اسْتَشْكَلَ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ مِنْ مُرْجِئَةِ الفُقَهَاءِ بَعْضَ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي بَعْضِ كُتُبِ الفِقْهِ الحَنَفِيِّ فِي بَابِ حُكْمِ المُرْتَدِّ:

فَكَمَا قَدَّمْنَا أَنَّ مُرْجِئَةَ الفُقَهَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّ الإِيمَانَ قَوْلٌ وَاعْتِقَادٌ، وَمَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الكُفْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالِاعْتِقَادِ؛ مِثْلُ الجُحُودِ؛ أَيْ: زَوَالُ التَّصْدِيقِ، لَكِنْ وُجِدَ فِي كُتُبِهِمْ أَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ بِالقَوْلِ وَالعَمَلِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِمْ: مَنْ قَالَ لِلْمَسْجِدِ: «مُسَيْجِدٌ» فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ سَجَدَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوِ اسْتَهَانَ بِالمُصْحَفِ فَقَدْ كَفَرَ، وَهَذَا لَا شَكَّ تَنَاقُضٌ مِنْهُمْ؛ فَبَعْضُهُمْ يُجِيبُ عَنْ هَذَا التَّنَاقُضِ بِأَنَّ هَذَا مِنْ تَقْرِيرَاتِ بَعْضِ الفُقَهَاءِ غَيْرِ المُعْتَمَدِ قَوْلُهُمْ فِي المَذْهَبِ، فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ؛ فَهُوَ قَوْلٌ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ؛ قَالَ أَحَدُ مُحَقِّقِي المَذْهَبِ -وَهُوَ كَمَالُ الدِّينِ بْنُ الهُمَامِ-: «يَقَعُ فِي كَلَامِ أَهْلِ المَذْهَبِ تَكْفِيرٌ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ هُمُ المُجْتَهِدُونَ، بَلْ غَيْرِهِمْ، وَلَا عِبْرَةَ بِغَيْرِ الفُقَهَاءِ».

وَبَعْضُهُمْ يَعْتَذِرُ لِإِمَامِ مَذْهَبِهِ وَأَصْحَابِهِ، ثُمَّ يُبَرِّرُ بِتَبْرِيرَاتٍ أُخْرَى؛ كَقَوْلِ الكَشْمِيرِيِّ الحَنَفِيِّ: «مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهُمْ بَيْنَ بَيْنَ، فَقَالُوا: إِنَّ الأَعْمَالَ أَيْضًا لَا بُدَّ مِنْهَا، لَكِنَّ تَارِكَهَا مُفَسَّقٌ لَا مُكَفَّرٌ؛ فَلَمْ يُشَدِّدُوا فِيهَا كَالخَوَارِجِ وَالمُعْتَزِلَةِ، وَلَمْ يُهَوِّنُوا أَمْرَهَا كَالمُرْجِئَةِ. ثُمَّ هَؤُلَاءِ افْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ: فَأَكْثَرُ المُحَدِّثِينَ إِلَى أَنَّ الإِيمَانَ مُرَكَّبٌ مِنَ الأَعْمَالِ، وَإِمَامُنَا الأَعْظَمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ الأَعْمَالَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الإِيمَانِ، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ فَاقِدَ التَّصْدِيقِ كَافِرٌ، وَفَاقِدَ العَمَلِ فَاسِقٌ؛ فَلَمْ يَبْقَ الخِلَافُ إِلَّا فِي التَّعْبِيرِ؛ فَإِنَّ السَّلَفَ وَإِنْ جَعَلُوا الأَعْمَالَ أَجْزَاءً، لَكِنْ لَا بِحَيْثُ يَنْعَدِمُ الكُلُّ بِانْعِدَامِهَا، بَلْ يَبْقَى الإِيمَانُ مَعَ انْتِفَائِهَا، وَإِمَامُنَا لَمْ يَجْعَلِ الأَعْمَالَ جُزْءًا، لَكِنَّهُ اهْتَمَّ بِهَا وَحَرَّضَ عَلَيْهَا، وَجَعَلَهَا أَسْبَابًا سَارِيَةً فِي نَمَاءِ الإِيمَانِ، فَلَمْ يُهْدِرْهَا هَدْرَ المُرْجِئَةِ، إِلَّا أَنَّ تَعْبِيرَ المُحَدِّثِينَ القَائِلِينَ بِجُزْئِيَّةِ الأَعْمَالِ لَمَّا كَانَ أَبْعَدَ مِنَ المُرْجِئَةِ المُنْكِرِينَ جُزْئِيَّةَ الأَعْمَالِ، بِخِلَافِ تَعْبِيرِ إِمَامِنَا الأَعْظَمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ نَفْيُ جُزْئِيَّةِ الأَعْمَالِ؛ رُمِيَ الحَنَفِيَّةُ بِالإِرْجَاءِ، وَهَذَا كَمَا تَرَى جَوْرٌ عَلَيْنَا، فَاللَّهُ المُسْتَعَانُ. وَلَوْ كَانَ الِاشْتِرَاكُ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ التَّعْبِيرِيَّةِ كَافِيًا لِنِسْبَةِ الإِرْجَاءِ إِلَيْنَا لَزِمَ نِسْبَةُ الِاعْتِزَالِ إِلَيْهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ قَائِلُونَ بِجُزْئِيَّةِ الأَعْمَالِ أَيْضًا كَالمُحَدِّثِينَ، وَلَكِنْ حَاشَاهُمْ وَالِاعْتِزَالَ، وَعَفَا اللَّهُ عَمَّنْ تَعَصَّبَ وَنَسَبَ إِلَيْنَا الإِرْجَاءَ؛ فَإِنَّ الدِّينَ نُصْحٌ كُلُّهُ، لَا مُرَامَاةٌ وَمُنَابَذَةٌ بِالأَلْقَابِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ» اهـ مِنْ «فَيْضِ البَارِي شَرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ».

