وَيَبْدُو لِي أَنَّ أَوَّلَ مَنْ رَبَطَ العِبَادَةَ وَمَا يُضَادُّهَا مِنَ الكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ بِالِاعْتِقَادِ فِي هَذَا العَصْرِ هُوَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ فِي (تَطْهِيرِ الِاعْتِقَادِ) :

”إِنَّ أَسَاسَ العِبَادَةِ وَرَأْسَهَا الِاعْتِقَادُ”.

وَقَالَ فِي وَصْفِ المُشْرِكِينَ الأَوَّلِينَ، ” إِنَّ عِبَادَتَهُمْ هِيَ اعْتِقَادُهُمْ فِيهِمْ أَنَّهُمْ يَضُرُّونَ وَيَنْفَعُونَ”1 .

قُلْتُ : لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا القَوْلَ بَاطِلٌ، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ هِيَ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا الصَّنْعَانِيُّ الإِمَامَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الوَهَّابِ، وَمِمَّنْ تَصَدَّى لِلرَّدِّ عَلَى الصَّنْعَانِيِّ فِيهَا، الشَّوْكَانِيُّ فِي (الدُّرِّ النَّضِيدِ)، وَصِدِّيق حَسَن خَان فِي (الدِّينِ الخَالِصِ) وَرَدَّ عَلَى أَصْلِ المَسْأَلَةِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَحْمَانَ فِي تَبْرِئَةِ الشَّيْخَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.

قَالَ الصَّنْعَانِيُّ فِي ذَلِكَ قَصِيدَتَهُ المَشْهُورَةَ :

رَجَعْتُ عَنِ النَّظْمِ الَّذِي قُلْتُ فِي النَّجْدِي ** فَقَدْ صَحَّ لِي عَنْهُ خِلَافُ الَّذِي عِنْدِي .

وَقَدْ رَدَّ عَلَى القَصِيدَةِ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ سَحْمَانَ وَإِنْ كَانَ قَدْ شَكَّكَ فِي نِسْبَتِهَا لِلصَّنْعَانِيِّ لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ لَهُ . فَالصَّنْعَانِيُّ كَانَ يَرَى أَنَّ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ دَعَا غَيْرَ اللَّهِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ ، لَا يَخْرُجُ بِهَا العَبْدُ مِنْ مِلَّةِ الإِسْلَامِ حَتَّى يَقْتَرِنَ عَمَلُهُ بِاعْتِقَادِ أَنَّ تِلْكَ المَخْلُوقَاتِ تَضُرُّ أَوْ تَنْفَعُ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ بُطْلَانِ هَذَا القَوْلِ ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ مُحَرَّمَةٌ فِي حَدِّ ذَاتِهَا وَلَا تَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ شِرْكاً مُخْرِجاً مِنَ المِلَّةِ إِلَّا بِذَلِكَ الِاعْتِقَادِ .

فَلَمْ يَكُنْ إِنْكَارُ الصَّنْعَانِيِّ عَلَى الإِمَامِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الإِمَامَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِمُ الحُجَّةَ بَلْ لِأَجْلِ أَنَّ الشِّرْكَ المُخْرِجَ مِنَ المِلَّةِ كَمَا زَعَمَ الصَّنْعَانِيُّ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالِاعْتِقَادِ، وَ زَعَمَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَّرَهُمُ الإِمَامُ بَعْضُهُمْ كُفْرُهُ عَمَلِيٌّ لَا يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ، فَالذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ مَثَلاً لَا يَكُونُ مُخْرِجاً مِنَ المِلَّةِ إِلَّا إِذَا اُعْتُقِدَ فِي المَذْبُوحِ لَهُ أَنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ . قَالَ الأَمِيرُ الصَّنْعَانِيُّ فِي تَطْهِيرِ الِاعْتِقَادِ ”إِنَّ عِبَادَتَهُمْ هِيَ اعْتِقَادُهُمْ فِيهِمْ أَنَّهُمْ يَضُرُّونَ وَيَنْفَعُونَ“ . وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى الصَّنْعَانِيِّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ الشَّوْكَانِيُّ كَمَا فِي الدُّرِّ النَّضِيدِ وَصِدِّيق حَسَن خَان فِي الدِّينِ الخَالِصِ وَهَذَا يُثْبِتُ هَذِهِ العَقِيدَةَ عِنْدَ الصَّنْعَانِيِّ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حَاوَلَ أَنْ يُشَكِّكَ فِي نِسْبَةِ القَصِيدَةِ الَّتِي أَنْكَرَ فِيهَا الصَّنْعَانِيُّ عَلَى الإِمَامِ . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي الدُّرِّ النَّضِيدِ ” وَمِنْ جُمْلَةِ الشُّبَةِ الَّتِي عَرَضَتْ لِبَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مَا جَزَمَ بِهِ السَّيِّدُ العَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَمِيرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ لِأَبْيَاتِهِ الَّتِي قَالَ فِي أَوَّلِهَا :

رَجَعْتُ عَنِ النَّظْمِ الَّذِي قُلْتُ فِي النَّجْدِي .

فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ كُفْرَ هَؤُلَاءِ المُعْتَقِدِينَ لِلْأَمْوَاتِ هُوَ مِنَ الكُفْرِ العَمَلِيِّ لَا الكُفْرِ الجُحُودِيِّ !! .... ( إِلَى أَنْ قَالَ ) : ثُمَّ قَالَ السَّيِّدُ المَذْكُورُ قُلْتُ : وَمِنْ هَذَا – يَعْنِي الكُفْرَ العَمَلِيَّ – مَنْ يَدْعُو الأَوْلِيَاءَ وَيَهْتِفُ بِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَيَطُوفُ بِقُبُورِهِمْ وَيُقَبِّلُ جُدْرَانَهَا وَيَنْذِرُ لَهَا بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ كُفْرٌ عَمَلِيٌّ لَا اعْتِقَادِيٌّ“2 وَقَدْ بَيَّنَ الشَّوْكَانِيُّ تَنَاقُضَ الأَمِيرِ الصَّنْعَانِيِّ فِي شَرْحِهِ لِمَنْظُومَتِهِ .

قُلْتُ : وَالمُتَأَمِّلُ فِي رِسَالَةِ تَطْهِيرِ الِاعْتِقَادِ يَجِدُ أَنَّهُ تَنَاقَضَ أَيْضاً فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ.

تَنْبِيهٌ

جَاءَ فِي كِتَابِ تَبْرِئَةِ الشَّيْخَيْنِ الإِمَامَيْنِ لِلْإِمَامِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَحْمَانَ مَا يُفِيدُ أَنَّ القَصِيدَةَ السَّابِقَةَ مَنْسُوبَةٌ لِلْأَمِيرِ الصَّنْعَانِيِّ وَهُوَ مِنْهَا بَرَاءٌ ، لَكِنَّ الشَّيْخَ سُلَيْمَانَ لَمْ يَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِدَلِيلٍ إِلَّا مَا عُرِفَ عَنِ الصَّنْعَانِيِّ مِنْ مَكَانَتِهِ العِلْمِيَّةِ وَدَعْوَتِهِ إِلَى التَّوْحِيدِ بِقَوْلِهِ وَقَلَمِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ إِلَى كَلَامِ الشَّوْكَانِيِّ فِي الدُّرِّ النَّضِيدِ وَغَالِبُ الظَّنِّ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ لَمَا قَرَّرَ بَرَاءَةَ الصَّنْعَانِيِّ مِنْ تِلْكَ القَصِيدَةِ وَذَلِكَ المَذْهَبِ . وَقَدْ نَسَبَ القَصِيدَةَ وَشَرْحَهَا لِلْأَمِيرِ الصَّنْعَانِيِّ الإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ فِي الدُّرِّ النَّضِيدِ وَصِدِّيق حَسَن خَان فِي الدِّينِ الخَالِصِ وَالبَسَّامُ فِي كِتَابِ عُلَمَاءِ نَجْدٍ وَشَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُقْبِلٌ الوَادِعِيُّ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ بِاليَمَنِ فِي كِتَابِهِ قَمْعِ المُعَانِدِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّا تَرَاهُ مُثْبَتاً أَيْضاً فِي كِتَابِ مَجْمُوعَةِ رَسَائِلَ فِي عِلْمِ التَّوْحِيدِ – أَشْرَفَ عَلَيْهِ القَاضِي الإِرْيَانِيُّ مِنْ عُلَمَاءِ اليَمَنِ - .

وَالخُلَاصَةُ

فِي كُلِّ مَا سَيَأْتِي وَمَا مَضَى، كَلَامُنَا يُقْصَدُ بِهِ العُمُومُ لَا التَّعْيِينُ وَالنَّوْعُ لَا العَيْنُ وَسَيَأْتِي الكَلَامُ عَنْ أَحْكَامِ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ عِنْدَ الكَلَامِ عَلَى مَسْأَلَةِ العُذْرِ بِالجَهْلِ لِأَنَّ تَكْفِيرَ المُعَيَّنِ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ تَوَفُّرِ شُرُوطٍ وَامْتِنَاعِ مَوَانِعَ قَبْلَ أَنْ نُنْزِلَ أَحْكَامَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ عَلَى المُعَيَّنِ، وَهُنَاكَ مَنْ غَلَا وَأَفْرَطَ فَلَمْ يُرَاعِ أَحْكَامَ الأَهْلِيَّةِ وَتَوَفُّرَ الشُّرُوطِ وَامْتِنَاعَ المَوَانِعِ فِي حَقِّ المُعَيَّنِ وَسَارَ عَلَى مَذْهَبِ الخَوَارِجِ فِي هَذَا البَابِ، وَهُنَاكَ مَنْ تَسَاهَلَ وَفَرَّطَ فَجَعَلَ تِلْكَ الأَحْكَامَ لَا مَكَانَ لَهَا إِلَّا فِي الذِّهْنِ وَمَنَعَ مِنْ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ وَسَارَ عَلَى مَذْهَبِ المُرْجِئَةِ .