ذَكَرَ بَعْضُ البَاحِثِينَ قَالَ تَحْتَ عُنْوَانِ: ”حَقِيقَةُ الصُّوَرِ الَّتِي تَجْعَلُ الذَّبْحَ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكاً أَكْبَرَ :
ظَهَرَ مِنْ خِلَالِ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ أَنَّ المَنَاطَ المُوجِبَ لِكَوْنِ الذَّبْحِ عِبَادَةً لِغَيْرِ اللَّهِ يَرْجِعُ إِلَى دَلَالَتِهِ عَلَى تَحَقُّقِ مَفْهُومِ العِبَادَةِ فِي الذَّابِحِ، أَوْ عَلَى نِسْبَةِ شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِ اللَّهِ إِلَى المَخْلُوقِينَ، فَمَتَى مَا دَلَّ الذَّبْحُ عَلَى أَنَّ الذَّابِحَ قَامَتْ بِهِ غَايَةُ الذُّلِّ مَعَ غَايَةِ التَّعْظِيمِ لِغَيْرِ اللَّهِ، أَوْ يَنْسِبُ إِلَى المَخْلُوقِ شَيْئاً مِنْ خَصَائِصِ اللَّهِ، فَهُوَ وَاقِعٌ فِي عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الدَّلَائِلُ رَاجِعَةً إِلَى أُمُورٍ قَلْبِيَّةٍ مَحْضَةٍ أَوْ إِلَى أُمُورٍ ظَاهِرِيَّةٍ وَحَالِيَّةٍ ” .
قُلْتُ : نِسْبَةُ شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِ اللَّهِ إِلَى المَخْلُوقِينَ أَمْرٌ اعْتِقَادِيٌّ ، لِأَنَّ خَصَائِصَ اللَّهِ تَعَلُّقُهَا بِالِاعْتِقَادِ وَلَيْسَ بِالعَمَلِ .
بَلِ اعْتِقَادُ الرُّبُوبِيَّةِ أَوِ الأُلُوهِيَّةِ فِي المَخْلُوقِ، دُونَ صَرْفِ شَيْءٍ مِنَ العِبَادَةِ شِرْكٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ .
وَكَلَامُهُ عَنِ الذُّلِّ وَالتَّعْظِيمِ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ سَابِقاً .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عِنْدَ الحُكْمِ عَلَى مَنْ ذَبَحَ فَقَالَ بِاسْمِ فُلَانٍ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ” وَهَذِهِ الصُّورَةُ وَإِنْ كَانَ الأَقْوَى فِيهَا أَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الشِّرْكِ الأَكْبَرِ إِلَّا أَنَّهُ يَدْخُلُهَا الِاحْتِمَالُ مِنْ جِهَاتٍ فَقَوْلُ القَائِلِ عَلَى الذَّبِيحَةِ : بِاسْمِ فُلَانٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المَقْصُودُ بِهِ الِاسْتِعَانَةَ، فَكَأَنَّ الذَّابِحَ يَقُولُ : أَسْتَعِينُ بِفُلَانٍ فِي ذَبْحِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ التَّعْبِيرَ عَنْ نِيَّتِهِ بِالذَّبْحِ ،فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: أَذْبَحُ هَذِهِ الذَّبِيحَةَ قَاصِداً بِهَا فُلَاناً ،وَهَذِهِ النِّيَّةُ مُحْتَمَلَةٌ وَ قَدْ يَكُونُ المُرَادُ بِهَا التَّحِيَّةَ وَالإِكْرَامَ وَالإِعْلَامَ بِذَلِكَ، وَقَدْ يَكُونُ المُرَادُ بِهَا التَّعَبُّدَ وَالتَّعْظِيمَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ التَّبَرُّكَ بِذِكْرِ الِاسْمِ ،وَالتَّبَرُّكُ بِذِكْرِ اسْمِ المَخْلُوقِ لَيْسَ شِرْكاً فِي كُلِّ الأَحْوَالِ ”.
فَهَا هُوَ يَجْعَلُ العِبَادَةَ المُجْمَعَ عَلَيْهَا خَاضِعَةً لِقَصْدِ الفَاعِلِ وَقَدْ يُرَادُ بِهَا التَّعَبُّدُ وَالتَّعْظِيمُ .
قُلْتُ : وَبَابُ مُرَاعَاةِ القَصْدِ مُعْتَبَرٌ ،لَكِنْ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّهُ، بَلْ مَحَلُّهُ عِنْدَ الكَلَامِ عَنْ بَعْضِ نَوَاقِضِ الإِسْلَامِ وَفِي حَقِّ المُعَيَّنِ، كَمَنْ قَالَ ” اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ ” أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ1 .
وَأَنَا لَا أُرِيدُ هُنَا أَنْ أُنَاقِشَ قَوْلَهُ بِالتَّفْصِيلِ وَإِلَّا فَإِنَّ العُلَمَاءَ حَتَّى مِنْ أَتْبَاعِ المَذَاهِبِ المُعْتَبَرَةِ اخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ غَيْرِهِ عِنْدَ الذَّبْحِ فَمَا بَالُكَ بِالصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَمَنْ لَمْ يَرَ التَّكْفِيرَ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ التَّبْرِيرَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا .
فَفِي (مُغْنِي المُحْتَاجِ) وَهُوَ فِي الفِقْهِ الشَّافِعِيِّ”(وَلَا يَقُلْ) أَيِ الذَّابِحُ وَالصَّائِدُ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَلَا (بِسْمِ اللَّهِ، وَاسْمِ مُحَمَّدٍ) .. وَقَدْ تَنَازَعَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ قَزْوِينَ فِيهِ هَلْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ وَهَلْ يَكْفُرُ أَوْ لَا؟ .. وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَذْبَحُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْ تَقَرُّبًا لَهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا. أَمَّا لَوْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - بِرَفْعِ مُحَمَّدٍ - فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ، بَلْ وَلَا يُكْرَهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا لِعَدَمِ إِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي النَّحْوِيِّ، أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَتَّجِهُ فِيهِ ذَلِكَ“2.
قُلْتُ : فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ لَمْ تُنْفَى عَنْهُ المُؤَاخَذَةُ إِلَّا بِسَبَبِ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ لَا يُرَادُ بِهِ التَّشْرِيكُ وَمَعَ ذَلِكَ تَعَقَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ: هَذَا يَتَّجِهُ فِي العَارِفِ لِقَوَاعِدِ النَّحْوِ وَدَلَالَةِ الأَلْفَاظِ وَأَمَّا العَامِّيُّ فَلَا .
وَعِنْدَ الكَلَامِ عَنْ مَتَى يَكُونُ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكاً قَالَ (البَاحِثُ) ”أَنْ يَكُونَ النَّذْرُ بِحَالَةٍ مِنْ غَايَةِ الخُضُوعِ وَنِهَايَةِ الذُّلِّ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ فَمَتَى تَحَقَّقَ هَذَا الحَالُ فِي مُعَيَّنٍ مَا، فِي حَالِ النَّذْرِ ،فَقَدْ تَحَقَّقَ فِيهِ وَصْفُ العِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَهَذَا الحَالُ يُتَصَوَّرُ فِي حَالَةِ الغُلُوِّ فِي المُلُوكِ وَالقُبُورِ وَغَيْرِهَا .“
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ” وَقَدِ اسْتَدَلَّ العُلَمَاءُ القَائِلُونَ بِأَنَّ النَّذْرَ قَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ مُتَمَحِّضاً فِي مَعْنَى الحَلِفِ ، بِعَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ مِمَّا يَطُولُ المَقَامُ بِعَرْضِهَا هُنَا ، وَذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ يَمِينٌ وَقَسَمٌ ، مَعْنًى وَحُكْماً ، بِدَلَالَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ .
وَبِنَاءً عَلَى هَذَا فَمَنْ نَذَرَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَالَ : إِنْ حَصَلَ كَذَا، فَلِفُلَانٍ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ أُنْهِيَ عَمَلَهُ فِي الشَّهْرِ القَادِمِ ، أَوْ لِأَبِي عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ أَبْنِيَ لَهُ بَيْتاً ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُ الحَثَّ وَالتَّأْكِيدَ الدَّاخِلَيْنِ فِي مَعْنَى الحَلِفِ، وَلَيْسَ التَّعَبُّدَ لِذَلِكَ المَخْلُوقِ بِالنَّذْرِ لَهُ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي مَفْهُومِ العِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ “ .
ثُمَّ قَالَ ”وَقَوْلُهُ : نَذْرٌ لِفُلَانٍ عَلَيَّ ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المَقْصُودُ بِهِ اللَّهَ تَعَالَى ،فَكَأَنَّهُ قَالَ : فَلِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المَقْصُودُ بِهِ المَخْلُوقَ ، فَإِنْ كَانَ يَقْصِدُ بِهِ المَخْلُوقَ ، فَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ حَلِفٌ بِالمَخْلُوقِ ، وَالحَلِفُ بِالمَخْلُوقِ لَيْسَ شِرْكاً أَكْبَرَ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ .“
قُلْتُ : فَهَا قَدْ بَلَغَ بِهِ تَأْصِيلُهُ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ نَتِيجَةً لِمَفْهُومٍ خَاطِئٍ لِوَصْفِ التَّذَلُّلِ وَالخُضُوعِ المُرْتَبِطِ بِالعِبَادَةِ .