فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ جَمِيعَ الخَلْقِ مِنَ الإِنْسِ وَالجِنِّ بِعِبَادَتِهِ فَرَأْسُ العِبَادَةِ وَأَسَاسُهَا التَّوْحِيدُ لِلَّهِ ، وَمَنْ لَمْ يُوَحِّدِ اللَّهَ فَعِبَادَتُهُ فَاسِدَةٌ بَاطِلَةٌ .
وَالتَّوْحِيدُ كَمَا يَذْكُرُ العُلَمَاءُ نَوْعَانِ ، تَوْحِيدٌ فِي العِبَادَةِ وَتَوْحِيدٌ فِي الِاتِّبَاعِ . فَتَوْحِيدُ العِبَادَةِ هُوَ أَنْ نُوَحِّدَ اللَّهَ بِالعِبَادَةِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ”لَا اِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 256]
وَالعُرْوَةُ الوُثْقَى هِيَ شَهَادَةُ أَنْ لَا اِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .
وَطَرِيقَةُ القُرْآنِ فِي مِثْلِ هَذَا كَمَا قَالَ أَهْلُ التَّحْقِيقِ، أَنْ يُقْرَنَ النَّفْيُ بِالإِثْبَاتِ فَتُنفي عِبَادَةَ مَا سِوَى اللَّهِ ، وَتُثْبِتَ عِبَادَتَهُ ، وَهَذِهِ هِيَ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ .
وَتَوْحِيدُ الِاتِّبَاعِ يَكُونُ بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ ﷺ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الخَلْقِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .
وَالَّذِي يَجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَهُ كُلُّ مُكَلَّفٍ ، أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا خَلَقَنَا إِلَّا لِتَوْحِيدِهِ، وَمَا أَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الكُتُبَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ تَوْحِيدِهِ، لِذَلِكَ قَالَ العُلَمَاءُ القُرْآنُ كُلُّهُ تَوْحِيدٌ .
وَهَذَا المَعْنَى المُسْتَنْبَطُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات: 56] قَدْ لَفَتَ النَّظَرَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ .
وَ أَمَّا المَعْنَى الثَّانِي وَهُوَ تَوْحِيدُ مُتَابَعَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ شَارِحُ الطَّحَاوِيَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ ”فَهُمَا تَوْحِيدَانِ لَا نَجَاةَ لِلْعَبْدِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا بِهِمَا : تَوْحِيدُ المُرْسِلِ ، وَتَوْحِيدُ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ ، فَلَا نُحَاكِمُ إِلَى غَيْرِهِ وَلَا نَرْضَى بِحُكْمِ غَيْرِهِ وَلَا نُوقِفُ تَنْفِيذَ أَمْرِهِ وَتَصْدِيقَ خَبَرِهِ، عَلَى عَرْضِهِ عَلَى شَيْخِهِ وَإِمَامِهِ، وَذَوِي مَذْهَبِهِ وَطَائِفَتِهِ وَمَنْ يُعَظِّمُهُ ، فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ نَفَّذَهُ وَقَبِلَ خَبَرَهُ ، وَإِلَّا فَإِنْ طَلَبَ السَّلَامَةَ فَوَّضَهُ إِلَيْهِمْ وَأَعْرَضَ عَنْ أَمْرِهِ وَخَبَرِهِ، وَإِلَّا حَرَّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَسَمَّى تَحْرِيفَهُ تَأْوِيلًا وَحَمْلًا فَقَالَ نُؤَوِّلُهُ وَنَحْمِلُهُ .
فَلَأَنْ يَلْقَى العَبْدُ رَبَّهُ بِكُلِّ ذَنْبٍ - مَا خَلَا الإِشْرَاكَ بِاللَّهِ - خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَذِهِ الحَالِ .
بَلْ إِذَا بَلَغَهُ الحَدِيثُ الصَّحِيحُ يَعُدُّ نَفْسَهُ كَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَهَلْ يَسُوغُ أَنْ يُؤَخِّرَ قَبُولَهُ وَالعَمَلَ بِهِ، حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى رَأْيِ فُلَانٍ وَكَلَامِهِ وَمَذْهَبِهِ؟، بَلْ كَانَ الفَرْضُ المُبَادَرَةَ إِلَى امْتِثَالِهِ مِنْ غَيْرِ التِفَاتٍ إِلَى سِوَاهُ، وَلَا يُسْتَشْكَلُ قَوْلُهُ لِمُخَالَفَتِهِ رَأْيَ فُلَانٍ بَلْ يُسْتَشْكَلُ الآرَاءُ لِقَوْلِهِ، وَلَا يُعَارَضُ نَصُّهُ بِقِيَاسٍ بَلْ نُهْدِرُ الأَقْيِسَةَ وَنَتَلَقَّى نُصُوصَهُ، وَلَا نُحَرِّفُ كَلَامَهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ، لِخَيَالٍ يُسَمِّيهِ أَصْحَابُهُ مَعْقُولًا، نَعَمْ هُوَ مَجْهُولٌ وَعَنِ الصَّوَابِ مَعْزُولٌ، وَلَا يُوقَفُ قَبُولُ قَوْلِهِ عَلَى مُوَافَقَةِ فُلَانٍ دُونَ فُلَانٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ"1.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ”اللَّهُ عَابَ عَلَى المُشْرِكِينَ شَيْئَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا بِهِ مَا لَمْ يُنَـزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا.
الثَّانِي: تَحْرِيمُهُمْ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ ، كَمَا بَيَّنَهُ ﷺ فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَقَالَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ [الأنعام: 148] فَجَمَعُوا بَيْنَ الشِّرْكِ وَالتَّحْرِيمِ ، وَالشِّرْكُ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ بِهَا ، فَإِنَّ المُشْرِكِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِبَادَتَهُمْ إِمَّا وَاجِبَةٌ ، وَ إِمَّا مُسْتَحَبَّةٌ ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ لِيَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ ، وَمِنْهُمْ مَنِ ابْتَدَعَ دِينًا عَبَدَ بِهِ اللَّهَ، كَمَا أَحْدَثَتِ النَّصَارَى مِنَ العِبَادَاتِ .
وَأَصْلُ الضَّلَالِ فِي أَهْلِ الأَرْضِ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ هَذَيْنِ، إِمَّا اتِّخَاذُ دِينٍ لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ ، أَوْ تَحْرِيمُ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ .
وَلِهَذَا كَانَ الأَصْلُ الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مَذَاهِبَهُمْ: أَنَّ الأَعْمَالَ عِبَادَاتٌ وَ عَادَاتٌ ، فَالأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ لَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ، وَالأَصْلُ فِي العَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ”2 .