وَيَقُولُ أَيْضًا: «وَهَهُنَا إِشْكَالٌ يَرِدُ عَلَى الفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ، وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ أَفْعَالِ الكُفْرِ قَدْ تُوجَدُ مِنَ المُصَدِّقِ؛ كَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ، وَالِاسْتِخْفَافِ بِالمُصْحَفِ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ كَافِرٌ، نَاقَضَ قَوْلَنَا: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ بِهَذِهِ الأَفْعَالِ لَمْ يَنْسَلِخْ عَنِ التَّصْدِيقِ، فَكَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالكُفْرِ؟ وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مُسْلِمٌ، فَذَلِكَ خِلَافُ الإِجْمَاعِ. وَأَجَابَ عَنْهُ القَسْطَلَّانِيُّ تَبَعًا لِلْجُرْجَانِيِّ: أَنَّهُ كَافِرٌ قَضَاءً، وَمُسْلِمٌ دِيَانَةً، وَهَذَا الجَوَابُ بَاطِلٌ مِمَّا لَا يُصْغَى إِلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ كَافِرٌ دِيَانَةً وَقَضَاءً قَطْعًا، فَالحَقُّ فِي الجَوَابِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الهُمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ بَعْضَ الأَفْعَالِ تَقُومُ مَقَامَ الجُحُودِ؛ نَحْوُ العَلَائِمِ المُخْتَصَّةِ بِالكُفْرِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الإِيمَانِ التَّبَرُّؤُ عَنْ مِثْلِهَا أَيْضًا، كَمَا يَجِبُ التَّبَرُّؤُ عَنْ نَفْسِ الكُفْرِ؛ وَلِذَا قَالَ تَعَالَى: لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة: 66]، فِي جَوَابِ قَوْلِهِمْ: إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ [التوبة: 65]، لَمْ يَقُلْ: إِنَّكُمْ كَذَبْتُمْ فِي قَوْلِكُمْ، بَلْ أَخْبَرَهُمْ بِأَنَّهُمْ بِهَذَا اللَّعِبِ وَالخَوْضِ -اللَّذَيْنِ مِنْ أَخَصِّ عَلَائِمِ الكُفْرِ- خَلَعُوا رِبْقَةَ الإِسْلَامِ عَنْ أَعْنَاقِهِمْ، وَخَرَجُوا عَنْ حِمَاهُ إِلَى الكُفْرِ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ تِلْكَ الأَفْعَالِ إِذَا وُجِدَتْ فِي رَجُلٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالكُفْرِ، وَلَا يُنْظَرُ إِلَى تَصْدِيقِهِ فِي قَلْبِهِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى أَنَّهَا كَانَتْ مِنْهُ خَوْضًا وَهُزُؤًا فَقَطْ، أَوْ كَانَتْ عَقِيدَةً. وَمِنْ هَهُنَا تَسْمَعُهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ التَّأْوِيلَ فِي ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّأْوِيلَ فِيهَا يُسَاوِقُ الجُحُودَ. وَبِالجُمْلَةِ: إِنَّ التَّصْدِيقَ المُجَامِعَ مَعَ أَخَصِّ أَفْعَالِ الكُفْرِ لَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّرْعُ تَصْدِيقًا؛ فَمَنْ أَتَى بِالأَفْعَالِ المَذْكُورَةِ فَكَأَنَّهُ فَاقِدٌ لِلتَّصْدِيقِ عِنْدَهُ، وَأَوْضَحَهُ الجَصَّاصُ فَرَاجِعْهُ» اهـ مِنْ «فَيْضِ البَارِي شَرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ».