلَبَةِ العِلْمِ أَنْ يَحْذَرُوا رَدَّةَ الفِعْلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ المَسَائِلِ، فَيَضَعُونَ ضَوَابِطَ وَقَوَاعِدَ لِلتَّكْفِيرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، حَتَّى إِذَا أُنْكِرَ عَلَى بَعْضِهِمْ قَالُوا: إِنَّ مَبْحَثَ الكُفْرِ لَمْ يَكُنْ أَسَاسِيًّا لِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا جَاءَ جَانِبِيًّا رَدًّا عَلَى الوَالِغِينَ فِي تَكْفِيرِ المُسْلِمِينَ.
قَالَ الشَّيْخُ بَكْرٌ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي «دَرْءِ الفِتْنَةِ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ»: «وَإِنَّ مِنَ الضَّلَالِ البَعِيدِ وَالغِشِّ لِلْمُسْلِمِينَ وَالتَّدْلِيسِ عَلَى شَبِيبَتِهِمْ جَلْبَ أَقْوَالِ الفِرَقِ الضَّالَّةِ، وَكِسَائِهَا بِلِحَاءِ الشَّرِيعَةِ، وَنِسْبَتَهَا إِلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ؛ نَتِيجَةً لِرُدُودِ الأَفْعَالِ، وَجَدَلِ المُخَاصَمَاتِ؛ فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ المَيْلُ لِشَيْءٍ مِنْ أَهْوَاءِ النَّوَاصِبِ لِمُوَاجَهَةِ الرَّوَافِضِ، وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ أَهْوَاءِ القَدَرِيَّةِ لِمُوَاجَهَةِ الجَبْرِيَّةِ، وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ أَهْوَاءِ المُرْجِئَةِ لِمُوَاجَهَةِ الخَوَارِجِ، أَوِ العَكْسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهَكَذَا مِنْ رَدِّ البَاطِلِ بِمِثْلِهِ، وَالضَّلَالَةِ بِأُخْرَى، وَهَذِهِ جَادَّةُ الخَاسِرِينَ أَعْمَالًا».
وَالمُتَأَمِّلُ فِي التَّارِيخِ يَجِدُ أَنَّ هَذَا عَيْنُ الَّذِي حَدَثَ قَدِيمًا، حَتَّى خَرَجَ لَنَا هَذَا المَذْهَبُ الفَاسِدُ: مَذْهَبُ المُرْجِئَةِ، وَهُوَ مِنْ أَخْبَثِ المَذَاهِبِ، حَتَّى قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ -كَمَا فِي كِتَابِ «السُّنَّةِ» لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ-: «تَرَكَتِ المُرْجِئَةُ الدِّينَ أَرَقَّ مِنْ ثَوْبٍ سَابِرِيٍّ»5؛ فَمَذْهَبُ المُرْجِئَةِ لَمْ يَظْهَرْ نَتِيجَةَ تَأَمُّلٍ فِي النُّصُوصِ، وَإِنَّمَا جَاءَ رَدَّةَ فِعْلٍ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ الآثَارِ. قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ -وَقَدْ نُسِبَ إِلَى الإِرْجَاءِ-: «وَالعَجَبُ مِنْ عَبْدِ العَزِيزِ كَيْفَ يَرَى الإِرْجَاءَ وَهُوَ مِنَ الخَائِفِينَ الوَجِلِينَ، مَعَ كَثْرَةِ حَجِّهِ وَقِيَامِهِ!».